كشفت مطالبة السياسي البارز محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بإقالة المستشار محمود فوزي وزير الشؤون البرلمانية والتواصل السياسي، عن مدى عمق الرفض الذي تواجهه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وصعوبة استمرارها بعد انتخابات برلمان 2025، خاصةً وأن هذه الدعوة تأتي من شخصية محسوبة على قنوات التواصل مع مؤسسات الدولة.
لا يُمكن النظر إلى مطالبة السادات إقالة الحكومة باعتبارها حدثًا معزولًا، فما هي إلا انعكاس واضح لحالة إجماع واسعة، أكدتها مصادر سياسية مطلعة تحدثت لـ فَكّر تاني، مشيرةً إلى "تقارير سلبية برفض شعبي صريح لحكومة مدبولي".
وقد وصل هذا الزخم إلى نقطة "إجماع على أهمية إقالة الحكومة في نهاية المطاف، لفشلها الذريع في مختلف جبهات العمل الحكومي"، وإن كان النقاش لا يزال يدور حول توقيت الرحيل، ومواصفات بديل مدبولي الذي يرى كثيرون ضرورة أن يكون شخصية ذات خلفية اقتصادية، وسط أنباء غير مؤكدة في الوسط السياسي عن تولي أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، لمنصب مهم في الحكومة المقبلة.
4 وزراء في مرمى النيران
يستند هذا الإجماع المتصاعد ضد الحكومة على سلسلة من الإخفاقات والأزمات الملموسة التي لم تقتصر على نقد السياسات العامة، بل وصلت إلى مطالبات صريحة بمحاسبة الوزراء، وسط اتهامات لرئيس الوزراء بـ"التخلف عن محاسبة مسؤوليه".
ففي وزارة الشؤون النيابية، جاءت مطالبة "السادات" بإقالة الوزير محمود فوزي عقب إعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب.
وحمّله "السادات" مسؤولية نسخة القانون الأولى باعتباره "من أشاد وسوق للقانون في جلسات الحوار الوطني وداخل البرلمان وخارجه إعلاميًا"، كما طالب بمحاسبته بصفته مستشارًا "كان الأجدر به أن يكون صوتًا معبرًا عن الحق وحماية حقوق المواطنين"، بحسب بيان الحزب.
وفي قطاع النقل، تصاعدت المطالبات في يونيو الماضي بإقالة كامل الوزير، وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، بعد حادثة وفاة وإصابة 20 فتاة على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية أثناء توجههن للعمل.
وتُضاف هذه الحادثة إلى سجل حوادث الطرق المتكررة، ومنها حادثة قطار مطروح بالقرب من الضبعة التي راح ضحيتها 3 مواطنين وأصيب 1030 آخرون.
ولم تكن وزارة الاتصالات بمنأى عن النقد، حيث واجه الوزير عمرو طلعت دعوات للإقالة عقب الحريق الضخم في مبنى سنترال رمسيس بالقاهرة يوم 7 يوليو 2025.
أسفر هذا الحادث عن مصرع أربعة من العاملين وإصابة أكثر من عشرين آخرين، فضلًا عن "تعطل شبه كامل في خدمات الاتصالات والإنترنت والخطوط الأرضية والخدمات البنكية والطوارئ في أنحاء واسعة من القاهرة".
كما طالب البعض بإقالة وزير العمل محمد جبران، بعد حريق مصنع "البشبيشي" للملابس بالمحلة الكبرى الجمعة الماضية، الذي أدى لانهيار المبنى ومصرع 13 عاملًا و3 من عناصر الدفاع المدني وإصابة العشرات. وحمّله الغاضبون المسؤولية بسبب "غياب الرقابة والإشراف والمتابعة من قبل وزارة العمل على المصانع والشركات، وهي الجهة المنوط بها تنفيذ القانون وتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية".
جدل التوقيت: نُقيلها أم ننتظر؟
فيما يبدو الإجماع على حتمية رحيل الحكومة واضحًا، يبرز جدل سياسي حول التوقيت الأمثل لهذه الخطوة، حيث تنقسم الآراء بين تيار يطالب برحيلها الفوري لوقف ما يصفه بـ"استمرار الفشل"، وآخر يرى أن التغيير مرتبط بالاستحقاق الدستوري والسياسي المتمثل في انتخابات مجلس النواب المقبلة.
فريق الإقالة الآن
على رأس هذا التيار، يطرح مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، رؤيته بوضوح قائلًا لـ فَكّر تاني: "رأيي إقالة الحكومة الآن، وليس بعد الانتخابات"، داعيًا إلى تشكيل حكومة جديدة من "شخصيات مستقلة معروف عنها نزاهتها واحترامها للقواعد الدستورية العامة وإيمانها بمبدأ توازن السلطات، واستقلال القضاء، وحرية الإعلام، والحق في تداول السلطة، وحياد أجهزة الدولة".
ويضيف الزاهد أنه على الحكومة الجديدة أن تكون عازمة على مكافحة الفساد، ومؤمنة بضرورة تطوير القدرات الإنتاجية للاقتصاد، وعلى الأخص فى الزراعة والصناعة كمخرج من الأزمة الاقتصادية الخانقة، وبعدالة النظام الضريبي فى توزيع الأعباء والموارد، ووحدة الموازنة العامة، وضم الصناديق الخاصة، وإخضاعها لرقابة القضاء والبرلمان.
ويرى رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أنه على الحكومة الجديدة أن تؤجل المشروعات، التي تتطلب استثمارات هائلة، ولا تمثل أهمية حيوية على سلم الأولويات كالمونوريل، والعاصمة الإدارية، ووقف هدر الموارد الاستراتيجية، وبيع الأصول.
كما يدعو الحكومة الجديدة أن تعي بشكل كامل أن الكيان الصهيوني يمثل تهديدا استراتيجيًا ووجوديًا لمصر ومكانتها، وأن عزة مصر فى قوتها وقدرتها على ممارسة دور ريادي في المنطقة والإقليم، وتؤمن بأن خروج البلاد من أزمتها الخانقة يتطلب تعميق الحريات وفتح الزنازين، وتعتبر أن الحرية والعدالة هما أقصر طريق للأمن، وليس الترويع وتشديد القبضة، وإنكار الحق فى التعددية والتنوع.
ويذهب هلال عبد الحميد رئيس حزب الجبهة الديمقراطية (تحت التأسيس)، إلى مرحلة أبعد، مؤكدًا أن حكومة مدبولي "كان يجب أن تُقال منذ فترة طويلة"، مبررًا ذلك بأنها "حكومة بددت أصول مصر، وحوّلت الشعب المصري للعوز والفقر".
ويضيف عبد الحميد تفصيلًا لأسباب مطالبته، مشيرًا إلى أن الحكومة "زادت أعداد المصريين الواقعين تحت خط الفقر، حسب آخر تقارير للبنك الدولي، وأدت إلى تدهور قيمة الجنية بشكل مزري، وتحوّل أصحاب المعاشات لشحاتين، وأصبح التأمين الصحي تأبينًا لكل مرتاديه".
ويوضح أن حكومة مدبولي "باعت أصول مصر لتفك زنقاتها، التي أوقعت البلد فيها، وأفسدت الحياة السياسية بوضع قوانين سيئة السمعة، وحوّلت المجالس النيابية لتعيينات بشكل كامل سواء قائمة مطلقة أم فردي، وبالتالي لم نر استجوابا واحدًا للحكومة باستثناء الاستجواب (الفشنك) لوزير الإعلام".
ويختتم حديثه مضيفًا: "إقالة الحكومة واجبة منذ فترة طويلة، فاستمرارها استمرار متواصل لإفقار المصريين، فلماذا يجب أن ننتظر لما بعد الانتخابات النيابية؟!".
ويؤيد هذا الموقف الخبير الاقتصادي زهدي الشامي، الذي يقول لـ فَكّر تاني: "الحقيقة إقالة حكومة مدبولي واجبة، ليس بعد انتخابات مجلس النواب، بل الواجب إقالتها الآن".
فريق "التغيير بعد الانتخابات"
في المقابل، يتبنى محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وجهة نظر مختلفة، حيث توقع في حديثه لـ فَكّر تاني، أن تشهد البلاد حكومة جديدة "عقب انتخابات مجلس النواب 2025"، على رأسها رجل ذو خلفية اقتصادية.
ويشير السادات إلى أن تقديم الحكومة استقالتها بعد الانتخابات ليس مجرد "أمر دستوري فقط"، بل هو "أمر لازم للمرحلة الجديدة المقبلة التي تحتم حكومة جديدة بمعايير مختلفة وخطة عمل محددة".
ويبرر مطالبته بالتغيير بالإشارة إلى أن الوزير فوزي "لم يحقق شيئًا، في ظل قوانين انتخابات لم ترضِ أحدًا من الأحزاب، وأمور سياسية كثيرة كان من المتوقع أن يتحرك فيها... لكنه لم يفعل، خاصة فيما يخص التواصل السياسي الذي أُضيف كحقيبة لوزارته".
أبعد من الأسماء.. معركة تغيير "النهج"
يتجاوز النقاش حدود تغيير الوجوه والأسماء، ليتعمق في جذور الأزمة، حيث يرى العديد من السياسيين أن المشكلة الحقيقية تكمن في النهج المتبع، وأن أي تغيير شكلي لن يكون كافيًا.
الأولوية لتغيير السياسات
يؤكد السياسي البارز حمدين صباحي القيادي بالحركة المدنية الديمقراطية، أن "تغيير سياسات الحكومة له أولوية على تغيير أشخاصها"، مشيرًا إلى فشلها الذريع في "قضية إمكانية العيش والأكل والعلاج بما يحفظ كرامة المواطنين".
ويضيف صباحي، في حديثه لـ فَكّر تاني، أن "تلك الحكومة أهدرت كرامة المصريين مع سبق الإصرار والترصد في ظل الفقر والغلاء والعجز عن تلبية حاجات البيوت"، كما أنها فشلت في ملف حقوق الإنسان مع "وجود عدد غير مسبوق من سجناء الرأي"، وفي إدارة الانتخابات "بدون وجود أي حد من معايير الديمقراطية والنزاهة"، فضلًا عن "تهميش دور مصر في وطنها العربي والإقليمي". ويختتم حديثه محذرًا: "لا يوجد أي معنى لبقاء هذه الحكومة، وبقاؤها يعني الإصرار على تكريس الفشل".
تحذير من "إعادة إنتاج الفشل"
ومن جهته، يرى الخبير الاقتصادي زهدي الشامي أن الحكومة الحالية مُنحت فرصة إضافية بالفعل منذ عدة أشهر تحت مسمى "تشكيل حكومي جديد"، لكنه "لم يكن سوى ترقيع، وإعادة لإنتاج نفس الحكومة، ونفس النهج"، الذي أدى إلى "مزيد من التدهور، واستمرار الغلاء، والديون، وبيع أصول وأراضي الدولة لمواجهة أعباء هذه الديون".
ويشير الشامي، في تصريحاته لـ فَكّر تاني، إلى أنه بعد "رأس الحكمة، جاءت مراسي البحر الأحمر وغيرهما، وخصخصة خدمات التعليم والصحة"، وأن الحكومة مررت "أخطر قانون يهز الاستقرار والأمن الاجتماعي، وهو تعديل قانون الإيجار القديم".
ويوضح الشامي أن هذا القانون "سيؤدي لتشريد ملايين المستأجرين، وكذلك الأنشطة التجارية، بما سيؤدى لتخريبها، وذلك فى سياق بيع القاهرة، وغيرها، وتهجير السكان من أماكنهم التاريخية لمناطق نائية، وغير صالحة للمعيشة، والنشاط الاقتصادى".
ويحذر من أي "تغيير حكومي على طريقة تغيير الكراسي"، ضاربًا المثل بتولي "كامل الوزير بدلًا من مدبولي"، الأمر الذي "سيكون أسوأ وأشد كارثية"، لأنه استمرار لرجال "نهج صندوق النقد الدولي وأتباعه"، مطالبًا بـ"نهج جديد برجال جدد. وهم كثيرون فى بر مصر، والحمد لله، ولكن السلطة الحاكمة لا تريد الاستعانة بهم أو الالتفات لهم".
المشروعات غير المجدية وغياب الحوار
بدوره، يوضح معتز الشناوي المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، أن حزبه "لا يرى أن بقاء هذه الحكومة هو الخيار الأمثل لمصر"، مرجعًا ذلك إلى "الأزمات المتراكمة التي عانى منها المواطنون، وفي مقدمتها الارتفاع المستمر في الأسعار، وتراجع القوة الشرائية، مع بطء الإصلاح في ملفات أساسية مثل التعليم والصحة والصناعة والزراعة".
ويضيف الشناوي، في حديثه لـ فَكّر تاني، أن الحكومة "افتقدت آلية حقيقية للحوار مع القوى السياسية والمجتمع المدني، واكتفت بالتركيز على مشروعات كبرى دون معالجة جوهرية لمشكلات الحياة اليومية للمواطن".
مستقبل مصر.. حكومة جديدة لـ"إعادة بناء الثقة"
في خضم هذا السخط المتنامي، تتجه الأنظار نحو المستقبل، حيث لا يقتصر المطلب على مجرد تغيير الحكومة، بل يتعداه إلى رسم ملامح مرحلة جديدة تقوم على الشفافية، وتستجيب لتحديات غير مسبوقة.
التغيير.. "ليس شعارًا بل ضرورة"
تطرح نيفين فارس عضوة مجلس الشيوخ، سؤالًا جوهريًا: "هل نستسلم للجمود، أم نمتلك شجاعة التغيير؟"، موضحةً أن حكومة مدبولي، "رغم ما فيها من خطوات إيجابية"، تفتقد إلى "الخطاب السياسي القادر على مخاطبة الشارع".
وتؤكد نيفين، في تصريحاتها لـ فَكّر تاني، أن ما تحتاجه مصر اليوم هو "حكومة يقودها رئيس وزراء بخلفية اقتصادية، مدعومًا بنائب رئيس وزراء يتولى ملف الإصلاح الإداري والهيكلي"، مشيرةً إلى أن "المواطن لا يحكم على الحكومات بالوعود، بل بما يلمسه في حياته اليومية: مدرسة جادة، مستشفى كريم، فرصة عمل حقيقية، وعدالة اجتماعية واضحة".
وتضيف: "نريد حكومة تجعل من السلطة وسيلة لبناء الإنسان، وإعادة الثقة بين الدولة والمجتمع... التغيير هنا ليس شعارًا، بل ضرورة؛ ضرورة لفتح أفق جديد يليق بمصر وبأبنائها".
خطط واضحة ومعلنة
ومن جانبه، يرى القيادي العمالي صلاح الأنصاري أن التغيير يجب أن يرتكز على "خطط واضحة ومعلنة"، مؤكدًا أهمية "تغيير السياسات وليس الأشخاص فقط".
وينتقد الأنصاري، في تصريحاته لـ فَكّر تاني، ضعف المعارضة قائلًا إنه "لا يوجد حزب سياسي طالب بسحب الثقة من الحكومة بعد كل تلك الإخفاقات"، ويتساءل عن مغزى الاحتفاظ بوزراء كان يجب أن يستقيلوا منذ سنوات، مثل وزيري النقل والعمل، متسائلًا: "هل هي سياسة عناد؟".
ويؤكد أن "من حق الناس أن تجد تغييرًا يحسن من حياتهم، ويحدث بعض التهدئة في الشارع".
تغيير حقيقي أم مجرد تبديل وجوه؟
ورغم هذه المطالب، يبدي القيادي العمالي جمال عثمان تشاؤمًا، حيث "لا يتوقع أي تغيير وزاري قادم". لكنه يتمنى إن حدث، "فيجب على الوزير القادم أن يأتي معه حزمة من التعديلات التشريعية ورؤية واضحة للتغيير"، لأنه بدون ذلك "سيظل الأداء كما هو، ولن يشعر المواطن بأي تحسن".
ويطالب عثمان بأن يكون تغيير وزير التربية والتعليم على رأس القائمة، مع حاجة ملحة للتغيير في وزارات المالية والقوى العاملة والصحة، مشيرًا إلى أن القوانين الجيدة تظل حبرًا على ورق، مثل قانون إلزام المستشفيات الخاصة باستقبال حالات الطوارئ، الذي "لا يُطبق على أرض الواقع لضعف الرقابة وغياب آلية محاسبة فعالة".
رسالة للشعب.. وصوت مسموع
يلخص معتز الشناوي، المتحدث باسم حزب العدل، الهدف الأسمى من كل هذه المطالب، مؤكدًا أن "التغيير في القيادة التنفيذية ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وتجديد الدماء، وإعطاء رسالة بأن صوت الناس مسموع، وأن الديمقراطية في مصر ليست مجرد شعارات".