نشرة “فكر تاني”: السيسي: تجربة هدم الدول وتخريبها مريرة جدا.. أستاذ مصري بـ”هارفارد” يقدم روشتة من 11 نقطة لإصلاح التعليم.. واتجاه إلى زيادة أسعار الكهرباء

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها الإخبارية، ومنها: نشرة “فكر تاني”: السيسي: تجربة هدم الدول وتخريبها مريرة جدا.. أستاذ مصري بـ”هارفارد” يقدم روشتة من 11 نقطة لإصلاح التعليم.. واتجاه إلى زيادة أسعار الكهرباء.

السيسي: تجربة هدم الدول وتخريبها مريرة جدا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تجربة هدم الدول وتخريبها تكون مريرة جدًا. وأضاف خلال لقائه وفدًا سودانيًا من المشاركين في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية الذي استضافته مصر الأحد، أن هذه التجربة دائما ما تؤدي إلى ضياع للأمة ومستقبلها.

السيسي: شوفوا التقدم ده وشوفوا إحنا بنعمل إيه

وأشار إلى أن العالم يتحرك بمنتهى السرعة، مستشهدا بالتقدم الذي تشهده دول العالم غربا وشرقا، وعقب: “شوفوا التقدم ده وشوفوا إحنا بنعمل إيه”. وتابع: “إحنا معندناش وقت.. إحنا محتاجين وقت علشان نعوّض اللي فات مش نعوض اللي ادّمر واللي اتهد”.

واستقبل الرئيس السيسي، اليوم، وفدا سودانيا من المشاركين في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية الذي تستضيفه مصر، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الأطراف الإقليمية والدولية، من بينهم وزير خارجية تشاد، وكبار مسئولي دول الإمارات وقطر وجنوب السودان وألمانيا، فضلاً عن ممثلي الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة، وسفراء فرنسا والمملكة المتحدة والنرويج والاتحاد الأوروبي والسعودية بالقاهرة.

السيسي: مصر لن تألو جهدًا في سبيل رأب الصدع السوداني

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس أعرب، خلال اللقاء، عن تقديره لاستجابة المشاركين للدعوة المصرية لعقد هذا المؤتمر المهم، تحت شعار “معًا لوقف الحرب”، في ظل اللحظة التاريخية الفارقة التي يمر بها السودان الشقيق، والتي تتطلب تهيئة المناخ المناسب، لتوحيد رؤى السودانيين تجاه كيفية وقف الحرب.

وشدد على أن مصر لن تألو جهدًا، ولن تدخر أية محاولة، في سبيل رأب الصدع بين مختلف الأطراف السودانية، ووقف الحرب، وضمان عودة الأمن والاستقرار، والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني، مؤكداً ضرورة تكاتف المساعي للتوصل لحل سياسي شامل، يحقق تطلعات شعب السودان، وينهي الأزمة العميقة متعددة الأبعاد التي يعيشها السودان، بما تحمله من تداعيات كارثية على مختلف الأصعدة، السياسية والاجتماعية والإنسانية.

السيسي يشدد على ضرورة مشاركة كل الأطراف في المسار السياسي السوداني

وأكد الرئيس أن الدولة المصرية تبذل أقصى الجهد، سواء ثنائيًا، أو إقليميًا ودوليًا، لمواجهة تداعيات الأزمة السودانية، وذلك عبر تقديم كافة أوجه الدعم، بما يعكس خصوصية العلاقات المصرية السودانية، حيث تستمر مصر في إرسال عدد كبير من شحنات المساعدات الإنسانية للأشقاء في السودان، فضلًا عن استضافة ملايين السودانيين بمصر.

وسياسيا، شدد الرئيس على ضرورة أن يتضمن الانتقال للمسار السياسي للأزمة، مشاركة كافة الأطراف، وفقًا للمصلحة الوطنية السودانية دون غيرها، وأن يكون شعار “السودان أولًا” هو المحرك لجميع الجهود الوطنية المخلصة، فضلاً عن ضرورة أن ترتكز أية عملية سياسية ذات مصداقية، على احترام مبادئ سيادة السودان، ووحدة وسلامة أراضيه، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها، باعتبارها أساس وحدة وبناء واستقرار السودان وشعبه الشقيق، مؤكدا حرص مصر على التنسيق والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لحل الأزمة السودانية.

أستاذ مصري بـ”هارفارد” يقدم روشتة من 11 نقطة لإصلاح التعليم

قدم الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، روشتة من 10 نقاط لإصلاح التعليم في مصر.

وفي منشور عبر حسابه الشخصي بـ”فيسبوك”، كتب “حمدي” الذي قدم تجربة ثرية في التعليم الجامعي لأكثر من 25 عامًا بجامعة هارفارد: “سافرت إلى عشرات الدول حول العالم، وبحثت بعمق عن سر نهضة هذه الدول التي قد تثير العجب، وبعضها كان منذ سنوات معدودة من أفقر دول العالم، ككوريا الجنوبية، أو أكثر دول العالم فسادًا في الحكم كالفلبين، أو دولًا مدمرة تمامًا كفيتنام، أو دولًا بلا موارد كسنغافورة، أو دولًا أهلكتها الصراعات مثل كولومبيا، ووجدت أنها جميعًا نهضت وتقدمت في سنوات قليلة بالاهتمام الحقيقي والجاد بالتعليم الأولي والحكومي”.

وأضاف: “كانت دهشتي من تعمق الدراسة لتجربتهم أنها صورة طبق الأصل من كتالوج واحد مع اختلافات بسيطة. كما أن أولادي تعلموا جميعًا في الولايات المتحدة، وكنت أنا وزوجتي متفاعلين تفاعلًا دوريًّا، وتواصل شبه يومي مع المدارس الأمريكية في جميع مراحلها؛ لنلاحظ سبب تميزها. ومن واقع ذلك، ومن واقع عملي في التعليم الجامعي لأربعة عقود منها اكثر من ربع قرن بجامعة هارفارد العريقة، هذه روشتتي- بإيجاز- لمصر في (عشر نقاط واضحة)، إن كنا فعلًا نبغي النهوض بالتعليم والمجتمع ككل، وكل ما فيها رأيته بعيني مطبقًا بلا أدنى إضافة، أو تغيير، ويمكن شرحة باستفاضة لمن يطلب مني”.

وفصّل “حمدي” روشتة كما وصفها في 10 نقاط حددها بالآتي:

1- رصد ما لا يقل عن 4% من الدخل القومي للتعليم، وكانت اليونسكو قد نصحت بأن يتم رصد من 4 إلى 6%؜ من الدخل القومي له. وتنافست الدول لزيادة الإنفاق لما يزيد على 6%؜. وربما قد تصيبك الدهشة أن بعض هذه الدول في بداية تجربتها رصدت نحو 15%؜ من دخلها القومي، أو مولته بالقروض الخارجية لعائده المضمون. ومفهوم جميع هذه الدول أن الجزء الأكبر من الدخل القومي للدولة من حصيلة ضرائب المواطنين؛ لذا يجب أن تعود عليهم في صورة تعليم، وصحة، ومواصلات؛ فلا تعليم بدون موارد جيدة.

2- رفع راتب المدرس خريج الجامعة إلى مستوى الخريجين من العاملين بالهيئات القضائية والجيش والشرطة، بشرط عدم إخلالهم بواجبات الوظيفة، وتطبيق نظام الفصل (الفوري) حال ثبوت جريمة إعطاء الدروس الخصوصية خارج نطاق المدرسة، أو أي جريمة أخرى تمس الأخلاق أو الشرف.

3- إعادة تأهيل خريجي الجامعات بدورات تعليمية وتربوية للاستعانة بهم في العمل بالتدريس، مع رفع كفاءة المدرسين الحاليين، خاصة التربوية. وكان لوالدي، رحمه الله، تجربة كبيرة في هذا المجال شهدتها صغيرًا حين كان مديرًا للمنطقة التعليمية بالدقهلية في الستينيات.

4- بناء المدارس النموذجية من خلال شركات التطوير العقاري العملاقة، وعلى نظم واحدة، وكاملة الأنشطة الفنية والرياضية، وتأجيرها للدولة بعائد استثماري، أو تمويل عقاري من البنوك يسدد على 12 سنة (مدة الدراسة الأولية)، على أن تسلم المدارس في أقل من عامين. وتكون لهذه الشركات (أولوية) في مشروعات الدولة تتناسب مع سرعة وجودة ما تنجزه من مدارس، على أن يكون تصميم المدارس بشركات عالمية، وبمعايير جودة وصيانة مطبقة عالميًّا.

5- أن يكون التعليم الحكومي الأولي (مجانًا) تمامًا للجميع، وإجباريًّا، وتوزع المدارس حسب الكثافة السكانية، ويُقبل الطالب فقط في منطقته الجغرافية حسب محل سكنه، وتقبل المدرسة التبرعات الإضافية لزيادة جودة التعليم من سكان المنطقة نفسها. ويشمل التعليم الحكومي الوجبات الغذائية، والرعاية الصحية الكاملة، ومستلزمات الأنشطة الرياضية والفنية.

6- تطبيق نظام اليوم الكامل، على أن تكون 90% من درجات الطلاب على انتظام الحضور، والامتحانات الدورية والمستمرة داخل المدارس تحت نظام رقابي حازم، وتُكافأ الأسر التي يتجاوز نسبة حضور أولادها نسبة 95%؜، مع فتح المدارس بعد فترات الدوام للأنشطة الرياضية، والفنية، والموسيقية، والواجبات المنزلية، والرعاية الإضافية، بطاقم إضافي من المدرسين، أو بمقابل مادي إضافي.

7- الحد من التوسع في التعليم الخاص، ووضع حد أعلى لرسومه، وإخضاع المدارس الخاصة للرقابة (الكاملة) لوزارة التعليم، ومنع التعليم أونلاين إلا في ظل الأوبئة، واستخدامه فقط في الفترات المسائية لإرسال الواجبات المنزلية للمدرسين، أو للبحث والتعمق في موضوعات الدراسة.

8- القيام بامتحانات دورية (عامة) طوال العام، تُقيَّم عن طريقها جودة التعليم في المدارس وتصنيفها، وإيجاد تنافس بين المناطق التعليمية، وتكون مواد الاختبار في ثلاث أو أربع فقط من العلوم المهمة، مثل: اللغة، والتاريخ، والرياضيات.

9- يتم التحويل الاختياري للمدارس الفنية والتجارية والصناعية بعد المرحلة المتوسطة، مع تقديم دعم إضافي كبير للطلاب (كمصروف شهري) وأسرهم (كخدمات إضافية من الدولة) للذين يختارون هذا النوع من التعليم، مع ضمان وجود وظيفة مباشرة لهم في الشركات، والمصانع، والمستشفيات فور تخرجهم.

10- يكون التقييم النهائي للتعليم الأولي (الثانوية العامة) 80% منه على قدرات التحصيل، والتقييم طوال سنين الدراسة بكاملها، و20% منه فقط على الامتحان النهائي، مع مراعاة التفتيش المستمر على المدارس، ومعرفة أسس التقييم الموحدة، وضمان نزاهتها، ورعاية المتفوقين والموهوبين مبكرًا، ومنحهم منحًا مجانية للدراسة في الجامعة حسب درجة التفوق العلمي، والتفوق الرياضي والفني والأدبي.

11- التجريم الفعلي للدروس الخاصة خارج نطاق المدرسة، واعتبارها جريمة (مخلة بالشرف). وإلى جانب العقوبة والغرامة، يمنع مرتكبها من جميع الوظائف الحكومية.

واختتم قائلًا: “هذه -بإيجاز شديد- الخطوات العشر لإصلاح المنظومة التعليمية من واقع ما عرفت، وشاهدت، وتعلمت، وعلمت. وأتصور وجود مجلس أمناء للتعليم من كبار المفكرين والعلماء في الداخل والخارج يضع خطة قصيرة المدى، وأخرى طويلة المدى على مراحل، ويقدم المرشحين للوزارة لرئيس الوزراء ليختار بينهم ويراقبهم، ويكون الوزير منفذًا فقط للخطة، لا مغيرًا لها، ويحاسب فقط على فشله في التنفيذ السليم. أقول رأيي مجردًا للنصح المخلص، فمصر دولة عظيمة وتستحق!”.

تمديد مهلة تحصيل رسوم الإقامة من المقيمين غير الشرعيين بمصر

مدد مجلس الوزراء فترة تطبيق المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 الخاصة بفرض رسوم على الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

 

وأعلن مجلس الوزراء المصري في بيان أن المادة الثانية من القرار تنص على أنه يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يُعادل ألف دولار أميركي تودع بالحساب المُخصص.

وأوضح البيان أن الموافقة على مد الفترة المحددة وفقا لهذه المادة تتيح تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المُستهدفين من القرار.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أصدر قرارا في أغسطس الماضي ينظم ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله، ومنح الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية مهلة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم بالبلاد.

ووفق القرار، يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

مصر تتجه إلى زيادة أسعار الكهرباء

تتجه الحكومة إلى زيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء العمل بالأسعار الحالية نهاية الشهر الماضي، حسب ما نقلت صحيفة “المصري اليوم” المحلية عن مصدر بوزارة الكهرباء.

وقال المصدر إن من المتوقع الإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى ضرورة صدور قرار حتى يتسن احتساب الفاتورة الشهرية بالأسعار الجديدة.

وتقوم الحكومة المصرية بقطع الكهرباء بانتظام منذ عام، بسبب أزمة طاقة مصحوبة بشح في العملات الأجنبية، أدى إلى عدم توافر الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.

والخميس، أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن بلاده تعاقدت على “جميع شحنات الوقود التي تكفي لإنهاء انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف” من يوليو حتى سبتمبر.

ونقلت “المصري اليوم” عن المصدر بوزارة الكهرباء قوله إن الوزارة تقوم حاليا بإعداد مذكرة تتضمن كميات الوقود التي تحتاجها محطات توليد الكهرباء لتقديمها لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، وذلك حتى لا تتكرر الأزمة مرة أخرى مع توفير الاعتمادات المالية لذلك.

في السياق ذاته، كشف مصدر حكومي مسؤول للصحيفة، عن وصول شحنة ثانية من الغاز المسال من الشحنات المتعاقد عليها، إلى ميناء سوميد بالعين السخنة، في إطار مجهودات الحكومة للقضاء على أزمة الكهرباء نهائيا.

وكانت مصر قد أرست مناقصات لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في أكبر عملية شراء لذلك الوقود المنقول بحرا، في أواخر يونيو الماضي، بهدف تغطية الطلب الكبير في الصيف.

وتضاءلت إمدادات الغاز الطبيعي الذي يساعد مصر في توليد الكهرباء، في وقت أدى فيه تزايد عدد السكان والتنمية الحضرية إلى زيادة الطلب على الكهرباء.

ويبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حاليا نحو 5.7 مليار قدم مكعبة يوميا، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في الأول من يوليو.

وتستحوذ الطاقة الكهربائية المُنتجة من خلال محطات الدورة المركبة والغازية التي تعتمد على الوقود، على النسبة الأكبر من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر، عند 60.9 في المئة، وفقا لبيانات الشركة القابضة لكهرباء مصر.

التعليقات

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

موضوعات ذات صلة