سيطرت التصريحات الإيجابية على الشارع الاقتصادي الأسبوع الماضي، بدءًا من ارتفاع الاحتياطي النقدي، وزيادة صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي، وتوقعات بعودة تدريجية لإيرادات قناة السويس بدءًا من أبريل، إلى جانب تأكيد رئيس الوزراء على منح الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم في خطة العام المالي المقبل.
أهم العناوين الرئيسية للنشرة الأسبوعية
وزير الإسكان: 30% من مبيعات العقارات للأجانب والمصريين في الخارج
تمويل حكومي لاحتفالية المتحف المصري بعوائد التسويق
إيرادات قناة السويس مرشحة للعودة التدريجية بدءًا من أبريل
مدبولي: أولوية لقطاعي الصحة والتعليم في خطة 2025/2026
المالية: نستهدف زيادة إنتاج السيارات بمكوّن محلي يتجاوز 45%
تراجع ملحوظ في أسعار كتاكيت التسمين
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 47.39 مليار دولار
زيادة صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي
الحكومة تعتزم تعديل قانون اتحاد الشاغلين
نقطة ضوء على أهم أحداث الأسبوع
أدرج صندوق النقد الدولي مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي في 10 مارس المقبل لمناقشة صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.3 مليار دولار، إلى جانب صرف قرض الصلابة والمرونة بقيمة 1.2 مليار دولار، ليصل الإجمالي إلى 2.5 مليار دولار.
يأتي ذلك بعد ماراثون طويل من المفاوضات بين مصر والصندوق استمر قرابة خمسة أشهر، شهدت نقاشات حول رغبة الصندوق في تقليص إعفاءات ضريبة القيمة المضافة من 19 سلعة إلى 4 فقط، وزيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات بمقدار 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى عامين، إضافة إلى تخارج الدولة من الاقتصاد ومنح دور أكبر للقطاع الخاص.
مع نهاية 2024، أعلن صندوق النقد توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج من إجمالي قرض وقعته مصر في مارس 2024 بقيمة 8 مليارات دولار على مدى 46 شهرًا، إلا أن الصرف لم يتم حتى الآن.
وقد صرفت مصر ثلاث شرائح بقيمة ملياري دولار من برنامجها الأصلي مع الصندوق، فيما يتعين عليها خلال عام 2025 سداد نحو 3.88 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، ما يعادل نحو 5 مليارات دولار، على أن ينخفض المبلغ إلى 1.98 مليار وحدة في 2026، ما يعادل نحو 2.58 مليار دولار.
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن صرف الشريحة الرابعة من القرض يوفر سيولة دولارية ضرورية لدعم الاقتصاد المصري، موضحًا أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية قاسية، منها رفع سعر الوقود وزيادة أسعار الكهرباء خلال العام الماضي، وقد أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.
ويتعين على مصر سداد 617 مليون دولار خلال الشهر الجاري لصالح الصندوق، وذلك بعدما سددت 661.6 مليون دولار خلال فبراير الماضي، و252.6 مليون دولار في يناير، ليصل إجمالي المبالغ المسددة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى نحو 1.6 مليار دولار. وخلال عام 2024، سددت مصر نحو 6.2 مليار دولار، منها 5.25 مليار دولار كأصل قروض، ونحو 987 مليون دولار كفوائد ورسوم.
وأضاف غراب أن صرف الصندوق الشريحة الرابعة لمصر يعزز الشفافية والحوكمة، وهو ما يزيد ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، كما يسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية ودعم احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي، إضافة إلى دفع البورصة المصرية نحو آفاق جديدة وتعزيز قوة السوق.
وأكد أن صرف الشريحة الرابعة يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة لمعالجة التشوهات الاقتصادية، موضحًا أن قيمة القرض ليست مالية فقط، بل تمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، ما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة نتيجة زيادة الثقة في الاقتصاد الوطني.
تطورات الأسبوع الاقتصادية في سطور
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن عام 2024 شهد نموًا غير مسبوق في القطاع العقاري، مستفيدًا من الميزة التنافسية التي تتمتع بها السوق المصرية في ظل انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، سواء للمصريين في الخارج أو الأجانب، مضيفًا أن المصريين في الخارج والأجانب استحوذوا على أكثر من 30% من مبيعات السوق العقارية المصرية مؤخرًا.
أكدت الحكومة أن فعالية افتتاح المتحف المصري الكبير ستتم وفق خطة واضحة تضمن خروج الحدث بصورة مشرفة تعكس مكانة مصر وتاريخها العريق، مشيرة إلى أن التكلفة الكاملة لتنظيم الفعالية سيتم تغطيتها بالكامل من العوائد والإيرادات الناتجة عن التسويق، دون أن تتحمل الدولة أي أعباء مالية.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك توقعات بعودة تدريجية لإيرادات قناة السويس إلى مستوياتها الطبيعية اعتبارًا من الربع الثاني من العام الجاري، مع تحسن الأوضاع الجيوسياسية واستقرار حركة الملاحة العالمية، مضيفًا أن الدولة تنفذ خطة واضحة تستهدف زيادة موارد النقد الأجنبي، بالتوازي مع ترشيد الاستخدامات، دون التأثير على حركة السوق أو القطاع الخاص، بجانب التزام الحكومة بضمان استقرار النشاط الاقتصادي.
أكد مدبولي أن الحكومة تعمل حاليًا على مراجعة الخطة الجديدة للعام المالي 2025/2026 بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الخطة تتضمن زيادة الاستثمارات المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم، حيث سيحظيان بالنصيب الأكبر من النمو في المخصصات المالية، في إطار حرص الدولة على تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية البشرية.
من جانبه، أوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أنه تم تخصيص مليار جنيه في الموازنة الحالية 2024/2025 لتمويل "استراتيجية توطين صناعة السيارات" في مصر، وجذب شراكات استثمارية في مجال تصنيع السيارات، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلي يتجاوز 45% خلال العام الجاري.
في سياق متصل، أعلن المهندس شريف الشربيني أن الوزارة تعمل حاليًا على تعديل تشريعي في قانون اتحاد الشاغلين، وتنتظر مقترحات المطورين العقاريين لضمان تحقيق أقصى استفادة للقطاع، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى للحد من انتشار سماسرة الأراضي عبر توفير قطع أراضٍ أكبر خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار في سوق العقارات وتعزيز فرص الاستثمار.
أسعار
قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن أسعار كتاكيت التسمين شهدت تراجعًا خلال الأسبوع الجاري، حيث انخفض سعر الكتكوت بنحو 20 جنيهًا، ليتراوح حاليًا بين 35 و40 جنيهًا في بعض الشركات، بعد أن بلغ مستوى قياسيًا وصل إلى 61 جنيهًا.
ويأتي هذا التراجع عقب الإجراءات التي اتخذتها الدولة ضد الشركات المتلاعبة بالأسعار، والتي شملت إحالة 162 شركة منتجة لكتاكيت التسمين إلى النيابة العامة، بعد كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن تلاعبها في تحديد الأسعار يوميًا.
من جانبه، قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، إن أسعار البن في شركة "أبو عوف" شهدت ارتفاعًا بدءًا من شهر مارس الجاري، حيث زادت بقيمة 5 جنيهات للعبوة، موضحًا أن سعر العبوة 100 جرام من البن السادة ارتفع إلى 85 جنيهًا مقابل 80 جنيهًا قبل الزيادة، بينما ارتفع سعر العبوة 100 جرام من البن المحوج إلى 105 جنيهات، مقابل 100 جنيه سابقًا.
بنوك
ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي بنحو 129 مليون دولار خلال فبراير الماضي، ليصل الإجمالي إلى مستوى قياسي جديد مسجلًا نحو 47.394 مليار دولار بنهاية الشهر، مقابل 47.265 مليار دولار في يناير. كما زاد احتياطي النقد الأجنبي بنحو 12 مليار دولار بعد تنفيذ صفقة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، إلى جانب تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.
قفز صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، بما يشمل البنك المركزي والبنوك التجارية، من أدنى مستوى له عند سالب 29 مليار دولار في يناير 2024 إلى موجب 8.7 مليار دولار في يناير 2025، بزيادة قدرها 37.8 مليار دولار. ويعود هذا التحسن إلى زيادة موارد العملات الأجنبية، والتي تشمل تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، بالإضافة إلى انخفاض الالتزامات الخارجية للبنوك التجارية بنحو مليار دولار.
أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك المركزي المصري البرنامج الوطني لأبطال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع المؤسسات المالية المحلية، بما في ذلك بنك تنمية الصادرات، بهدف تسريع نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات العالية. ويهدف البرنامج إلى تمكين هذه المشاريع من خلال توفير التدريب والتوجيه، إضافةً إلى إتاحة فرص التواصل مع شركات تقدم خدمات غير مالية.
أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية حصول شركة "طيبة" التابعة لها على تمويل متوسط الأجل بقيمة 400 مليون جنيه من البنك التجاري الدولي – مصر، لدعم التوسع والنمو. وتصل مدة القرض إلى نحو أربع سنوات، وسيتم استخدامه لزيادة أسطول الشركة من عربات التوزيع وتعزيز قدراتها التخزينية عبر زيادة عدد الثلاجات. ويعكس هذا الاستثمار التزام "جهينة" بتعزيز قوة التوزيع المحلية، وخلق فرص عمل، والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وفقًا للإفصاح الصادر عنها.
أعلن بنك مصر عن إصدار الوعاء الادخاري الجديد "شهادة يوماتي"، وهي شهادة ادخار مدتها ثلاث سنوات، تتمتع بمعدل عائد سنوي متغير يبلغ 27% يُصرف يوميًا، ويتم تحديده وفقًا لسعر الكوريدور (إيداع – 0.25%). وأوضح البنك أن الشهادة متاحة للأفراد الطبيعيين من المصريين أو الأجانب، بفئات تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.
توك شو اقتصادي
قالت الدكتورة مي الشحات، مدرسة الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، إن التخطيط المالي الجيد للأسر المصرية خلال شهر رمضان مهم للغاية، مضيفةً لبرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة "أزهري" أن الأسر تميل إلى شراء كميات كبيرة من السلع الغذائية، رغم أنه من المفترض أن تكون الكميات أقل بسبب الصيام.
ونصحت بضرورة تحديد الاحتياجات الفعلية وتجنب التخزين المفرط، بالإضافة إلى التركيز على السلع الأساسية وتجنب الإسراف في شراء الأطعمة التي قد تفسد.
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية تعمل منذ سنوات على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مضيفًا خلال تصريحاته لبرنامج "اليوم" عبر فضائية "dmc" أن مخصصات الدعم في الموازنة العامة للعام 2024-2025 تبلغ نحو 636 مليار جنيه، بينما تصل مخصصات مرتبات العاملين في الدولة، الذين يبلغ عددهم نحو 4.5 مليون موظف، إلى حوالي 575 مليار جنيه، مؤكدًا أن الهدف من هذه الإجراءات هو تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية، خاصةً ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار العالمية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن خطة إعمار قطاع غزة تستند إلى عدد من الدراسات التي سبق أن أُجريت لإعداد رؤية لإعادة الإعمار والتعافي المبكر في القطاع، مضيفًا خلال لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز" أن الخطة تعتمد على مرحلة تعافٍ مبكر كفترة أولى، ثم إعادة الإعمار بصورة شاملة، مع توفير أماكن مؤقتة ولائقة لإقامة المواطنين في غزة، وإمدادهم بكافة احتياجاتهم المعيشية بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من إعادة الإعمار.
إنفوجراف
