نشرة من الشارع| تداعيات رفع المحروقات.. الحكومة “تتوافق” مع صندوق النقد.. إطلاق برنامج اقتصادي جديد

كالمعتاد في حالات تحريك المحروقات، انشغل الشارع بالتداعيات على ملف التضخم والأسعار، مع المطالبة بتحسين الرواتب، بينما تبارى أعضاء الحكومة في تبرير السبب، والتأكيد على أنها لا تزال تدعم المحروقات الوثيقة الصلة بالطبقات الفقيرة مثل السولار.

عناوين النشرة الرئيسية

رئيس الوزراء: لتر السولار يكلف الدولة 20 جنيهًا
الحكومة تدرس إجراءات جديدة للحماية الاجتماعية
إعلان برنامج اقتصادي لمدة 5 سنوات في ديسمبر
الحكومة: توافق إيجابي مع صندوق النقد الدولي
بنك مصر يستعد لإطلاق برنامج تمويل السيارات الكهربائية قريبًا
طارق الخولي: 395% نموًا في محفظة المشروعات الصغيرة
«المشاط» تتوقع نمو الاقتصاد المصري 5% بنهاية العام المالي
اكتشاف حقلي غاز جديدين في الدلتا لأول مرة منذ عامين
عملات ذهبية وفضية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير
الاستثمار: 500 مليار دولار أنفقتها مصر على بنيتها التحتية
نقابة العاملين بالقطاع الخاص تطلب زيادة “الأدنى للأجور” إلى 9 آلاف جنيه

نقطة ضوء | قراءة من الشارع في تأثير المحروقات على التضخم

قبل 20 يومًا فقط، توقع البنك المركزي أن يواصل التضخم العام تراجعه ليتراوح ما بين 12% و13% في المتوسط في الربع الثالث من عام 2025، مقابل 15.2% في الربع السابق.

كانت تلك التوقعات في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير في 2 أكتوبر، التي رجّحت أيضًا أن يبلغ متوسط التضخم العام حوالي 14% عام 2025، على أن يواصل المضي بمسار نزولي أبطأ، متأثرًا ببطء تراجع تضخم السلع غير الغذائية، والإجراءات المقررة لضبط أوضاع المالية العامة، ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026.

لكن يبدو أن تلك التوقعات تلقت “ضربة عنيفة” بقرارات رفع أسعار الوقود الأخيرة، إذ رفعت الحكومة سعر لتر بنزين 95 من 19 جنيهًا إلى 21 جنيهًا لكل لتر، وبنزين 92 من 17.25 جنيه إلى 19.25 جنيه، وبنزين 80 من 15.75 جنيه إلى 17.75 جنيه، والسولار من 15.5 جنيهًا إلى 17.5 جنيه لكل لتر.

د. نادر نور الدين، خبير الزراعة والري، يقول إن نسبة مكوّن الوقود والطاقة في إنتاج الخضروات والفاكهة والغذاء 33%، ردًا على سؤال حول: هل سترتفع أسعار الغذاء بعد رفع أسعار الوقود؟

في شهر سبتمبر الماضي، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (1.9%) عن شهر أغسطس، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.3%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.3%)، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (3.5%)، ومجموعة الخضروات بنسبة (12.2%)، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.4%)، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.2%).

في الشهر ذاته، انخفضت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.3%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.5%)، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-0.8%).

يقول رمزي الجرم، الخبير المالي والمصرفي، إن أي ارتفاع بمعدل التضخم خلال الفترة القادمة سيكون له تداعيات سلبية شديدة بخلاف المرات السابقة، بسبب الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات، التي وصلت لمستويات لا تتناسب مع القدرة الشرائية لغالبية المستهلكين.

قبل رفع أسعار الوقود، سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا على أساس سنوي (سبتمبر 2025 مقارنة بسبتمبر 2024) بنحو 20.9%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (9%)، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (27.9%)، ومجموعة خدمات النقل بنسبة (20%).

وعلى صعيد سنوي أيضًا، سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (18.2%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (13.9%)، ومجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (17.9%)، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (13.4%)، ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (2.4%)، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (24.9%).

وأضاف الجرم أن أي رفع شديد للتضخم يُنذر بالمرور بشكل من أشكال الركود التضخمي، الذي ترتفع فيه الأسعار نتيجة زيادة حدة التضخم، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة نتيجة انخفاض معدلات النمو بشكل ملحوظ.

الركود التضخمي هو حالة نمو اقتصادي ضعيف وبطالة عالية، أي ركود اقتصادي، يرافقه تضخم. تحدث هذه الحالة عندما لا يكون هناك نمو في الاقتصاد، ولكن يكون هناك ارتفاع في الأسعار، وتُعدّ حالة غير مرغوب فيها.

وقد أوضح أن أي ارتفاع بمعدل التضخم خلال الفترة القادمة قد يحدث بسبب رفع أسعار المنتجات البترولية، لا يجوز مواجهته باستخدام أداة سعر الفائدة أو أي أداة من أدوات السياسة النقدية التي تُتبنّى من أجل سحب كتلة نقدية زائدة في الأسواق لتتناسب مع قدرة الجهاز الإنتاجي، نظرًا لكون هذا التطور يرجع بالأساس إلى صدمة في جانب العرض نتيجة ارتفاع نفقات الإنتاج الناتج عن ارتفاع تكلفة المواد الخام وخلافه.

ولفت إلى أن رفع سعر الفائدة سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع نتيجة ارتفاع كلفة الائتمان، وبالتالي عدم توفير ائتمان رخيص للمشروعات المختلفة، مما يُضاعف من نفقات إنتاج السلع، ويُسارع وتيرة معدلات التضخم.

تطورات الأسبوع الاقتصادية في سطور

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تكلفة لتر السولار على الدولة تصل إلى 20 جنيهًا، بينما يتم بيعه بـ17.5 جنيه فقط، ما يعني استمرار الدولة في تقديم دعم جزئي للمنتجات البترولية، موضحًا أن موازنة العام الحالي خصصت نحو 75 مليار جنيه لدعم الوقود، وتشمل هذه القيمة الزيادة الأخيرة في الأسعار.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تضع الطبقات المتأثرة بأسعار السولار في مقدمة أولوياتها، مؤكدًا أن برامج الحماية الاجتماعية تشهد توسعًا مستمرًا، وأنه يتم حاليًا دراسة مزيد من الإجراءات مع مجموعة العدالة الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا خلال الفترة المقبلة.

توقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن يُحقق الاقتصاد المصري نموًا يقترب من 5% العام المالي الجاري، في ظل تلك التطورات الإيجابية، وعزم الحكومة المضي قدمًا في إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، معبّرةً عن اعتزاز الوزارة بالتعاون الوثيق مع القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي، وذلك من خلال الأدوات التمويلية المختلفة التي يتيحها الشركاء الدوليون مثل خطوط الائتمان، والاستثمارات المباشرة، والتمويلات الميسرة وغيرها من الأدوات التمويلية، التي تجاوزت قيمتها 16 مليار دولار منذ عام 2020 وحتى الآن.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة ستعلن عن برنامج متكامل لمدة 5 سنوات خلال شهر ديسمبر المقبل، موضحًا أن الدولة تعمل على مرحلة ما بعد صندوق النقد، والسردية الوطنية جزء من هذه الجهود التي تبذلها الحكومة.

وأعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن منطقة دلتا النيل البرية شهدت لأول مرة منذ عامين تحقيق كشفين جديدين للغاز الطبيعي، الأول حققته شركة “هاربور إنرجي” البريطانية من خلال شركة دسوق للبترول بعد حفر البئر (شمال سيدي غازي 9-1)، والثاني لشركة دانة غاز الإماراتية من خلال شركة الوسطاني للبترول بمنطقة غرب القنطرة من البئر (سلمى دلتا-6)، وجاري وضعهما على خريطة الإنتاج بإجمالي 19 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

ووافق مجلس الوزراء على إصدار عملات تذكارية غير متداولة بمناسبة الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير. ونص القرار على أن تكون هذه العملات من خامي الذهب والفضة، من فئات: الجنيه الواحد، والخمسة جنيهات، والعشرة جنيهات، وخمسة وعشرون جنيهًا، وخمسون جنيهًا، ومائة جنيه، وذلك في ضوء قرب حفل الافتتاح المزمع في الأول من نوفمبر المقبل.

وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في بنيتها التحتية، باستثمارات بلغت أكثر من 500 مليار دولار خلال العقد الماضي، موضحًا أن هذه الاستثمارات أسفرت عن قفزة نوعية شملت عددًا من المشاريع العملاقة التي أصبحت نماذج ملموسة على أرض الواقع، من أبرزها المشاريع العمرانية والمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة، إلى جانب شبكة الطرق والنقل التي تضمنت المشروع القومي للطرق وشبكة قيد التطوير بطول 7000 كيلومتر، وشبكة السكك الحديدية والنقل الجماعي.

وأكدت الحكومة وجود توافق إيجابي مع صندوق النقد الدولي، خاصة أن الظروف الاستثنائية التي مرت بها المنطقة أبطأت عملية الطروحات الحكومية، كاشفة عن قدوم بعثة الصندوق للمراجعة خلال أيام قليلة، مع الالتزام باستكمال البرنامج في الوقت المناسب، والحرص على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأصول العامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

بنوك

قالت سوزان حمدي، رئيس قطاع الاستدامة والتمويل المستدام ببنك مصر، إن البنك يستعد لإطلاق برنامج متكامل لتمويل السيارات الكهربائية خلال الفترة المقبلة، في إطار خططه لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية، مضيفة أن التحدي الأساسي يتمثل في جاهزية الشركات وملاءتها المالية لتلبية شروط التمويل، خاصة أن العديد منها لا يزال في مراحله الأولى من التطوير.

وقال محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، إن أكثر من 50% من تمويلات البنك يتم توجيهها إلى تمويل أنشطة مستدامة، موضحًا أن حجم تمويلات الأفراد بلغ 25 مليار جنيه، في حين بلغت تمويلات الشركات الزراعية 7 مليارات جنيه، منوهًا بمشاركة البنك الزراعي المصري في مشروع الري الحديث، الذي أسفر عن توفير 50% من المياه، كما أنه أدى إلى زيادة الإنتاجية.

وكشف طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، عن تحقيق محافظ تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدى بنوك القطاع المصرفي نموًا بنسبة 395%، مضيفًا أن إجمالي تمويلات البنوك لصالح قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يُقدَّر بنحو 630 مليار جنيه.

توك شو اقتصادي

أعلن محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك يعمل على إنشاء مصرف رقمي متكامل سيكون ضمن هيكل البنك الأهلي وليس ككيان منفصل، في إطار تعزيز التحول الرقمي ودعم استراتيجية الدولة نحو الشمول المالي، مضيفًا في لقاء مع “سي إن بي سي” أن البنك حقق أكبر حجم تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 178 مليار جنيه.

وأشار إلى ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر إلى 76.6% حاليًا، مع استهداف الوصول إلى 100% بحلول عام 2030.

وقال رئيس شعبة الدخان إبراهيم إمبابي إن أسعار السجائر لن تنخفض رغم تراجع الدولار بسبب عدة عوامل، أهمها الضرائب والتكلفة الصناعية وسلاسل الإمداد، مضيفًا في لقاء مع “صدى البلد” أن الأسواق تشهد توازنًا حاليًا ولا توجد مؤشرات على تغييرات مفاجئة في الأسعار.

وأكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، في تصريحات تلفزيونية، أن النقابة تطالب المجلس القومي للأجور، إعمالًا للقانون، بالاجتماع مرة كل 6 شهور على الأقل للنظر في الأجور وزياداتها، خاصةً في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن العمال يطالبون بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 9 آلاف جنيه.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، الانتهاء بشكل كامل من جميع الاستعدادات الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير، مضيفًا في مداخلة خاصة مع قناة (إكسترا نيوز) أنه يجري حاليًا التركيز على التحضيرات النهائية الخاصة باستقبال الوفود والإقامة والاستقبال وجميع الأمور اللوجستية المتعلقة بالحفل.

إنفوجراف