يفتح قرار جمهوري بتعديل تخصيص نحو 26.7 ألف فدان من أراضي الدولة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في إجراءات خفض الدين العام ودعم إصدار الصكوك السيادية، نقاشًا يتجاوز مصير هذه المساحة إلى طبيعة الأدوات التي تلجأ إليها الحكومة لإدارة مديونيتها. فبينما يرى خبراء أن القرار قد يحول أصولا غير مستغلة إلى موارد استثمارية تساعد على تخفيف أعباء الدين، يحذر آخرون من التوسع في استخدام أراضي الدولة لتوفير السيولة، أو إنشاء التزامات مالية جديدة لا تضمن خفض المديونية على المدى الطويل.
وتبلغ مساحة الأراضي محل القرار نحو 112.1 مليون متر مربع، وقد ربطت الحكومة تخصيصها بتوجه يستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتعزيز الاستقرار المالي، عبر حلول تمويلية تدعم ترشيد الاقتراض وتخفيف أعباء الموازنة العامة.
لكن الخلاف بين الخبراء يبدأ من طبيعة العملية نفسها، وما إذا كانت الأرض ستستخدم ضمانة للحصول على تمويل من خلال الصكوك السيادية، أم ستدخل في مبادلة أصول بمديونيات قائمة، أو يجري استغلالها استثماريا لتحقيق عوائد تساعد على سداد الديون.
ويستند جانب من هذا الجدل إلى التمييز بين ملكية الرقبة وحق الانتفاع، فالأولى تعني ملكية أصل الأرض، بينما يتيح الثاني استغلالها لفترة محددة من دون انتقال ملكيتها إلى المنتفع، وهو ما يسمح للدولة بالاحتفاظ بملكية الأصل مع إتاحة استخدامه لجهة أخرى وفق الترتيب المعتمد.
الصكوك.. تمويل يستند إلى أصل
يرى الخبير الاقتصادي مصطفى عادل، أن تخصيص الأرض لإصدار صكوك يعني استخدام أصل مادي أو حق انتفاع أو مشروع محدد ضمن هيكل تمويلي وفق ضوابط شرعية، ولا يعني بالضرورة مبادلة ديون بأصول، وإنما قد يكون نوعا من الاقتراض يستند إلى الأرض باعتبارها ضمانة، على أن تستردها الدولة بعد سداد الالتزامات.
وتقوم الصكوك، بحسب عادل، على وجود أصل أو منفعة أو مشروع يغطي قيمة الإصدار، موضحا أنها تختلف عن السندات الحكومية التقليدية، التي تقترض الدولة من خلالها أموالا وتلتزم برد أصل المبلغ مع الفوائد في تاريخ الاستحقاق، بينما يرتبط عائد المستثمر في الصكوك بأرباح المشروع أو الإيرادات الناتجة عن الأصل.
ومن هذا المنطلق، يعتبر عادل، في تصريحات لـ"فكر تاني"، أن أرض البحر الأحمر تمثل ضمانة لعملية التمويل، وليست أصلا يجري التنازل عن ملكيته مقابل إسقاط مديونية قائمة، وهو ما يضع القرار في إطار مختلف عن مبادلة الديون بالأصول.
هل تخفض الصكوك الدين أم تنشئ التزامات جديدة؟
يتجاوز هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، الجدل حول طبيعة القرار، ليركز على أثر إصدار الصكوك في حجم المديونية، محذرا من أن استخدامها لا يؤدي تلقائيا إلى خفض الدين العام، لأنها قد تفتح الباب أمام التزامات مالية جديدة.
ويطالب أبو الفتوح بالتمييز بين تسوية دين قائم من خلال إعادة هيكلته، والحصول على تمويل جديد يزيد أعباء الدين من دون أن يقابله عائد اقتصادي حقيقي.
في المقابل، تؤكد وزارة المالية أنها ستستخدم حصيلة الصكوك أو عوائد حق الانتفاع في سداد ديون قديمة ذات فوائد مرتفعة، بما يتيح إعادة هيكلة المديونية وتخفيف أعباء خدمتها، وإطالة آجال السداد مع بقاء ملكية الأرض.
غير أن الأثر المالي للخطوة يظل مرتبطا بكيفية توظيف الأراضي وشروط التمويل، فإذا أصدرت الحكومة صكوكا بضمانها، فستكون هناك التزامات بسداد عوائد دورية لحملة الصكوك، حتى قبل أن تبدأ المشروعات المقامة عليها في تحقيق أرباح فعلية، وهو ما قد يحمل الموازنة العامة أعباء إضافية.
ويشير أبو الفتوح، في تصريحات لـ"فكر تاني"، إلى أن الحكم على جدوى العملية يجب أن يستند إلى 3 معايير، هي التقييم العادل للأرض، وتحقيق خفض فعلي ومستدام لأعباء الدين، وإقامة مشروعات تحقق عوائد مستمرة، لا مجرد توفير سيولة مؤقتة.
وتتصل مسألة التقييم بالقيمة المستقبلية للأرض، إذ يرى أبو الفتوح أن الأراضي ذات المواقع الاستراتيجية لا ينبغي تقييمها باعتبارها مساحات فضاء فقط، وإنما يجب أن يعكس سعرها القيمة المضافة المتوقعة بعد ترفيقها وتنميتها.
مبادلة أصول أم اقتراض بضمان الأرض؟
يقدم هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، قراءة مختلفة للقرار، إذ يرى أن الأراضي ستؤول إلى وزارة المالية، التي يمكنها استخدامها في تسوية مديونيات مستحقة لجهات أقرضت الدولة أموالا، من خلال نقل ملكية قطع منها إلى الدائنين، بما يؤدي إلى خفض الدين العام.
ويربط جنينة هذه الفكرة بمقترح سبق أن طرحه الاقتصادي حسن هيكل، يقوم على إنشاء صندوق يضم أصولا تابعة للدولة، تستخدم في مبادلة جزء منها بالديون المحلية المستحقة على الحكومة لصالح جهات مثل البنك المركزي وغيرها، بما يسمح بنقل جزء من المديونية وتخفيف أعبائها.
كما يستشهد جنينة بصفقة رأس الحكمة باعتبارها جزءا من هذا التوجه، إذ وجهت وزارة المالية نحو 50% من عوائدها مباشرة لخفض أعباء الدين المحلي، واستخدم جزء من السيولة لتحويل ودائع إماراتية كانت لدى البنك المركزي بنحو 6 مليارات دولار إلى استثمارات.
لكن هذا التفسير لا يتفق مع قراءة مصطفى عادل، الذي يرفض اعتبار القرار مبادلة للديون بالأصول، ويرى أن المبادلة تعني نقل ملكية أصل أو حصة في استثمار إلى دائن مقابل تسوية مديونية قائمة أو تخفيضها، مثل منح الدولة مصنعا أو قطعة أرض لمستثمر مقابل تنازله عن مستحقاته.
أما في حالة أراضي البحر الأحمر، فيرى عادل أن الأمر يتعلق بالاقتراض بضمان الأرض، وليس نقل ملكيتها إلى الدائنين، وهو اختلاف جوهري يحدد طبيعة الالتزامات التي ستترتب على القرار ومصير الأصول المستخدمة في العملية.
الاحتفاظ بالأرض لا يحسم مخاطر التوسع
يميل مدحت الشريف، خبير الاقتصاد السياسي، إلى اعتبار إصدار الصكوك بضمان حق الانتفاع خيارا أفضل نسبيا من بيع الأراضي بشكل مباشر، لأنه يسمح للدولة بالاحتفاظ بملكية الأصول، مع إتاحة استغلالها استثماريا وتحقيق عوائد تساعد على سداد الديون.
ويشير الشريف، في تصريحات لـ"فكر تاني"، إلى أن مدة الصكوك قد تصل إلى 30 عاما وفقا للقانون المنظم لها، مع إمكانية امتدادها لمدد أخرى، لكنه يحذر من أن تكرار تخصيص أراضي الدولة لصالح وزارة المالية بهدف خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية يكشف تنامي اعتماد الحكومة على الأصول لتوفير السيولة اللازمة لمواجهة التزامات المديونية.
ويظل هذا التوجه، بحسب الشريف، مرتبطا بحجم الأصول المتاحة وقدرتها على تحقيق عوائد اقتصادية، ما يثير تساؤلات حول حدود الاعتماد على هذه الآلية ومدى استدامتها.
وتقول وزارة المالية إنها تعمل على استراتيجية لإدارة الأصول والالتزامات، تستهدف ضمان الاستغلال الأمثل وتحقيق أكبر عائد اقتصادي للدولة، موضحة أن أراضي البحر الأحمر ستوجه للاستثمار والشراكات.
وتشير الوزارة إلى وجود مخطط استراتيجي لتطوير المنطقة، يستهدف جذب تدفقات استثمارية جديدة توفر إيرادات دائمة للدولة، مع وجود بدائل متنوعة لتحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي من خلال التخطيط الأمثل للأراضي، من دون أن تحدد طبيعة هذه البدائل.
الاستثمار وحده لا يكفي لمعالجة أزمة الدين
يرى هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أن القرار يمكن أن يحقق مكاسب اقتصادية من خلال تشغيل المصريين في مشروعات سياحية، وجذب السائحين، وزيادة الحصيلة الضريبية وموارد الدولة من العملات الأجنبية، لكنه يشترط وضع ضمانات تضمن تحول الأراضي المخصصة إلى مشروعات منتجة.
ومن أبرز الشروط التي يطرحها إلزام المشتري في حالة البيع، أو المنتفع في حالة حق الانتفاع، بالبناء والتشغيل وفقا لجدول زمني محدد في العقد، سواء تعلق الأمر بفنادق أو مصانع أو وحدات إنتاجية، مع سحب الأرض عند الإخلال بالالتزامات المتفق عليها.
كما يشدد على عدم جواز البيع أو الشراكة مع أطراف أجنبية إلا بموافقة الحكومة المصرية، وبعد التأكد من جنسية المشترين وهويتهم السياسية، معتبرا أن تخصيص الأراضي لصالح وزارة المالية يجب أن يكون جزءا من خطة شاملة لإعادة الهيكلة الاقتصادية، وإلا فقد تعود الأوضاع بعد عدة سنوات إلى ما كانت عليه.
ومن زاوية أخرى، يتحفظ الخبير الاقتصادي، فخري الفقي، على ترديد وصف البيع عند الحديث عن القرار، مطالبا بالتمييز بين تخصيص الأرض لجهة حكومية بهدف استغلالها اقتصاديا، ونقل ملكيتها إلى مستثمر مقابل ثمن، مؤكدًا "مفيش بيع للأرض".
ويرى الفقي، أن توظيف الأصول ضمن أدوات إدارة الدين يسمح بتحويل أصل غير مستغل إلى مورد اقتصادي، سواء من خلال استثمارات تحقق عائدا أو إصدار صكوك تستند إلى حقوق الانتفاع.
لكن عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد سابقًا، ترى أن الأزمة تتجاوز طريقة استغلال الأراضي، إذ تعتبر أن مشكلات الاقتصاد المصري هيكلية، ولا يمكن حلها بالاستدانة التي أصبحت، بحسب وصفها، أسلوب حياة لدى المؤسسات العامة، محذرة من أن استخدام الأراضي والأصول لمعالجة المديونية ينطوي على قدر من الاستسهال، ما لم يترافق مع توقف عن الاستدانة المستمرة.
وتطالب المهدي بوضع سقف تنازلي للدين العام، سواء بالجنيه أو العملات الأجنبية، إلى جانب إعداد خطة سنوية واضحة لخفض مديونية الجهاز الإداري الحكومي والهيئات الاقتصادية العامة، وإعلانها ومحاسبة المسؤولين عن قدرتهم على خفض المديونية وتحسين أداء مؤسساتهم وفقا لمؤشرات متفق عليها.
وترى، في تصريحات لـ"فكر تاني"، أن زيادة الإيرادات العامة لن تكون كافية ما لم يتراجع الدين العام، وهو ما يجعل قدرة هذه الصفقات على تحقيق خفض مستدام للمديونية مرتبطة بما إذا كانت ستشكل جزءا من معالجة أوسع للأزمة الاقتصادية، أم ستظل وسيلة أخرى لتوفير السيولة عبر أصول الدولة.
وهنا تتوقف جدوى القرار على ما ستنتجه الأراضي فعليا، وعلى الطريقة التي ستستخدم بها العوائد المتحققة منها في خفض الدين العام. فتحويل أصل غير مستغل إلى مشروع منتج يدر إيرادات مستمرة قد يمنح الدولة فرصة لتحسين إدارة أصولها وتخفيف أعباء مديونيتها، لكن الحصول على تمويل جديد بضمان هذه الأصول أو مبادلتها بديون قائمة لا يكفي وحده لمعالجة أزمة تتجدد مع استمرار الاستدانة. فالاختبار الحقيقي لا يتعلق فقط بما يمكن أن توفره أراضي البحر الأحمر للخزانة العامة الآن، وإنما بما إذا كان استغلالها سيشكل خطوة ضمن خطة تخفض المديونية على المدى الطويل، أم سيظل حلقة جديدة في استخدام أصول الدولة لمواجهة أعباء تتراكم من جديد.