"من وأنا عندي 18 سنة، بتنقّل من محل للتاني، بساعد أبويا في مصاريف جامعة أختي"..
تستيقظ هالة كل صباح مع شروق الشمس لتبدأ يومها بتجهيز لقمة صغيرة لوالدها، ثم ترتدي بلوزتها القطنية وجيبتها السوداء، تذهب إلى عملها في مكتبة صغيرة على ناصية الشارع سيرًا على الأقدام، وبجانب المكتبة عربة فول يلتف حولها الشباب، تسير بخطوات متسارعة لتتجنب مضايقاتهم وعروضهم لتناول الطعام معهم.
وبمجرد وصولها إلى مكان عملها، تُقرفص بجسدها النحيل محاولةً أن تضع المفتاح في القفل الكبير لتفتح الباب الحديدي الضخم الذي يسد طريقها للداخل، تهتز من الخوف، تسمع من مكانها سخرية الشباب منها وتنمرهم عليها، وبينما ترفع الباب الجرار بيديها النحيلتين رافضة عروض المساعدة التي يتقدم بها صاحب المحل المجاور لها، والتي تجعله يتمادى في الحديث معها بطريقة لا تحبها.
تحرش واستعباد.. ولا سبيل للنجاة!
يبدأ يوم هالة بتنظيف المكتبة؛ تمسح الأرض صباحًا ومساءً، حتى وإن كانت نظيفة، وتكنس الشارع أمام المكتبة رغم تعليقات المارة المتحرشين، وإذا قصرت في هذه المهام، تواجه توبيخًا من صاحب العمل، وبعد التنظيف، تمسح الأرفف من الغبار، الذي غالبًا لا يكون موجودًا، فإن لم تفعل ذلك تتعرض لتوبيخ شديد من صاحب المكتبة الذي قد يسرحها من العمل في أي وقت.
ومن أسوأ ما تواجهه هالة هو مضايقات صاحب المحل المجاور، الذي لا يتردد في محاولة التقرب منها رغم أنه متزوج ويكبرها بعشرين عامًا.
تقف هالة خلف حاجز زجاجي داخل المكتبة، تحاول الابتعاد عنه وتدعو الله أن ينقذها من مضايقاته، لكنها لا تخبر أحدًا بما تعانيه، خوفًا من فقدان وظيفتها التي بالكاد توفر احتياجاتها الأساسية، ومع ذلك، تُخصم أيام الغياب بسبب مرضها أو مسؤولياتها تجاه والدها، ما يجعل وضعها أكثر صعوبة، فلا مجال للأعذار أو للرحمة.
وعلى الرغم من تصريحات الدولة بحماية العمالة غير المنتظمة وزيادة الحد الأدنى للأجور، ما تزال تعاني هذه الفئات من أجر هزيل يتراوح بين 1000 و1500 جنيه، إلى جانب أشكال متعددة من الاستغلال والاضطهاد.
الشارع لا يرحم النساء
تضم صباح طفلتها الصغيرة التي لم تتجاوز عامها الأول بين ذراعيها، وتسير بخطى متعثرة نحو شارع السوق الكبير، حاملةً على رأسها قدرًا معدنيًا.
تبدأ صباح يومها في زاوية اعتادت العمل بها، تضع القدر بحرص وتزيل عنه ملاءة قديمة مهترئة، نصفها مبتل، وتعيد ترتيب الجبن القريش والقشدة والزبد بعناية، إلى جانب "العيش الفلاحي" والفطير، ثم تجلس على الأرض، مفترشةً بساطًا بسيطًا، في انتظار الرزق وزبائنها الذين يعرفونها باسمها ويقصدونها خصيصًا.
ترتدي صباح جلبابًا أسود وطرحة شفافة، وحين تبكي طفلتها، تضطر لإرضاعها بحذر، وهي تحاول ستر نفسها، لكنها تتعرض لنظرات المتطفلين، وترى أحدهم يسترق النظر إليها فتحكم الغطاء حول ثديها.
"انتي احلى من القشطة".. سمعتها صباح من أحد زبائنها، فخلعت "الشبشب" وألقته عليه، لكنها لم تُصبه، وتؤكد في غضب لـ فكّر تاني: "مفيش حاجة ممكن تنقذني من السخافات، احنا شغالين في الشارع مش قاعدين على مكتب"، فهي تدرك جيدًا أن العمل في الشارع يعني مواجهة تحرش الرجال، وتضييقهم عليها، ومحاولتهم طردها من مكانها إذا تكلمت وواجهت.
تواجه صباح تضييقًا مستمرًا على رزقها، وببعض من التحدي تضيف: "الرجالة اللي شغالين حواليا بيحاولوا يمشوني من مكاني بيتحرشوا بيا وبيهددوني إنهم هيرموني أنا وفرشتي" ورغم ذلك، تحاول صباح التمسك بالقوة، تقف بينهم بشجاعة، وتدافع عن لقمة عيشها التي تعيل بها أسرتها.
معاناتها لا تقف عند التحرش الذي يحمل في طياته خطرًا كبيرًا، بل تمتد إلى مواقف أشد قسوة، حين تصل البلدية فجأة لتصادر "فرشتها"، لتجد صباح نفسها مضطرة لجمع ما تستطيع إنقاذه قبل أن تأخذ البلدية باقي ممتلكاتها، لتعود في نهاية اليوم إلى بيتها خاوية اليدين، دون رزق يكفي لتلبية احتياجات أسرتها.
اقرأ أيضًا:تزويجهن جريمة.. قاصرات ينجبن أطفالًا وجميعهم بلا حقوق
أقرت الحكومة في نوفمبر 2023 بعض التعديلات على المادة 306، ورغم تغليظ العقوبات، ما زالت النساء يتجنبن التقدم ببلاغات رسمية عن حوادث التحرش، فوفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة تدوين لدراسات النوع الاجتماعي مارس الماضي بناء على استطلاع، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، شمل 644 امرأة وفتاة. اتضح أن 8.4% فقط من المشاركات قدمن بلاغات رسمية، بينما لم تفعل 91.6%، وأرجعت الدراسة أن 63.8% من النساء الممتنعات، لعدم معرفتهن بالإجراءات اللازمة للإبلاغ، فيما أشارت أن 22.7% منهن إلى أن تعقيد الإجراءات القانونية كان الحائل الرئيسي دون الإبلاغ.
بلا حماية وبلا ديّة
في أحد محال الملابس، تقف هناء -اسم مستعار- 24 عامًا، على سلم لترتيب الملابس بناءً على طلب صاحب المحل، لم تكن تدرك أن قدمها ستزلّ لتسقط على الأرض مصابةً بالتواء شديد، لتضطر إلى البقاء في منزلها طريحة الفراش لمدة عشرة أيام دون عمل.
وفي حقيقة الأمر، لا تحب هناء الخروج من بيتها، كما صرحت لـ فكّر تاني، بسبب ما تراه في نظرات الناس، حتى جيرانها، يتندرون عليها، وتسمعهم: "لا يصح للبنات العودة متأخرات ليلًا"، لذلك وجد رجال المنطقة أن معاكستها ورميها بالكلام السخيف حق لهم!
تعمل هناء لساعات عمل طويلة، تبدأ يومها الثانية عشرة ظهرًا حتى الحادية عشرة مساءً، لمساعدة والدتها في تغطية مصروفات شقيقتها الجامعية، وبعد إصابتها، اكتفى صاحب العمل بإرسالها إلى المنزل عبر "توك توك" دون أن يقدم لها أي مساعدة مالية أو تعويض عن الأسبوع الذي قضته دون عمل، وعند عودتها، وجدت فتاة أخرى قد حلت محلها في العمل، رغم أنه لم يطردها رسميًا.
ثم بدأ يطلب منها القيام بأعمال إضافية حتى اضطرت إلى ترك الوظيفة، كما لم يمنحها أجرًا عن الأيام التي غابت فيها بسبب الإصابة، لأن عملها كان بلا عقد أو تأمين يحميها.
اقرأ أيضًا:العنف ضد المرأة.. نظرة على التشريعات الوطنية (1)
حقوق ضائعة ولا حماية قانونية
وتوضح الدكتورة أمل عبد الحميد، مسؤولة برنامج المرأة العاملة بدار الخدمات النقابية، أن مشكلة التحرش في أماكن العمل لا تأتي فقط نتيجة لغياب القوانين، بل أيضًا في ضعف تطبيقها وقصور الوعي المجتمعي بحقوق المرأة العاملة.
وتشير إلى أن هناك حاجة ماسة لتضمين مواد واضحة وصريحة لتعريف التحرش الجنسي في أماكن العمل ضمن مشروع قانون العمل الجديد، وفرض عقوبات رادعة على مرتكبيه، كما دعت إلى تبسيط آليات تقديم الشكاوى لضمان فاعلية التطبيق، ورغم هذه المطالب، رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب إدراج هذه المواد في القانون الجديد.. بحسب تعبير الدكتورة أمل لـ فكّر تاني.
وتؤكد أمل، أن أغلب النساء العاملات، خاصة في القطاع غير الرسمي، يفتقدن للحماية القانونية اللازمة، إذ يعملن دون عقود رسمية أو تأمين اجتماعي، وأن القانون رقم 12 لسنة 2003، المعني بتنظيم العمل في القطاع الخاص، لا يشمل هذه الفئات، رغم أنهن يستحقون الحماية القانونية بحكم طبيعة عملهن.
وتضيف مسؤول برنامج المرأة أن النساء اللاتي يعملن في الشارع لهن الحق في الحصول على مرتب مناسب مثل أي فئة أخرى، ولهن الحق في تأمين صحي للحفاظ على حقوقهن، ولكن بسبب الظروف الاقتصادية لا يتم ذلك ويتم استغلالهن من قبل رب العمل.
وأكدت أمل انه مازال هناك الكثير من القوانين التي تحتاجها المرأة العاملة في كل القطاعات للحصول على حقوقها كاملة، ويجب في البدء أن يتم توعيتها بحقوقها، وما هي الإجراءات التي تتبعها في حالة تعرضها للتحرش، وامدادها بالقوة حتى لا تخاف وتمتنع عن الإبلاغ.
الحق في النقابة
من جانبه، يؤكد المحامي ياسر سعد لـ فكّر تاني، أن القانون رقم 213 لسنة 2017، الخاص بتنظيم عمل النقابات، يمنح الحق لخمسين عاملًا في تأسيس لجنة نقابية في أي مدينة أو محافظة، ومع ذلك، تواجه العاملات في المحلات التجارية أو الشوارع مشكلات عديدة تحول دون تحقيق ذلك، أبرزها غياب الوضع التأميني أو المسمى الوظيفي الرسمي.
ويوضح سعد أن تأسيس النقابات يتطلب أن يكون للعاملين وضع تأميني موحد ومعروف، بالإضافة إلى توفير مقر للنقابة، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للعاملات في القطاع غير الرسمي، مشيرًا إلى أن النقابات، في حال تأسيسها تتيح للعاملات فرصًا عديدة للدفاع عن حقوقهن مثل التفاوض مع أصحاب العمل، والمطالبة بتحسين أوضاعهن، وضمان شمولهن في التأمين الاجتماعي.
ويضيف: "لا يوجد وصف قانوني للعمالة غير المنتظمة، ويتم تحديدها بإجراءات تأمينية موحدة، ولكن لا يشملها العاملات في المحال التجارية ولا الشوارع، ومن ثم فإن هؤلاء النساء يعانون من غياب التأمين، والمشكلة الأهم أن المنظمة النقابية يجب أن يكون لها مقر، ففي الشركات يكون لها مقر داخل الشركة، ولكن هؤلاء من الصعب أن يكون لهم نقابة".
"وفي حالة وجود نقابة لهم -لو تم- يكون لهن حقوق ومميزات، مثل التحدث مع الجهات الحكومية لتوفيق أوضاعهم، والجلوس مع أصحاب الأعمال للتفاوض، والتقدم بطلب لوزير القوى العاملة باعتبارهم منظمة نقابية، ولو كان لهم نقابة من المحتم أنه سيكون لهم صفة تأمينية ستضمن حقوقهم" ويشير ياسر سعد، أن البعد الأمني يحدد قبول الأوراق من عدمه، ورغم أن القانون لا ينص على ذلك، إلا أنه عندما تعرض القوى العاملة الأوراق على الجهات الأمنية قد تكون هناك بعض المعوقات.
اقرأ أيضًا:انتصارًا للحرية.. نجون من العنف والخيانة بـ "قرار الطلاق"
وبدورها، تؤكد دكتورة أمل عبد الحميد أن وجود نقابات خاصة بالفئات الهشة يحقق فوائد عديدة، منها توحيد مطالبهن، والتحدث باسمهن في مواجهة الانتهاكات، وضمان تنظيم عقود العمل، بالإضافة إلى توفير ورش تدريبية لتطوير مهاراتهن، مشددةً على أهمية توعية العاملات بحقوقهن القانونية وتعريفهن بالإجراءات التي يجب اتخاذها في حال تعرضهن لأي انتهاك.
ورغم الجهود المبذولة لإقرار قوانين تدعم حقوق المرأة العاملة، يظل التطبيق العملي لهذه القوانين والتوعية المجتمعية بها هو التحدي الأكبر لضمان تحقيق العدالة وحماية العاملات من الاستغلال.
تنمر من النوعين
تحني عفاف، ظهرها على عربة صغيرة تعرض عليها جوارب متنوعة في الألوان والمقاسات، مرتبة بعناية وفقًا للمقاس والنوع، تقف منتظرة مرور زبون قد يشتري منها، مُدخِلة الجنيهات القليلة التي تكسبها في منديل تخفيه في صدرية عباءتها القديمة.
بينما تقف مجموعة من الفتيات أمامها، يسألنها عن أنواع معينة من الجوارب التي تفتقر إليها، تسمع بأذنها سُخريتهن منها ومن نوعية بضاعتها التي أصبحت عتيقة، يتركنها خلفهن لتواجه حزنها وتسترجع أيامًا قاسية مرت بها.
تبيع عفاف الجوارب منذ خمس سنوات، تتم قريبًا التاسعة عشرة من عمرها، ورغم أن المكسب يكون دائمًا ضئيلًا، كما تقول لـ فكّر تاني: "اللي جاي على قد اللي رايح"، إلا أنها لم تفكر في تحديث عملها أو شراء بضاعة أفضل.
تتعرض بشكل مستمر للسخرية والتحرش من كل الأطراف؛ فالرجال يسخرون من بضاعتها، وكذلك النساء، إلى جانب الباعة الذين يتنافسون معها على نفس المكان في الشارع.
شريحة هشة
تصف مي صالح، الباحثة في شؤون النوع الاجتماعي، معاناة عاملات الشوارع لـ فكّر تاني، قائلة: "هذه الفئة من "العمالة غير المنتظمة" هشة وضعيفة إلى درجة تمنعها من الحصول على أي حقوق، ويجب أن نعترف بذلك"
وتوضح مي، أن هؤلاء العاملات يتعرضن للضغوط من الشرطة ومطاردات الحكومة، بالإضافة إلى التحرش والسب والتنمر والعنف من أسرهن، قبل الشارع الذي يعملن فيه، حياتهن مليئة بالمشكلات، ولهذا السبب يلجأن إلى الصمت عند وقوع أي مشكلة.
"يعرفن أن العمل في الشارع يعني مواجهة كل هذه الصعوبات، وهذه الثقافة متأصلة بينهن، فهن يسمعن عن تجارب زميلاتهن".
وتضيف الحقوقية مي صالح، من المستحيل أن تبلّغ عن حادثة تحرش وهي أساسًا ممنوعة من العمل في الشارع دون تصريح، فهذا سيعرضها للمشاكل وسيجعل عائلتها تمنعها من العمل كذلك.
"بالتالي، التوجه إلى مركز الشرطة سيزيد من تعقيد الأمور ويعرضها لمخاطر إضافية، خصوصًا إذا كانت المرأة تخشى من تعقب المتحرشين لها أثناء وجودها في الشارع دون حماية أو قوانين تحميها، وإذا كانت النساء اللاتي لديهن وعي وقوانين لحمايتهن لا يبلغن، فكيف يمكن للمرأة الضعيفة أن تفعل ذلك؟".
وتوضح مي صالح أن نظرة المجتمع للمرأة لا تزال قاصرة، وأنها مجرد أداة للمتعة والإثارة، "يعاملها المجتمع كمواطنة من الدرجة الثانية، فلا يُسمح لها بالاعتراض على التحرش أو الاعتداء أو الاغتصاب أو حتى القتل بدافع الشرف أو غيره".
وتشير مي أن الاتجاه العام يميل إلى التصالح والتنازل، حتى الأمهات والآباء يتنازلون عن حق ابنتهما القتيلة إذا كان القاتل هو الأخ، والمجتمع يعتقد أن المرأة هي الطرف الذي يجب أن يتنازل ويتسامح، ما يعزز من فكرة الإفلات من العقاب".
وتقدم الناشطة الحقوقية بعض الحلول التي تحتاج إلى وقت طويل لحماية هذه الفئة، قائلةً: "هذا القطاع الهش بحاجة إلى تنظيم يحميه، مثل انضمامهم إلى نقابات أو روابط، يجب أن يتفهم المسؤولون عن تنفيذ القانون طبيعة حياتهن البسيطة، وتعاون مؤسسات الدولة معهن لتقليل معاناتهن، وعدم إضافة مزيد من المشاكل، هذه الفئة أيضًا لا تعرف أن هناك قوانين تحميها، الأمر يحتاج إلى وقت طويل وجهود مشتركة من عدة جهات لحمايتهن".
اقرأ أيضًا: هل يسهم تمثيل النساء بالجوائز العالمية في كسر التحيزات التاريخية؟
لا حماية للعاملات
وتقول الحقوقية ومديرة برامج مؤسسة المرأة الجديدة لمياء لطفي لـ فكّر تاني: "نواجه مشكلة كبيرة في مسألة الإبلاغ، فالنساء عادة لا يبلغن عن تعرضهن للتحرش، حتى الواعيات منهن، وإذا قررن الإبلاغ، يواجهن العديد من العوائق، حيث تقع علينا نحن النساء مسؤولية جمع الأدلة، وإذا كان المتحرش هو المدير، يقوم فورًا بتدمير كل الأدلة، بينما يخشى الزملاء من الشهادة خوفًا على وظائفهم، كما أن لدينا ثقافة سلبية تمنع دخول النساء إلى أقسام الشرطة".
وتضيف لمياء، أن قانون العمل لا يوفر حماية للفئات الضعيفة والعاملات في الشوارع والمنازل، لذلك يكون الحصول على حقهن من خلال القانون أمرًا صعبًا ومكلفًا، فإن هذه الفئات لا تستطيع اتخاذ هذه الخطوة بسهولة.
"ما زالت النظرة المجتمعية للمرأة تعتبرها ضعيفة، ويمكن أن تصل إلى مرحلة يتم فيها اتهامها بأنها كانت راضية عما حدث معها، وكثير من الفتيات اللاتي يتعرضن للتحرش، أول سؤال يواجهنه هو: "لماذا؟ ماذا فعلت حتى تعرضت للتحرش؟"، وهذا اتهامًا مباشرًا للمرأة المجني عليها، ما يجعلها تفضل السكوت".
هالة وصباح وعفاف.. أسماء مستعارة
اقرأ أيضًا:في يومها العالمي.. المرأة الريفية بين التغيرات المناخية والتمييز المجتمعي