على الساحة

لليوم الخامس على التوالي، لا تزال شهادات المواطنين متواترة عن تجاوزات يتعرضون لها أمام مقار الشهر العقاري أثناء تحرير التوكيلات الشعبية لمرشحيهم المحتملين على منصب رئيس الجمهورية، في وقت وثق آخرون في داخل مصر وخارجها قدرتهم على تحرير التوكيلات، ولكن بعد ساعات من الانتظار.

يبدو أن تحولًا ما قد تشهده المعارضة خلال الساعات المقبلة من انتخابات الرئاسة المصرية، التي بدأت أولى مراحلها الإثنين بجمع توكيلات المرشحين المحتملين.

كشفت الساعات الثماني والأربعين الماضية بوادر ثقيلة لما تقبلُ عليه المعارضة المصرية، التي تقدم منها 3 مرشحين محتملين لانتخابات الرئاسة المقبلة. إذ لم تتمكن حملة المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي من جمع أكثر من توكيلين فقط، بينما أعلنت المرشحة المحتملة جميلة إسماعيل عن توكيل وحيد هو الأول منذ انطلاق عملية الجمع الممهدة لتقدمهما للترشح رسميًا.   

بعد 12 عامًا تأرجحًا بين الاستدعاء والمنع من السفر والتصرف في الأموال والتضييق، أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التمويل الأجنبي"، الخميس الماضي، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل "المركز المصري للحق في التعليم". 

وقد تعرضت رانيا الشيخ إلى الاعتداء الجسدي من قبل بلطجية هي وزميلها، وقد بثت مقطعًا مصورًا عبر صفحتها على فيسبوك، تقدم خلاله شهادتها الكاملة، فتقول: "ذهبنا لأكثر من مقر للشهر العقاري ولم نوفق، ثم ذهبنا للشهر العقاري بروض الفرج في حي شبرا، وقد وجدنا مجموعات كبيرة ترتدي شعار حزب مستقبل وطن، لكننا تجاهلناهم في البداية، ودلفنا إلى الموظف المسئول الذي بمجرد أن علم بأننا من مؤيدي طنطاوي، تجمع حولنا ما يزيد عن 75 شخص، يريدون التعدي علينا، وبعد افتعال مشكلة، نجحوا في الاعتداء علينا بالضرب وإرهابنا إلى أن تراجعنا وخرجنا من المكان بعد أن استطعنا بصعوبة استعادة بطاقات الهوية

بدأ المرشحون المحتملون لرئاسة الجمهورية منذ أمس الإثنين، جمع التوكيلات للانتخابات المقبلة، والتي تقررت لها أيام 1 و2 و3 ديسمبر للتصويت في الخارج، و10 و11 و12 من الشهر نفسه للتصويت بالداخل، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

ولكن مع تزايد النازحين، ارتفع السوق العقاري المصري ارتفاعًا ملحوظًا. يقول الباحث الحقوقي والمدير التنفيذي لمنصة "اللاجئين في مصر" نور خليل إنّ النازحين الجدد من السودان وخاصة العائلات والنساء يواجهون أزمة وصفها بالكبيرة، فيما يتعلق بأسعار السكن، بخلاف الأزمة التي يتعرّض لها النازحون السودانيون السابقون المقيمون في مصر. 

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الإثنين، التفاصيل والجدول الزمني الخاص بانتخابات الرئاسة المصرية المقبلة. بينما في خضم المشهد الداخلي الذي ينقسم ما بين مواطنين لم يدركوا بعد أن الانتخابات "على الأبواب" وبين صفوة من السياسيين والحقوقيين مشتغلين بأسماء تطرح نفسها لخوض الانتخابات كمرشحين محتملين، يبقى هناك الراصدون في الخارج، أولئك الذين يحاولون قراءة المشهد أو توجيهه منذ أشهر، وفق مؤشرات تنبعث من ركام الحياة السياسية المصرية.

في أحد مقاهي وسط البلد، قبلة النشاط السياسي، يجلس مجموعة من الشباب يدخنون "الشيشة". ينهمك كل منهم في تصفح "فيسبوك". تزداد على السوشيال ميديا أخبار الانتخابات الرئاسية المرتقبة. "الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يعلن الترشح إلى اليوم"؛ يقول أحدهم، فيما يؤكد آخر: "هناك شيء ما يحدث في الكواليس".

فشلت الحركة المدنية الديمقراطية في التوافق على دعم مرشح واحد يمثل المعارضة المصرية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ما دفعها لتأجيل قراراها تأييد أي من المرشحين المحتملين إلى حين غلق باب الترشح للانتخابات، والإعلان الرسمي عن القوائم النهائية للمرشحين. ذلك بعد اجتماع دام لأكثر من 5 ساعات ضم أحزاب الحركة الــ12  وشخصيات عامة، من بينها المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي.