ينتظر سيف وسلمى وسيرين عودة والدهم الصحفي أحمد سبيع منذ فبراير 2020، حين أُلقي القبض عليه وأودع الحبس على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة، أكبر أبنائه يبلغ 19 عامًا، وأوسطهم 16 عامًا، وأصغرهم 9 سنوات، وقد امتدت سنوات غيابه لأكثر من 80 شهرًا، فيما تتدهور حالته الصحية داخل محبسه مع معاناته من أمراض في القلب والفك والركبة، تقول أسرته إنه لا يتلقى العلاج اللازم لها.
ومع انتشار أنباء عن تعرض بعض المحبوسين على خلفية قضايا سياسية للتعذيب أو نقلهم من سجن إلى آخر، لا تستطيع إيمان محروس، زوجة سبيع، تأكيد أو نفي ما تردد بشأن تعرض زوجها للتعذيب، بعدما انقطعت أخبارها عنه بسبب منع الزيارات في سجن بدر.
وتقول إيمان لـ"فكر تاني" إن إدارة السجن منعت الزيارة عن جميع السجناء خلال الشهر الماضي، مضيفة "بالتالي لا أعلم عنه شيئًا، ولا أستطيع تأكيد أو نفي الأخبار المتداولة حول تعرضه للتعذيب في الحبس".
ولا يقتصر ما يواجهه سبيع على العزلة عن أسرته، إذ يعاني أمراضًا في القلب والفك، إلى جانب تآكل في الركبة ووجود ورم وكيس زلالي خلفها، وهي مشكلات تؤثر في قدرته على الحركة والوقوف على قدميه، فيما تقول زوجته إنه "تعبان جدًا ومفيش استجابة لتحويله للمستشفى للفحوصات والعلاج".
وطالبت نقابة الصحفيين في مخاطبات رسمية بسرعة توفير العلاج اللازم له، فيما تقدمت زوجته بشكوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، طالبت فيها بزيارة زوجها والاطلاع على وضعه الصحي داخل محبسه، كما تدخل نقيب الصحفيين، الكاتب الصحفي خالد البلشي، أكثر من مرة للتنسيق مع الجهات المعنية بهدف تحسين أوضاعه.
حبس متجدد بعد البراءة
لم تكن تجربة سبيع مع الحبس جديدة، فقد سبق أن ألقت قوات الأمن القبض عليه عام 2013، واحتجزته نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا باسم "غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية"، قبل أن تقضي المحكمة ببراءته من الاتهامات الموجهة إليه، ويُفرج عنه في مايو 2017، بعدما أمضى قرابة 4 سنوات في السجن.
وظل سبيع خارج السجن حتى 28 فبراير 2020، حين ألقت قوات الأمن القبض عليه من مسجد الحمد بالتجمع الخامس، في أثناء أداء صلاة الجنازة على المفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة، وأُحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا التي حبسته احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
ووجهت النيابة إليه اتهامات بـ"بث ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، والتحريض ضد الدولة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والترويج لأغراضها"، وهي الاتهامات نفسها التي سبق أن بُرئ منها في القضية السابقة.
وبعد قضائه 30 شهرًا في الحبس الاحتياطي، أحالت نيابة أمن الدولة العليا سبيع إلى المحاكمة، وهو ما دفع زوجته إلى التعبير عن صدمتها من تكرار الاتهامات، قائلة وقتها "لا أجد ما أقوله فالمصاب جلل.. نفس الادعاءات التي سبق وحصل فيها على البراءة".
وكانت إيمان محروس قد استحضرت، في منشور على حسابها بــفيسبوك، أثر تجربة الحبس الأولى على الأسرة، وما صاحب عودة زوجها إلى السجن من تجدد المعاناة، وكتبت "في الماضي القريب مكثنا أربع سنوات من أشد السنوات على النفس سواء بالنسبة لي أو حتى لأولادي، ظل فيها أحمد في مقبرة العقرب وحيدًا بين أربعة حوائط داكنة اللون معتمة، ظل فيها طوال هذه السنوات حتى منّ الله علينا وفك أسرنا جميعًا، فالبلاء كان لنا جميعًا".
وأضافت أن الأسرة لم تمكث طويلًا بعد الإفراج عنه حتى تجددت محنتها باعتقاله مرة أخرى وإيداعه في سجن شديد الحراسة، مشيرة إلى غياب الزيارة والعلاج والرعاية، وعدم مراعاة الحقوق المنصوص عليها للمحتجزين.
مطالبات بالإفراج دون استجابة
إلى جانب المطالبات بتوفير الرعاية الصحية لسبيع وتحسين أوضاع احتجازه، طالبت نقابة الصحفيين أكثر من مرة بالإفراج عنه وعن 22 صحفيًا آخرين، كما تدخل نقيب الصحفيين خالد البلشي للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين، الذين وصل عددهم، بحسب المادة، إلى 26 صحفيًا.
لكن هذه المطالبات لم تجد ردًا حتى الآن، فيما لا تزال أسرة سبيع محرومة من زيارته والاطمئنان على حالته، وسط مخاوف تتزايد مع استمرار تدهور صحته وعدم الاستجابة، وفق زوجته، لطلبات نقله إلى المستشفى لتلقي الفحوصات والعلاج.