نشرة من الشارع: الدولار يواصل الارتفاع.. صعود الاحتياطي والعجز التجاري.. وتطور الأسعار خلال عام

في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة اكتمال مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي خلال أيام، واصل الدولار الارتفاع في تعاملات البنوك الأسبوع الماضي إلى مستوى 50.72 جنيه، بينما كشفت البيانات الحديثة عن ارتفاع عجز الميزان التجاري إلى 4.4 مليار دولار، وكذلك الاحتياطي النقدي إلى 46.95 مليار دولار.

أبرز عناوين النشرة الأسبوعية

البنك المركزي يطلق خدمة ترميز بطاقات الدفع

اكتمال مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي خلال أيام

موعد طرح “وطنية” و”صافي” وبنكي القاهرة والإسكندرية في البورصة

عجز الميزان التجاري يرتفع إلى 4.4 مليار دولار خلال سبتمبر

احتياطي النقد الأجنبي يقفز إلى 46.95 مليار دولار

حديد عز تشطب أسهمها من البورصة

تفاصيل خسائر وأرباح 59 هيئة اقتصادية في مصر

متحدث الحكومة: السلع الأساسية متوفرة، ولا داعي للقلق

افتتاح أكبر محطة لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في مصر

نقطة ضوء على أهم أحداث الأسبوع

سجلت أسعار الطعام والمشروبات بالسوق المصرية ارتفاعًا قدره 23.3% على صعيد سنوي في شهر نوفمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2023، وفقًا لآخر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، التي يعلن فيها التضخم العام.

جاء تحرك أسعار مجموعة الطعام بسبب ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة (29.5%)، واللحوم والدواجن بنسبة (17.9%)، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (21.8%)، والألبان والجبن والبيض بنسبة (26.5%)، والزيوت والدهون بنسبة (16.1%).

كما ارتفعت أسعار الفاكهة بنسبة (32.7%)، والخضروات بنسبة (27.8%)، والسكر والأغذية السكرية بنسبة (9%)، ومنتجات غذائية أخرى بنسبة (49.4%)، والبن والشاي والكاكاو بنسبة (25.6%)، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (40.5%).

سجل المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (29.6%) بسبب ارتفاع مجموعة الدخان بنسبة (29.6%)، فيما سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (24.6%) بسبب ارتفاع أسعار الأقمشة بنسبة (30.8%)، والملابس الجاهزة بنسبة (24.8%)، والملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (27.2%)، والتنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (23.3%)، والأحذية بنسبة (22.9%).

ارتفع المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة (21.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.9%)، والإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (8%)، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (17.3%)، والمياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (20.9%)، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (49.3%).

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (23.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (22.4%)، والمفروشات المنزلية بنسبة (28.2%)، والأجهزة المنزلية بنسبة (26.7%)، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (24.9%)، ومجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (34.0%)، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (21.8%).

وحقق قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا بنسبة (31.3%) بسبب ارتفاع أسعار المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (40.7%)، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (17.8%)، وخدمات المستشفيات بنسبة (22.4%).

ارتفع قسم النقل والمواصلات بنسبة (37.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (26%)، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (29.5%)، ومجموعة خدمات النقل بنسبة (44.2%).

كما سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (12.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (60.0%)، ومجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (25.5%)، ومجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.4%).

وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (48.5%) بسبب ارتفاع أسعار معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (27.9%)، والأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (18.4%)، والخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (44.0%)، والصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (62.7%)، والرحلات السياحية المنظمة بنسبة (34.8%).

استقر قسم التعليم عند ارتفاع قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، والتعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، والتعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، والتعليم العالي بنسبة (32.5%)، والتعليم غير محدد المستوى بنسبة (7.3%).

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (30.4%) بسبب ارتفاع أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة (30.5%)، وخدمات الفنادق بنسبة (26.9%).

أما قسم السلع والخدمات المتنوعة فسجل ارتفاعًا قدره (19.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (26.0%)، ومجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (27.7%).

تطورات الأسبوع في سطور

افتتحت شركة “طاقة عربية” و”سوما باي” أكبر محطة تحلية مياه تعمل بالكامل باستخدام الطاقة الشمسية في مصر، بقدرة إنتاجية تصل إلى 3650 مترًا مكعبًا يوميًا في المرحلة الأولى.

تستعد كلتا الشركتين لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، بإضافة قدرة إنتاجية مماثلة، على أن يتم الانتهاء منها خلال 6 أشهر.

أكدت الحكومة أن عام 2025 سيشهد طرح أكثر من 10 شركات حكومية في السوق.

سيتم ذلك سواء من خلال شراكات مع شركاء استراتيجيين أو عبر طرح عام في البورصة المصرية. يجري التحضير لطرح نسب من بنكي الإسكندرية والقاهرة بجانب طرح مجموعة من المشروعات المهمة، من بينها محطة جبل الزيت للطاقة المتجددة، وشركة الشريف للبلاستيك، ومصر للصناعات الدوائية و”سيد” للصناعات الدوائية.
وفيما يخص الشركات التابعة للقوات المسلحة، أعلن مدبولي أن الأولوية ستكون لطرح شركتي “وطنية” و”صافي”، حيث تستهدف الحكومة إدراجهما في البورصة بحلول منتصف العام 2025.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تواصل التقدم في تنفيذ برنامجها الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح أن كافة الإجراءات المتعلقة بعملية المراجعة الفنية للبرنامج تقترب من الاكتمال خلال الأيام المقبلة. يُعد التعاون بين الطرفين جزءًا من نهج الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات الدولية.

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر بنسبة 22.8% خلال سبتمبر الماضي.

سجلت قيمة العجز 4.4 مليار دولار، مقابل 3.58 مليار دولار خلال الشهر ذاته من 2023. وارتفعت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 10.2%، لتبلغ 3.46 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2024، مقابل 3.14 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

في المقابل، قفزت قيمة الواردات المصرية بنسبة 16.9% لتبلغ 7.86 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2024، مقابل 6.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 46,952.1 مليون دولار أمريكي في نهاية نوفمبر 2024.

وذلك مقارنة بـ46,941.6 مليون دولار في نهاية أكتوبر الماضي. وسجلت أرصدة الذهب المدرجة في الاحتياطي النقدي ارتفاعًا لتصل إلى 11.14 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقارنة بنحو 10.723 مليار دولار في سبتمبر 2024، بنمو يقدر بـ417 مليون دولار.

وافق مجلس إدارة شركة حديد عز على تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة المصرية.
يشمل ذلك شراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار بالشركة، والأسهم محل شهادات الإيداع ببورصة لندن، وكذلك الدائنين المرتهنين. تأتي هذه الخطوة كتمهيد محتمل للاستحواذ على الشركة.

بنوك

أعلن البنك المركزي عن إطلاق خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهواتف المحمولة وتفعيل خدمة أبل باي (Apple Pay) كمرحلة أولى.

يهدف ذلك إلى تشجيع المواطنين على الاعتماد على الهاتف المحمول في إتمام المعاملات المالية الرقمية. وصرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، أن إطلاق خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهواتف المحمولة يأتي في إطار حرص البنك على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، واستمرارًا للطفرة الكبيرة التي يشهدها مجال الخدمات المصرفية الرقمية في مصر.

بلغ عدد البطاقات المستخدمة ببنك مصر نحو 17 مليون بطاقة.

تشمل هذه البطاقات الائتمان والخصم والدفع المسبق، بجانب 2.8 مليون مستخدم للخدمات المصرفية عبر الإنترنت، و5.8 ألف ماكينة صراف آلي على مستوى الجمهورية. تضم شبكة بنك مصر أكثر من 600 ألف نقطة بيع و6000 تاجر عبر الإنترنت، بالإضافة إلى 1.8 مليون محفظة رقمية، بحسب بيان للبنك.

كشفت القوائم المالية لبنك فيصل الإسلامي عن ارتفاع إجمالي الأصول بالبنك بنسبة 29.4%.

بلغ إجمالي الأصول 228.454 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 176.513 مليار جنيه بنهاية نفس الفترة من العام الماضي. كما وصل حجم الأعمال إلى 231.135 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ179.523 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023، بارتفاع بنسبة 28.7%.

توك شو اقتصاد

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة مع برنامج “على مسئوليتي” عبر قناة “صدى البلد”، أن الاحتياجات الأساسية للمواطنين متوفرة بشكل كافٍ.

وأشار إلى أنه يتم متابعة الأوضاع مع الوزراء المعنيين بشكل مستمر، مضيفًا أن سياسة الحكومة هي الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل ما تشهده من تحديات إقليمية.

كشفت الدكتورة هبة نصار، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، في مداخلة مع برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، عن تحقيق 39 هيئة اقتصادية أرباحًا بقيمة 192 مليار جنيه.

وأوضحت أن 16 هيئة أخرى تكبدت خسائر بقيمة 14 مليار جنيه. وأضافت أن تلك الهيئات حصلت على منح ومساهمات من الخزانة العامة للدولة قدرها 452 مليار جنيه، وفقًا لتقرير للجهاز المركزي للمحاسبات تم مناقشته في البرلمان، والذي تناول وضع الهيئات الاقتصادية البالغ عددها 59 هيئة.

إنفوجراف