حسيبة محسوب.. 1825 يومًا في انتظار قوائم الإفراج

ضمن قائمة "المحبوسات السياسيات" في مصر، تجلس سيدة الأعمال، حسيبة محسوب، 56 عامًا، تضع يديها على خديها، تنتظر مثل غيرها من المحبوسات فتح السجانة لباب السجن، في أي وقت لتشطب اسمها من سجل أسماء المحبوسات بسجن القناطر، وتعلن بدء حياتها من جديد، وسط أسرتها وأطفالها.

وتضم القائمة بخلاف "محسوب"، أسماء عديدة من أبرزهن، المدافعة عن حقوق الإنسان والمترجمة مروة عرفة، والناشطة السياسية نيرمين حسين، وعضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا المحامية هدى عبد المنعم، والناشطة الحقوقية عائشة الشاطر، والمصورة الصحفية علياء عواد، والناشطة آية كمال حسين، وآخريات.

ولا تعلن السلطات المصرية أرقام المحتجزات على ذمة قضايا الرأي والتعبير، وعادة تعتبرهن وفق بيانات متواترة للسلطات المختصة، محبوسات على ذمة قضايا نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في أغراضها، وهو ما يطعن عليه محامو الناشطات في العادة، معتبرين أنها قضايا سياسية.

اقرأ ايضا : مروة عرفة والرقم 45 وكآبات الحبس الاحتياطي

تقارير حقوقية تؤكد: حسيبة بعيدة عن أي نشاط سياسي أو حزبي

قبيل بدء عيد الأضحى، وضع المحامي والحقوقي البارز ، خالد علي، صورة "حسيبة "، ضمن أكثر من 60 صورة لشخصيات عامة وحزبية ونساء وسجناء غير مشهورين، يطالب بالإفراج عنهم، معلقًا في تدوينة رافقت الصور على حسابه على موقع "فيس بوك" قائلا:" الغيبة طالت…سامحونا على ضعفنا وعجزنا.. ربنا يرد كل غايب لأهله".

كما يطالب العديد من الحقوقيين بالإفراج الصحي عن حسيبة محسوب، فيما تنتظر صاحبة الستة والخمسين سنة، وذويها هذا القرار الإنساني، طوال أكثر من 1825 يوما مضت.

حسيبة محسوب، مهندسة متخصصة في الكيمياء، وسيدة أعمال تشارك زوجها، في مصنع للمستلزمات الطبية في محافظة الجيزة، ولم تشارك في أنشطة سياسية أو تنتمي إلى أي حزب أو منظمة سياسية وفق تقارير حقوقية.

غير أن ارتباط اسمها باسم شقيقها الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط سابقًا ووزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية في العام 2012، سبب لها الكثير من المتاعب، وفق المناصرين لها، وتدوينات لشقيقها الوزير السابق على حسابه الرسمي على موقعي "فيس بوك" و"إكس".

ولم يتسن الحصول على رد السلطات المختصة على تلك الاتهامات الرائجة، ولكن عادة تنفي السلطات المصرية تلك الاتهامات في وقائع مشابهة مؤكدة احترامها للسلطات القضائية، وعدم التدخل في القرارات الصادرة عنها باستمرار الحبس أو الافراج.

اقرأ ايضا : “بنت ميدان الغلابة”.. نرمين حسين وسنوات الحبس الخمس

قضيتان في خمس سنوات

"هي رفيقة الروح وضلمة الزنزانة، رفيقة كل لحظة بطش وكل لحظة أمل عيشناها سوا" بهذه الكلمات، تصف ، سولافة مجدي،  الصحفية الحقوقية، وسجينة الرأي السابقة في تغريدة في وقت سابق على حسابها الرسمي على موقع "اكس"، حسيبة محسوب.

وتضيف سولافة أن حسيبة "أم وسيدة أعمال شاطرة، ومن أول المصريين الذين صدروا منتجات للخارج بشعار "صنع في مصر"، وأنها ضحية للخصومة السياسية، وفق وصفها.

بدأت أزمة "حسيبة" في  19 نوفمبر 2019، عندما ألقت قوات الشرطة القبض عليها، قبل أن تعرضها على النيابة في 27 يناير 2020 على ذمة القضية 1530 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميا باسم "قضية الجوكر".

وبعد أكثر من 10 شهور قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل محسوب بتدابير احترازية في 13 ديسمبر من العام نفسه، ولم تخرج لمنزلها.

وقررت نيابة أمن الدولة التحقيق مع "حسيبة " في قضية جديدة، بنفس الاتهامات، ووجدت نفسها، بعد 24 ساعة من قرار إخلاء سبيلها، على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020، ولا تزال رهن الحبس الاحتياطي.

أزمات صحية

وتعاني "حسيبة" ، وفق تقارير حقوقية عدة، من عدة أمراض طبية منها مشاكل في القلب وارتفاع ضغط الدم وأربعة أورام في رحمها تؤدي في كثير من الأحيان إلى نزيف حاد، بجانب العديد من الضغوط النفسية التي تهدد سلامتها جراء استمرار الحبس، بحسب اتهامات ذويها.

وتحدثتم سولافة مجدي عن فترة الحبس المشترك مع "حسيبة"،  مؤكدة فقد صديقتها لأكثر من 10 كيلو جرام من وزنها في الحبس بسبب ذلك النزيف المرتبط بأورام الرحم.

وتؤكد السلطات المصرية في بيانات متكررة حرصها على صحة وسلامة المحتجزين، وتنفي أي اتهامات من ذويهم أو مناصريين لهم بالاهمال الطبي.

اقرأ أيضا : عزة سليمان في حوار خاص: حقوق “الستات” ليست أولوية الحكومة والبرلمان