بينهم عمرو واكد.. ننشر تحقيقات "تنظيم ثورة المفاصل"

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الإرهاب، في جلسة 16 سبتمبر 2026، بمجمع محاكم بدر، أولى جلسات محاكمة الفنان عمرو واكد في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "ثورة المفاصل"، التي تضم إلى جانبه 17 متهمًا آخرين، وفقًا لأمر الإحالة الصادر عن نيابة أمن الدولة العليا.

وتحمل القضية رقم 7643 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة إمبابة، والمقيدة برقم 56 لسنة 2026 جنايات أمن الدولة العليا.

وحصلت "فكر تاني" على تحقيقات القضية، التي تتضمن تفاصيل الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، وما وجهته النيابة إلى كل منهم بشأن استخدام "حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي" التي بنيت عليها القضية، ونشر مواد وصور ومقاطع مصورة، والدعوة إلى ما سمي في الأوراق بـ"ثورة المفاصل"، فضلًا عن الاتهامات المتعلقة بالانضمام إلى "جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية واستخدام مواقع شبكة المعلومات الدولية".

وبحسب أوراق القضية المحالة إلى محكمة جنايات الإرهاب، اتهمت النيابة المتهمين بتشكيل جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة عن سوء الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وارتفاع الأسعار وعدم قدرة الدولة على حل الأزمات، والتحريض على التظاهر، مستندة في ذلك إلى منشورات على "مواقع التواصل الاجتماعي وفيديوهات وصور ضُبطت على هواتف المتهمين".

وتوضح "فكر تاني" أن ما يرد في هذا الملف يمثل رواية جهة التحقيق، ممثلة في نيابة أمن الدولة العليا، وما نسبته إلى المتهمين من وقائع واتهامات وأقوال وأدلة، ولا يمثل حكمًا قضائيًا نهائيًا بثبوت تلك الاتهامات.

كذلك تؤكد "فكر تاني" أن الأصل في الإنسان البراءة، وأن جميع المتهمين تظل براءتهم قائمة بحكم القانون والدستور، ولا يصبح أي منهم مدانًا إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي بات بثبوت ما نُسب إليه.

عمرو واكد من التهرب الضريبي إلى القضاء العسكري

وتلاحق الفنان عمرو واكد مجموعة من الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم متعددة الاستئناف والجنح، فضلًا عن القضاء العسكري، التي شملت عقوبات بالسجن والغرامة في قضايا ذات طابع مالي وجنائي وأمني.

وكان أبرز تلك الأحكام ما قضت به محكمة جنح التهرب الضريبي بحبسه لمدة 6 أشهر وتغريمه مبالغ مالية لإدانته بعدم سداد المستحقات الضريبية المستحقة عليه، يضاف إليها حكم سابق من محكمة جنح الدقي يقضي بحبسه 3 أشهر في واقعة اتهامه بإتلاف مال الغير عقب تحطيم سيارة أحد المواطنين.

وفي السياق ذاته، تحولت الملفات القضائية الخاصة بواكد إلى مسار أخر عقب إعلانه في مارس 2019 تلقيه إشعارًا بصدور حكمين غيابيين ضدّه من قبل القضاء العسكري، يقضيان بالسجن لمدد مجموعها 8 سنوات، إثر اتهامه بنشر أخبار كاذبة وإهانة مؤسسات الدولة

كيف تشكل "التنظيم الإرهابي"

اللافت في أوراق التحقيقات، وفق ما يظهر من المستندات، أنها لم تتضمن تفصيلًا لكيفية اتفاق المتهمين معًا على تكوين تنظيم أو جماعة، أو تحديد الكيفية التي جرى بها تشكيل هذا التنظيم، كما لم تظهر في الأوراق تفاصيل بشأن كيفية لقاء المتهمين بعضهم ببعض أو وسائل التواصل المباشر بينهم، أو كيفية انتقال التكليفات من شخص إلى آخر، وآليات تنفيذ تلك التكليفات على أرض الواقع.

كما خلت أقوال المتهمين وإقراراتهم الواردة في الأوراق من إشارة واضحة إلى قيامهم بتكوين تنظيم بالمعنى الوارد في الاتهامات، أو اتفاقهم على وضع مخطط تنظيمي مشترك، أو تنفيذ مخطط ميداني محدد، ولم تتضمن تلك الأقوال، بحسب ما ورد في الأوراق، سردًا لاجتماعات تنظيمية جمعت المتهمين معًا، أو تحديدًا لقيادات تنظيمية قامت بإصدار تكليفات لبقية المتهمين وكيفية تنفيذها.

وفي المقابل، تمحورت الوقائع التي استندت إليها التحقيقات في جانب كبير منها حول ما نُسب إلى المتهمين من نشاط عبر "مواقع التواصل الاجتماعي"، سواء من خلال تدوينات أو إعادة نشر مواد أو مقاطع مصورة أو دعوات عبر الحسابات الشخصية، تضمنت، بحسب وصف النيابة، "الدعوة إلى التظاهر والتجمهر ونشر أخبار وعبارات اعتبرتها التحقيقات كاذبة من شأنها التأثير في الأوضاع العامة".

وتظهر الأوراق أن جانبًا من المنشورات التي استندت إليها التحقيقات ارتبط بالحديث عن ارتفاع الأسعار والأوضاع الاقتصادية والأزمات المعيشية، وما وصفته النيابة بأنه "أخبار كاذبة أو عبارات من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة أو زعزعة الأمن العام"، إلى جانب "انتقادات موجهة إلى مؤسسات الدولة ومسؤولين وسياسات حكومية".

كما نسبت التحقيقات إلى عدد من المتهمين الدعوة، عبر "حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي"، إلى ما أطلقوا عليه "ثورة المفاصل"، وحث المواطنين على المشاركة في تجمعات وتظاهرات، إلى جانب نشر مواد وتدوينات تتناول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتنتقد مؤسسات الدولة، وهو ما اعتبرته النيابة العامة، في إطار الاتهامات المسندة إليهم، جزءًا من نشاط تحريضي يستهدف الدولة ومؤسساتها.

18 متهمًا بينهم واكد

ووفق أمر الإحالة، تضم القضية 18 متهمًا، جاء في مقدمتهم مهندس ميكانيكا "هارب".

أما المتهم الثاني في القضية فهو الفنان "عمرو عبد اللطيف إمام عبد اللطيف واكد"، وشهرته "عمرو واكد"، البالغ من العمر 52 عامًا، والحاصل على بكالوريوس اقتصاد، ويعمل ممثلًا، والمصنف كذلك في أمر الإحالة "هاربًا".

كما تضم القضية 17 متهما أخرين محبوسين وهم وفقا للترتيب: عامل بشركة السويس لتصنيع البترول، و3 سائقين، وموظفا معاش (أحدهما معلم)، وأخصائي اجتماعي سابق، وطالبان، و4 عمال، ومشرف توزيع بالشركة الدولية للخدمات البريدية، وموظف حجز طيران بشركة سياحية، وفني معمل بمستشفيات جامعة حكومية، وربة منزل.

اتهامات بالقيادة والانضمام وتمويل الإرهاب

وحددت النيابة العامة في أمر الإحالة الوقائع المنسوبة إلى المتهمين في غضون الفترة من أول عام 2025 وحتى 10 فبراير 2025، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية وأخريات بجمهورية مصر العربية وخارجها.

وأسندت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني، وأحدهما الفنان عمرو واكد، اتهام "تولي قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، فضلًا عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالمباني والأملاك العامة والخاصة، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بأعمالها ومقاومتها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح".

وبحسب أمر الإحالة، كانت الجماعة تهدف إلى "تغيير نظام الحكم بالقوة، وأن المتهمين الأول والثاني توليا تدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدوانية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم والمنشآت العامة، إلى جانب إذاعة أخبار كاذبة وإشاعات للتحريض على العصيان المدني وعدم الانقياد للقوانين، بغرض إسقاط مؤسسات الدولة والإخلال بالنظام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، مع استخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق تلك الأغراض".

كما حمّلت النيابة المتهمين من الثاني، عمرو واكد، حتى المتهم الأخير، اتهام "الانضمام إلى الجماعة موضوع الاتهام، مع العلم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض".

وشملت الاتهامات المنسوبة إليهم الإضرار بـ"الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالمباني والأملاك العامة والخاصة، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من أداء أعمالها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح".

ووجهت النيابة إلى جميع المتهمين كذلك اتهامًا بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، من خلال "جمع وتوفير وحيازة ونقل وإمداد الجماعة وأعضاء بها بأموال وبيانات ومواد رقمية مرئية ونصية، مع العلم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية".

كما نسبت إليهم "استخدام مواقع شبكة المعلومات الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار ومعتقدات داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، وتبادل الرسائل ونقل التكليفات بين أعضاء الجماعة، فضلًا عن التحريض علانية على استخدام القوة والعنف وارتكاب أعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة والقائمين عليها بغرض منعها من ممارسة أعمالها والإخلال بالنظام العام والإضرار بالأمن القومي".

تحريات الأمن عن المخطط

وتضمنت قائمة شهود الإثبات شهادة ضابط بقطاع الأمن الوطني، الذي قال إن معلومات وردت إليه وأكدتها تحرياته، مفادها "عقد بعض قيادات جماعة الإخوان والكوادر "الإثارية"، ومن بينهم المتهمان الأول والثاني الفنان عمرو واكد، عدة اجتماعات تنظيمية اتفقوا خلالها على وضع مخطط عام لتصعيد نشاطهم العدائي ضد الدولة ومؤسساتها ونظام الحكم القائم".

وبحسب أقوال الشاهد، اعتمد المخطط على "نشر وإذاعة الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة، والنيل من دور المسؤولين بأجهزة الدولة والادعاء بعدم قدرتهم على إدارة شؤون البلاد، وصولًا إلى دفع المواطنين للتجمهر في الطرق والميادين العامة وتعطيل العمل بالمنشآت العامة وتكدير الأمن والسلم العام، بغرض إسقاط النظام القائم"

وأضاف الشاهد أن المتهمين الأول والثاني كلفا "عناصر "إثارية" باستقطاب عناصر مناهضة للدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وإذاعة الأخبار الكاذبة والشائعات ضد النظام، لإحداث حالة من الزخم الثوري والوقيعة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مع تحريض المواطنين على التجمهر وتصوير تلك التجمهرات وإذاعتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتوفير الدعم المالي اللازم للتحرك".

ووفق تحريات ضابط الأمن الوطني، انقسم المخطط إلى ثلاث مجموعات: "الأولى "مجموعة العمل الميداني وتوزيع المنشورات المناهضة"، وتولاها المتهم الثالث، والثانية "مجموعة الدعم التقني" المسؤولة عن تسجيل المقاطع المصورة وتولاها المتهمان الرابع والخامس، والثالثة "مجموعة ترويج الدعوات التحريضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي" وضمت المتهمين من السادس حتى الثامن عشر".

وقال الشاهد إن "المتهمين استخدموا حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وغرف المحادثات في الإسقاط على مؤسسات الدولة والقائمين على إدارتها ودعوة المواطنين إلى التجمهر، ونشر صور ومقاطع مرئية لتلك التجمهرات، مشيرًا إلى ضبط المتهم العاشر بتاريخ 10 فبراير 2025 تنفيذًا لإذن النيابة، دون العثور معه على مضبوطات".

الإقرارات المنسوبة إلى المتهمين

وضمت أوراق التحقيقات ما وصفته النيابة بـ"إقرارات المتهمين"، وهي إقرارات منسوبة إلى المتهمين. وقالت إن "المتهم الرابع أقر بامتلاكه حساب على "فيس بوك"، وأنه طالع خلال ديسمبر 2024 منشورًا عن "ثورة المفاصل" تضمن التحريض على التجمهر لإسقاط النظام، وعلى إثره التقط مقطعًا مرئيًا تضمن ذات الدعوات".

وأشارت إلى أن المتهم الخامس أقر بأنه "تابع حساب " mask man" على يوتيوب وفيس بوك، الذي نشر مقاطع تتضمن التحريض على التجمهر تحت مسمى "ثورة المفاصل"، ثم سجل مقطعًا في شارع الثلاثين بالإسكندرية تضمن عبارات تحريضية وأرسله إلى الحساب تمهيدًا لإذاعته.

كما نسبت النيابة إلى المتهمين السادس والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادسة عشر والثامن عشر إقرارات بـ"استخدام حسابات بأسماء مختلفة على "فيس بوك" في نشر مواد ومنشورات تضمنت، بحسب وصف النيابة، الإسقاط على مؤسسات الدولة والقائمين عليها، والحديث عن تدهور الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار وضعف الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب الدعوة إلى التجمهر والمشاركة فيما سمي "ثورة المفاصل" بغرض إسقاط النظام".

ورصدت النيابة كذلك منشورات عبر حساب " Mohamed Darwish "، وحساب الفنان عمرو واكد " Amr waked " على موقع X، قالت إنها "تضمنت الدعوة إلى المشاركة فيما سمي "ثورة المفاصل" والإسقاط على مؤسسات الدولة والقائمين عليها، كما تضمنت أوراق القضية ما ورد بشأن حسابات "فتيان الساحل" و"ثورة شعب" و"القضاء على الإخوان" و"elements" ومنشورات أخرى عبر حسابات المتهمين".

فحص الحسابات ومن بينها "عمرو واكد" والأدلة الفنية

وأشارت النيابة إلى فحص حسابات "ويكا مصر" و"السيد سعيد" و"hala kotb"، وقالت إن بعضها تضمن، بحسب وصفها، "أخبارًا كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة، وعبارات إسقاطية ضد أجهزة الدولة ومؤسساتها والقائمين عليها، فضلًا عن منشورات تناولت الأوضاع الاقتصادية والحريات العامة وأحداث رابعة والنهضة".

كما اشتملت قائمة أدلة الإثبات على أقراص مدمجة قالت النيابة إن "أحدها احتوى على مقطع بصوت المتهم الرابع يتضمن التحريض على التجمهر ودعم "ثورة المفاصل"، وآخر بصوت المتهم الخامس بتاريخ 15 يناير 2025، وقالت إن المتهمين أقرا بصحة صوتيهما في المقطعين".

وأورد تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فحص حسابات، من بينها "أبو علي سنجر" للمتهم الثامن و"السيد سعيد" للمتهم الثاني عشر، وقالت النيابة إن "الأول نشر مواد تنتقد النظام ومؤسساته، بينما أعاد الثاني نشر مواد وصفتها الأوراق بأنها تنظيمية ومتعلقة بجماعات إرهابية".

وفي ختام أمر الإحالة، استندت النيابة إلى مواد من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب وتعديلاته، إلى جانب مواد من قانون الطفل، وحددت جلسة اليوم 16 سبتمبر أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الإرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر لنظر القضية.

وبالنسبة إلى الفنان عمرو واكد، المتهم الثاني في القضية، فقد أفردت النيابة العامة في أوراق التحقيقات الأدلة الخاصة بحسابه على موقع إكس، إذ قالت، وفق ما ورد في قائمة أدلة الثبوت، إنه "أذاع عبر الحساب المسمى "Amr Waked" منشورات تتضمن التحريض على المشاركة فيما سمي "ثورة المفاصل"، إلى جانب منشورات تتضمن الإسقاط على مؤسسات الدولة والقائمين على إدارتها، وذلك بغرض إسقاط النظام القائم بالبلاد".

وتؤكد "فكر تاني" أن ما سبق عرضه هو ما ورد في أوراق تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت، ولا يمثل حكمًا قضائيًا نهائيًا أو إدانة للمتهمين، كما أن الأوراق المعروضة هنا تمثل جانب النيابة وتحقيقاتها، دون عرض رواية المتهمين أو دفوع وطلبات هيئة الدفاع إلا بالقدر الثابت في المستندات محل النشر.

ويظل جميع المتهمين متمتعين بأصل البراءة، ولا تثبت إدانتهم إلا بحكم قضائي نهائي بات، فيما يبقى تقدير الأدلة وكفايتها وثبوت الاتهامات من عدمه للمحكمة المختصة، مع كامل الحق للمتهمين وهيئة دفاعهم في الرد والمناقشة وتقديم دفوعهم وأسانيدهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة.