ورقة بحثية | من يدفع فاتورة هيكلة قطاع الكهرباء والاعتماد على الوقود؟

ترصد ورقة بحثية جديدة صادرة عن" فكّر تاني"، تطورات إصلاح قطاع الكهرباء في مصر بداية من 2014 حتى 2026، وثمار هذا الإصلاح ومن يجنيها، وما نحتاجه لحماية القطاع والمستهلك في الفترة المقبلة.

انطلقت الورقة من سؤال محوري جعله الباحث عنوانا لها:" بعد 12 عامًا من إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، من يدفع فاتورة الإصلاح ومن يحصل على ثماره؟"، وتتفرع من هذا السؤال عدة أسئلة، مثل: هل انتقل الاستثمار بالسرعة الكافية من معالجة نقص القدرة إلى تقليل تعرض النظام للوقود؟، وهل الجولة الجديدة من الاستثمار ستبني فقط قدرة كهربائية، أم ستبني أيضًا قدرة إنتاجية داخل الاقتصاد المصري؟

وترى الورقة أن قطاع الكهرباء يحتاج، في المرحلة المقبلة لحسابات مرتبطة بتكلفة رأس المال، وخدمة الدين، والإهلاك، والتشغيل والصيانة، والوقود، واستخدام الأصول، والفاقد، والقيمة المالية للوفورات الناتجة عن الطاقة المتجددة والكفاءة، وخفض الفاقد، لأنها الطريق الذي يصل بين الأصل الموجود والسعر الذي يراه المستهلك على الفاتورة.

كما تحتاج الحماية الاجتماعية للانتقال من حماية كمية ثابتة من الكهرباء إلى حماية الخدمة الضرورية والأسرة التي تحتاجها، حيث يمكن أن يتوزع الدعم بين حماية الدخل، وتحسين كفاءة المبنى، ودعم الأجهزة الأكثر كفاءة، وحماية التبريد في المناطق الأشد حرارة، مع ترك التعريفة أقرب إلى تكلفة الخدمة، بحسب الباحث.

وترصد الورقة الاستثمارات الضخمة، التي دخلت قطاع الكهرباء، والاقتراض الخارجي، والتمويل المحلي، والتمويل الذاتي، ومشاركة القطاع الخاص، والأصول المختلفة للقطاع سواء كانت محطات توليد، أو خطوط نقل، أو شبكات التوزيع، ومراكز التحكم، ومشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب العدادات الذكية ومكونات التحول الرقمي، وتكلفة الاستثمار، وخدمة الدين، والدعم، والدعم التبادلي، وفجوة التكلفة والسعر.

وضع الباحث أثر التغير المناخي، وجائحة كورونا، والحروب، ما تسبب في ارتفاع أسعار الوقود اللازم لمحطات إنتاج الكهرباء، وهو ما أثر بالتالي على المستهلك.

وتشير الورقة إلى أن رفع التعريفة على المستهلك لا يكفي وحده للحكم على مدى تحسن اقتصاد القطاع؛ فقد ترتفع التكلفة نفسها إذا كبرت قاعدة الأصول أو تغيرت أسعار الوقود أو تكلفة رأس المال، ثم تأتي التعريفة.

ويوضح الباحث أن الشرائح المنزلية الموحدة لم تضع في حسبانها المناطق الأشد حرارة كأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد، حيث يصبح التبريد جزءًا من شروط الحياة اليومية، فإما أن تسدد الأسر في هذه المحافظات فواتير مرتفعة للغاية أو تضطر لخفض استهلاكها لمستوى يجعل المسكن شديد الحرارة، أو يحد من حفظ الطعام، أو يعطل الدراسة والعمل، أو يرفع مخاطر الحرارة.

وفيما يشبه المقارنة رصد الباحث أزمة الكهرباء، وتأثيرها على عدة دول مثل أمريكا وألمانيا وكندا والبرازيل وجنوب إفريقيا ومصر، وكيف تعاطت كل منها مع أزمة الطاقة العالمية في السنوات الأخيرة، وكيفية حمايتها ودعمها لقطاعات بعينها .

تضم الورقة البحثية بين دفتيها عدة عناوين فرعية منها:" من أزمة الكهرباء إلى إعادة بناء القطاع، ومن القدرة إلى الوقود، وما لا يظهر في الفاتورة، والصدمة الخارجية وتوزيع التكلفة، واقتصاد المرحلة التالية، وصولا للسؤال الأصل الذي انطلقت منه الورقة البحثية.

التعليقات

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

موضوعات ذات صلة