شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني“، في نشرتها الإخبارية “نص الليل”، ومنها: نيابة أمن الدولة العليا تستدعي رشا قنديل للتحقيق.. "تشريعية النواب" تقر نهائيًا مشروع تعديل قانون الانتخابات النيابية.. إحالة 6 مسؤولين للمحاكمة في واقعة انفجار خط غاز طريق الواحات.. 72 شهيدًا جديدًا بغزة وتحذير من "معسكرات الاعتقال".. "هيومن رايتس" تتهم واشنطن بتنفيذ ترحيل قسري لأطفال.
نيابة أمن الدولة العليا تستدعي رشا قنديل للتحقيق
أعلن المحامي الحقوقي خالد علي، أن نيابة أمن الدولة العليا قررت استدعاء موكلته الإعلامية الدكتورة رشا قنديل للتحقيق معها يوم الأحد الموافق 25 مايو 2025، في القضية رقم 4196 لسنة 2025 حصر أمن دولة.
وأوضح علي أن النيابة أرسلت خطابًا رسميًا إلى محل إقامة قنديل تطلب فيه حضورها إلى مقر النيابة في الموعد المحدد، للاستماع إلى أقوالها ضمن مجريات التحقيق في القضية المشار إليها.
وأكد المحامي أن الدكتورة رشا قنديل ستمثل أمام النيابة في الموعد المحدد، صحبة فريق الدفاع التابع لمكتبه القانوني.
"تشريعية النواب" تقر نهائيًا مشروع تعديل قانون الانتخابات النيابية
أقرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، مشروع تعديل قانون انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، خلال اجتماع حضره المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ومقدم مشروع القانون، إضافة إلى ممثلين عن وزارة العدل.
وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي أن التعديلات تستهدف معالجة التفاوت الجغرافي بين المحافظات، بناءً على معطيات سكانية وانتخابية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025، مشيرًا إلى أن مصر شهدت زيادة سكانية تجاوزت 7.4 مليون نسمة منذ انتخابات 2020، مع ارتفاع قاعدة الناخبين بأكثر من 6.2 مليون ناخب.
وشملت التعديلات استبدال نصوص المواد (4 – الفقرة الأولى)، (5)، و(10) من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وإعادة توزيع مقاعد نظام القوائم المغلقة المطلقة على أربع دوائر انتخابية، بحيث تُخصص دائرتان لكل منهما 40 مقعدًا بدلًا من 42، فيما تُخصص الدائرتان الأخريان 102 مقعد بدلًا من 100. كما تم استبدال الجداول المرفقة للقانون رقم 174 لسنة 2020، لتعديل توزيع الدوائر بما يحقق عدالة تمثيلية أفضل.
وقوبلت التعديلات بانتقادات من أطراف سياسية عدة. إذ قال السياسي البارز حمدين صباحي، القيادي في الحركة المدنية الديمقراطية، إن ما يجري يُغفل التوافق الذي تم خلال جلسات الحوار الوطني، حيث طالبت الحركة باعتماد القائمة النسبية، بينما دافعت السلطة عن القائمة المطلقة، ليُقترح حينها توزيع النظام الانتخابي بين نسبية، مطلقة، وفردي بنسب متوازنة.
وحذّر صباحي، في تصريحات لـ فكر تاني، من إقصاء القائمة النسبية، واصفًا ذلك بأنه «عدوان على الحوار الوطني» ومصادرة لمستقبل العملية الانتخابية، مؤكدًا أن تغييب النسبية يعني إطلاق يد المال السياسي وتدخل أجهزة الدولة، داعيًا إلى تهيئة مناخ سياسي حقيقي يشمل الإفراج عن سجناء الرأي قبل أي استحقاق انتخابي.
وانتقد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، ما وصفه بـ "الرتوش التشريعية"، معتبرًا أن التعديلات المقترحة تكرّس النظام القائم دون أي تغيير جوهري، وهو ما يخالف تطلعات القوى المعارضة التي اقترحت اعتماد القوائم النسبية لتعزيز التمثيل الحزبي والمجتمعي.
كما عبّر علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن رفضه للإبقاء على نفس النظام الانتخابي (قائمة مغلقة وفردي)، منتقدًا كذلك عدم زيادة عدد المقاعد رغم الزيادة السكانية، وصعوبة الدوائر الفردية على المرشحين المستقلين. وأكد أن الهيئة البرلمانية لحزبه ستتقدم بمقترحات بديلة لزيادة عدد المقاعد وتقليص حجم الدوائر.
واقترح أحمد فوزي، الأمين العام السابق للحزب المصري الديمقراطي، عقد حوار عاجل بين القوى الديمقراطية بشأن كيفية خوض الانتخابات بنسبة 50% عبر النظام الفردي، معتبرًا أن المشهد الراهن يعكس غيابًا للحوار السياسي وتجاهلًا لمخرجات الحوار الوطني في ظل أزمات إقليمية متلاحقة.
وفي المقابل، رفضت شخصيات برلمانية موالية الانتقادات الموجهة للتعديلات، معتبرة أن الأوضاع الجيوسياسية تفرض الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي. ونقل مصدر سياسي بارز في الأغلبية لـ فكر تاني أن هذا النظام "استوعبه الجميع" ويحقق استقرارًا سياسيًا وانتخابيًا مطلوبًا في الوقت الراهن، مع عدم ممانعة مناقشة تعديلات مستقبلية بعد انتهاء الانتخابات المرتقبة.
وأشاد النائب رفعت ضاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، بمشروع التعديل، واصفًا النظام الانتخابي القائم بأنه "محترم ويحقق رضا المواطنين". وأكد ضرورة عدم تعديل القانون قبل انتخابات مجلس الشيوخ، نظرًا لضيق الوقت، معتبرًا أن مقترحات المعارضة كان ينبغي طرحها في وقت مبكر.
إحالة 6 مسؤولين للمحاكمة في واقعة انفجار خط غاز طريق الواحات
أمرت النيابة العامة بإحالة ستة متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية حادث انفجار خط الغاز بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، والذي أسفر عن مصرع 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة.
ووفقًا لبيان رسمي صادر عن النيابة، فإن المتهمين يواجهون اتهامات بالقتل الخطأ نتيجة الإهمال الجسيم، ومخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، أثناء تنفيذهم أعمال تطوير الطريق المُسند إليهم عن طريق مناقصة عامة.
باشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها البلاغ، حيث انتقل فريق من أعضائها إلى موقع الحادث لمعاينة الآثار ومتابعة جهود الإطفاء، وزاروا ثماني مستشفيات للاستماع إلى المصابين، كما استعانوا بلجان فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة القابضة للغاز، ومصلحة الأدلة الجنائية.
وأكدت نتائج التحقيقات وجود قصور شديد من جانب مسؤولي الشركة المنفذة ومكتب الاستشارات، حيث باشروا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح المطلوبة من الجهات المختصة، وبدون اتخاذ تدابير السلامة المهنية أو إشراف مباشر من الاستشاري، وهو ما تسبب في كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.
وتبين من التحقيقات أن الحفر تم باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية الضرورية للتربة، في مخالفة صريحة للأصول الفنية المعتمدة. كما ثبت عدم إخطار شركة الغاز بموعد بدء الأعمال، رغم علم الشركة بضرورة التنسيق المسبق في مثل هذه الحالات.
ونفت النيابة وجود أي تسرب سابق في خط الغاز، مؤكدة أن ما حدث كان نتيجة مباشرة للإهمال في تنفيذ الأعمال، وهو ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ التابعة للجهات المختصة.
وشددت النيابة العامة على أنها ستواصل التصدي الحاسم لكل صور الإهمال والتقصير التي تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدة التزامها بإنزال العقوبات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الحوادث الجسيمة.
72 شهيدًا جديدًا بغزة وتحذير من "معسكرات الاعتقال"
استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب المئات، الخميس، في سلسلة غارات جوية إسرائيلية مكثفة على مختلف مناطق قطاع غزة، فيما حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من "مخطط إسرائيلي لاستغلال المساعدات الإنسانية لإقامة معسكرات اعتقال جنوبي القطاع".
ووفق مصادر طبية للجزيرة، فقد بلغ عدد الشهداء منذ فجر الخميس 72 شهيدًا، بينهم نساء وأطفال، في قصف إسرائيلي طال مدينة غزة، ومخيمات الشمال والوسط، وصولًا إلى مناطق جنوبية مثل خان يونس ودير البلح.
وفي أحدث الهجمات، استشهد 6 فلسطينيين في غارة استهدفت منازل في جباليا البلد شمالي القطاع، فيما قضى 5 آخرون في مخيم المغازي وسط القطاع، إضافة إلى 3 شهداء في غارة على منزل جنوب دير البلح.
وفي جنوب غزة، استهدفت غارة خيمة للنازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، ما أسفر عن شهيد و30 جريحًا، بينما أفادت مصادر محلية بسقوط 25 شهيدًا في وقت سابق نتيجة غارات عنيفة طالت مدينة غزة وحي الشجاعية تحديدًا.
وأعلنت الأمم المتحدة أن حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي في الأيام الخمسة الأخيرة تجاوزت 600 فلسطيني، فيما أكدت وزارة الصحة في غزة أن الهجمات المتواصلة منذ 18 مارس –بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار– أسفرت عن 3600 شهيد و10 آلاف جريح.
وبالتوازي مع التصعيد، واصل الجيش الإسرائيلي إصدار أوامر بإخلاء مناطق جديدة شمالي القطاع، شملت 13 منطقة سكنية في جباليا وبيت لاهيا، مما أجبر آلاف الفلسطينيين على النزوح جنوبًا.
وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام محلية مشاهد لعائلات كاملة وهي تغادر مشيًا على الأقدام وسط القصف، بينما أكدت الأمم المتحدة أن 160 ألف شخص نزحوا مرة أخرى خلال أسبوع واحد فقط.
وفي تطور لافت، اتهمت حركة حماس إسرائيل باستخدام المساعدات الإنسانية غطاءً لإنشاء معسكرات اعتقال جنوب القطاع، ووصفت ذلك في بيان بـ"خطة مساعدات الغيتو"، مؤكدة أنها محاولة لتجميل "جريمة إبادة جماعية" بحق المدنيين في غزة.
وقالت الحركة إن المساعدات الحالية "لا تمثل سوى عُشر ما يحتاجه القطاع فعلًا"، متهمة الاحتلال بـ"هندسة التجويع" و"ابتزاز الشعب الفلسطيني إنسانيًا"، وجددت مطالبها بـ"كسر كامل للحصار وفتح ممرات إنسانية دائمة".
وفي المقابل، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الخميس أن إسرائيل بصدد إقامة "مناطق آمنة" في جنوب غزة لتوزيع المساعدات الغذائية على المدنيين، فيما سمحت سلطات الاحتلال بإدخال عدد محدود من شاحنات الإغاثة.
لكن الأمم المتحدة حذّرت من أن ما يدخل القطاع لا يكفي، مشيرة إلى أن القطاع المحاصر يحتاج إلى 600 شاحنة مساعدات يوميًا لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية.
"هيومن رايتس" تتهم واشنطن بتنفيذ ترحيل قسري لأطفال
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة بترحيل نحو 200 شخص بشكل غير قانوني إلى كوستاريكا في فبراير الماضي، بينهم 81 طفلًا، مؤكدة تعرضهم لـ"ظروف احتجاز قاسية"، وطالبت الحكومة الكوستاريكية برفض استقبال مزيد من المرحلين.
وفي تقرير صدر اليوم الخميس، وثّقت المنظمة الحقوقية الدولية انتهاكات في مراكز احتجاز أميركية طالت طالبي لجوء ومهاجرين من دول متعددة، بينهم أفغانستان، إيران، روسيا، الصين، وتركيا. وبعد ترحيلهم إلى كوستاريكا، تم احتجازهم في مركز بمدينة بونتاريناس، رغم دخولهم البلاد بموافقة رسمية ودون توجيه أي تهم جنائية إليهم.
وأكد التقرير أن بعض العائلات فُصلت بشكل غير مبرر، بما في ذلك حالة امرأة أفغانية أُرسلت إلى بنما، بينما بقي زوجها وشقيقها في الولايات المتحدة، وأرسل باقي أفراد الأسرة، ومنهم رضيع يبلغ 14 شهرًا، إلى كوستاريكا.
وذكرت المنظمة أن نحو نصف المرحّلين عادوا إلى بلدانهم الأصلية، إلا أنها شككت في "طوعية" تلك العودة، في ظل الظروف الغامضة للاحتجاز والمعاملة داخل كوستاريكا، وغياب أي إجراءات قضائية تبرر احتجازهم أو ترحيلهم من البداية.
واتهمت هيومن رايتس ووتش حكومة كوستاريكا بـ"التواطؤ في عمليات الترحيل القسري"، معتبرة أن ذلك يُسيء إلى سجلها التاريخي المشرف في استقبال اللاجئين وحمايتهم. ودعت الحكومة إلى تصحيح المسار، من خلال تقديم تعويضات للمتضررين الذين دخلوا أراضيها بموجب اتفاقات مع إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
واختتمت المنظمة تقريرها بحثّ الحكومة الكوستاريكية على رفض استقبال مزيد من المرحّلين ضمن اتفاقات مماثلة، وضرورة الالتزام بمعايير الحماية الدولية لطالبي اللجوء والمهاجرين، خصوصًا الأطفال والفئات المستضعفة.