حصلت "فكر تاني" على تحقيقات قضية فساد يتهم فيها أحد نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورجل أعمال آخر بطلب 67 مليون جنيه من صاحب شركة للمقاولات والتطوير العقاري، مقابل استغلال علاقاتهما المزعومة لدى الأجهزة الأمنية والسيادية لترشيحه أو تعيينه في مجلس النواب، وهو ما انتهى، بحسب التحقيقات، إلى تحصيل 26 مليون جنيه وتلقي وعد بتقديم فيلا سكنية قيمتها 15 مليون جنيه.
وتكشف أوراق القضية رقم 22969 لسنة 2026 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 567 لسنة 2026 جنايات أمن الدولة العليا، تفاصيل اتفاق بدأ في يونيو 2025، واستند إلى وعود بترتيب لقاءات مع مسؤولين وتسهيل إدراج اسم رجل الأعمال ضمن قوائم أحد الأحزاب أو تعيينه في البرلمان، قبل أن تتعثر مساعي الحصول على المقعد ويطالب مقدم الأموال باسترداد ما دفعه.
وتضمنت التحقيقات اتهام نائب رئيس الهيئة، بصفته موظفًا عموميًا، بطلب وأخذ عطايا بالاشتراك مع المتهم الثاني، صاحب شركة لتجارة الإلكترونيات، مقابل استعمال نفوذهما المزعوم لدى جهات أمنية وأجهزة سيادية، كما اتهمته بقبول وعد من رجل الأعمال بتقديم فيلا سكنية بقيمة 15 مليون جنيه للغرض نفسه.
من الرغبة في الترشح إلى طلب 67 مليون جنيه
تبدأ تفاصيل الاتفاق، وفق شهادة أحد المحامين الواردة بقائمة أدلة الإثبات، من علاقته برجل الأعمال (المتهم الثالث)، التي تعود إلى عام 2007 بحكم عمله في المحاماة، ومتابعته نشاطه في مجال العقارات وتأسيسه شركة للتطوير العقاري، إلى جانب معرفته بالمتهم الأول منذ عام 2016، ومتابعته تدرجه الوظيفي حتى وصوله إلى منصبه الحالي عام 2025.
وقال المحامي إنه خلال يونيو 2025، وفي أثناء وجوده برفقة رجل الأعمال في مقر هيئة المجتمعات العمرانية، التقيا نائب رئيس الهيئة في مكتبه، وأبلغه الأخير برغبة رجل الأعمال في الانضمام إلى مجلس النواب، ثم أجرى اتصالًا هاتفيًا بشخص آخر عرض عليه الطلب، قبل أن يطلب لنفسه ولمحدثه مبلغ 20 مليون جنيه من رجل الأعمال، الذي وافق على ذلك.
وأضاف الشاهد أنه علم لاحقًا بسعي المتهمين الأول والثاني إلى استغلال علاقاتهما ومكانتهما لدى المسؤولين في الأجهزة الأمنية لإنهاء إجراءات عضوية رجل الأعمال بمجلس النواب، وأنهما طلبا منه 40 مليون جنيه أخرى مقابل إتمام الأمر، فوافق وقدم 20 مليون جنيه، بحسب روايته، منها 14 مليون جنيه بموجب شيك بنكي مقبول الدفع باسم شركة "أفلاك" المملوكة للمتهم الثاني، و6 ملايين جنيه عبر تحويل بنكي إلى الحساب نفسه.
ولإضفاء مظهر تعاقدي على الأموال، حرر المتهمان عقدًا عرفيًا يفيد بأنها تمثل قيمة أمر إسناد لصالح شركة الإلكترونيات، على خلاف الحقيقة، وفق شهادة المحامي.
وتحدث الشاهد عن اجتماع آخر جمع المتهمين الثلاثة في مكتب نائب رئيس الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد خلاله المتهم الثاني امتلاكه علاقات ونفوذًا لدى مسؤولين في الأجهزة والقطاعات الأمنية، واتفق الحاضرون على ترتيب لقاء مع أحد هؤلاء المسؤولين.
وبحسب الشاهد، طلب المتهم الأول لاحقًا 10 ملايين جنيه إضافية، لكن رجل الأعمال فاوضه بشأن المبلغ، وانتهى الاتفاق إلى تقديم 6 ملايين جنيه أخرى مقابل استغلال المتهمين الأول والثاني علاقاتهما لإنهاء أمر عضويته البرلمانية.
تحويلات مصرفية وكاش
وتفصل تحقيقات النيابة العامة مسار تحصيل الأموال، إذ ذكرت أن الاتفاق تضمن حصول المتهم الأول على قسط بقيمة 20 مليون جنيه، يُحول إلى حساب شركة مملوكة للمتهم الثاني، ونُفذ ذلك بتحرير شيك بنكي مقبول الدفع بقيمة 14 مليونًا و500 ألف جنيه من حساب رجل الأعمال لدى بنك مصر، وتحويل 5 ملايين و500 ألف جنيه إلى الحساب نفسه.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثاني تولى تنفيذ الاتفاق وإرسال صور المستندات التي تثبت استلام المبلغ إلى المتهم الأول، كما كشفت عن طلب الأخير مبلغ مليونين و500 ألف جنيه مقابل إدراج اسم رجل الأعمال في مجلس النواب، حصل منها على مليون جنيه، وفق ما ورد بالأوراق.
وخلال أغسطس 2025، اجتمع المتهمون الثلاثة في مكتب المتهم الأول، وطلب الأخير والمتهم الثاني قسطًا آخر من الرشوة، فحول رجل الأعمال 3 ملايين و500 ألف جنيه إلى حساب شركة المتهم الثاني، وقدم مليونين و500 ألف جنيه نقدًا إلى أحد معارفه.
وشملت أدلة الإثبات شهادة سائق رجل الأعمال، الذي قال إنه كُلف بنقل مبلغ مالي، فتسلم مليونين و500 ألف جنيه وسلمها إلى شخص آخر داخل مقر إحدى الشركات بمدينة نصر.
كما تضمنت التحقيقات تحرير العقد العرفي الذي صور الأموال باعتبارها قيمة أمر إسناد للشركة، وهو ما اعتبرته النيابة وسيلة لتمويه طبيعة المبالغ وسبب تقديمها.
وتتضمن الأوراق كذلك شهادة مسؤول كبير بوزارة الإسكان، أوضح أن اختصاصات المتهم الأول الوظيفية تشمل استطلاع رأي الأجهزة الأمنية بالدولة والتواصل والتنسيق معها، ومراجعتها عند عرض ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية على مجلس النواب، وهي اختصاصات أتاحت له، بحسب الشهادة، نفوذًا لدى المختصين والعاملين بتلك الأجهزة.
تحريات الأمن القومي
قدمت تحريات هيئة الأمن القومي تفسيرًا آخر لدوافع رجل الأعمال وراء السعي إلى الحصول على مقعد برلماني، إذ ذكرت أنه كان يرغب في تولي منصب عام لتسهيل إجراءات حصوله على أراضٍ تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وأنه ارتبط بالمتهم الأول وأبلغه خلال لقاء جمعهما بمقر عمل الأخير في وزارة الإسكان برغبته في الانضمام إلى مجلس النواب خلال فترة الانتخابات السابقة.
وأضافت التحريات أن المتهم الأول أحاط رجل الأعمال بنفوذه وعلاقاته المتعددة مع مسؤولين داخل أجهزة الدولة الأمنية، وأوهمه بإمكانية الاستفادة منها لتسهيل حصوله على عضوية البرلمان مقابل 67 مليون جنيه.
وأشارت النيابة إلى أن المتهم الأول استغل وظيفته لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، من خلال الزعم بامتلاك علاقات مع شخصيات كبيرة في الدولة وأجهزتها، ومن بينهم المتهم الثاني، الذي أبلغ رجل الأعمال بأنه يعمل مع جهاز سيادي، وادعى أن علاقاته ونفوذه كانا سببًا في حصول المتهم الأول على ترقيات إلى مناصب مرموقة.
وذكرت التحريات أن المتهم الثاني تحدث عن إمكانية إدراج اسم رجل الأعمال ضمن القوائم الانتخابية لأحد الأحزاب التابعة لأحد الأجهزة السيادية، أو ضمن المعينين في مجلس النواب، تمهيدًا لحصوله على مقعد برلماني، مقابل المبالغ المالية المتفق عليها.
اختلاف روايات الصفقة
وتضمنت تحقيقات النيابة إقرارات المتهمين الثلاثة، التي قدم كل منهم خلالها تفاصيل عن طبيعة الاتفاق ودوره فيه، مع اختلاف رواياتهم بشأن بعض المبالغ وتوقيت طلبها.
وأقر المتهم الأول بأنه طلب، بالاشتراك مع المتهم الثاني، مبالغ مالية من رجل الأعمال مقابل الحصول له على قرار بتعيينه في مجلس النواب، كما أقر بقبول وعد بتقديم فيلا سكنية في أحد المجمعات التابعة للمتهم الثالث.
وقال إن علاقته بالمتهم الثاني بدأت عام 2023، بعد تعاقد الأخير على تقديم خدمات الصيانة والأرشفة الإلكترونية، وإنه أحاطه بتعدد علاقاته بالعاملين في الجهات السيادية والأمنية، كما جمعته علاقة بالمحامي الشاهد في القضية.
وأضاف أن رجل الأعمال أبلغه برغبته في الانضمام إلى مجلس النواب، سواء بالتعيين أو الترشح، وطلب مساعدته، فاتصل بالمتهم الثاني ودبر لقاءً جمعهما والمحامي في مكتبه، وخلاله طلب المتهم الثاني مبلغًا ماليًا قال إن قيمته بلغت لاحقًا 21 مليون جنيه مقابل استعمال نفوذه لدى المختصين للحصول على قرار بتعيين رجل الأعمال في البرلمان.
وتابع المتهم الأول أنه اتفق مع المتهم الثاني على طلب 5 ملايين جنيه إضافية من رجل الأعمال لنفسيهما، إلى جانب المبلغ السابق، ووافق الأخير على ذلك، كما ذكر أن المتهم الثاني طلب منه لاحقًا تحويل 23 مليون جنيه مقابل ترشحه ضمن أحد الأحزاب التي ادعى أنها تابعة لجهاز سيادي، وأن جزءًا من الأموال قُدم بتحويل بنكي والآخر بشيك، مع إظهارها باعتبارها ناتجة عن علاقة تعاقدية بين الشركتين.
وأقر المتهم الأول بحصوله على مليون جنيه من أموال الرشوة، تسلمها من المتهم الثاني على قسطين، كما ذكر أن رجل الأعمال وعده بتقديم فيلا سكنية مقابل مساعدته في الحصول على عضوية مجلس النواب.
وقال إن لقاءً جمعه بالمتهمين الثاني والثالث في أغسطس 2025 بمحيط مدينة الرحاب، أبدى خلاله رجل الأعمال شكوكه بشأن إمكانية إنجاز أمر ترشحه، وطالبهما برد الأموال التي سبق أن قدمها، لكن المتهم الثاني حاول طمأنته والتأكيد على قدرته على استخدام علاقاته ونفوذه.
وأضاف أنه علم خلال سبتمبر 2025 بطلب المتهم الثاني 15 مليون جنيه أخرى من رجل الأعمال مقابل إنهاء أمر تعيينه في مجلس النواب، لكن الأخير رفض تقديمها، رغم توسط المتهم الأول في طلبها.
أما المتهم الثاني، فأقر بطلب وأخذ مبالغ مالية بالاشتراك مع المتهم الأول من رجل الأعمال، مقابل إنهاء إجراءات ترشحه وتعيينه في مجلس النواب.
وقال إن علاقته بالمتهم الأول بدأت عام 2023، وإنه وقف على نفوذه لدى المسؤولين بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، واستعان به لإنهاء إجراءات صرف مستحقاته المالية لدى جهاز مدينة القاهرة الجديدة.
وأضاف أنه تلقى اتصالًا من المتهم الأول في يونيو 2025 أبلغه خلاله برغبة رجل الأعمال في الترشح لعضوية مجلس النواب، وطلب منه معاونته في إنهاء الأمر، فتواصل مع آخرين أبلغوه بطلب 61 مليون جنيه مقابل ذلك، فأخبر المتهم الأول الذي وافق على المبلغ، وطلب إضافة 5 ملايين جنيه لهما مقابل إنهاء الأمر.
وذكر المتهم الثاني أن المتهم الأول طلب لاحقًا 67 مليون جنيه من رجل الأعمال، وأن الأخير وافق على ذلك، كما أقر بعقد لقاءات معه خلال شهري يوليو وأغسطس 2025، بحضور أشخاص آخرين قال إنهم أعضاء بجهاز سيادي ولديهم علاقات بمسؤولين داخل الأجهزة السيادية والأحزاب السياسية.
وأوضح أن رجل الأعمال حول إليه مبالغ مالية استخدم جزءًا منها في سداد قروض بنكية وشراء سيارة، كما قدم مليون جنيه للمتهم الأول الذي استخدمه في أعمال تشطيبات فيلته السكنية.
وأضاف أنه علم بطلب المتهم الأول 25 مليون جنيه من رجل الأعمال مقابل إنهاء أمر عضويته البرلمانية، وموافقة الأخير على ذلك مع إرجاء التنفيذ لحين إتمام الإجراءات، قبل أن يطالبه المتهم الثالث برد 26 مليون جنيه سبق أن قدمها إليهما بعدما علم بعدم إدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين.
من جانبه، أقر المتهم الثالث بتقديم مبالغ مالية إلى المتهمين الأول والثاني لاستعمال نفوذهما المزعوم لدى جهات الدولة للحصول على قرار بتعيينه في مجلس النواب.
وقال إنه خلال يونيو 2025 جمعه والمحامي لقاء بالمتهم الأول في مكتبه بوزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأبلغه برغبته في الترشح لانتخابات مجلس النواب، فأكد له الأخير إمكانية مساعدته مستندًا إلى علاقاته بمسؤولين في الأجهزة الأمنية والسيادية، وطلب 67 مليون جنيه مقابل ذلك.
وأضاف أن المتهم الأول اتصل به لاحقًا وطلب 20 مليون جنيه دفعة معجلة من المبلغ المتفق عليه، وأرسل إليه رسالة نصية تتضمن رقم حساب بنكي باسم شركة مملوكة للمتهم الثاني، كما عرفه بالأخير باعتباره صاحب علاقات ونفوذ لدى المسؤولين، بسبب أعمال سابقة له مع بعض الأجهزة السيادية.
واختتم المتهم الثالث إقراراته بأنه تابع مستجدات الأمر، واكتشف عدم إدراج اسمه ضمن القوائم الانتخابية لأي حزب سياسي، فطالب المتهمين الأول والثاني برد أقساط مبلغ الرشوة التي سبق أن قدمها إليهما دون جدوى.
مقعد لم يتحقق وأموال لم تُسترد
تتقاطع روايات الشهود وإقرارات المتهمين عند تعثر حصول رجل الأعمال على المقعد البرلماني، ومطالبته باسترداد الأموال التي دفعها مقابل ذلك، وإن اختلفت تفاصيلهم بشأن المبالغ التي طُلبت وتوقيتات تقديمها.
وقال المحامي الشاهد إنه تدخل، بتكليف من رجل الأعمال، للتوسط في استرداد الأموال، والتقى المتهم الأول في مكتبه مطالبًا إياه بردها، لكنه لم يستجب. كما ذكر المتهم الأول أن رجل الأعمال طالبه باسترداد المبالغ خلال لقاء أغسطس 2025، بينما قال المتهم الثاني إن المطالبة بالرد جاءت بعد اكتشاف عدم إدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين.
وتتضمن الوقائع التي رصدتها "فكر تاني" تعيين شخص يحمل اسمًا رباعيًا يتشابه مع اسم المتهم الثالث عضوًا في هيئة مكتب أحد الأحزاب الكبرى بمحافظة الجيزة في يونيو الماضي، أي بعد الفترة التي حددها أمر الإحالة للوقائع. ولم يتسن التأكد مما إذا كان الشخصان واحدًا، لذلك لا يمكن الجزم بوجود صلة بين هذا التعيين الحزبي والوقائع محل التحقيق.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين ارتكاب جرائم الرشوة المنصوص عليها في المواد 103 و104 و106 مكررًا و107 و107 مكررًا من قانون العقوبات، عن وقائع قالت إنها جرت خلال الفترة من يونيو 2025 حتى مارس 2026 بدائرة القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة.