كان الأسبوع الماضي حافلًا بالتطورات الاقتصادية مع استمرار بعثة صندوق النقد الدولي عملها في مصر، ونفي الحكومة طلبها زيادة قيمة الشريحة الرابعة إلى 2 مليار دولار، فضلًا عن سماح "البنك المركزي" بفتح حسابات مصرفية للأعمار بدايةً من 15 عامًا، وإعلان الحكومة عن جهة واحدة لإتاحة جميع الخدمات الصناعية وتحصيل الرسوم، وصولًا إلى تراجع مبيعات السجائر بعد رفع الأسعار، واستمرار ارتفاع أسعار البيض.
أهم العناوين الرئيسية للنشرة الأسبوعية
الحكومة: لم نطلب من صندوق النقد زيادة الشريحة الرابعة
رئيس الوزراء: نستهدف جعل مصر مركزًا لصناعة السيارات
إضافة 5200 ميجاوات من الطاقة النظيفة إلى شبكة الكهرباء
نقيب الفلاحين: لا حجب للأرز بالسوق والإنتاج يفوق الاستهلاك
رئيس شعبة الدخان: 20% تراجعًا في المبيعات بعد رفع الأسعار
شعبة الدواجن تكشف سبب ارتفاع أسعار البيض
"التعمير والإسكان" يحقق 9.4 مليار جنيه صافي أرباح
"المصرف المتحد" يدرس الاستحواذ على بنك في السوق المحلية
البنك المركزي يسمح بفتح حسابات مصرفية للأعمار بدايةً من 15 عامًا
كامل الوزير: جهة واحدة لإتاحة جميع الخدمات الصناعية وتحصيل الرسوم للقطاع
نقطة ضوء على أهم أحداث الأسبوع
سيطر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بقانون الإيجار القديم على الشارع المصري الأسبوع الماضي، وسط نقاشات حول كيفية تطبيق الزيادة والتدرج في تنفيذها.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع الحكومة يوم الخميس، أن الحكومة تعمل مع مجلس النواب على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم، وستأخذ في اعتبارها شواغل المستأجرين لصياغة تنفيذية مناسبة في الفترة المقبلة.
أفاد علاء حجازي، نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، بأن الجمعية لديها مشروع قانون جاهز للتطبيق يمنح مهلة انتقالية مدتها 3 سنوات لفرز المنتفعين بالوحدات السكنية وتحديد المستحقين، مشابهة لآلية تنقية البطاقات التموينية. ويتضمن المقترح إنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين، بتمويل من جزء من حصيلة الضريبة العقارية، وتوفير وحدات سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي.
أضاف حجازي أن المستأجر يعاني من غياب الصيانة مما يعرض المباني للتلف ويجعلها آيلة للسقوط، وأكد أن زيادة الإيجار يجب أن تتماشى مع تغيير قيمة العملة ومعدلات التضخم.
صرح مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بأن مشكلة الإيجارات القديمة تشمل جميع أنحاء الجمهورية، ويقدر عدد الوحدات الخاضعة لهذا القانون بنحو 1.8 مليون وحدة، أي ما يعادل 4% من إجمالي العقارات في مصر. وأوضح أن الحلول المطروحة تشمل زيادة تدريجية للإيجارات، مثل رفع الإيجار إلى 5000 جنيه للتجاري و2000 جنيه للسكني، مع مدد إيجارية تصل إلى ثلاث سنوات للسكني و16 شهرًا للتجاري.
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القيمة الإيجارية الحالية غير عادلة، ودعا إلى وجود حد أدنى للقيمة بما يحقق العدالة، مع تطبيق فلسفة الإيجار المنتهي بالتمليك وتعمير المدن الجديدة.
أشار النائب طارق شكري، وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن قانون الإيجار القديم ينص على أن المستأجر مسؤول عن صيانة الشقة، في حين يكون المالك مسؤولًا عن صيانة المرافق العامة. وأوضح أن القانون الحالي معقد ويحتاج إلى تعديل لتحقيق التوازن المطلوب.
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة وجود حد أدنى للقيمة الإيجارية لضمان العدالة، مشددًا على أن تعديل القانون يجب أن يكون قانونيًا ومنسجمًا مع الواقع الإنساني وقابلًا للتطبيق. وأضاف أن التوازن بين حقوق المالك والمستأجر لا يمكن تحقيقه بسرعة، موضحًا أن مجلس النواب قام بدراسات حول الملف، لكنه لم يطرحها بعد.
أشار السجيني إلى أن الجهاز الإداري للدولة لا يستطيع إجراء التقييم اللازم، وأن التعديلات يجب أن تشمل مناقشة الشخصيات الاعتبارية وتدرجها سواء في التجاري أو السكني.
تطورات الأسبوع في سطور
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن السلطات المصرية لم تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة قيمة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار بدلًا من 1.3 مليار دولار، موضحًا أن ما تم نشره بهذا الشأن هو محاولة جديدة لإثارة البلبلة ونشر الشائعات بين المواطنين.
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم لإنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة (الشمسية والرياح) بنظام BOO، بقدرة إجمالية تصل إلى 5200 ميجاوات، منها 3100 ميجاوات من طاقة الرياح و2100 ميجاوات من الطاقة الشمسية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
صرح حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، بأن إنتاج مصر من الأرز هذا الموسم يزيد عن احتياجات السوق المحلية، مع توسع مساحات زراعة الأرز التي تجاوزت مليون ونصف المليون فدان، نافيًا في تصريح لـ"المصري اليوم" حجب المزارعين أو التجار للأرز عن السوق.
كشف الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، عن إصدار قرار بتحديد جهة واحدة لإتاحة جميع الخدمات الصناعية وتحصيل الرسوم للقطاع. وأعلن عن إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية في 1 سبتمبر 2024، لتوفير الخدمات الصناعية إلكترونيًا وتسهيل الإجراءات على المستثمرين من خلال موقع واحد يتيح سداد الرسوم إلكترونيًا.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن افتتاح مصنع عز العرب السويدي الأسبوع الماضي لتصنيع السيارة الماليزية بروتون ساجا يمثل إشارة إيجابية في مجال صناعة السيارات. وأضاف أن المصنع سينتج 40 ألف سيارة سنويًا في المرحلة الأولى، مع خطة لمضاعفة الإنتاج إلى 80 ألف سيارة لاحقًا، وهو ما تسعى إليه الدولة في توطين هذه الصناعة.
بنوك
أكد البنك المركزي المصري أن البنوك العاملة في السوق المحلية يجب أن تسمح بفتح الحسابات المصرفية للشباب من الفئة العمرية 15 إلى 21 عامًا دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر، مع مراعاة أن تكون المنتجات المصرفية المقدمة متناسبة مع حدود أهليتهم وحجم المخاطر المرتبطة بهم. جاء تعديل سن السماح بفتح الحساب إلى 15 عامًا بدلاً من 16 عامًا بعد قرار وزارة الداخلية بتعديل سن إصدار بطاقة تحقيق الشخصية إلى 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا.
قال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، في تصريح لـ"جريدة المال"، إن البنك يدرس الاستحواذ على بنك في السوق المحلية. وأضاف أن محفظة القروض بالبنوك شهدت تباطؤًا في نسب النمو خلال الربع الأول من العام الجاري، نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة بشكل كبير، حيث أصبحت لا تقل عن 30%. هذا جعل المقترضين يفكرون جيدًا فيما إذا كان نشاطهم قادرًا على تحقيق العوائد التي تتيح لهم سداد هذه الفائدة مع التزاماتهم من الضرائب والمصروفات.
حقق بنك التعمير والإسكان نموًا بنسبة 98.1% في صافي الأرباح المجمعة بعد الضرائب، ليصل إلى 9.409 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 4.750 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي ودائع البنك بنسبة 24.8% إلى 126.027 مليار جنيه، فيما ارتفعت القروض بنسبة 18.5% إلى 53.170 مليار جنيه مقارنة بـ 44.874 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
كشف ميد بنك عن ضخ تمويلات بقيمة 2.35 مليار جنيه في 4 قروض مشتركة لصالح مشروعات في قطاعات الاتصالات، التطوير العقاري، البترول، والإسكان الاجتماعي. وأضاف أنه ساهم بحصة تمويلية بقيمة 250 مليون جنيه في قرض الشركة المصرية للاتصالات ضمن تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة إجمالية تصل إلى 18 مليار جنيه. كما شارك البنك في تمويل مشروع "Central" التابع للشركة السعودية المصرية للتعمير بحصة قيمتها 300 مليون جنيه ضمن قرض مشترك بقيمة إجمالية بلغت 4.35 مليار جنيه.
حقق البنك المصري لتنمية الصادرات نموًا بنسبة 72.6% في صافي الأرباح المجمعة، ليصل إلى 3.954 مليار جنيه في أول تسعة أشهر من العام الجاري، مقارنة بـ 2.291 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
أسعار
رجع الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، ارتفاع أسعار بيض المائدة إلى خروج نحو 40% من المزارع المنتجة عن العمل، إثر التحديات الاقتصادية التي ضربت القطاع منذ عام 2022. وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر بين 168 و178 جنيهًا، وسعر كرتونة البيض البلدي ما بين 170 و180 جنيهًا.
أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن ارتفاع أسعار السجائر في السوق المصرية أثر بشكل سلبي على القوة الشرائية لدى المستهلكين، موضحًا أن المبيعات انخفضت بنحو 20% في ضوء الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها العديد من الأسر المصرية. وأضاف أن زيادات مستقبلية في الأسعار تعتمد على التغيرات الاقتصادية والضرائب المفروضة على الشركات.
توك شو اقتصادي
قال الدكتور حافظ سلماوي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، إن العمر الافتراضي لعداد الكهرباء يبلغ 15 سنة. وأضاف، في تصريحات ببرنامج «مصر جديدة»، عبر قناة ETC، أن عدد عدادات الكهرباء القديمة في مصر يصل إلى نحو 4.5 مليون عداد، والكثير منها تخطى الـ15 عامًا، ما يزيد الاحتكاك داخلها ويؤدي إلى دقة أقل في القراءات الخاصة بها.
قال عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، إن "مصر تسعى إلى إنتاج واستخدام الهيدروجين الأخضر بنسبة من 5% إلى 8% على مستوى العالم". وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تتطلع لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة 42% بحلول عام 2030. وأشار إلى أن مصر تسير في هذا المسار بشكل أفضل، مشيرًا إلى أن مؤتمر المناخ COP29 يؤكد على موضوع دعم التحول إلى الطاقة الجديدة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
قالت الدكتورة روضة حمزة، أستاذة الاقتصاد المنزلي، إن "البلاك فرايداي" تقترب، ما يتطلب من المواطنين مراعاة شراء السلع التي يحتاجونها فقط دون الانسياق وراء العروض الوهمية في "البلاك فرايداي". كما يجب معرفة السعر الأساسي للسلعة والتأكد من التخفيض للاستفادة منه دون الوقوع تحت تأثير ضغط سعر السلعة رغم عدم الحاجة إليها.
إنفوجراف
