بينما كان المصريون يحتفلون بالذكرى الثانية والخمسين لانتصار السادس من أكتوبر، كانت الصحفية صفاء الكوربيجي تواجه أزمة عميقة، بعد القبض عليها مجددًا وعرضها على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، لمواجهة سلسلة من الاتهامات على خلفية تدوينات نشرتها عبر حسابها على موقع “فيسبوك”.
وقد تقرر حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 7256 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، ما أثار صدمة واسعة في الأوساط الصحفية والحقوقية.
ووفق المحامي الحقوقي خالد علي، وُجهت للصحفية صفاء الكوربيجي، في حضور المحامي نبيه الجنادي ومحامي نقابة الصحفيين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بغرض ارتكاب جريمة نشر أخبار كاذبة.
وأشار خالد علي إلى أنه تمت مواجهة الكوربيجي بتدوينة واحدة تعود إلى ديسمبر 2024، تتعلق بأزمة بعض أهالي مطروح حول شاليهات منطقة «عجيبة» غربي البلاد.
كانت صفاء تعمل صحفية بمجلة الإذاعة والتلفزيون، غير أنها فُصلت تعسفيًا في يناير 2021 أثناء قضائها إجازة مرضية، من دون أن تتلقى أي إنذارات من إدارة المجلة بشأن انقطاعها عن العمل.
قلق حقوقي
عودة الصحفية صفاء الكوربيجي إلى السجن مرة أخرى أثارت القلق عليها، خاصةً في ظل كونها في عقدها السادس من العمر، ومعاناتها من شلل أطفال في القدم اليمنى وارتشاح في الركبة اليسرى.
وخلال فترة حبسها الأولى كانت تعاني صحيًا بشكل بالغ، إلى أن تم إخلاء سبيلها بعد عام و10 أشهر تقريبًا، وفقًا للمحامي الحقوقي نبيه الجنادي، الذي دعا إلى سرعة الإفراج عنها في أقرب وقت ممكن.
يُذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يُلقى فيها القبض على صفاء الكوربيجي، إذ سبق توقيفها في 21 أبريل 2022، وتم حبسها على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2022. وكانت تواجه آنذاك اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية.
جاء القبض عليها في ذلك الوقت على خلفية الاحتجاجات داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو) ضد إدارة الهيئة الوطنية للإعلام، وأثناء التحقيق واجهتها النيابة بفيديوهات “اللايف” التي بثتها عبر صفحتها الشخصية على “فيسبوك” باعتبارها أحرازًا وأدلة اتهام.
تضامن نقابة الصحفيين
وقد دعت نقابة الصحفيين إلى الإفراج الفوري والعاجل عن صفاء الكوربيجي، موضحةً في بيان عاجل من لجنة الحريات بنقابة الصحفيين برئاسة إيمان عوف، أن النقيب خالد البلشي ولجنة الحريات يتابعان تطورات قضية صفاء منذ فجر الإثنين الماضي، عقب إلقاء القبض عليها مجددًا وعرضها على نيابة أمن الدولة العليا.
وطالبت النقابة بمراعاة وضعها الصحي والنفسي وظروفها الإنسانية في محبسها، خاصةً في ظل الاتهامات المرتبطة بمحتوى صحفي، مؤكدةً رفضها استمرار حبس الزملاء على خلفية قضايا النشر أو الرأي. وشددت إيمان عوف مقررة لجنة الحريات، على أن حرية الصحافة ليست جريمة.