"تنسيقية الشباب" في مواجهة انتقادات وأسئلة الشارع وتقييم المشهد السياسي.. جلسة حوارية

خلقنا مساحة للعمل السياسي بمجهودنا.. والمساحات الإعلامية مكتسبة بفعل خطابنا المتزن، وليست منحة

تمويل التنسيقية ذاتي.. ولا يمكننا العمل في الشارع كما يتصور البعض، إلا في أيام الانتخابات

نعمل بأقل الإمكانات ونحقق أفضل النتائج.. والرقم الذي تنفقه التنسيقية لن يصدقه أحد مقارنة بنجاحاتها

نعلن بقوة أننا قادرون على ملء الفراغ السياسي في أي لحظة، حتى لا نترك مساحة للتيارات المتطرفة

على الأحزاب السياسية بناء نفسها على أساس ديمقراطي.. وأن يحكم أدائها السياسي الذكاء

بحثنا عن نافذة آمنة لممارسة العمل السياسي بما يتوافق مع الخطوط الحمراء للدولة

لدينا 410 أعضاء بالتنسيقية وطلبات العضوية تخطت 29 ألفًا.. ولكننا نتمدد بتريث

ولاء الأعضاء للتنسيقية أكبر من ولاءهم لأحزابهم.. ولسنا الطفل المدلل لأجهزة الدولة

هناك نية واضحة لاستكمال الانفتاح السياسي وتطويره ولكن بشرط تحمل الجميع للمسئولية

أحمد الطنطاوي أضر بنفسه ولا يوجد مشروع له.. وفريد زهران  كان "زي الفل"

هناك جيل مختلف ومتطور في مؤسسات الدولة وليس من بينهم صقور أو حمائم

نستشعر غضب الشارع من السياسات وليس من النظام ولابد من حلول

لا "محليات" قريبًا لعدم المخاطرة بعودة الإخوان أو الحزب الوطني للمشهد

تجربة خالد البلشي وطارق النبراوي مؤشر على الانفراجة في الوقت الحالي

خطوطنا الحمراء في القضية الفلسطينية وملف سد النهضة مستمرة ولن تمس

حوار  - حسن القباني- معتز ودنان- إسراء عبد الفتاح- سامح حنين

تصوير : محمد الراعي

في جلسة حوارية جديدة تلتقي منصة "فكر تاني" رفاق ثورة 30 يونيو 2013، على جولتين؛ نبدأهما بلقاء مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ثم لقاء آخر مع شباب بارزين لم ينضموا إلى التنسيقية، ارتأوا أن يكملوا مسيرتهم السياسية في كيانات أخرى، و تبوأوا مقاعدهم في المعارضة كجيل وسط يحاول تقديم تجربته رغم ما يراه من صعوبات.

انضمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى طاولة حوار "فكر تاني"، ممثلة رسميًا في كل من:

• النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس الشيوخ ووكيلة لجنة الثقافة والسياحة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا سابقا بحزب المصريين الأحرار.
• النائب المحامي طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري وعضو لجنة العفو الرئاسي وعضو ائتلافات ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013.

وتطرق الحوار إلى أبرز القضايا والأزمات وتفاصيل المرحلة، ونقلنا فيه نبض الشارع السياسي والحزبي إلى ممثلي التنسيقية في حوار مختلف لا تنقصه الصراحة، في محاولة لبناء صورة واضحة عن التنسيقية ودورها ومستقبلها.

فإلي نص الحوار:

في البداية، نناقش فكرة إنشاء التنسيقية. ما زال الكثيرون في الشارع السياسي المعارض يسألون عن الهدف من هذا التجمع المتناقض إيديولوجيًا وفكريًا رغم تصنيفهم لكم كظهير سياسي شبابي للسلطة. فما تعليقكما؟

سها سعيد: تحدث بياننا التأسيسي الخاص بالتنسيقية عن إثراء الحياة السياسية من خلال تنمية الأحزاب. كان هذا هو الهدف الأساسي.

منذ البداية كان لدينا عدد من شباب الأحزاب لديهم خلفيات حزبية غير ناجحة وتجارب ليست سعيدة. فكرنا في تجربة سياسية مختلفة، وجاءت البداية مع رئاسة الجمهورية في مؤتمر الشباب عام 2016، والذي كان قد دعا إليه الرئيس السيسي، واشتبكنا مع المؤتمر وتوصياته.

في هذا التوقيت، بدأنا ندرك أن الدولة لديها أولويات أخرت الاهتمام بـ"العملية السياسية" بعض الوقت. بدأنا نبحث عن تجربة تواكب نظرة الدولة، فعملنا في البداية مع مجلس الوزراء،  لكن تجربتنا معهم لم تكن ناحجة بسبب الإطار البطيء لطبيعة عمل الجهاز الإداري الذي عمل عائقًا أمام نجاحنا.

أيضًا، في هذا العام طرحنا فكرة أن يكون هناك عام للعمل السياسي والأحزاب السياسية. ورأينا أن الجهة الأكثر جدارة لمشاركتنا المشروع هي رئاسة الجمهورية. تواصلنا معها وبدأنا نشعر بحالة من التقبل لفكرتنا خطوة بخطوة. شهد البدايات بعض التحفظ. لذلك كانت خططنا في التنسيقية قصيرة المدى، ولم نكن نخطط لأبعد من ذلك، مثل المجالس النيابية، أو نسأل أنفسنا عما سيحدث بعد مرور خمس سنوات.

خلال الفترة الماضية – 6 سنوات – من عمر التأسيس، حرصنا على تنمية الأحزاب السياسية من خلال تنمية الكوادر، رغم المزايدات الكثيرة التي واجهناها. وللعلم، والفارق عندنا، أن أغلب القيادات الحزبية ما زالت تمارس سياسات فوقية نخبوية وتعمل على قمع الشباب. ليس من السهل أن يفرض الشباب نفسه على تلك النخبة.

في التنسيقية، نجحنا في خلق حالة تبادل خبرات للكوادر الشبابية. زخم ونقاش واشتباك، وبحث عن المساحات المشتركة التي تجمعنا، في ظل وجود بعض المساحات المفخخة التي قد تفجر الكيان من الداخل.

مع الوقت، حدث تطور، وتمكن شباب التنسيقية من الصعود داخل أحزابهم، بل إن جزءًا منهم بعد الاحتكاك والتطوير أدرك أن الحزب الذي ينتمي له ليس الأنسب، ولذلك حدثت حالة من التنقلات للبحث عن "العقيدة الفكرية" الأنسب لهم.

من علامات النجاح لنا، هي القوائم في الانتخابات البرلمانية السابقة وكيف تشكلت قوائم ممثلة للأحزاب وتواجد بها الكثير من الشباب. كان هذا تحقق مثالي لأهداف التنسيقية سواء في تنشيط العمل الحزبي، حيث استطاعت أحزاب أن تجد لها مساحة داخل مجلس النواب، من خلال شباب التنسيقية، ما كان لها أن تحقق ذلك إلا عبر القوائم المجمعة التي حدثت، وكذلك تمكين الشباب، وهو الواقع الحالي داخل المجالس النيابية المصرية.

اقرأ أيضا : نجاد البرعي في حـوار مع “فكر تاني”: مصر “أون هولد”.. والمعارضة طفولية.. والثورة مستـحيلة.. والطنـطاوي حول الانتـخابات إلى خصـومة شخصية

نحن من ندير التنسيقية ونتواصل مع الجميع

هناك دائمًا جدل حول طريقة إدارة التنسيقية. هل هناك جهات بعينها هي صاحبة اليد العليا في إدارتها؟

سها سعيد: الجهاز الإداري للتنسيقية يتكون من الأعضاء المؤسسين فقط.

نتواصل مع أجهزة الدولة والمؤسسات المختلفة للتنسيق في العديد من الملفات وحضور المؤتمرات. هناك الكثير من الأماكن التي ترسل لنا الدعوات للحضور والمشاركة في فعالياتها، لكن كل ذلك يتم في إطار التنسيق، وليس تدخلًا في إدارة التنسيقية.

إدارة التنسيقية هي مهمة خاصة بالأعضاء المؤسسين فقط.

لماذا حصرت التنسيقية الانضمام على فئة الشباب؟

طارق الخولي: هذه نقطة هامة تتعلق بنشأة التنسيقية. بعد ثورة 25 يناير، مر الشباب بحالة من "التيه" والحيرة حول المسار الأنسب لهم. كانت هناك تساؤلات حول ما إذا كان المسار الثوري والعمل الميداني هو الأنسب، أو ما إذا كان يمكن تحمل الضغوط الاقتصادية لفترة معينة، ثم الانتقال إلى المسارات السياسية.

ومع ضعف الإمكانات المالية للشباب، كان من الصعب إنشاء الأحزاب والكيانات السياسية الخاصة بهم وبأفكارهم، بالإضافة إلى أن معظم الشباب لم يكونوا مقتنعين بالأحزاب الموجودة في تلك الفترة.

لذلك، لجأ الشباب إلى الاستمرار في العمل الثوري والحركات الاحتجاجية التي كانت منتشرة وقتئذ مثل حركة "شباب 6 أبريل" و"شباب من أجل العدالة والحرية".

لكن من زاوية أخرى، كان أحد أهداف التنسيقية هو خلق فرصة لتمكين الشباب من الحياة السياسية بشكل منضبط، من خلال التدريب والتأهيل، وإثقال مهارات الكوادر لضمان أن التمكين ليس شكليًا بل حقيقيًا، مؤكدين على قدرة الشباب على تولي المسؤولية في مختلف المجالات.

اقرأ أيضا : السادات في حوار خاص: مصر كلها “خسرانة” من استمرار الأوضاع الحالية.. و حمائم النظام الأقرب للرئيس

دعم الحياة الحزبية كان هدفًا آخر للتنسيقية

في مصر، تعاني الحياة السياسية من ضعف الأحزاب وعدم الاستقرار السياسي، على عكس الدول المتقدمة ديمقراطيًا التي تتمتع بأحزاب قوية وتبادل السلطة بينها. نحتاج إلى أحزاب قوية وكبيرة ذات قاعدة جماهيرية عريضة، كتجربة حزب الوفد قبل ثورة 23 يوليو. وهذا ما نحاول فعله.

لا يمكن أن ننسى، أن ضعف الأحزاب كان أحد أسباب وصول الإخوان للحكم في 2012، حيث أثر هذا الضعف على الحياة السياسية بشكل كبير.

داخل التنسيقية، اهتممنا بتقوية الحياة الحزبية المصرية لتجنب الوصول إلى الحكم من قبل طرف متطرف بعد 20 أو 30 سنة، ولضمان تداول السلطة سلميا بين كيانات سياسية كبيرة.

العقيدة السياسية للأحزاب مهمة

هل تجربة التنسيقية تتوافق مع ما يقال عن انتهاء زمن الايديولوجيا؟

طارق الخولي: في البداية، يجب أن نشيد ببعض التجارب الحزبية التي تحاول أن تكون قوية وتعمل بشكل محترم في الأداء السياسي والجماهيري، وتسعى لخلق مساحات في الشارع. لكننا ما زلنا بعيدين عن الشكل المطلوب للحزب.

فيما يتعلق بفكرة الأيدلوجية، أنا مؤمن بأن ما يجمع الحزب ليس فقط المصلحة السياسية أو فكرة التمكين، بل يجب خلق عقيدة سياسية تجعل الأعضاء يتمسكون بالحزب وعقيدته. بدون هذه العقيدة، تتفلت الأمور عند أقرب مصلحة مختلفة. على الأحزاب أن تخلق هذه العقيدة السياسية وتقويها بين أعضائها، وأن تتمكن من إدارتها في كل أرجاء الحزب.

أما وضع التنسيقية، فهي بالفعل مختلفة الأيدلوجيات، لكن العقيدة الجامعة بيننا هي الرغبة في النجاح والتمكين والسعي لتحقيق تطلعاتنا. هذه الأهداف تدعم الأحزاب بشكل عام. السعي للتأهيل قبل التمكين، والتدريب والتطوير للكوادر، ثم تمكين الشباب، يجعل التنسيقية صاحبة أهداف عامة مشتركة. هذه الأهداف تعطي قوة للتنسيقية من خلال تمسك الأعضاء بالكيان وتمسكهم ببعضهم البعض لإنجاح هذا الكيان.
اقرأ أيضا : علي الدين هلال في حوار خاص.. يقيّم أزمات السلطة والمعارضة.. ويرفض مأسسة الحوار

قالوا عن التنسيقية في حوارات "فكر تاني"

الدكتور حسام بدراوي في حواره معنا قال: "تنسيقية الشباب طفل مؤسسات الدولة المدلل، وتذكرني التنسيقية بتجربة حورس أيام عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة الأسبق أيام مبارك، والتي انتهت بالفشل الذريع واستشرى بها الفساد وتسببت في مشكلات كبيرة"، ما تعليقكما على ذلك؟

سها سعيد: كل التقدير والاحترام للدكتور حسام، فهو أستاذنا، خصوصًا وأنا شخصيًا مؤمنة بالفكر الليبرالي. لكن التجربة هي خير برهان. عمر التنسيقية وصل إلى 6 سنوات، والسؤال هو هل نحن في تطور وتقدم دائم أم غير ذلك؟!

كل مؤسسي التنسيقية هم سياسيون معروفون منذ 2002، وبعضهم منذ 2005، وبعضهم منذ 2008، والجدد منهم هم المعروفون منذ 25 يناير 2011. هذا مؤشر آخر على أن التنسيقية ليست كيانًا مدللًا.

ما فعلته التنسيقية عجزت الأحزاب عن تقديمه، ولذلك ولاء الأعضاء للتنسيقية أكبر من ولائهم لأحزابهم. وجدوا الرعاية والاهتمام داخل الكيان، في مقابل التهميش والإقصاء داخل أحزابهم. تاريخ التجربة هو الذي يشهد لها.

في البرلمان اليوم، نواب التنسيقية يقومون بحراك حقيقي داخل المجلس، ويوجد داخله كوادر حقيقية تتحدث برؤية واضحة. هناك أحزاب تسعى لخلق حراك وتجمع كوادر وتخلق لنفسها إطارًا فكريًا وشعبيًا، بينما هناك أحزاب أخرى مكتفية بـ "غرفة بها كرسيين وطفاية"، ولا تحلم بغير حصة داخل البرلمان دون السعي للتطوير من قدراتها.

أما فكرة "الطفل المدلل"، فهذه الأمور غير حقيقية.لو المقصود بهذا المصطلح الحديث عن المساحات الإعلامية التي حصل عليها أعضاء التنسيقية، فهي مكتسبة وليست ممنوحة. عندما كنا نتحدث، كانت لغتنا متزنة جدًا.

أطرح مثالًا للتعديلات الدستورية، التي كانت مطروحة من الدولة، داخل التنسيقية كان هناك اختلاف عليها. الجميع أبدى وجهة نظره بشكل شفاف، واتفقنا في النهاية على الدعوة للمشاركة، وكل شخص يعبر عن موقفه من التعديلات بشكل حر من خلال حزبه.

للعلم، هناك من كان ضد التعديلات ويشغل الآن منصب نائب محافظ. هذا موقف معلن ودليل على أن لنا حرية القرار.
اقرأ أيضا : حسام بدراوي في حوار خاص: هل تريدون دولة ديمقراطية.. إذن أين البرلمان والصحافة؟.. وأحذر من تعديل الدستور مجددًا

يبدو المقصود بطفل الدولة المدلل المساحات الممنوحة لكم!

سها سعيد: نحن من خلقنا تلك المساحة، في البداية تعرضنا للهجوم داخل الجامعات، وما يتم من تنسيق مع الجهات الرسمية هو عمل فردي لشخصيات داخل التنسيقية تمتلك علاقات جيدة مع الأطراف المختلفة.

للعلم، الكثير من الفعاليات لا نستطيع القيام بها، ولا نعمل في الشارع، وهذا يحدث بشكل قليل جدًا، تقريبًا وقت الانتخابات فقط، ومن يقوم بها هم النواب الذين يمتلكون حق التحرك في الشارع.

طارق الخولي: في البداية، أحب عندما يطلق أحد تصريحًا على كيان أن يتحدث بناءً على عناصر موضوعية. من السهل إطلاق الاتهامات، لكن الأفكار يجب أن تناقش بموضوعية.

هل يمكن أن تلوم كيانًا على "اشتغاله" أو على محاولته إيجاد مساحات سياسية، أو على سعيه لإيجاد كوادر سياسية مدربة وذات كفاءة؟ بالطبع لا. لا يمكن أن يلام أحد على ذلك، بل على العكس، يجب أن يشكر هذا الكيان على ما يسعى لخلقه من مساحات سياسية وتطويرها.

نركز على الكيف لا الكم.. ولدينا آلاف من طلبات العضوية

كم عدد أعضاء التنسيقية إلى الآن؟

طارق الخولي: نحن نسعى للتمدد بهدوء، لأن التجارب القديمة التي عشناها جميعًا أظهرت أن فتح العضويات بدون هدف وبدون تدريب وبدون الوقوف على فكرة الكفاءة، يدفع الكيانات للانفجار من الداخل. لذلك، التمدد الخاص بنا هادئ ومعايير ضم الكوادر حاسمة. العضو الجديد يخضع للتدريب لمدة سنة لاكتساب المهارات الأساسية، هناك تثقيف عام كامل سياسي وتنظيمي في مختلف الملفات.

نحن ننظر إلى الكيانات السياسية في العالم ونلاحظ كيفية صناعة الكادر السياسي، حيث يكون التدريب أساس العمل، والعضوية ليست بشكل عشوائي، بل تتطلب احترافية للأداء.

لا نستعجل في زيادة العدد. إذا أردنا أن نكون 4 أو 5 آلاف عضو غدًا، نستطيع فعل ذلك في دقائق. لدينا الآن 410 أعضاء و29 ألف طلب عضوية. نتعلم من الماضي ونتريث حتى لا نكرر أخطاء الانشقاقات وأزمات الماضي للكيانات السياسية. لا نعتمد على الكم، بل على الكيف، ونسعى لتقديم كادر ذو كفاءة للحياة السياسية المصرية.

ما هي مصادر تمويل تنسيقية الأحزاب؟

سها سعيد: في البداية، كنا نجتمع داخل مقر "المصريين الأحرار" وأحيانًا حزب "التجمع". وعندما أصبح لدينا نواب محافظين، تحدثنا معهم وطلبنا مقرًا، وبالفعل أصبح هناك صندوق يساهم فيه جميع الأعضاء.

كافة مصاريف التنسيقية داخل المقر فقط، وأي شيء آخر يكون تطوعيًا أو من خلال علاقاتنا الشخصية، أو استغلال قدرات بعض الأعضاء المقتدرين داخل التنسيقية.

عندما شعرت بعض الأحزاب بأهمية التنسيقية واستشعرت دورها، أرادت أن تشكر التنسيقية على تدريباتها لكوادرها، وبدأت تقدم لنا بعض المساعدات، مثل توفير المقر الخاص بالتنسيقية.

خلاصة القول، تمويلنا ذاتي جدًا، ولدينا زملاء يتعرضون لمواقف صعبة ونتكفل بهم.

في الأمور المالية الطارئة غير الاعتيادية، نطلب على الجروبات الخاصة بالتنسيقية مساهمات من الأعضاء حسب مقدرتهم. بالإضافة إلى ذلك، هناك إسهامات شهرية محترمة من مرتبات النواب ونواب المحافظين، وذلك إلى جانب الاشتراكات الشهرية من باقي الزملاء. هذا هو ما يحدث داخل كل الأحزاب، وهذا هو التمويل الطبيعي للأحزاب على مستوى العالم.

كم تبلغ ميزانية التنسيقية بالتحديد؟

طارق الخولي (ضاحكًا): سوف أرسل لكم رقم المحاسب للكشف عن كافة البيانات. هذه أمور لا تهم الناس بشكل تفصيلي.

نحن جميعًا أتينا من كيانات كان العمل فيها بأقل الإمكانيات، وهذه هي المدرسة التي تتبعها التنسيقية. الرقم الذي تنفقه التنسيقية لن يصدقه أحد بالمقارنة بنجاحاتها، فهو أقل مما يتصوره أحد. نحن نعمل بأقل الإمكانات ونحقق أفضل النتائج. وللعلم، إذا قارنا تكلفة حملاتنا بتكلفة حملات أحد الأحزاب، سنجد أن تكاليفنا أقل بكثير، ربما بفارق صفرين على الأقل.
اقرأ أيضا : حسام مؤنس في حوار خاص: مشكلة مصر انحياز السلطة للأكثر ولاءً.. والأخطر هو تغييب الشارع السياسي.. وأختلف مع صباحي و”القومي العربي” بسبب بشار

ندعو حسام مؤنس للانضمام إلينا وتغيير رأيه

السياسي البارز، حسام مؤنس، انتقد التنسيقية في حواره مع "فكر تاني"، رافضًا بناء التنظيمات السياسية من أعلى وبتصورات السلطة، متوقعًا أن يظل أفق التنسيقية في النمو محدودًا وإن حدث بعض التطور مع استمرار غياب المشروع السياسي والتصورات والإطار الفكري الجامع بما يحولها إلى صالون سياسي يقدم أوراق ويناقشها، ويجعل كتلتها البرلمانية خليط سياسي غير مهضوم ولا مفهوم بالمعنى السياسي.. كيف تعلقان؟

طارق الخولي: بالنسبة للفوقية التي أشار إليها حسام بشأن الكيانات التي تُصنع بتصور من السلطة، نحن أعلنا أن أسبابنا ورغبتنا الأولى كانت بناء الكادر السياسي.

ليس لدينا أزمة في التمدد في الشارع "مع شروق صباح الغد". لدينا آلاف العضويات التي تطلب الانضمام بناءً على الأداء العام خلال السنوات الماضية. نحن نستعد لتلك الخطوة، ولكن في اللحظة المناسبة التي نضمن فيها النجاح.

فيما يخص الإطار الفكري، لدينا إطار فكري نحترمه ونعززه، وما يجمعنا هو أفكار بناء الحياة السياسية المصرية، وتطوير كوادر سياسية مصرية قادرة على الأداء المحترم في العمل العام.نعلن بقوة أننا قادرون على ملء الفراغ السياسي في أي لحظة، حتى لا نترك مساحة للتيارات المتطرفة.

فيما يخص أداء الكتلة البرلمانية، أختلف مع حديث حسام. أداء الكتلة مؤثر وقوي بشهادة الكثير من المتابعين والزملاء في البرلمان الذين أبدوا إعجابهم بالأداء العام لهذه الكتلة قليلة العدد كبيرة التأثير، وهذا يظهر ليس فقط في الجلسة العامة، ولكن أيضًا في عمل اللجان الداخلية للمجلس. عمل البرلمان مؤسسي جدًا وبه لجان نوعية، وأعضاء التنسيقية لهم دور ضخم ومؤثر. إذا انضم لنا الزميل حسام، سيغير رأيه.

لدي مشكلة مع بعض الزملاء، ولا أقصد حسام تحديدًا، حيث أن الكثير منهم كانت لديهم محاولات لتجارب سياسية لم يوفقوا فيها. نحن درسنا أسباب عدم نجاحهم وأسباب عدم نجاحنا نحن في الكيانات التي عملنا بها من قبل. فكرة أن تنجح بعد ذلك شيء إيجابي لن يعجب البعض، خاصة أننا أخذنا بعوامل النجاح وتجنبنا الأخطاء وتعلمنا منها. تلك الآراء هي مؤشرات نجاح التنسيقية، وأنا سعيد بتلك الآراء.

من 2018 إلى 2021، كان المشروع السياسي للتنسيقية يكبر، فى المقابل كانت هناك ملاحقة للمختلفين وغير المنضمين لمشروع التنسيقية كما تقول المعارضة، ما ردكم؟

سها سعيد: بدأت الدولة منذ عام 2018 في النظر إلى أولوية تنمية الحياة السياسية في مصر، وتقدمت الأمور بشكل كبير مع تدشين الحوار الوطني. خلال هذه الفترة، شهدت مصر أحداثًا هامة، وكان لدى الشباب آراء وانتقادات قوية. تتمحور رؤيتنا حول التنسيق والحوار مع الآخر باستمرار، خاصة مع مؤسسات الدولة، مما يساعد في فهم أوسع للمشهد من قبل الشباب. الحوار وفتح القنوات يمكن أن يسهما في تبادل الرؤى بين الجميع، بما في ذلك الدولة التي تسعى لحفظ مقدراتها بطريقة محترمة.

منذ عام 2018، تغيرت طبيعة حوارنا مع مؤسسات الدولة بشكل كبير بعد بناء جسور الثقة، مما استفادت منه ليس فقط التنسيقية بل أيضًا المعارضة.

طارق الخولي: أكثر من تحدث عن أهمية الإفراج عن المحبوسين هم أعضاء التنسيقية، ولدينا عضوين في لجنة العفو الرئاسي، وسعينا للعمل في ملف الدمج بقدر طاقتنا. نحن مهتمون جدًا بأن تحصل جميع الأطراف على حقوقها وأن يشارك الجميع في بناء مصر.

اقرأ أيضا : أكرم إسماعيل في حوار خاص: على النظام أن يسمح للمعارضة بالمنافسة على 30% من مقاعد برلمان 2025.. و“الضباع” تريد أن تحافظ على مصالحها ولو على جثة البلد

جدليات الحديث عن المسار الإصلاحي والخطاب الثوري.. هل تقف وراء هذا الارتباك العام والأزمات السياسية؟

طارق الخولي: في عام 2011، خلقنا الشرعية الثورية، وحينها واجهنا شرعية القانون، حيث كان من الممكن أن نتهم بتهم كثيرة مثل تكدير السلم العام والانقلاب على الحكم، وغيرها من التهم. احتمينا بالناس والشرعية الثورية، لكن بعد عام 2013، بدأ النظام السياسي في خلق دولة القانون، وعندما أُصدر قانون التظاهر، كان هدفه كبح جماح الفوضى التي عمل على خلقها الإخوان في 2013.

عدد كبير من زملائنا نزلوا ضد قانون التظاهر وقتها، ولكن في تلك الفترة، لم يكن لديهم الشرعية الثورية، ولم يحظوا بتأييد من الناس، وكان عددهم قليلًا، لذلك دخل معظمهم السجن بتهمة خرق قانون التظاهر، وذلك في عام 2014.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت الخروقات التي تحدث من أطراف سياسية للقانون مُدانة، ولا يوجد شرعية ثورية تحميها، وقرر النظام الحاكم أن يكون هناك قانون صارم لبناء الدولة، وكان هدفنا في التنسيقية إيجاد مساحة جديدة من الثقة بين كل الأطراف.

نعرف الشعارات الثورية جيدًا، لكنها لم تكن مناسبة لهذه المرحلة، والقواعد الجديدة التي تسودها، وربما كان ذلك سببًا في ضيق المساحات. والآن، أتمنى من الجميع أن يستفيد من الحالة الحالية، وحتى عندما تعارض، اجعل معارضتك ضمن إطار الشرعية الدستورية، وعدم وضع نفسك تحت طائلة القانون، وأن تبدأ في توسيع المساحات واتباع النهج الإصلاحي.

لا تأييد مطلق ولدينا ميثاق شرف

هناك اتهامات متكررة، عن وقوفكم في خانة التأييد المطلق للسلطة التنفيذية، هل هذا صحيح أم كانت هناك مساحات انتقاد عملت عليها التنسيقية في المشهد السياسي العام؟ وفي أي مجالات؟

سها سعيد: الحقيقة أن عدد المؤيدين للنظام داخل التنسيقية أكبر من عدد المعارضين، ولذلك يؤثر الحضور الإعلامي في تقييمات الناس للتنسيقية ويعتبرونها مؤيدة بشكل مطلق، على الرغم من وجود معارضين داخلها. على سبيل المثال، خرج طارق الخولي وعمرو درويش وأحمد مقلد ومحمد إسماعيل ليعبروا عن دعمهم للدولة في عدد من القضايا المطروحة، مما يلون صورة التنسيقية بصبغة الدعم، رغم خروج آخرين للتعبير عن المعارضة في نفس القضايا ولكن بأعداد أقل.

"الميديا" ليست معيار التقييم، على سبيل المثال: في التنسيقية، يوجد عدد غير قليل من الأفراد الذين رفضوا الخطة العامة والموازنة العامة في مجلسي الشيوخ والنواب. ليس لدينا روح "العزة بالإثم" في التنسيقية، حيث يمكننا تصحيح آراءنا إذا تبين الخطأ فيها.

لا أحسب التأييد والرفض بالنسب، بل أحسبهما بالنتائج، استنادًا إلى حالة بناء الثقة التي رسختها التنسيقية منذ عام 2014. من النتائج، يمكن رؤية حالة الانفراج وتأسيس لجنة الدمج، وزيادة تمثيل الشباب في القائمة الانتخابية، وحجم الإفراج عن المعتقلين وربطها بجهود التنسيقية في هذا الشأن ، بالإضافة إلى الحوار الوطني، وحالة حرية التعبير الواضحة فيها، والتي لا تجدها في المجالس الأخرى.

أتواصل مع كافة الجهات، ولقد تغير الوضع كثيرًا عن الماضي، الآن أتناقش مع رجال دولة حقيقيين، ولا يوجد بينهم مفهوم "الصقور والحمائم" كما يزعم البعض. عندما أتواصل أو أنسق مع الدولة، يكون لديهم منطق واضح في قراراتهم.

طارق الخولي: من المهم أن أتحدث عن من هم على "يمين النظام"، لأن المشهد ليس فقط نحن والنظام، بل هناك أيضًا من هم على يمين النظام الذين يرفضون وجودنا بشكل أساسي، ويرونه عبئًا أو يشككون في تآمر جزء منا أو أنه مدفوع.

"يمين النظام" موجود في مؤسسات الدولة ونخب رجال الأعمال، لذا يجب علينا أن ننضج سياسيًا لرؤية الصورة كاملة ومتابعة ظروف الضغط على النظام من جميع الجوانب.

وهذا مطلوب من الطرفين؛ سواء على يمينه أو على يساره، لخلق مساحات مناسبة وبشكل هادئ ومعقول لكل الأطراف.

وفي هذا الإطار، قدمت التنسيقية تعديلاً لقانون التظاهر. وقد كانت التنسيقية الأولى التي ناقشت القانون مع رئيس الجمهورية في مؤتمر عام، ما أدى إلى تعديله بالتزامن مع تقديم الحكومة مقترحها لتعديل القانون.

كما أبدت التنسيقية رغبتها بقوة على تفعيل لجنة العفو الرئاسي بعد تأسيسها في عام 2016، ودفعت لإعادة تنشيطها ودعم الشباب المسجونين في قضايا تتعلق بالرأي والتعبير.

تدخلت التنسيقية أيضًا في التعديلات الدستورية في عام 2019، حيث شهدت تباينًا في الآراء داخلها. وفي هذا السياق، أطلقت التنسيقية "ميثاق الشرف" الذي يعزز احترام الآراء المتباينة داخلها، مما يسمح للأعضاء بالخروج مع أو ضد قوانين محددة بشكل لائق.

بذكر التعديلات الدستورية، بدأت تتردد أحاديث مؤخرًا  عن احتمالات تعديل الدستور مرة أخرى وخاصة المواد الخاصة بمدد الرئاسة.. ما تعليقكم؟

سها سعيد: نحن نلتزم بما نص عليه الدستور المصري إلى الآن، وإذا تم طرح أي شيء يخص تعديله مرة أخرى، سيتم طرح الأمر على التنسيقية وقتها وإعلان موقفنا بكل وضوح.

اقرأ أيضا : رائد سلامة في حوار خاص: مصر بحاجة للتخلص من السلفية الاقتصادية والسوق السياسي في حاجة إلى تأسيس جديد

الحوار الوطني إضافة ولابد من الوقوف على نتائجه

نذهب إلى الحوار الوطني.. هل يشكل إضافة أم خصم؟

سها سعيد: فتح الحوار الوطني مساحات جديدة، مما سمح بعودة الطيور المهاجرة وتناول موضوعات مهمة مثل العمل الأهلي والحبس الاحتياطي.

طارق الخولي: الحوار نفسه يُعتبر مكسبًا كبيرًا، حيث يمثل أسلوبًا رفيعًا يُساهم في ذوبان الجليد وتعزيز الجوانب الإنسانية. فرحنا بمشاهدة ناصر عبد الحميد ومصطفى شوقي وخالد تليمة يساهمون في الحوار الوطني، ورغم وجود بعضهم في أقصى المعارضة، فإن مشاركتهم تُضفي قيمة مضافة وتثير الإعجاب بالتنوع الذي يميز الحوار.

لقد أبهرني أيضًا خروج بعض المعتقلين ومشاركتهم في الحوار الوطني، وهي رسالة إيجابية بارزة تُظهر الإصرار من الإدارة السياسية الحالية على الدمج والتطور الإيجابي.

أرى أن الاستمرار في الحوار الوطني ومتابعة نتائجه ضروري، وفي هذا السياق، هناك لجنة تنسيقية برئاسة د. ضياء رشوان تُعنى بمتابعة التنفيذ، والتي حظت بتأييد كبير من الجميع. أنا في انتظار تنفيذ النتائج، وأعتقد أنها ستُنفذ بناءً على العديد من الاعتبارات، بما في ذلك الضغوط الزمنية في مسائل مثل قانون الانتخابات الذي تتطلع مصر لاعتماده قبل الدخول في سنة الانتخابات.

برأيك.. لماذا لم تٌنفذ مخرجات الحوار حتى اليوم؟

لا أعلم الأسباب الحقيقية وراء تأخير التنفيذ كما يراه البعض، لكنني أرى أن طريقة عمل مؤسسات الدولة في التعامل مع هذه القرارات المتفق عليها تتطلب وقتًا، كما هو الحال في مختلف المجالات الأخرى مثل أولويات البرلمان التي تُحدد جدول أعماله.

اقرأ أيضا : هشام جعفر في حوار خاص: مصر باتت “رجل المنطقة المريض”.. و”ربيع القاهرة” معطل بـ”مظهرية” الحوار الوطني.. “الإسلام السياسي” انتهى والمعارضة بلا رؤية

نعود للشارع السياسي.. هل الناشط السياسي آمن على نفسه عند التعبير عن الرأي؟

سها سعيد: بالمكونات الحزبية والسياسية الحالية، الشارع السياسي غير آمن. أقول: "أصلحوا ما في أنفسكم ثم نرى الواقع". هناك أحزاب تطالب بالديمقراطية والانتخابات التعددية، وهي لا تنفذ هذه الديمقراطية والتعددية في أحزابها ومقراتها، ولا تعقد انتخاباتها.

الأمور تتوقف على من يمارس السياسة في الشارع، وأنا إذا وضعت نفسي مكان السلطة، سوف أدرس هل هذا الكيان من همه الصالح العام ومصلحة البلد، ويصطف بشكل وطني ويفهم الأولويات الوطنية دون حسابات خاصة أم لا؟ خاصة وأن الواقع الحزبي سلبي للغاية ويتعارض مع شعارات الأحزاب التي تطالب بها السلطات الحالية.

الطنطاوي أضر بنفسه ونحن نختلف معه كلية

في هذا الإطار.. هل مشروع أحمد الطنطاوي تم تصنيفه بأنه ضار بالدولة، ولذلك كان غير آمن على نفسه وحملته الانتخابية وتمت معاقبته كما يرى أنصاره والشارع السياسي؟

سها سعيد: أرى أن الطنطاوي أضر بنفسه. ودعني أسأل: ماذا قدم الطنطاوي بالأساس وقت البرلمان؟ كان مرشح رئاسة بلا برنامج، على عكس مثلًا الأستاذ فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، الذي كانت له رؤية وبرنامج.

أنا كمواطنة أخاف من الطنطاوي، لأنه مؤيد للختان، على سبيل المثال.

طارق الخولي: ليس لدي حيثيات الحكم على الطنطاوي، ولا توجد دلالة سياسية لما حدث طالما أنه مذنب أمام القانون سواء هو "أحمد الطنطاوي" أو "أحمد البرعاوي".

وبشكل عام، اخترق الطنطاوي بعض القواعد القانونية، وبالتالي يجب أن يأخذ القانون مجراه.

أنا مختلف مع مشروع الطنطاوي السياسي المطروح بالكلية، سواء أفكاره أو طريقته أو منهجيته أو إعلانه عدم وجود غضاضة لديه من دعم الإخوان له في الانتخابات، وهذه نقاط مفصلية بالنسبة لي، تجعلني مختلفًا معه جذريًا.

كذلك، أنا مختلف مع "تمثيله" على الناس شكلًا معينًا أو سقفًا معينًا حتى يحقق مكاسب سياسية ضيقة، من الممكن أن تؤثر سلبًا على السياق العام، باستحضار الإخوان مرة أخرى للمشهد من الأبواب الخلفية.

بشأن مطالب العفو الرئاسي عن الطنطاوي من البعض، هل تقدم لجنة العفو الرئاسي اسمه ضمن أسماء أخرى للعفو؟

طارق الخولي: لم يتم تقديم اسمه بعد للجنة.

ألن تبادر اللجنة بوضعه في قوائمها؟

طارق الخولي: "خلي حد يقدم الاسم" وننظر في الأمر.

اقرأ أيضا: قادة أحزاب وسياسيون بارزون لـ “فّكر تاني”: مصير أحمد الطنطاوي بين خيارات ثلاثة

الأستاذ فريد زهران نموذج "زي الفل"

هذا يحيلنا لتجربة رئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران في انتخابات الرئاسة.. ما تقييمكم في ظل اتهامه من قوى مدنية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة كشكل ديكوري في الانتخابات بحسب مزاعم البعض؟

طارق الخولي: الحقيقة الأستاذ فريد زهران قدم ولا يزال يقدم تجربة مهمة في العمل السياسي أثناء الانتخابات وبعدها، وهو ما يجب أن نضعه كنموذج "زي الفل" للعمل السياسي.

يجب النظر تاريخيًا للأستاذ فريد زهران، فهو مؤمن بضرورة المشاركة على طول الخط، والاشتباك مع الأحداث، خاصة الانتخابات، ومنها تجربة الكتلة المصرية، وبالتالي، لا صحة لما تردد من البعض ولم أسمع ذلك في دوائري.

سها سعيد: ما يحدث مع الأستاذ فريد زهران مكايدة سياسية واضحة، هو شخصية سياسية كبيرة وتاريخية، والحزب المصري الديمقراطي حزب ثقيل، قرر المشاركة في تكريس تداول السلطة، ولن يقبل الحزب على نفسه تلك الاتهامات ولا أقبلها عنه.

المواطن المطحون اقتصاديًا لا يهتم بالديمقراطية

هناك جدلية في الشارع السياسي بين الموالاة والمعارضة حول الإصلاح السياسي أم الاقتصادي أم الإثنين معًا.. ما رأيكم؟

سها سعيد: لم يكن للتنسيقية موقف في هذه الجدلية، ورأيي الشخصي أن الإصلاح الاقتصادي هو الأهم، وهو المنطق المفترض أن يسود، فـ "الضيق الاقتصادي" الذي يحياه المواطن لا يعطي فرصة الأولوية للمجال السياسي.

أنا أرى أن الإصلاح الاقتصادي قبل الإصلاح السياسي لخلق أريحية مجتمعية وخفض معدلات الفقر والأمية، وهو أمر يلقي بظلاله الإيجابية على المجال السياسي في وقت لاحق.

مصر ركزت على مسار الإصلاح الاقتصادي، وراهنت على النجاح، لولا جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وحدوث أزمة اقتصادية عالمية دفعت مصر فيها الثمن كغيرها.

طارق الخولي: هناك جزء من نواب التنسيقية يرفضون المسار الاقتصادي الحكومي، ويظهر هذا في مجلس النواب، وهذا جزء من تباين الآراء في التنسيقية، ولذلك أنا أراهن على الحكومة الجديدة في إنجاح الإصلاح الاقتصادي، بشرط وجود خبراء اقتصاد أقوياء، والتوسع في فكرة نواب الرئيس، ووجود كوادر قوية تسمح بإحداث قوة دفع لإصلاح اقتصادي قوي، يشعر به المواطن سريعًا، خاصة في الموضوعات التي تمس المواطن بشكل مباشر، وتصنع له حالة من الضيق والزعل.

بالنسبة لي، أنا مقتنع بأهمية أن يسير الإصلاحان الاقتصادي والسياسي سويًا وعلى التوازي، لأنهما يؤثران في بعضهما البعض، ولا يمكن أن أحدث مواطن مطحون اقتصاديًا عن الديمقراطية والمشاركة السياسية وأطالبه بالاهتمام بالعمل السياسي.
اقرأ أيضا : خارطة الضرورة.. ما الانفراجة التي تنتظرها مصر؟

نستشعر غضبًا من السياسات وليس من النظام

بناءً عليه.. هل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستشعر غضبًا بالشارع المصري؟

سها سعيد: لا يوجد غضب من النظام، ولكن هناك غضب من بعض السياسات التي أدت إلى تردي الأوضاع، لأنه لو كان هناك غضب من النظام في مصر لكان ترجمه الشارع، ونحن جميعًا نعرف مراحل هذه الترجمة، والشارع ليس له كبير.

الغضب من بعض السياسات يؤدي إلى رغبة في تغيير الحكومة بسرعة، ونحن نتابع ولنا دوائر استماع متعددة ونوعية، ونرصد حالة غضب واستياء من السياسات فقط، لا ترتقي إلى غضب من النظام.

طارق الخولي: نشعر بغضب المواطن ونقدر صبره، ونعي جيدًا أنه لا يرضى عن قطع الكهرباء أو رفع الأسعار ولا ترضيه، أيضًا المعيشة صعبة، نلمس ذلك ونشعر به، ونقول: إننا نريد تغيير كبير، خاصة في السياسة الاقتصادية العامة، وأن يتوفر الحد الأدنى من جودة الحياة.

وفي التنسيقية كان بعضنا ضد أداء الوزير محمد معيط ووزير الكهرباء وحتى رئيس الوزراء نفسه، ولذلك نحن نريد حكومة خبراء حقيقيين قادرة على حل الأزمة الراهنة، ونتطلع لذلك مع تشكيل الحكومة الجديدة.

تريدون حكومة سياسية أم تكنوقراط؟

سها سعيد: أريدها حكومة سياسية.

طارق الخولي: أرى أن نصنع حكومة مزيج من التكنوقراط والسياسيين، لتوفير الرؤية السياسية والاستفادة من الخبرات.

الوصول إلى حكومة سياسية محضة يحتاج إلى مزيد من الوقت والفترات الانتقالية لصنع كفاءات في الوزارات تتحمل إداراتها أو ما يطلق عليه "الموظف الأول" في فرنسا، نختار معه وقتها من يضع السياسات.

ولكن استمرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، دفع البعض إلى الإحباط من عدم حدوث تغيير؟

طارق الخولي: الناس لديها تخوفات، وهذا حقها، كما من حق المواطنين أن يكون لديهم ضيق من الوضع الاقتصادي وانقطاع الكهرباء، وبالتالي من استمرار نفس رئيس الوزراء، ولكن يجب أن ننتظر لرؤية الفريق الحكومي ككل، وأنا أراهن على وجود خبرات جديدة وكفاءات تستطيع تغيير الماضي إلى جوار الدكتور مدبولي.

استمرار الانفتاح السياسي مع تحمل المسؤولية

متى نتطلع لانفتاح سياسي كامل بنسبة 100% يعبر عن كل التنوعات ويقوي الجبهة الداخلية في مصر خاصة في ظل الضغوط الجيوسياسية والمخاطر المحيطة بنا؟

طارق الخولي: لا أستطيع تحديد نسبة، ولكن هناك تحرك متواز في كل الملفات، سواء في ملف الإفراجات أو الحوار الوطني أو الدمج المجتمعي وغيرها، وهناك من خلق لنفسه مساحات، عندما التقط مبكرًا مؤشرات بدء الانفتاح.

هناك نية واضحة لاستكمال الانفتاح السياسي وتطويره، ولكن بشرط أن تتحمل كل الأطراف مسؤوليتها، وليس النظام وحده، وذلك بعدم تجاوز الدستور أو القانون، وأن نستفيد من الحيز المتاح، ونعمل على توسيعه.

وفي هذا الإطار، لابد أن تقوي الأحزاب السياسية نفسها، ولا ترمي بمشاكلها على النظام، كما اعتادت.

القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الأمل" والتي حُبس على أساسها فاعلين بارزين مثل حسام مؤنس وزياد العليمي وهشام فؤاد وآخرين، كانت على هذا الأساس، وهو الاستعداد للانتخابات البرلمانية.. فهل تقبل السلطة تقوية الأحزاب نفسها وما يترتب عليه من نزول للشارع؟

طارق الخولي: بعيدًا عن الماضي، لابد أن تعيد الأحزاب السياسية بناء نفسها على أساس ديمقراطي، وأن تهتم بتقوية حضورها في المجال العام، وأن تفكر في ذلك في حدود القانون والدستور، وأن يحكم أدائها السياسي الذكاء، فالعديد من أطراف المعارضة تفتقد الذكاء في إدارة العلاقة مع مؤسسات الدولة.

وأنا هنا أضع يدي على عيوب القوى السياسية بدلًا من استمرار نفس المنهجية في إلقاء اللوم على السلطة. في عام 2011، كانت الفرصة سانحة أمام القوى المدنية، لكنها لم تستغلها.

السياسة هي فن الممكن.

هناك قيادات أحزاب معارضة معروفة ومشهورة ومتلزمة حاليًا بهذه المدرسة، وتصنع مكتسبات لأحزابها ووجودها السياسي بشكل ذكي دون صدام.

سها سعيد: هناك أحزاب مليئة بالأزمات، وتدار فيها الانتخابات بشكل سيء للغاية وغير ديمقراطي، ثم تأتي وترمي السلطة بدائها. أعتقد أن اكتساب احترام السلطة يبدأ بتطبيق المعارضة لما تطالب به النظام داخل أحزابها، لأن مؤسسات الدولة ترى الوضع في الأحزاب وتسمع تناقضًا منها في مطالباتها.

لابد من إصلاح ذات البين والبيت الداخلي أولًا في الأحزاب.

هل هذا الكلام يخص أحزاب الموالاة أيضًا؟

سها سعيد: كلامي يخص أحزاب المعارضة لا الموالاة، وأنا لا أرى عيوب المعارضة في الموالاة، وأكبر أزماتي في أحزاب الموالاة هي غياب النسق الفكري والهوية الأيديولوجية.

طارق الخولي: لا أستطيع الحكم على أحزاب الموالاة، لأنها حديثة الإنشاء وخاضعة للبناء والتطوير، وتحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على أدائها.

ولكن أستطيع القول إن لدي أزمة في الحياة الحزبية عامة، ولذلك نحتاج إلى بناء حياة حزبية قوية من جديد، تبدأ ببناء عقيدة سياسية لا تجمعات مصالح أو استحقاقات انتخابية.

مصر لن تنضبط سياسيًا إلا ببناء أحزاب على قواعد حزبية سليمة.
اقرأ أيضا : أينما تكونوا يدرككم “الظلام”.. كيف تدير الحكومة قطع الكهرباء؟

في الجلسة الحوارية الأولى لمنصتنا "فكر تاني"، أكد قادة أحزاب بالمحافظات أن كلفة العمل الحزبي باهظة، وأن المناخ الحالي طارد للعضويات.. ما تعليقكم؟

طارق الخولي: هذا حديث من الماضي وشكوى قديمة. الآن هناك لجنة عفو رئاسي، ولجنة دمج مجتمعي، وحوار وطني، ولدينا أحزاب معارضة ترشحت بشكل آمن وكامل في الانتخابات، والانفتاح السياسي مستمر طالما يتحمل الجميع مسؤولياته.

أنا قديم في العمل الحزبي، ومشاكل أحزاب المعارضة تكفيها لطرد العضويات، وأقول: "الحزب من دول لو تُرك يومين ينشق على نفسه".

سها سعيد: النظام بدأ يفتح المجال العام، وأن يأتي متأخرًا خيرًا من ألا يأتي، وبالتالي دعونا نركز على الحاضر والمستقبل وليس الماضي.

نذهب إلى رجال الأعمال.. كيف تقيمون دورهم في المشهد السياسي والاقتصادي، خاصة في ظل خروج استثمارات بعضهم من مصر في أوج الأزمة الاقتصادية؟

طارق الخولي: نرصد تنوعًا في حضورهم، سواء في الجناح التنموي أو الحزبي. وبشكل شخصي، أنا أنظر لحضورهم في الجانب الحزبي بشيء من التحفظ، لأن بعضهم حضر وأساء استخدام وجوده في الأحزاب باستغلال النفوذ المالي.

هناك جدل في حضور رجال الأعمال في المجال العام، وهناك مناقشات كثيرة حول ذلك في الأحزاب بسبب الخوف من سيطرتهم على الأحزاب. كان هناك طرح بإمكانية تركيز حضورهم ودعمهم على المجتمع المدني، أما في الشق الاستثماري، يوجد رجال أعمال لهم مواقف وطنية وإسهامات متميزة في السوق المصري، والبعض منهم رفض وخرج.

أنا أميل إلى أهمية دعم الدولة المالي للأحزاب بمعايير محددة تضمن استمرارها واستقلالها بعيدًا عن رأس المال من أي رجل أعمال.
اقرأ أيضا : الجلسة الحوارية الأولى.. قادة أحزاب محليون لـ”فكر تاني” : نواجه”ملكيين أكثر من الملك” في المحافظات.. عشنا عشر سنوات عُجاف.. والقائمة النسبية غير المشروطة تُنقذ المشهد السياسي

ولكن البعض يرى أن النظام استخدم نفوذ رجال الأعمال في صنع حالة انتخابية في "رئاسة" 2024 عبر قدرتهم على الحشد والدعاية لتجميل الصورة.. هل هذا صحيح؟

سها سعيد: الذي خدم انتخابات الرئاسة في 2024 هو الحرب على غزة، وليس حشد فلان أو دعاية علان. هذا هو ما ولّد شعورًا وطنيًا شعبيًا بأهمية الوقوف إلى جوار الدولة في الانتخابات بسبب المخاطر التي تحيط بمصر.

وللعلم نتائج انتخابات الرئاسة كانت أكبر من أي توقعات، بما فيها توقعاتنا في التنسيقية، بسبب تنامي هذا الشعور الوطني العام.

طارق الخولي: أي استحقاق انتخابي في العالم يقف خلفه حشد واستعدادات مالية، وبالتأكيد عندما يوجد رجال أعمال داعمين للمرشحين لن يبخلوا بتبرعاتهم في الدعاية أو الحشد لمرشحهم، وهو ما حدث مع مرشحي 2024، وحدث في انتخابات 2013 مع جميع المرشحين كذلك.

نتحدث عن البرلمان.. كيف ترون الحياة النيابية في مصر في العقد الأخير؟

طارق الخولي: في البداية هناك اختلافين رئيسيين بين برلمان 2015 وبرلمان 2020؛ أولًا: كانت هناك حالة غير منظمة في الأداء البرلماني بسبب أن أعداد المستقلين أكثر من أعداد الحزبيين، وكنت أشفق على الدكتور علي عبد العال لأنه يدير برلمانًا بلا أغلبية واضحة، ما يصعب عليه التواصل مع رؤساء الكتل البرلمانية، ولكن على النقيض، البرلمان الحالي لديه أغلبية حزبية، ومن هنا حدث تطور إيجابي في عمل البرلمان.

ثانيًا: التجربة البرلمانية في نظري تراكمية، ومع وجود نسب التمييز الإيجابي للمرأة والشباب والأقباط، حدث اختلاف في البرلمان الحالي عن السابق، أضاف حيوية لمجلس النواب في دورته الحالية.

ولوجودي في لجنة العلاقات الخارجية، وجدت إشادة متكررة عند استقبالنا لوفود أو مقابلاتنا الخارجية، وذلك لوجود شابات وقبطيات وتنوع عمري في اللجنة، بما ساهم في إيجاد صورة ذهنية إيجابية عن مجلس النواب في الخارج، خاصة وأن بعض مجالس النواب الأجنبية مليئة بكبار السن.

وأعتقد أن كل برلمان في مصر سيأتي أفضل مما قبله، كما أعتقد أن التحالفات التي تمت في البرلمان الحالي ساهمت في إعطاء مساحة جيدة للمعارضة في الحديث وتقديم رؤيتها.

اقرأ أيضا : عزة سليمان في حوار خاص: حقوق “الستات” ليست أولوية الحكومة والبرلمان.. “الأزهر” يتطور.. وتأخير إصدار “الأحوال الشخصية” سيسبب “فتنة طائفية”

قانون المحليات لن يصدر قريبًا

في وجود الأغلبية الحزبية المريحة الداعمة للنظام.. لماذا لم يتم تمرير القوانين المكملة للدستور وبالأخص قانون انتخابات المحليات رغم تأخرها ؟

طارق الخولي: هناك انتقاد لهذا التأخير في مجلس النواب والحوار الوطني. لابد من أن يتحمل الجميع مسؤولياته السياسية في هذا الإطار.

وفيما يخص قانون المحليات، تلك نقطة مهمة، والتخوفات الموجودة فى الذهاب إلى المحليات هي تخوفات متعلقة بحجم الأعداد المطلوبة في المجالس المحلية، ونحن نتكلم أن الوضع الحالي للأحزاب ما يزال قاصرًا، ولم تتمدد هذه الأحزاب في الشارع بالشكل الكافي.

هنا القلق العام مشروع لأنه لو تمت انتخابات المحليات اليوم سوف يحضر إما الإخوان أو الحزب الوطني، ولذلك فإن الإقدام على هذه الخطوة مسؤولية كبيرة، ويجب أن يتم حسابها بشكل جيد، وهذا هو المعطل لتلك المسألة.

أليس من الطبيعي أن نخوض التجربة ونعرف الواقع، فقد تكون الأحزاب لديها القدرة على شغل هذه المساحة في مجالس المحليات؟

سها سعيد: كلفة أن تخوض تلك التجربة، وإمكانية عودة الإخوان أو الحزب الوطني عالية، ومن هنا، المغامرة دون حسابات مضمونة غير مرجحة، وعلى الأحزاب أن تطور نفسها في هذا الملف، ويمكن أن تستعيدها ببرامج التدريب الموجودة في الدولة وعدد من المؤسسات الرسمية، مثل الأكاديمية الوطنية للتدريب، وعلينا تذكر مخاطرة 2012، وكيف وصل الإخوان إلى الحكم. مستقبل الدول ليس به مراهنات.

ولكن تلك الأماكن تشترط لمن يتدرب بها ألا يكون حزبيًا؟

طارق الخولي: لو هناك توافق على رغبة الأحزاب في تجهيز كوادرها لانتخابات المحليات، يمكن أن نتناقش حول هذا الملف، ونطرحه للتوافق بشكل واضح ونبني عليه.

هل بدأتم التفكير في انتخابات 2025؟

طارق الخولي: أعتقد أننا على وشك التحرك في هذا الأمر، فخلال الفترة الماضية انشغلنا بالموازنة العامة ثم تشكيل الحكومة، ولكن سيتم فتح هذا الملف خلال الفترة المقبلة.

ومبدئيًا، أي سياسي في الدنيا يرغب في الاستمرار بالحياة السياسية، طالما أن لديه رغبة في العمل العام، والبرلمان باكورة هذا التعبير بما يمتلكه تحت القبة من مساحة الممارسة السياسية والتشريعية والرقابية الواسعة.

ولكن هناك أمر أحب أن أستغل فرصة هذا الحوار للحديث عنه، وهو أمر متعلق بتمويل الأحزاب وتطوير العمل الحزبي، أتمنى أن يكون هناك مؤتمر جامع للأحزاب لمناقشة هذا الملف.

لابد كذلك من مناقشة ملف الترشح للانتخابات النيابية. بعض الدول العربية سبقتنا في هذا الأمر وجعلت الترشح لانتخابات البرلمان قاصرًا على الحزبيين فقط، هذا الأمر قد يدفع الناس إلى الانتماء لأحزاب.

اقرأ أيضا : “الصحفيين” تحتفي بمبادرة “فكر تاني” لإعادة المصريين العالقين في غزة

كيف رأيتم نجاح الكاتب الصحفي خالد البلشي فى انتخابات نقابة الصحفيين والتجربة التي صنعها؟

سها سعيد: بالتأكيد هذا مؤشر على الانفراجة في الوقت الحالي، فنجاح البلشى ومن قبله طارق النبراوي في نقابة المهندسين هو أمر صحي.

أداء كلاهما كان متزنًا جدًا خلال الفترة الماضية.

نذهب إلى الحدود وفيما يخص غزة.. البعض يقول إن دور مصر الإقليمي ضعف.. ما تعليقك؟

طارق الخولي: مصر واحدة من الأضلاع الأربعة الرئيسية في عملية التفاوض حول وقف حرب غزة.

هناك أطراف أخرى تنافسك في الإقليم ولديها طموح، تحاول التقليل من الدور المصري وتبحث عن مساحات لها فتدعى ذلك.

من وجهة نظري، الخارجية المصرية صاحبة واحدة من أنجح التحركات في الإقليم، فنحن وضعنا الخطوط الحمراء ولم يتم المساس بها، مثل عملية التهجير، وبنفس القياس في التحديات على حدود مصر الغربية والجنوبية، ومخاطر الجبهة الشرقية، أنت تجاوزت كافة المخاطر، والنتائج تقول إن سياساتك الخارجية ناجحة، وقولًا قاطعًا: "كل خطوطك الحمراء التي وضعتها في كل مشاكلك الخارجية.. استطعت أن تحافظ عليها".

وماذا عن ملف سد النهضة؟

طارق الخولي: الخط الأحمر لدينا فيه عدم المساس بحصة مصر، ونحن نبذل جهودًا للوصول إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف.

هذا من الملفات التي يحاولون النيل من مصر عبره، وللعلم هناك أعضاء بمجلس الأمن لديهم نزاعات مع دول الجوار لهم حول المياه، وتلك من الأمور المعطلة للتحركات، ولكن إلى الآن لم يتم المساس بحصة مصر، وأكررها المساس بها خط أحمر لدينا، وبالطبع عندنا مخاوف من المستقبل ونحاول التوصل إلى حلول في هذا الشأن.

اقرأ أيضا : مصر وإسرائيل.. لماذا تدهورت العلاقات الرسمية الدافئة؟

في الختام.. كيف تقيم واقع تكتل 30 يونيو الآن؟

طارق الخولي: كل أطراف تكتل 30 يونيو تحاول الحفاظ على تواجدها، وتلك مسؤولية كل أطرافه، والجميع يبذل جهدًا للحفاظ على المساحة التي حققها هذا التكتل، ولكن أكرر هذه مسؤولية كل أطراف التكتل.