«العائدون إلى الجريمة».. دراسة لـ«ثيمس» للمحاماة عن النظام العقابي المصري داخل السجون

0
195
Google search engine

أصدر مكتب «ثيميس» للمحاماة والإصلاح الجنائي دراسة حالة بعنوان «العائدون إلى الجريمة»، عن واقع مراكز الإصلاح والتأهيل، السجون سابقًا، في مصر، تشمل تحليلُا وتقييمًا لتنظيم العقوبة في نظام العدالة الجنائية المصري، سواء من خلال النصوص واللوائح المنظمة، أو السياسات الفعلية المطبقة.

اتخذت الدراسة من القواعد النموذجية الدنيا (قواعد نيلسون مانديلا)، وقواعد مكتب مكافحة المخدرات

والجريمة بالأمم المتحدة، وكذلك المركز الدولي لدراسات السجون، بوصلة معيارية لقياس جهد النظام

العقابي المصري وتقييمه. وناقشت أغراض العقوبة وكيفية تطورها والهدف من هذا التطور، وطبيعة الفلسلفة العقابية التي يعتمد عليها النظام المصري، ومكان برامج إعادة التأهيل والدمج لأصحاب السوابق الجنائية في فلسفة النظام العقابي المصري. كذلك بحثت الدراسة حول المجتمع وتعامله مع المفرج عنهم، وتأثيره في تسهيل دمجهم أو وصمهم، إلى جانب آثار ذلك على أسرة المحكوم عليه والمحيطين به.

انقسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول، ركز الأول منها على أغراض العقوبة وعرض النظريات الخاصة بالمدارس الفكرية المختلفة، وتناول الباحث فيه مفهوم كفاية غرض العقوبة من وجهة نظر كل مدرسة على حدة في مكافحة الجريمة.

ثم انتقل الباحث إلى محاولة البحث عن مؤشر على كفاية السياسات العقابية والمواد المنظمة للعقوبة في

القانون المصري، وتحديدًا داخل السجون – مراكز الإصلاح والتأهيل حاليًا. واختتم الفصل بعرض مؤشر مبدئي عن نسبة المجرمين العائدين إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى، وأسند السبب إلى القصور الذي يصيب سياسات تنظيم العقوبة، سواء في النصوص القانونية أو في الآداء الفعلي للسلطات المسئولة عن العدالة الجنائية في النظام المصري.

.

ركزت الورقة في الفصل الثاني على رصد السياسات العقابية التي تُسهم في منع المجرمين من ارتكاب

الجريمة مرة أخرى، وهي السياسات التي أوصى بها الفلاسفة وفقهاء القانون من جهة، وأقرتها المنظمات الدولية ذات الصلة من جهة أخرى، وأكدت على أهميتها. ويأتي في مقدمتها برامج

التدريب المهني للسجناء داخل السجون، وتوفير فرص عمل لهم بعد الإفراج عنهم، بما يمنحهم مفهوم

الكسب والعيش الكريم من قوت يومهم، وفي ذلك دفعهم بعيدًا عن بيئة الجريمة ومحفزاتها.

فيما خُصص الفصل الثالث لطرح التحديات التي تقف أمام التزام المفرج عنهم بالقانون، وعودتهم مرة

أخرى إلى ارتكاب الجريمة بعد قضاء العقوبة والإفراج عنهم.

أشارت الدراسة إلى مواطن الضعف في نظام السجون المصري، بما يشمله من نصوص وقواعد منظمة

وسياسات فعلية، سواء داخل السجون أو خارجها. وفي ذلك لفت نظر الُمشرع المصري وقطاع الحماية

المجتمعية بوزارة الداخلية إلى ضرورة تحديث وتطوير البيئة التشريعية واللوائح المنظمة لمعاملة

أصحاب السوابق الجنائية.

وانتهت الورقة بعدة توصيات، بينها ضرورة تعديل وتطوير البيئة التشريعية المنظمة لمراكز الإصلاح والتأهيل، والنص بشكل واضح وملزم على نظام أجور منصف وعادل للسجناء العاملين داخل السجون، وكذلك ضمان حقوقهم الاجتماعية من حيث تمتعهم بتأمينات اجتماعية ونظام معاشات ورعاية صحية، مثلهم مثل العمال الأحرار خارج السجون، والتوعية المجتمعية للحد من الرفض المجتمعي لفئة السجناء المفرج عنهم، لا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أوصت الدراسة بالتوجه نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص بهدف ضمان فرص عمل مستدامة للسجناء المفرج عنهم الذين طبق عليهم التدريب المهني والتعليمي داخل السجون، ومنع تداول السوابق الإجرامية في سجلات الحالة الجنائية الخاصة بالسجناء الذين برهنوا على التزامهم بالسلوك الصحيح، والاكتفاء بحفظ بيانتهم داخل قطاع وزارة الداخلية دون ظهورها بالسجل الجنائي (الفيش والتشبيه)، لإزالة العوائق أمام توظيفهم بالقطاع الخاص، مما يسهل إعادة دمجهم.

كذلك وجهت الدراسة نحو تعديل أنماط العقوبة التكميلية المحكوم بها (المراقبة الشرطية)، وطرح بدائل ضمن تنفيذ برامج التدريب المهني والتعليمي على السجناء المفرج عنهم والمحكوم عليهم بالعقوبة سالفة الذكر، مما يعزز فرص إعادة التأهيل والدمج، فضلًا عن إتاحة حق اتصال داخل السجون بالأخصائيين النفسيين خارجها من خلال خطوط تليفونية متاحة يوميًا، يستطيع من خلالها السجين أن يتواصل بسهولة وفى أي وقت مع الأخصائي النفسي.

يمكنكم الاطلاع على الدراسة عبر الرابط التالي:

http://www.treo-law.org/PdfReleases/AllPdfReleases

مصدرفريق التحرير
المقالة السابقةمونديال قطر 2022..  حضور طاغي للقضية الفلسطينية ونفور من الصحافة الإسرائيلية
المقالة القادمةوارحمهن..

التعليقات

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا