نشرة “فكر تاني”: نجاد البرعي يدعو لتشكيل لجنة رئاسية لتصفية “الملفات الحقوقية”.. التصديق على الحكم الصادر ضد محمد القصاص.. الحكومة توقف مؤقتًا خطة تخفيف أحمال الكهرباء عن الكنائس

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها الإخبارية، ومنها: نجاد البرعي يدعو لتشكيل لجنة رئاسية لتصفية “الملفات الحقوقية”.. التصديق على الحكم الصادر ضد محمد القصاص.. الحكومة توقف مؤقتًا خطة تخفيف أحمال الكهرباء عن الكنائس.

نجاد البرعي يدعو لتشكيل لجنة رئاسية لتصفية “الملفات الحقوقية”

دعا الحقوقي البارز نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى تشكيل لجنة رئاسية، تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية والأمن القومي والنيابة العامة ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني؛ للتعامل مع عدد من الملفات الحقوقية، ولعلاج آثار البيروقراطية في التعامل معها.

وقال “البرعي”، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “هذه اللجنة مهمتها تنظيف ما علق في سجل مصر الحقوقي من كثير من الشوائب، ببساطة ما يحدث يجعل تأثيرات الإجراءات الإيجابية التي تمت أخيرًا وعلى رأسها إنهاء القضية 173 والإفراج عن أكثر من 1500 محبوس لا تحدث التأثير المطلوب وتُحبط الكثير من المزايا التي يمكن لمصر أن تجنيها من ورائها، وربما يكون أيضًا دور هذه اللجنة تصفية أوضاع المحبوسين احتياطيًا سواء بإحالتهم إلى المحاكمة أو بالإفراج عنهم وإسقاط التدابير ضدهم.. فلو كنا نتكلم عن جمهورية جديدة فأظن أن من اللازم تنظيف بعض ممارسات الجمهوريات القديمة”.

البرعي: لماذا لم تغلق القضية 173؟

وأوضح البرعي أنه رغم إغلاق القضاء القضية 173 لسنة 2011 المعروفة باسم قضية “التمويل الأجنبي”، بعد أكثر من 13 عامًا من التحقيقات، والسماح بالسفر وإنهاء إجراءات التحفظ على الأموال للمتهمين فيها، لا يزال الحقوقي ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، والمحامية الحقوقية هدى عبد الوهاب متهمين في ذات القضية، حيث قيدت وقائعهما في قضية أخرى مستقلة في نيابة أمن الدولة قيدت برقم 1022 حصر أمن الدولة، ولا يزال الاثنان ممنوعين من السفر.

الأمر كذلك -بحسب البرعي- طال الحقوقيين جاسر عبد الرزاق وكريم عنارة ومحمد بشير، من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الذين ألقي القبض عليهم وحبسهم لمدة عشرة أيام على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة، دون سبب واضح، فيما تم الإفراج عنهم بعدها، لكن دون السماح لهم بالسفر، وتم التحفظ على حساباتهم الشخصية رغم أن مدير المبادرة المصرية نفسه حسام بهجت تم السماح له بالسفر، وأغلقت بشأنه القضية 173.

البرعي: لماذا الباقر على قوائم الإرهاب؟

وانتقد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني استمرار إدراج المحامي محمد الباقر على قوائم الإرهاب في القضية رقم 1781 لسنة 2019 أمن دولة عليا، رغم حصوله على عفو من رئيس الجمهورية بالقرار رقم 290 لسنة 2023، وإطلاق سراحه في يوليو الماضي، موضحًا أن هذا الإجراء يمنعه من السفر ويضع أمواله تحت التحفظ دون سبب، وهو ما تكرر مع المحامي هيثم محمدين المدرج أيضًا على قوائم الإرهاب منذ أكثر من خمسة أعوام دون مقتضى رغم الإفراج عنه، وهو ما يعيقه عن استمرار عمله كمحام أيضًا، وتكرر مع الباحث الأكاديمي هشام جعفر والاقتصادي عمر الشنيطي اللذين تم وضعهما على قوائم الإرهاب فلا يستطيعان السفر أو فتح حسابات في البنوك أو التعامل على أموالهما.

البرعي: السنطاوي ممنوع من السفر رغم العفو الرئاسي

وأوضح البرعي أن الباحث أحمد سمير السنطاوي مدرج كذلك على قوائم المنع من السفر إداريًا رغم حصوله على عفو من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو الأمر الذي يعيقه عن استكمال دراسته للحصول على الدكتوراه، مشيرًا إلى أن المخرج معتز عبد الوهاب، خرج من السجن وتم السماح له بالسفر، ولكن أمواله لا تزال تحت التحفظ عليها.

وتساءل عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: “ألا يكفي عفو رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عن أحد الأشخاص لإسقاط كل الإجراءات والتدابير الاحترازية ضده ورفع اسمه من قوائم الإرهاب؟ هل يمكن أن يعفو الرئيس عن شخص إرهابي أساسًا؟ وألا تكفي سبع سنوات لتغلق النيابة العامة المصرية التحقيقات مع أشخاص وتنهي ضدهم التدابير الاحترازية من منع من السفر أو التحفظ على الأموال خاصة ونحن نعرف الخلفيات والدوافع التي ألقت بهم هناك كناصر أمين وهدى عبد الوهاب و جاسر عبد الرازق وكريم عبارة ومحمد بشير؟”.

التصديق على الحكم الصادر ضد محمد القصاص

أعلن الحقوقي مختار منير، محامي محمد القصاص نائب رئيس حزب “مصر القوية”، أن السلطات المصرية صدقت على الحكم الصادر ضد موكله بالسجن لمدة 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح” رئيس حزب “مصر القوية”.

وفي 2021، قررت نيابة أمن الدولة العليا إدراج القصاص في قضية حملت رقم 440 لسنة 2018، وأحالت تلك القضية فيما بعد أمام محكمة أمن الدولة طوارئ (محكمة استثنائية)، والتي قضت بسجن “القصاص” لمدة عشر سنوات، والمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء عقوبة السجن المقررة.

وأوضح منير، المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير “أفتي”، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه أثناء زيارة إيمان البديني زوجة القصاص لموكله السبت 20 أبريل، أخبرها بأن إدارة مركز الإصلاح والتأهيل بدر 1 أخبرته الأسبوع الماضي، بالتصديق على الحكم.

اقرأ أيضًا: محمد القصاص.. في انتظار عفو رئاسي يرسم “ضحكة المساجين”

وقال “منير”: “القصاص منذ عام 2018 وهو محبوس احتياطيًا، وإن كل إخلاء سبيل حصل عليه في قضية أعيد اتهامه بعده في قضية جديدة، بينما لا يزال محبوسًا احتياطيًا، وأنه بينما لم يغادر محبسه على ذمة التحقيقات في قضيته الثالثة، تم استدعائه والتحقيق معه في قضية الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، والتي أحيل بعدها للمحاكمة وصدر ضده ذلك الحكم الذي تم التصديق عليه”.

وأضاف المحامي البارز بـ”أفتي” أن القصاص قيد الحبس منذ 6 سنوات، بعيدًا عن والدته وزوجته وأبنائه، رغم أن الجميع يشهد له بالاعتدال في كل أمور حياته، وأنه مسالم وأدان الإرهاب في أكثر من موقف، داعيًا لإنهاء معاناة القصاص وأسرته قريبًا.

وعادة تؤكد السلطات المصرية، في بيانات متواترة، احترامها لاستقلال السلطة القضائية والنيابة العامة وعدم التدخل في قراراتهما، رافضة أي اتهامات لها في هذا الإطار.

الحكومة توقف مؤقتًا خطة تخفيف أحمال الكهرباء عن الكنائس

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، السبت، إنه تم التنسيق بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية عن الكنائس خلال الأيام التي تشهد احتفالات الأقباط، وذلك تيسيرًا عليهم خلال فترة الاحتفال بهذه المناسبات.

يذكر أن الوزارة بدأت في تطبيق جداول تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء بعد انتهاء الفترة التي حددها مجلس الوزراء لوقف العمل بها خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك.

وتتضمن هذه الجداول فترة تخفيف الأحمال من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً لمدة ساعتين.

وطلبت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من المواطنين الاتصال على الخط الساخن للوزارة بالرقم 121 إذا زادت مدة انقطاع الكهرباء عن ساعتين متواصلتين، أو إذا كان هناك انقطاع للكهرباء خارج المدة المحددة التي وضعها مجلس الوزراء لتخفيف الأحمال.

التعليقات

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

موضوعات ذات صلة