نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض مواقع التواصل حول تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها، من خلال عقد امتياز مدته 99 عامًا.
وأوضح المركز، في بيان أمس الجمعة، أنه تواصل مع هيئة قناة السويس، التي نفت تلك الأنباء، وأكدت أن المنشور المتداول مزيف ولا يمت للواقع بأي صلة، وغير صادر عن الهيئة.
وشدد البيان على أن «قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها المطلقة سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، وذلك وفقًا للمادة ٤٣ من الدستور المصري، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين».
وناشد المركز في بيانه المواطنين بعدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب التي تهدف إلى التشكيك في أهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، لافتًا اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة حيال مروجي تلك المنشورات.
كما ناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر.
وقال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين إن قناة السويس «ليست مجرد مجرى مائي في مصر، إنما إحدى رموز تاريخ مصر الحديث كله من عام 1805 وحتى اللحظة».
وأضاف رشوان، خلال تقديمه برنامج «مصر جديدة» على قناة «إي تي سي»، مساء الجمعة، أن القناة تتعرض لحملات دعائية وإشاعات وأكاذيب الهدف منها التلاعب بمشاعر المصريين التي ترتبط بالقناة.
وتابع رشوان: «المنشورات مزيفة ومزورة، ومن قاموا بالتزوير وقعوا في عدة أخطاء من بينها التوقيعات المزعومة.. فالاتفاق المزعوم وضع طرفًا أول يمثل صندوق هيئة قناة السويس ولكن قانون صندوق الهيئة لم يصدر بعد حتى تكون هناك جهة ما يخول لها التوقيع كطرف في الوثيقة المفبركة والمزيفة».
وأشار إلى أنه تم تزوير توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفته مديرًا لهذا الصندوق وهو ما لم يحدث بالأساس حيث لا يوجد للصندوق مدير، وإنما رئيس وهو الفريق أسامة ربيع.