شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة فكر تاني، في نشرتها الإخبارية “نص الليل”، ومنها: السيسي في ذكرى 30 يونيو: الشعب هو السند.. "الخدمات النقابية" تطالب "العمل الدولية" بالتدخل بعد مأساة "فتيات العنب".. حادث جديد على إقليمي المنوفية.. سجن محامية عامين بعد انتقادها الرئيس التونسي.. حماس تتهم الاحتلال بإفشال الوساطة وإسرائيل تقر باستهداف المدنيين.. ترامب ينهي العقوبات على سوريا.
السيسي في ذكرى 30 يونيو: الشعب هو السند
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ثورة 30 يونيو شكّلت ملحمة وطنية خالدة توحّدت فيها إرادة المصريين، وعبّرت عن قرار جماهيري صلب باستعادة هوية الدولة، والوقوف في وجه الإرهاب والفوضى ومحاولات اختطاف الوطن.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، أكد فيها أن الثورة مثّلت نقطة الانطلاق نحو "الجمهورية الجديدة"، مشيرًا إلى أن الدولة منذ عام 2013 تخوض معركة بناء شاقة، عبر مواجهة الإرهاب وتحديات الداخل والخارج، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة في البنية التحتية وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.
وأضاف السيسي: "نشيّد اليوم صروحًا من الإنجاز، ونتمسك بالأمل في حياة أفضل، بفضل عزيمة المصريين، وسواعد أبنائهم الشرفاء". وأكد أن الشعب هو السند الحقيقي للدولة، وأن وعيه وتماسكه يمثل القوة الكبرى لمصر، لا سلاحها فقط.
وتطرق الرئيس إلى الأوضاع الإقليمية، قائلًا إن المنطقة تعاني من أزمات دامية، من غزة إلى السودان وليبيا وسوريا واليمن والصومال، داعيًا جميع الأطراف والمجتمع الدولي إلى الاحتكام لصوت العقل ووقف دوامة العنف والدمار. وأضاف: "السلام لا يولد بالقصف، ولا يُفرض بالقوة، ولا يتحقق بتطبيع ترفضه الشعوب، بل يُبنى على العدل والإنصاف".
وشدد السيسي على أن الاحتلال لا يُنتج سلامًا، بل يزرع الكراهية ويغذي المقاومة، مؤكدًا أن السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي ختام كلمته، وجّه الرئيس التحية إلى أرواح الشهداء وأسرهم، وإلى قوات الجيش والشرطة وكافة مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن مصر ستظل شامخة بإرادة أبنائها، وتعيش بوفائهم، قائلاً: "وبالله تحيا مصر... تحيا مصر... تحيا مصر".
"الخدمات النقابية" تطالب "العمل الدولية" بالتدخل بعد مأساة "فتيات العنب"
وجهت دار الخدمات النقابية والعمالية خطابًا رسميًا إلى مسؤولي منظمة العمل الدولية، أعربت فيه عن إدانتها لما وصفته بـ"الإهمال الجسيم" في ملفات تشغيل النساء والأطفال وسلامة بيئة العمل، وذلك في أعقاب الحادث المروّع الذي وقع مؤخرًا على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، وراح ضحيته 18 فتاة يعملن في جمع العنب.
وأشارت الدار، في بيانها الصادر يوم 29 يونيو، إلى أن بعض الضحايا كن قاصرات لم يبلغن السن القانونية للعمل، فيما كانت الأخريات نساء يعملن في القطاع غير الرسمي، دون أي حماية قانونية أو ضمانات تأمينية، ويتم نقلهن في سيارات متهالكة لا تصلح للنقل الآدمي، على طريق معروف بالحوادث المميتة ويعمل منذ سنوات بلا فاصل مروري، رغم تكرار الكوارث عليه.
وأضاف البيان: "رغم ما يُعلن عن شراكات وتعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية، وبرامج تحت عناوين مثل 'العمل اللائق' و'تمكين المرأة' و'مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال'، إلا أن الواقع يشهد استمرار تدهور أوضاع العمالة الهشة، التي تشكل نحو 60% من قوة العمل في مصر، وتضم نسبة كبيرة من النساء العاملات في قطاعات منخفضة الأجر مثل الزراعة والخدمات".
ووفق تقديرات أوردها البيان، فإن عدد الأطفال العاملين في مصر يُقدّر بنحو 1.6 مليون، يعمل أغلبهم في بيئات خطرة دون حماية قانونية، في حين تسجل البلاد أكثر من 1200 حالة وفاة سنويًا في مواقع العمل، مع وجود آلاف الإصابات غير الموثقة، خصوصًا في القطاع غير المنظم.
وطرحت الدار تساؤلات موجهة إلى المنظمة الأممية، أبرزها: كيف تقيّم المنظمة نتائج التعاون مع الحكومة المصرية؟ وهل ثمة رقابة حقيقية على تنفيذ البرامج؟
وفي ختام البيان، طالبت دار الخدمات بإجراء مراجعة شاملة للبرامج القائمة في مصر، وتقييم مدى التزام الحكومة بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مشددة على ضرورة ربط أي تعاون مستقبلي برقابة مستقلة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، وضرورة إشراك ممثلي العمال الحقيقيين في تقييم النتائج.
كما دعت إلى مراجعة سياسات وإجراءات السلامة والصحة المهنية، خاصة في القطاع غير الرسمي، واتخاذ موقف واضح من الحادثة، واعتبارها نتيجة طبيعية لواقع هيكلي أخفقت برامج التمكين الحالية في تغييره.
حادث جديد على إقليمي المنوفية
في تكرار مأساوي يعكس استمرار الخطر على الطريق الإقليمي، شهد المسار الرابط بين مدينتي بنها والباجور في محافظة المنوفية، مساء الإثنين، حادث تصادم جديد بين سيارتي نقل، أسفر عن إصابة 8 أشخاص وتسبب في توقف مؤقت لحركة المرور.
ووفق المعطيات الأولية، فإن إحدى السيارتين كانت تقل أفرادًا من عائلة قادمة من القاهرة في طريقها إلى مدينة منوف، حيث كانوا في مهمة لشراء أثاث منزلي استعدادًا لحفل زفاف وشيك.
من جانبه، أوضح مصدر طبي في مستشفى الباجور التخصصي، أن المستشفى استقبل 8 مصابين، بينهم حالة واحدة وُصفت بـ"الخطيرة"، فيما تراوحت إصابات البقية بين سحجات وكدمات طفيفة، إلى جانب طفل حالته مستقرة، مؤكدًا أنه جرى تقديم الإسعافات اللازمة والرعاية الطبية لجميع المصابين.
يعيد الحادث إلى الأذهان فاجعة "فتيات العنب" التي وقعت قبل أيام على المسار ذاته، وأسفرت عن وفاة 18 فتاة وسائق إثر اصطدام سيارة نقل بأخرى ميكروباص كانت تقل العاملات في مجال الزراعة، مما فجّر موجة غضب واسعة بسبب الإهمال في سلامة النقل وظروف العمل.
سجن محامية عامين بعد انتقادها الرئيس التونسي
قضت محكمة تونسية، يوم الإثنين، بسجن المحامية البارزة سونيا الدهماني لمدة عامين، بعد إدانتها بتهمة انتقاد سياسات الحكومة تجاه المهاجرين الأفارقة، في حكم اعتبرته منظمات حقوقية مؤشرًا جديدًا على تصاعد القمع ضد الأصوات المعارضة في البلاد، وفقًا لرويترز.
وقال فريق الدفاع عن الدهماني إن المحاكمة شهدت انتهاكات إجرائية، حيث رفض القاضي تأجيل الجلسة، ما دفع المحامين إلى الانسحاب، احتجاجًا على ما اعتبروه "محاكمة ثانية على نفس التصريحات". ووصف المحامي باسم الطريفي الحكم بأنه "ظلم فادح"، فيما اعتبر زميله سامي بن غازي ما جرى "مهزلة قضائية".
وكانت الدهماني قد اعتُقلت العام الماضي بعد ظهور إعلامي انتقدت فيه معاملة السلطات للمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. وقد حوكمت بموجب المرسوم عدد 54 المتعلق بالجرائم السيبرانية، وهو قانون مثير للجدل واجه إدانات واسعة من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، بسبب استخدامه لاستهداف المعارضين والصحفيين.
وتأتي هذه القضية في سياق حملة أمنية متصاعدة منذ أن تولى الرئيس قيس سعيّد معظم السلطات عام 2021، حيث حلّ البرلمان المنتخب، وبدأ الحكم بمراسيم رئاسية، في خطوات وصفتها المعارضة بـ"الانقلاب على الدستور".
وتعرّض العديد من المعارضين، والصحفيين، والنشطاء للاعتقال والملاحقة منذ ذلك الحين، وسط تحذيرات منظمات حقوقية من أن تونس أصبحت "سجنًا مفتوحًا"، حيث يُستغل القضاء والأجهزة الأمنية لتصفية الحسابات السياسية.
من جانبه، نفى سعيّد هذه الاتهامات، مؤكدًا أنه لا يسعى للتحول إلى "ديكتاتور"، مشددًا على أن هدفه "محاربة الفساد وتحقيق المساواة في تطبيق القانون على الجميع، بغض النظر عن مناصبهم".
حماس تتهم الاحتلال بإفشال الوساطة وإسرائيل تقر باستهداف المدنيين
اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسرائيل بإفشال جهود الوساطة الدولية لوقف الحرب على غزة، مؤكدةً تقديمها مبادرة متكاملة تشمل وقف العدوان ورفع الحصار وبدء إعادة الإعمار، غير أن تعنّت الحكومة الإسرائيلية، وفق ما قاله القيادي بالحركة أسامة حمدان، حال دون التوصل إلى اتفاق، في ظل دعم غير مشروط من الإدارة الأميركية.
وفي مقابلة مع قناة الجزيرة، أوضح حمدان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتهرب من الحلول السياسية بدافع حساباته الانتخابية، حيث سبق ورفض مقترح تهدئة لمدة 60 يومًا، كان سيعقبها تفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، متهمًا واشنطن بـ"الانحياز" لتل أبيب وغياب الضغط الجاد.
وأشار القيادي في حماس إلى أن نتنياهو يقيّد حكومته المتطرفة حفاظًا على تماسكها السياسي، ويستغل التصعيد مع إيران لصرف الأنظار عن أزماته الداخلية، بما في ذلك محاكمات الفساد. كما حذر من خطط إسرائيلية لترحيل الفلسطينيين من الضفة وغزة، معتبرًا أن ما يجري على الأرض يمثل تطهيرًا عرقيًا ممنهجًا.
وشدد حمدان على أن المقاومة لا تزال مستمرة، وأن حماس تقدّمت برؤية تنص على وقف العدوان ورفع الحصار وإطلاق مسار سياسي ينتهي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو طرح حظي بدعم من قطر ومصر. لكنه أكد أن العقبة الرئيسية لا تزال تكمن في "تعنت الاحتلال" و"تواطؤ أميركي".
وفي سياق متصل، أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بيان رسمي الإثنين، بأن مدنيين فلسطينيين تعرّضوا للأذى أثناء تجمعهم في مراكز توزيع المساعدات في غزة، مشيرًا إلى أن الحوادث قيد المراجعة وأن تعليمات جديدة صدرت للقوات في الميدان استنادًا إلى "الدروس المستفادة".
وأشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 400 فلسطيني قتلوا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات منذ أن سمحت إسرائيل جزئيًا بإدخال الشحنات الإغاثية في 19 مايو الماضي. واتهم أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الآلية المدعومة من الولايات المتحدة بأنها "غير آمنة بطبيعتها"، وتؤدي إلى مقتل المدنيين.
وتشرف على هذه الآلية "مؤسسة غزة الإنسانية"، المدعومة أميركيًا، والتي تتبع نموذجًا جديدًا لتوزيع المساعدات اعتبرته الأمم المتحدة غير حيادي وذا طابع عسكري، وقالت إنه يجبر سكان غزة على النزوح لمسافات طويلة، معرضًا حياتهم للخطر.
وفي ختام تصريحاته، شدد حمدان على أن أي تجاهل لجرائم الحرب في غزة لن يحقق سلامًا حقيقيًا، داعيًا لمحاسبة مجرمي الحرب، ومؤكدًا أن الذاكرة الفلسطينية "لن تمحى"، وأن المجتمع الدولي بدأ يتحرك لمحاكمة قادة الاحتلال، رافضًا استمرار سياسة الإفلات من العقاب.
ترامب ينهي العقوبات على سوريا
أعلن البيت الأبيض، مساء الإثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرًا تنفيذيًا بإنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بدءًا من يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، في خطوة وصفتها واشنطن بأنها تهدف إلى دعم الاستقرار والانفتاح السياسي والاقتصادي في البلاد.
وبحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، فإن القرار يستثني العقوبات المفروضة على الرئيس السوري السابق بشار الأسد وعدد من مساعديه، إضافة إلى تنظيم الدولة ووكلاء إيران في سوريا، مؤكدةً استمرار العمل بهذه القيود نظرًا لما وصفتها بـ"التهديدات المستمرة للأمن الإقليمي والدولي".
وقال ترامب عقب التوقيع، إن رفع العقوبات يدعم أهداف السياسة الخارجية الأميركية، ويسهم في إزالة عقبات أمام تعافي الاقتصاد السوري، مشيدًا بما وصفه بـ"الإجراءات الإيجابية" التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، والتي اعتبرها خطوة نحو بناء سوريا مستقرة وموحدة تعيش بسلام داخلي وخارجي.
وأضاف الرئيس الأميركي أن القرار الجديد سيسمح باستئناف تصدير عدد من السلع والمنتجات إلى سوريا، وهو ما من شأنه إنعاش الأسواق المحلية، وعودة البلاد إلى المنظومة المالية الدولية. كما أشار إلى أن الظروف الإقليمية والدولية تغيّرت خلال الأشهر الستة الماضية، ما جعل التوقيت مناسبًا لرفع القيود.
ومن جانبها، أكدت الإدارة الأميركية أن القرار يأتي في إطار إعادة النظر في تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، كما يوجه وزارة الخارجية الأميركية إلى تقييم وضع "هيئة تحرير الشام"، ضمن مراجعة شاملة للكيانات المصنفة كمنظمات إرهابية.
وفي دمشق، رحّبت الحكومة السورية بقرار رفع العقوبات، حيث قال وزير الخارجية أسعد الشيباني إن القرار "يفتح الباب أمام انفتاح حقيقي على المجتمع الدولي" ويساهم في إطلاق عملية إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها.
ويُنهي الأمر التنفيذي الجديد حالة الطوارئ المفروضة على سوريا منذ عام 2004، والتي استندت إليها العقوبات الأميركية في العقود الماضية، بما فيها القيود التي شملت البنك المركزي السوري.
وكان ترامب قد التقى الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع في الرياض خلال مايو الماضي، ضمن جولة خليجية، حيث أبدى دعمه للحكومة الجديدة في سوريا، مؤكدًا التزام واشنطن بمساعدتها على إعادة بناء المؤسسات الوطنية والاقتصاد.
وفي السياق ذاته، أصدر الاتحاد الأوروبي نهاية مايو قرارًا مماثلًا يقضي برفع العقوبات المفروضة على سوريا، فيما سمحت وزارة الخزانة الأميركية ببعض التراخيص العامة لتيسير المعاملات المالية والاستثمارات الخاصة.
ويأتي هذا التحول في الموقف الأميركي بالتزامن مع تصريحات لمسؤولين في البيت الأبيض تؤكد أن الإدارة الحالية تسعى لإعادة دمج سوريا في النظام الدولي، بشرط استمرار التزام الحكومة الجديدة بالإصلاحات السياسية ورفض التطرف.