مدارس بلا عيادات وتكدس التأمين.. من أين يحصل الطالب على عذره المرضي؟

في كل مرة تظهر على أحد أبناء ولاء محمد أعراض الإنفلونزا، كانت تمنحه يومًا أو يومين للراحة في المنزل، لكن هذا التصرف الذي اعتادت عليه الأم خلال فصلي الخريف والشتاء أصبح أكثر تعقيدًا بعد إبلاغ المدرسة التي يلتحق بها أبناؤها في منطقة العبور بمحافظة القليوبية أولياء الأمور بأن الطالب المتغيب لن يعيد التقييمات، حتى لو كان غيابه بعذر مرضي، وسيُحتسب له متوسط درجات بقية التقييمات، ما لم يقدم شهادة طبية موثقة ومعتمدة من التأمين الصحي.

وتقول ولاء إن أبناءها من أصحاب المناعة الضعيفة، ما يجعلهم أكثر عرضة للتعب خلال موسم انتشار نزلات البرد والإنفلونزا، وهو ما يضعها أمام إجراءات لم تكن مضطرة إلى اتباعها من قبل، إذ بات عليها اصطحاب أي طفل مريض إلى التأمين الصحي للحصول على شهادة تثبت مرضه، حتى تتمكن من تقديمها إلى المدرسة.

تشرح الأم لـ"فكر تاني"، أنها تعودت "إن ولادي يكونوا متفوقين طول الوقت، مجهودي وحياتي كلها ليهم، لكن مناعتهم ضعيفة، بيتعبوا كتير في الخريف والشتاء، دلوقتي لازم اللي يتعب فيهم أخده على التأمين الصحي أجيب شهادة أسلمها للمدرسة".

رعب التقييمات

ولا تتعلق المشكلة بالنسبة إلى ولاء بالحصول على الشهادة وحدها، فالتغيب عن يوم دراسي قد يترتب عليه فقدان درجات مخصصة لأكثر من جانب، إذ تقول "عاملين درجات للواجب، وغيرها للسلوك، وغيرها للانضباط، وغيرها على الحضور، والتقييم الأسبوعي، وبيحاسبونا اليوم بيومه. طب أنا ابني تعبان أعمل إيه؟ طبيعي بكشف عليه وبياخد العلاج، لكن ليه علشان مينقصش درجات أقضي يوم كامل في التأمين الصحي".

وتعرف ولاء أمهات يرسلن أبناءهن إلى المدارس رغم مرضهم، خشية خسارة الدرجات أو لعدم قدرتهن على استيفاء إجراءات الحصول على العذر الطبي، سواء بسبب عدم توافر نفقات الانتقال أو صعوبة اصطحاب الطفل المريض إلى عيادات التأمين الصحي. وتقول "معندهمش وقت يروحوا التأمين الصحي، ويمكن مش معاهم فلوس المواصلات، أو يكونوا مش قادرين يتنقلوا بأولادهم، بيضطروا يودوهم المدرسة وهم تعبانين. طيب الطفل السليم ذنبه إيه يلقط عدوى من زميله المصاب، والطفل المصاب ذنبه إيه ينزل المدرسة مريض".

اعتراضات برلمانية

هذا الاحتمال تحديدًا كان أحد أسباب الاعتراضات التي انتقلت إلى البرلمان، إذ تقدمت النائبة الدكتورة راوية مختار، عضو مجلس النواب ولجنة التعليم والبحث العلمي، بـطلب إحاطة إلى وزيري التربية والتعليم والصحة، بشأن قصر اعتماد الأعذار المرضية للطلاب على الشهادات الصادرة عن التأمين الصحي، وما قد يترتب على ذلك من أعباء صحية وأسرية ومخاطر تمس سلامة الطلاب وحقوقهم التعليمية.

وفي طلب الإحاطة، تساءلت مختار "بأي منطق يُجبر طفل مريض على مغادرة فراشه والانتقال إلى عيادات التأمين الصحي والانتظار وسط المرضى لمجرد إثبات أنه مريض، وهل أصبح الختم الإداري أهم من صحة الطفل وسلامته"، مؤكدة أن صحة الطلاب يجب أن تتقدم على الاعتبارات الإدارية والإجراءات التي تشترطها المدارس لقبول الأعذار المرضية.

وترى النائبة أن التشدد في اعتماد هذه الأعذار، بالتزامن مع انتشار الأمراض التنفسية والمعدية وارتفاع الكثافات الطلابية، قد يدفع بعض الأسر إلى إرسال أطفالها المرضى إلى الفصول خوفًا من احتساب الغياب أو فقدان درجات التقييمات، بما يزيد فرص انتقال العدوى بين الطلاب ويهدد بتحويل المدرسة إلى بيئة محتملة لانتشار الأمراض.

كما أثارت مختار تساؤلات بشأن السند القانوني لاستبعاد التقارير الطبية الصادرة عن المستشفيات الحكومية والجامعية والمنشآت الطبية الخاصة المرخصة، وقصر اعتماد الأعذار على جهة واحدة، مطالبة بتوضيح مدى جاهزية عيادات التأمين الصحي لاستقبال أعداد الطلاب، ومدى مراعاة ظروف المصابين بالأمراض المزمنة وذوي الإعاقة والحالات الطارئة والأسر المقيمة في المناطق النائية.

وتكتسب مسألة القدرة على استيعاب الطلاب أهمية في ظل اتساع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين الصحي المدرسي، إذ يبلغ عدد الطلاب في مصر قرابة 26 مليون طالب وطالبة، موزعين على المراحل التعليمية من رياض الأطفال حتى الثانوية العامة. ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي، يبلغ عدد العيادات الخارجية 371 عيادة، والعيادات المدرسية 8794 عيادة، فيما يصل عدد العيادات المسائية إلى 105 عيادات.

الوزارة تخشى التلاعب

في المقابل، يدافع مصدر قيادي بوزارة التربية والتعليم، تحدث إلى "فكر تاني"، عن تشدد الوزارة في اعتماد الإجازات المرضية، معتبرًا أن إتاحة قبول الشهادات الصادرة عن أي جهة طبية قد تفتح الباب أمام التلاعب، وتؤثر في انتظام الطلاب داخل المدارس.

وقال المصدر إن هناك شريحة من أولياء الأمور قد تحصل على إجازات مرضية من عيادات أو مستشفيات خاصة دون أن يكون أبناؤهم مرضى بالفعل، مضيفًا "كده هنضيع كل حاجة عملناها في حضور الطلاب للمدارس. لو تركنا الموضوع لشهادات مرضية مش موثقة من التأمين الصحي، هنلاقي المدارس شبه فارغة من الطلاب، ونرجع تاني نقول الطلبة مبقتش تيجي المدارس زي زمان".

وبحسب المصدر، فإن الوزارة تتيح أمام الأسرة خيارين، الأول قبول احتساب متوسط درجات التقييمات الأخرى للطالب المتغيب دون إعادة التقييم، والثاني تقديم شهادة مرضية معتمدة من التأمين الصحي إذا أرادت الأسرة إعادة التقييم، موضحًا "إحنا مش بنكدّر حياة الناس، لكن فيه بعض الأهالي مش عايزين ولادهم يروحوا مدارس، ولا يلتزموا، وأسهل حاجة يقولك ابني تعبان. طيب أنا بقدم لك خيارين، الأول إن ميكونش فيه إعادة للتقييم الأسبوعي وآخد متوسط درجات باقي تقييمات الأسابيع التانية، أو إنك عايز تعيد التقييم تاني لابنك، هات لي شهادة من التأمين الصحي بالإجازة المرضية، ولك حرية الاختيار".

وأضاف أن الأسرة يمكنها كذلك التوجه إلى العيادة الموجودة بالمدرسة للكشف على الطفل والحصول على الإجازة، أو عرض حالته على الزائرة الصحية لتحديد ما إذا كان يحتاج إلى الغياب أم يستطيع الحضور، مشددًا على أن هذه الخيارات متاحة، وأن بعض الشهادات الصادرة عن عيادات ومراكز خاصة تكون غير حقيقية.

مدارس بلا عيادات

لكن هذه البدائل لا تبدو متاحة بالقدر نفسه في جميع المدارس، بحسب ولي الأمر إسماعيل فكري، الذي يرى أن اشتراط شهادة التأمين الصحي يحمّل الأسرة والطفل أعباء لا تتناسب مع طبيعة المرض، خاصة أن بعض المدارس لا توجد بها عيادات، أو لا تمتلك التجهيزات اللازمة للكشف على الطلاب.

ويقول إسماعيل إن الدولة تعترف بالمنشآت الطبية المرخصة، ومن ثم ينبغي قبول التقارير الصادرة عنها، متسائلًا عن سبب التعامل مع الأطفال بالآليات الإدارية نفسها المطبقة على الموظفين، مضيفًا "مش كل المدارس فيها عيادات، ولا مجهزة أصلًا إنها تكشف على الطفل، وبعدين لما الدولة قالت إن المستشفى ده مرخّص ككيان طبي، يبقى لازم يكون ورقها معتمد عند الدولة. هي ليه وزارة التعليم بتعامل الأطفال كأنهم موظفين، يعني الموظف لازم يروح التأمين الصحي، الطفل ليه لازم يعمل كده".

ويستكمل اعتراضه قائلًا "ده لسه طالب مش موظف ولا مدير عام"، مشيرًا إلى أنه لا ينكر وجود تلاعب في بعض الإجازات المرضية، لكنه يرى أن مواجهة هذه الممارسات لا ينبغي أن تتم من دون استثناءات للحالات الطارئة والمزمنة.

ويستشهد بموقف حدث معه قبل أيام، عندما غاب ابنه بسبب إصابته بفيروس تنفسي، فطلبت المدرسة منه شهادة من التأمين الصحي تغطي فترة المرض كاملة، من بدايتها حتى التعافي، رغم أن الطبيب أوصاه بالراحة التامة وعدم الخروج من المنزل. ويحكي "قالوا لي تجيب شهادة من التأمين الصحي، من يوم ما تعب لحد ما خف. قلت لهم مكنش ينفع يخرج من البيت لأن الدكتور قال لازم راحة تامة، لكنهم صمموا على موقفهم وإلا يتخصم درجات. هو أنا ليه لازم أقدم دليل براءة من الغياب علشان ابني ياخد حقه في راحة المرض".

معادلة صعبة

وتتداخل هذه المشكلة مع سياسة أكثر صرامة تتبناها وزارة التربية والتعليم لضبط الحضور المدرسي، فقد أكد الوزير محمد عبد اللطيف، خلال زيارته محافظة بني سويف قبل أيام، أن الانضباط المدرسي والحفاظ على انتظام الطلاب داخل الفصول والتزامهم بنسب الحضور المقررة مسؤولية لا تقبل التهاون، مشددًا على ضرورة تطبيق القواعد المنظمة للعملية التعليمية بحسم.

وتنعكس هذه التوجهات على إدارات المدارس، وفق سمير (ج)، مدير إحدى المدارس الابتدائية، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته خشية المساءلة القانونية، موضحًا أن مسؤولي الإدارات والمديريات التعليمية يضعون ارتفاع نسب الحضور ضمن أولويات تقييم أداء المدارس.

وقال سمير لـ"فكر تاني"، "كل مسؤول في أي إدارة أو مديرية تعليمية، يعنيه في المقام الأول، أن يظهر أمام مرؤوسيه بأن لديه نسبة حضور مرتفعة للغاية في المدارس"، مضيفًا أن مدير المدرسة يجد نفسه مطالبًا بتنفيذ التعليمات، لأن انخفاض نسب الحضور قد يعرضه للعقاب "مدير المدرسة بينفذ التعليمات. الطلبة تنزل يعني تنزل، واللي بيلاقوا عنده نسبة حضور منخفضة بيتعاقب، طب نعمل إيه".

ولا ينكر المدير أن بعض الطلاب يذهبون إلى المدارس وهم مصابون بالإنفلونزا، كما لا ينفي وجود مبررات لمخاوف أولياء الأمور، لكنه يرى أن الوزارة لديها بدورها أسباب تدفعها إلى التشدد، بعدما أدى التوسع في منح الإجازات المرضية خلال العام الدراسي الماضي إلى مشكلات في انتظام الحضور. ويقول "أهاليهم مش عايزين يتعبوا نفسهم في موضوع التأمين الصحي، بيبعتوهم المدرسة. وأنا مقدرش أقوله جاي ليه وانت تعبان، علشان كده الأهالي عندهم حق، وبرضه الوزارة عندها جزء من الحق، لأن موضوع ضرب الإجازات السنة اللي فاتت لما كان مفتوح، عمل مشكلة في حضور الطلاب، والوزارة قالت السنة دي لأ".

عقدة الحصول على الإجازة

ومن زاوية أخرى، تطرح النائبة الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الخطة والموازنة، مشكلة نقص الأطباء والتكدس داخل عيادات التأمين الصحي، إلى جانب اشتراط الحجز الإلكتروني المسبق للكشف، باعتبارها عقبات تزيد صعوبة حصول الطلاب المرضى على الإجازات المطلوبة، خاصة خلال موسم انتشار الفيروسات.

وحذرت سعيد، في طلب إحاطة مقدم إلى وزيري الصحة والتعليم، من أن التشدد في منح الإجازات المرضية، مع ارتفاع كثافة الفصول في المدارس الحكومية، قد يزيد فرص انتقال العدوى بين الأطفال، مؤكدة أن المصلحة الفضلى للطفل ينبغي أن تكون المعيار الحاكم، وأن مواجهة تزوير الإجازات لا يصح أن تتم عبر شروط تهدد صحة الطلاب.

وأشارت إلى أن غياب آلية واضحة للتنسيق بين المدارس والهيئة العامة للتأمين الصحي، وعدم وجود ربط إلكتروني بينهما، إلى جانب غموض الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على الإجازة المرضية، كلها عوامل تضاعف المشكلة، متسائلة عن جدوى اضطرار الطفل المريض، خاصة في الحالات الطارئة مثل ارتفاع درجة الحرارة أو الإصابة بالإسهال أو القيء، إلى الانتقال إلى جهة حكومية والانتظار فترات طويلة لإثبات مرضه، بدلًا من الحصول على الراحة اللازمة للتعافي.

وتلفت النائبة كذلك إلى الأعباء التي تتحملها الأسر، خاصة عندما يتعذر على أحد الوالدين الحصول على إجازة من العمل لمرافقة الطفل، فضلًا عن احتمالات تعرضه للإرهاق أو العدوى نتيجة التكدس داخل العيادات، أو تعافيه قبل موعد الحجز الإلكتروني المحدد للكشف. ومن بين التحديات التي تثيرها أيضًا عدم تناسب أعداد الأطباء مع أعداد الطلاب، وزيادة الضغط على العيادات خلال مواسم انتشار الأمراض.

وفي مواجهة هذه المشكلات، طرح برلمانيون مجموعة من البدائل التي تستهدف الجمع بين ضبط الحضور وحماية صحة الطلاب، من بينها التوسع في اعتماد جهات طبية مرخصة مختلفة لمنح الإجازات المرضية، خاصة قصيرة الأجل، وتفعيل دور أطباء الصحة المدرسية باعتبارهم جهة اعتماد أولية داخل المدارس، مع قبول التقارير الصادرة عن المنشآت الطبية المرخصة والتحقق من صحتها إلكترونيًا.

وتشمل المقترحات أيضًا وضع استثناءات واضحة للحالات المرضية الطارئة والأمراض المزمنة وذوي الإعاقة والأمراض المعدية، ومنح الأسر مهلة معقولة لتقديم العذر المرضي بعد تعافي الطفل، إلى جانب تحديد خطوات واضحة للتنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم وعيادات التأمين الصحي، بما يقلل التكدس ويسهّل الإجراءات. كما تضمنت المقترحات وقف الجزاءات عن الطلاب أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الإعاقة لحين إقرار هذه الاستثناءات.

وتتقاطع مخاوف الأهالي والبرلمانيين مع النصيحة التي وجهها الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أولياء الأمور بشأن التعامل مع إصابة الأطفال بنزلات البرد، إذ شدد على ضرورة راحة الطفل ومتابعة حالته الصحية، وتقليل اختلاطه بالآخرين، مؤكدًا أن الطفل المصاب بأعراض برد شديدة أو ارتفاع في درجة الحرارة من الأفضل ألا يخرج من المنزل.

لكن تطبيق هذه النصيحة يظل مرهونًا بقدرة الأسرة على إثبات مرض طفلها دون اضطرارها إلى نقله إلى عيادات التأمين الصحي والانتظار وسط المرضى، أو المجازفة بفقدانه درجات التقييمات. وهنا تتجلى المفارقة التي تختصر الأزمة: كيف تطالب المدرسة الأسرة بالحفاظ على صحة طفلها وإبعاده عن الاختلاط أثناء المرض، بينما تضع أمامها إجراءات قد تدفعها إلى إخراجه من المنزل، أو إرساله إلى الفصل وهو مريض؟

التعليقات

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

موضوعات ذات صلة