شهدت الساعات القليلة الماضية سلسلة من الأحداث البارزة التي تصدرت المشهد المصري، وفيما يلي عرض لأهمها: حريق سنترال رمسيس: وفيات وإصابات وتعطل بالاتصالات.. مها عبدالناصر: مصر أصيبت بسكتة تكنولوجية.. والوزير: الخدمات تعود والتعويض قادم.. النواب يوافق على “البكالوريا المصرية”.
4 وفيات و39 مصابًا في حريق سنترال رمسيس
اندلع حريق ضخم عصر أمس الإثنين في مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص اختناقًا بعد تعذر مغادرتهم المبنى أثناء اشتعال النيران، إضافة إلى إصابة نحو 39 شخصًا، بينما أصيبت شبكات الاتصالات والخدمات الإلكترونية والإسعاف وبعض ماكينات الـ ATM بالشلل على مستوى الجمهورية.
وفق التحقيقات الأولية، نشب الحريق بالطابق السابع المخصص لاستضافة مشغلي الاتصالات، ويرجح أن سببه ماس كهربائي. وقد امتدت ألسنة اللهب إلى طوابق أخرى داخل المبنى بفعل شدة الحريق، ما تسبب في تعطل جزئي ومؤقت لخدمات الاتصالات والإنترنت في عدد من المحافظات.
وأعلنت وزارة الاتصالات أن فرق الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق بعد ساعات من العمل، الذي تجدد أكثر من مرة وتمت السيطرة عليه، فيما تم فصل التيار الكهربائي والغاز عن المبنى كإجراء احترازي.
الحادث أدى إلى شلل البنية التحتية الرقمية، حيث توقفت خدمات الدفع الإلكتروني في المتاجر، وتعطلت تطبيقات المحافظ الإلكترونية والنقل الذكي، كما واجه المواطنون صعوبات في التواصل مع خدمات الطوارئ، مما دفع بعض المحافظات إلى الإعلان عن أرقام بديلة لسيارات الإسعاف.
النائبة مها عبدالناصر: مصر أصيبت بسكتة تكنولوجية
وصفت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، الحريق الذي اندلع في مبنى سنترال رمسيس بأنه ليس مجرد حادث عرضي أو ناتجًا عن ماس كهربائي، بل يمثل انكشافًا خطيرًا لخلل هيكلي في بنية الاتصالات الوطنية، معتبرة أن ما جرى يُشكّل “سكتة تكنولوجية” ضربت الدولة في أحد أهم شرايينها الرقمية.
وقالت عبدالناصر في بيان، إن سنترال رمسيس لا يُعد مجرد نقطة شبكية عادية، بل يُمثّل قلب منظومة الاتصالات في مصر، نظرًا لاعتماده في تشغيل خدمات الاتصالات الأرضية والمحمولة، وجزء كبير من بوابات الإنترنت الدولي، إضافة إلى خدمات الدفع الإلكتروني، والتعاملات البنكية، وإشارات الطوارئ، مما يجعله شريانًا حيويًا لا يمكن ربط مصيره بنقطة مركزية واحدة فقط.
وحذّرت من خطورة ما وصفته بفلسفة “نقطة الفشل الواحدة”، التي كشفتها الواقعة، معتبرة أن هذه الفلسفة قديمة وغير ملائمة لمتطلبات الأمن القومي الرقمي في العصر الحالي، مشددة على ضرورة التحوّل الجذري نحو بنية شبكية موزعة جغرافيًا وأكثر مرونة هندسية.
وأضافت أن الحل يكمن في وجود مراكز احتياطية كاملة موزعة في مناطق مختلفة، تعمل في وضع تشغيل متزامن وليس مجرد نسخ احتياطية خاملة، بما يضمن استمرار الخدمات تلقائيًا دون الحاجة لتدخل بشري في حالات الطوارئ.
وتساءلت عبدالناصر عن أسباب عدم تفريغ سنترال رمسيس تدريجيًا من المهام الحساسة، ونقلها إلى مواقع أكثر جاهزية، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، التي تتمتع ببنية تحتية متطورة من حيث الطاقة، وكابلات الاتصالات الحديثة، والمساحات المؤهلة لإنشاء مراكز بيانات محصنة وأنظمة إطفاء متقدمة معتمدة دوليًا.
ودعت إلى أن تكون هذه الحادثة بمثابة نقطة تحوّل حقيقية نحو إعادة هيكلة شبكة الاتصالات القومية، بما يضمن التوزيع الجغرافي وتكافؤ البدائل، واعتماد خطط تشغيل تلقائية مرنة، مؤكدة أن تأمين البنية الرقمية في دولة بحجم مصر لم يعد شأنًا تقنيًا فقط، بل مسؤولية وطنية تتعلق بالأمن القومي.
كما طالبت بإطلاق خطة وطنية عاجلة لتحديث وتأمين البنية التحتية للاتصالات الحرجة، بمشاركة وزارات الاتصالات والدفاع والمالية، وربطها باستراتيجية الدولة للتحول الرقمي والأمن السيبراني، ضمن رؤية مصر 2030.
واختتمت عبدالناصر بالإشارة إلى أن حجم الخسائر الناتجة عن تعطل الخدمات الرقمية، سواء على مستوى المعاملات البنكية أو خدمات الدفع والمؤسسات الحيوية، لا يمكن تقديره بدقة، لكنها تُظهر أن الاستثمار في البنية الرقمية وتحصينها أقل تكلفة من التعامل مع الكوارث بعد وقوعها، مضيفة: “لا يجب أن نُبقي مراكز الاتصالات الرقمية في مصر عرضة للانهيار بسبب دخان أو ماس كهربائي، أو غياب خطة استجابة تلقائية”.
وزير الاتصالات: لا نعتمد على سنترال رمسيس فقط والخدمة تعود قريبًا
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر لا تعتمد على سنترال رمسيس كمركز وحيد لخدمات الاتصالات، مشيرًا إلى أنه تم نقل الخدمة إلى عدد من السنترالات البديلة لضمان استمراريتها، وأن عودة الخدمات ستتم تدريجيًا خلال 24 ساعة.
وخلال جولته فجر اليوم الثلاثاء لتفقد مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة، أضاف طلعت أن خدمات الطوارئ مثل النجدة، والمطافئ، والإسعاف، ومنظومة الخبز، والمرافق الحيوية، والموانئ، تعمل بشكل شبه كامل في أغلب المحافظات، في حين يجري التعامل مع الأعطال المحدودة التي ظهرت في بعض المناطق لإعادتها إلى طبيعتها.
وشدد الوزير على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح، مؤكدًا حصر المستخدمين المتضررين وتعويضهم، كما قدّم تعازيه لأسر العاملين بالشركة المصرية للاتصالات الذين لقوا حتفهم أثناء أداء واجبهم، وأشاد بجهود قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق رغم شدته.
وقد أعلن مجلس الوزراء أن الوزير قطع زيارته الرسمية إلى الخارج وعاد بشكل عاجل لمتابعة تداعيات الحريق، حيث استمع خلال جولته داخل المبنى إلى شرح تفصيلي عن الحريق اندلع في طابق مخصص لاستضافة مشغلي الاتصالات وامتد إلى طوابق أخرى، رغم أن صالات الأجهزة الخاصة بالمصرية للاتصالات مزودة بأنظمة إطفاء ذاتي، إلا أن شدة الحريق حالت دون احتوائه السريع.
واختتم الوزير جولته بزيارة عدد من المستشفيات التي نُقل إليها المصابون، ومنها مستشفيات المنيرة، دار الفؤاد، صيدناوي، والقبطي، حيث اطمأن على حالاتهم الصحية، ووجّه بتوفير كل سُبل الرعاية والدعم لهم.
النواب يوافق على “البكالوريا المصرية”
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة أمس الإثنين، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، بما يستحدث مسارًا اختياريًا جديدًا للمرحلة الثانوية تحت اسم “البكالوريا المصرية”، وذلك وسط انقسام واسع في الآراء بين التأييد الحكومي والتحفظات النيابية والحقوقية.
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن المشروع لا يُلغي نظام الثانوية العامة القائم، بل يقدم مسارًا إضافيًا يُطبق تدريجيًا ويوفر للطلاب مزايا تعليمية تتماشى مع النظم الدولية، مع ضمان مجانية أول امتحان ضمن هذا النظام، التزامًا بمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريًا.
وأوضح وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبد اللطيف، أن النظام الجديد يمثل خطوة إصلاحية توفر مرونة واسعة للطلاب في اختيار المسارات الجامعية، وتواكب تحولات سوق العمل العالمي، مشددًا على جاهزية أكثر من 90% من المدارس الخاصة لتطبيق “البكالوريا”، ومشيرًا إلى أن الكثافات والانضباط في الصفين الأول والثاني الثانوي شهدت تحسنًا، وأن الوزارة على استعداد لتطبيق النظام في الصف الثالث كذلك.
رغم ذلك، قوبل المشروع برفض عدد من الأحزاب والنواب، أبرزهم نواب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والوفد، والعدل، الذين اعتبروا أن البنية التحتية للمدارس، إلى جانب عجز المدرسين وغياب الخطط التفصيلية، تمثل عقبات كبيرة أمام التطبيق الفعلي للنظام الجديد.
النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لـ”المصري الديمقراطي”، انتقد غياب المعلومات حول عجز المعلمين والموارد المالية المخصصة للتنفيذ، مشيرًا إلى أن البرلمان يُطلب منه اتخاذ قرار في “سويعات قليلة” حول قانون مصيري. واعتبر أن تحسين التعليم هو مدخل لتحسين قطاعات الدولة كافة.
كما حذر النائب عبد المنعم إمام من أن التعليم أصبح “سلعة لا حقًا”، في ظل ما وصفه بـ”تحميل المواطن المصري كل الأعباء”، من طاقة وسكن، إلى تكاليف التعليم، مطالبًا بخطة حقيقية تشمل العدالة وتكافؤ الفرص.
وأعربت النائبة إيرين سعيد عن رفضها للمشروع، قائلة: “حضرت مناقشات القانون لمدة يومين، ولم أفهم حتى الآن ما هو نظام البكالوريا”، مشيرة إلى أن كل خمس سنوات يتم تغيير نظام التعليم، دون منح الوقت الكافي لتقييم النتائج.
وطالت الاعتراضات كذلك المواد المنظمة لرسوم الامتحانات وشروط النجاح، حيث رفض النواب تعديل المادة (24) التي تسمح بفرض رسوم إعادة امتحان تصل إلى ألف جنيه، واعتبروها عبئًا ماليًا يهدد مبدأ التعليم المجاني. فيما اعتُبرت المادة (6)، التي تشترط النجاح في مادة التربية الدينية بنسبة 70%، غير واقعية، في ظل نقص المعلمين وتفاوت ظروف التدريس، خاصة في المدارس التي تفتقر إلى معلمي الدين المسيحي.
وزير التعليم رد بأن الهدف من هذه المادة هو “إبراز أهمية مادة الدين”، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتعيين 100 ألف معلم لتعويض النقص الكبير في الكوادر التعليمية، نافيًا وجود أي فصل دراسي حاليًا دون معلم لمادة أساسية.
ومن جانبها، انتقدت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” إحالة المشروع للبرلمان دون حوار مجتمعي أو دراسة كافية لتبعاته، محذرة من أن المشروع يُكرّس التمييز الطبقي في التعليم، ويتضمن مواد قد تمثل خرقًا للمادة 19 من الدستور، التي تضمن المساواة في التعليم دون تفرقة دينية أو اجتماعية.
وأشارت “المبادرة” إلى خطورة منح وزير التربية والتعليم سلطة إنشاء برامج تجريبية داخل المدارس الرسمية، أو الترخيص بها في المدارس الخاصة، ما يعزز عدم المساواة في إتاحة الخدمة التعليمية. كما اعترضت على تخصيص 20% من مجموع الطالب لأعمال السنة، باعتبارها نسبة عالية قد تُستغل بشكل غير منصف.
ورغم إعلان الحكومة استعدادها لتعديل الصياغات والاستجابة لملاحظات النواب، إلا أن المناقشات أظهرت أن مشروع “البكالوريا المصرية” سيظل محل جدل واسع في الأسابيع المقبلة، مع مطالبات متزايدة بإجراء حوار مجتمعي موسّع وإعادة تقييم البنية التحتية والقدرات البشرية قبل التطبيق الكامل.