حينما تخطى الدولار مستوى الـ 56 جنيهًا بالبنوك المصرية، في 26 أكتوبر الماضي، تحركت الأسعار باليوم التالي، بداية من وكلاء السيارات الذين أضافوا زيادات وصلت لـ 50 ألف جنيه لبعض الماركات، وحتى القرصة بسمسم في الأفران الشعبية التي رفعت سعرها جنيها واحدا.
مع هبوط الدولار، حاليًا، بنحو 2.5 جنيه يعادل 4.7% ليهبط من مستوى 56.01 جنيه للشراء و56.11 جنيه للبيع في 26 أكتوبر، إلى 53.50 جنيه للشراء، و53.60 جنيه للبيع حاليًا، لا تزال الأسعار ترتفع أيضًا، ما يثير تساؤلات حول كيفية تحرك منظومة التسعير بالسوق.
خلال الـ 10 أيام الماضية، تحركت الأسعار بشكل كبير بدعوى اضطرار الشركات إلى إعادة تسعير منتجاتها مع ارتفاع الدولار وتكاليف الإنتاج والشحن، زاعمة بأنها طبقت -بعض الشركات- الزيادات على 3 مراحل (أخرها الأيام الماضية) لتقليل تأثيرها على المبيعات.
ارتفعت أسعار ماركات السجائر المستوردة بنحو 7 جنيهات للعبوة لتتراوح الأسعار في بعض الماركات ما بين 100 و121 جنيها للعبوة، لتصبح السيجارة الواحدة بقيمة تتراوح بين 5.45 جنيه و6.05 جنيه، وفي الوقت ذاته بلغ متوسط الزيادة الأخيرة في الأجهزة الكهربائية بين 3 و4٪.
في التوقيت ذاته، رفعت شركة حديد عز أسعار بيع منتجاتها بنحو ألف جنيه للطن وذلك بسبب الدولار ومعه قرار الحكومة بخفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى عدد من مصانع الحديد والصلب بنسبة 30% ليرتفع سعر طن حديد اللفائف إلى نحو 40 ألف و200 جنيه، فيما سجل طن حديد الأطوال نحو 43 ألف و50 جنيهًا.
كما رفعت شركة «المراكبي للصلب» أسعار منتجاتها من الحديد بواقع 1000 جنيه للطن، ليبلغ سعر الأطوال 42.5 ألف جنيه، فيما بلغ سعر اللفائف 39.7 ألف جنيه، وجاء الرفع الجديد بعد أيام من رفع الشركتين أسعارهما برقم يتراوح بين 1200 و1700 جنيه للطن.
ارتفاع مستمر للأسعار رغم تراجع الدولار
في سوق السيارات أيضًا ورغم تراجع الدولار، ارتفعت أسعار 75% من أنواع السيارات في السوق المحلية بنسب تتراوح بين 5 و15%، وكان المبرر التحوط من ارتفاع الدولار مستقبلاً، خاصة أن المعارض حاليًا تعتمد على التقسيط في البيع، لمدة تتجاوز ثلاث سنوات.
جاء الرفع في مطلع نوفمبر ، بعدما شهدت سوق السيارات موجة زيادات سعرية خلال أكتوبر الماضي، طالت أكثر من 20 طرازًا تنتمي إلى علامات تجارية صينية وأوروبية وكورية، بقيم وصلت إلى أكثر من 100 ألف جنيه بعض الماركات.
في التوقيت ذاته، أعلنت شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية عن زيادات في أسعار الهواتف المحمولة محليًا تتراوح بين 5% و7% بسبب تكلفة مكونات الذاكرة المستخدمة في الهواتف، وذلك بعدما رفعت شركات عالمية أسعار هواتفها المصنّعة محليًا بمصر بنسب تصل إلى 63.6% للفئة الاقتصادية و78.1% للفئة المتوسطة منذ بداية 2026 حتى مطلع سبتمبر.
أسعار الغذاء
كذلك قفزت أسعار زيوت الطعام بمصر بنحو 15% في المتوسط للمستهلكين والمُسلي النباتي "السمن" ما بين 5 و8% خلال نوفمبر الحالي، بدعوى ارتفاع توريد الخامات المستوردة للمصانع، مع تحرك أسعار الدولار وتكاليف الشحن.
مع اعتماد مصر على استيراد البذور والزيت الخام لتوفير ما بين 95% و98% من احتياجاتها السنوية من الزيوت النباتية بكميات تتراوح بين 2.2 و2.4 مليون طن سنويًا، تملك الشركات زريعة مستمرة لرفع الأسعار مع أي تحرك في سعر الدولار.
ورفعت شركة عبور لاند عددا من أصناف الجبن بدءًا من 7 نوفمبر 2026، بنسب تفاوتت حسب الوزن ونوع المنتج، لتبلغ العبوة 1 كجم 116 جنيهًا، ونصف كيلو 59 جنيهًا، وربع كيلو 32 جنيهًا، و125 جرامًا 18 جنيهًا.
كما أعلنت "دومتي" رفع أسعارها من 15 نوفمبر ليصل سعر العبوة الكيلو 104.17 جنيه مقابل 99.17 جنيه سابقًا، بينما ارتفع سعر العبوة 125 جرامًا ليتراوح بين 13 جنيهًا، و 13.63 جنيه حسب النوع.
كما رفعت شركة "جهينة" اعتبارًا من 8 نوفمبر أسعار بعض منتجات الألبان الخاصة بها بزيادة تراوحت بين جنيه وجنيه ونصف، بينما سجلت أسعار اللحوم البقري القائمة زيادة بنحو 10 جنيهات للكيلو في اللحم القائم مع وصول أسعار الأعلاف لمستويات تتراوح بين 16 ألفًا و21 ألف جنيه للطن بحسب نسبة البروتين وتركيبة المنتج والشركة المصنعة.
وتحركت أسعار البقوليات أيضًا، ليقفز سعر كيلو الفول البلدي من 42 إلى 45 جنيهًا، واللوبيا ليتراوح سعرها بين 80 و90 جنيهًا، والفاصوليا البيضاء بين 60 و57 جنيهًا، والعدس ما بين 55 و60 جنيهًا، وذلك رغم أن معدلات الزيادة في استهلاكه غالبا ما تكون بموسم الشتاء.
بحسب خبراء اقتصاد، تعاني مصر من "التضخم المفرط في التسعير نتيجة لعدة عوامل اقتصادية وهيكلية وليست مجرد انعكاس مباشر وسريع لقيمة العملة فقط فكثير من التجار والمستوردين يلجئون إلى رفع أسعار السلع بنسب أعلى من الزيادة الفعلية للدولار تحسباً لأي ارتفاعات مستقبلية في سعر الصرف، أو لتغطية مخاطر تقلبات السوق.
محمود متولي، صاحب سوبر ماركت، يقول لـ"فكر تاني"إن الدولار ارتفع 10٪ لكن السلع ارتفعت 20٪ والتاجر مظلوم في منظومة التسعير مثله مثل المواطن فمكسبه في زيادة البيع وليس السعر، موضحًا :"مكسبي في علبة البسكويت 12 قطعة قطعتين، وبالتالي كل ما زاد الحرق أو البيع زادت مكاسبي".
التسعير .. منظومة مشوهة في مصر
تعتمد بعض الدول على تقييد التصدير أو فتح الاستيراد، وتفرض بعض الحكومات حظراً مؤقتاً على تصدير بعض المنتجات المحلية لضمان وفرتها داخليًا، أو تفتح باب الاستيراد دون قيود لكسر احتكار المنتجين المحليين، لكن إشكالية السوق المصرية في اعتمادها المفرط على الاستيراد من الخارج.
د. محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، يرى في حديثه لـ"فكر تاني" أن منظومة التسعير للسلع الأساسية هي المشاكل والتشوية الأساسي بالاقتصاد، مطالبا بإعادة هيكلة السوق للسيطرة على ارتفاع الأسعار، وزيادة التنافسية ومنع احتكار السلع.
وفقا لأنيس، هناك نماذج عالمية يمكن الاستفادة منها، كتهديد بعض الدول لفرض الضرائب على المستوردين حال عدم تخفيض الأسعار ومن الممكن أن تكون هذه طريقة تعتمد عليها الحكومة المصرية.
لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية تقول إن ارتفاع سعر الدولار ينعكس على تكلفة استيراد السلع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وكذلك تكاليف التشغيل والنقل والتوزيع لكنه قالت إن انتقال تلك الزيادات إلى المستهلك يجب ألا يكون بصورة تلقائية أو مبالغ فيها.
كيف نواجه زيادة الأسعار؟
متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية يقول لـ"فكر تاني" إن مواجهة الزيادات السعرية يتطلب تعاونًا بين جميع أطراف السوق، سواء المستوردين أو المنتجين أو التجار، فضلًا عن أن احتواء التضخم بأسعار الغذاء يتطلب معالجة أسباب ارتفاع التكلفة من المنبع، بالتوازي مع زيادة المعروض وتعزيز المنافسة وتقليل حلقات التداول.
يرجع المستوردون السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار إلى اعتماد مصر على استيراد الجزء الأكبر من احتياجاتها الغذائية من الخارج وكذلك مستلزمات الإنتاج الصناعية، ما يجعل الأسعار مرتبطة بشكل مباشر بتغيرات سعر صرف الدولار وتكاليف الشحن البحري، فضلاً عن تزايد حلقات تداول السلع والوسطاء.
بشاي يرى الحل في التحول إلى الرقابة الرقمية الذكية وتحليل البيانات وتحديث آليات متابعة تداول السلع، والانتقال من التفتيش التقليدي للرقابة القائمة على البيانات والتحليل الاستباقي كـ“رادار الأسعار” و”كارت المفتش”، وهذه الآليات تسمح للدولة بالتدخل بزيادة معروض السلع أو معالجة مشكلات التوزيع.
أعلنت الحكومة في سبتمبر الماضي عن خدمة رادار الأسعار كخدمة أطلقتها وزارة التموين، تتيح للمواطن معرفة متوسطات أسعار السلع والنطاق الذي تتحرك فيه، كما تمكنه من تقديم شكوى حال وجود مبالغة في الأسعار، بجانب "كارت المفتش" لمفتشي التموين، ويتيح متابعة أعمال المفتش خلال الحملات الميدانية من خلال غرفة عمليات، بما يشمل معرفة موقعه، وعدد المحال التي قام بالتفتيش عليها، وخط سيره، معتبرًا أن هذه الأدوات تساعد على ضبط الأسعار والأسواق.
بشاي يقول إن نجاح المنظومة يرتبط بدقة البيانات وتحديثها والربط بين الرقيب والمستوردين والمنتجين وتجار الجملة والتجزئة، ومراعاة التكاليف الفعلية التي يتحملها التجار بما يشمل الخامات والشحن والطاقة والنقل والتمويل عند تحليل أسباب تغير الأسعار.
جدل حول آليات الحكومة
تحركات الأسعار دفعت النائب تامر عبد الحميد، وأكثر من 20 عضوًا، لتقديم طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن رقابة الأسواق وحماية المواطنين من غلاء الأسعار، وشددوا على أهمية ضبط الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية، وسط مخاوف من استغلال بعض التجار التوترات الإقليمية لتحقيق أرباح سريعة على حساب المواطنين، فيما يُعرف إعلاميًا بـ"سماسرة الحرب".
النائب تامر عبد الحميد ، أشاد بجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير منظومة الرقابة على الأسواق من خلال التحول الرقمي لكنه قال إن فاعليتها تظل مرهونة بقدرتها على تحويل البيانات والمعلومات إلى إجراءات رادعة تنعكس بصورة ملموسة على حركة الأسواق والأسعار.
لفت إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية سبق أن أعلنت تثبيت سعر الخبز المدعم ورفع الاحتياطي الاستراتيجي لعدد من السلع الأساسية، ورغم ذلك، لا يشعر المواطن بتحسن ملموس في الأسعار، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن مدى قدرة هذه الإجراءات على تحقيق نتائج فعلية في ضبط الأسواق.
لكن النائبة وفاء رشاد، عضو مجلس الشيوخ، تقول إن سلوك المواطن عليه عامل أيضًا ، قائلة في مجلس النواب، إن إقبال البعض على تخزين السلع بكميات غير ضرورية وكبيرة يسهم في تفاقم أزمة الغلاء ويتيح الفرصة أمام بعض التجار لاستغلال زيادة الطلب ورفع الأسعار.
وطالبت النائبة وزير التموين باستمرار عمل المنافذ التموينية طوال العام لضمان توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، والحد من الفوضى السعرية، والتصدي لمحاولات الاحتكار.
هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة الراية للاستشارات والتدريب، يقول إن المواطن لا يشعر بتأثير انخفاض الدلاور على الأسعار، بسبب عدم تماثل في انتقال سعر الصرف للأسعار، أو بمعنى آخر الزيادة تحدث خلال أيام، والنزول يستغرق شهور، وفي بعض الأحيان الأسعار لا تنزل على الإطلاق.
يرتبط سعر الدولار بعلاقة طردية مع أسعار السلع في الأسواق المستوردة، وبالتالي أي تغير في قيمة الدولار ينعكس مباشرة على تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، مما يؤدي إلى صعود الأسعار مع ارتفاع الدولار أو هبوطها مع تراجعه.
أوضح ابو الفتوح أن التاجر لا يقوم بالتسعير على أساس "اشترى بكم" ولكن على أساس المخزون الذي يملكه بكم سيعيد شراؤه، وبالتالي يتم رفع السعر فورا على بضاعة تم شراؤها بسعر أرخص، وحينما يهبط الدولار ينتظر التجار لحين اتضاح توجه السوق، وهذه منطقي من وجهة نظرهم لأنم عايشوا سنوات من ضعف الجنيه ويريدون الاحتفاظ بهامش أمان.
يواجه الجنيه المصري موجات متتالية من الضغوط وتراجع القيمة منذ بدء برنامج تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وخلال آخر 8 سنوات ارتفع سعر الدولار من نحو 17.86 جنيهًا ليصل إلى مستويات تدور حول 53.49 جنيهًا.
يتطرق أبو الفتوح لنقطة أخرى، فتكاليف التجارة ليست متعلقة كلها بالدولار فقط، فالوقود والنقل والإيجارات زادت 22.8% و22% و27% خلال عام واحد، وهي تكاليف تدخل في تسعير أي سلعة، بجانب الفائدة البنكية العالية تزيد تكلفة التمول فتضغط على السعر النهائي أيضًا.
يشدد أبو الفتوح على وجود خلل في منظومة التسعير وليس جشع للتجار، في ظل وجود ضعف في شفافية الأسعار، فلا يوجد مؤشر سريع واضح يعرف المستهلك أو الحكومة التكلفة الحقيقية للسلعة مع ضعف للمنافسة في بعض الأسواق وسلاسل تمويل طويلة ووسطاء في كل حلقة تداول يضيف كل منهم هامش ربح على السعر.
يرى الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة الراية للاستشارات والتدريب أن الحل في الإنتاج وتفعيل جهاز حماية المنافسة، وتوطيين الصناعية واستقرار حقيقي في سعر الصرف فالثقة في العملة تكسر دايرة التوقعات التضخمية.