شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة فكر تاني، في نشرتها الإخبارية “نص الليل”، ومنها: النيابة تصدر بيانًا بإخلاءات المحبوسين احتياطيًا وتحالف الطريق الديمقراطي يُرحب.. نشاط زلزالي ملحوظ ووزيرة البيئة: يجب الاستعداد للمخاطر.. ارتفاع حصيلة شهداء غزة واستمرار الاعتداءات بالضفة والنقب.. غارات إسرائيلية على جنوب سوريا بعد قصف من الجولان.. خامنئي يرفض المقترح الأميركي بشأن النووي.
النيابة تصدر بيانًا عن إخلاءات المحبوسين احتياطيًا
أصدرت النيابة العامة بيانًا أعلنت فيه الإفراج عن 50 متهمًا كانوا محبوسين احتياطيًا، في إطار تنفيذ توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بمراجعة الموقف القانوني لكافة المحتجزين احتياطيًا على مستوى الجمهورية.
وأوضح البيان أن القرار جاء بناءً على أمر من المستشار رئيس الاستئناف، القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وشمل الإفراج عن المتهمين على ذمة قضايا لا تزال قيد التحقيق، وذلك في سياق مراجعة دورية لحالات الحبس الاحتياطي ضمانًا لمشروعيته واستمراره وفق الضوابط القانونية.

تحالف الطريق الديمقراطي يُرحب
رحّب “تحالف الطريق الديمقراطي” بالخطوة التي اتخذتها نيابة أمن الدولة العليا مؤخرًا، والمتمثلة في الإفراج عن عدد من المحتجزين على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، معتبرًا أنها استجابة إيجابية لمطالب القوى الوطنية، وخطوة تعكس تفعيلًا تدريجيًا لمخرجات الحوار الوطني.
وأكد التحالف – الذي يضم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب العدل – أن هذه الإفراجات تُعد مؤشرًا مشجعًا، لكنه شدد على ضرورة ألا تكون استثناءً عابرًا، بل نقطة انطلاق لمسار مستدام يُكرّس العدالة في التعامل مع قضايا التعبير السلمي.
كما شدد على أهمية هذه الخطوة في تهيئة مناخ سياسي ملائم، خاصة مع اقتراب استحقاقات انتخابية مرتقبة، معتبرًا أن تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع يمثل دعامة أساسية لدفع مسار الإصلاح السياسي.
وأوضح البيان أن التحالف يرى في الإصلاح السياسي عملية تراكمية لا تُمنح، بل تُبنى عبر خطوات مسؤولة تعبّر عن إرادة حقيقية للانفتاح والتغيير. ودعا التحالف إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الواسعة، التي تُعيد الاعتبار لحرية التعبير وتُعزز من مبادئ العدالة، بما يُمهّد لإنهاء ملف كل المحتجزين بسبب آرائهم، ويقوّي الجبهة الداخلية استعدادًا لبناء مستقبل قائم على المشاركة الشاملة.
نشاط زلزالي ملحوظ في مصر
شهدت مصر خلال الأسابيع الماضية نشاطًا زلزاليًا ملحوظًا، تمثل في هزتين أرضيتين رئيسيتين وعدد من التوابع، دون تسجيل خسائر مادية أو بشرية، بحسب بيانات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.
وسجلت الشبكة القومية لرصد الزلازل، يوم 22 مايو، هزة أرضية بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، كان مركزها في جزيرة كريت اليونانية على بُعد نحو 499 كيلومترًا شمال محافظة مرسى مطروح. وأعقب هذا الزلزال 33 هزة ارتدادية حتى 25 مايو، لم تتجاوز شدتها 3.8 درجة، وشعر بها سكان بعض المناطق المصرية.
وفي 3 يونيو، رُصدت هزة جديدة بقوة 5.8 درجة على بُعد 593 كيلومترًا من مدينة مرسى مطروح، قرب الحدود الجنوبية لتركيا. وتبع الهزة 16 تابعًا أرضيًا بقوة أقل من 3.5 درجة.
وأوضح المعهد أن التوابع الزلزالية تُعد جزءًا من العملية الجيولوجية لتفريغ الطاقة المتبقية بعد الزلزال الرئيسي، وهي مؤشر على تراجع النشاط الزلزالي تدريجيًا نحو الاستقرار.
وأثار النشاط الزلزالي الأخير تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر بعض المستخدمين عن قلقهم من احتمالات وقوع زلازل أقوى مستقبلًا، داعين إلى رفع الوعي العام بكيفية التصرف أثناء وقوع الزلازل وتعزيز جاهزية الدولة لمواجهة أي طوارئ.

وزيرة البيئة: يجب الاستعداد للمخاطر
أكدت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر تشهد تغيرات مناخية وجيولوجية غير مسبوقة، مشيرةً إلى أن تكرار الزلازل خلال الفترة الأخيرة يُعد مؤشرًا على نشاط زلزالي غير اعتيادي، يستوجب رفع مستوى الجاهزية الوطنية.
وفي مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” على قناة “إم بي سي مصر”، أوضحت فؤاد أن الوضع الحالي يُشير إلى اقتراب مصر من منطقة نشاط زلزالي حقيقي، واصفة الحالة الجيولوجية بأنها “في موضع بداية الخطر”، في ظل حدوث زلازل لم تكن البلاد معتادة عليها من قبل.
ورغم عدم وجود ارتباط مباشر بين الزلازل وتغير المناخ، فإن الوزيرة لفتت إلى أن ارتفاع منسوب سطح البحر قد يُسهم في تسريع وتيرة الزلازل، في ظل التداخل القائم بين بعض الظواهر المناخية والجيولوجية.
وأضافت أن الظواهر الجوية أصبحت أكثر حدة وتكرارًا، وتشمل أمطارًا غزيرة، وسيولًا، وعواصف ترابية، وجفافًا، معتبرة أن تغير المناخ أثر بشكل واضح على خصائص الظواهر الجوية في مصر.
وشددت فؤاد على أن الدولة تمتلك إدارة مركزية متخصصة لإدارة الأزمات، تعتمد على جداول واضحة لتوزيع الأدوار وتحديد آليات التعامل مع مختلف السيناريوهات البيئية والمناخية.
كما كشفت الوزيرة عن جاهزية الدولة لاتخاذ قرارات استثنائية عند الضرورة، مثل إغلاق المدارس أو المنشآت في حال تعرض البلاد لعواصف شديدة أو ارتفاع مستويات التلوث، مؤكدة توافر القدرة على اتخاذ تلك الإجراءات في الوقت المناسب.
واختتمت بالتأكيد على ضرورة تفعيل أنظمة الإنذار المبكر، والتخطيط الاستباقي للتعامل مع احتمالات وقوع الزلازل، بما يضمن الاستعداد السريع وتقليل المخاطر.

ارتفاع حصيلة شهداء غزة واستمرار الاعتداءات بالضفة والنقب
ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة إلى 54,510 شهيدًا و124,901 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في اليوم الـ79 من استئناف العدوان. وسجلت مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية 40 شهيدًا و208 إصابات.
وفي أحدث المجازر، أطلق الجيش الإسرائيلي النار على مئات الفلسطينيين أثناء توجههم إلى ما يُعرف بمركز “مساعدات” تشرف عليه القوات الإسرائيلية في رفح، ما أسفر عن استشهاد 27 شخصًا وإصابة العشرات.
ميدانيًا، اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل جندي وإصابة آخر شمالي القطاع، بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 3 جنود في جباليا إثر استهدافهم بعبوة ناسفة ألقتها طائرة مسيّرة تابعة لحركة حماس.
وفي الضفة الغربية، يواصل الاحتلال عملياته العسكرية الموسّعة منذ 21 يناير، حيث وثّقت الجهات الفلسطينية 1691 اعتداء خلال مايو فقط. كما استشهد 26 فلسطينيًا جراء غارات إسرائيلية منذ فجر اليوم، وفق مصادر طبية، فيما أُصيب عدد من المدنيين في قصف استهدف مخيم النصيرات وسط القطاع.
وفي تطور جديد، جدّدت طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفها لسطح مبنى في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، في استهداف مباشر للمرافق الطبية.
في غضون ذلك، كشفت وثيقة سرية صادرة عن وحدة حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، تعود لنوفمبر/تشرين الثاني 2024، أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، من بينها استخدام التجويع كسلاح، وهو ما يُعد جريمة فظيعة. كما رأت الوثيقة أن تلك الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وفي النقب، هدمت آليات الاحتلال 15 منزلًا في قرية عرب المسك، التي لا تعترف بها السلطات الإسرائيلية، مما أدى إلى تهجير نحو 100 فرد من سكانها. وأكدت وكالة “وفا” أن الهدم جاء تنفيذًا لقرار من المحكمة المركزية في بئر السبع.

سياسيًا، يواجه الائتلاف الحاكم في إسرائيل أزمة داخلية متصاعدة، مع إعلان حزبي “العمل” و”إسرائيل بيتنا” عزمهما تقديم مشروع قانون لحل الكنيست الأسبوع المقبل. كما دعا أفيغدور ليبرمان إلى إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، في ظل أنباء عن خلافات داخل الأحزاب الدينية وشبه إجماع على الذهاب نحو انتخابات مبكرة.
وفي القدس المحتلة، وثقت محافظة المدينة تصعيدًا خطيرًا في الاعتداءات الإسرائيلية خلال مايو، شملت 41 حالة اعتقال (بينهم 6 أطفال و4 سيدات)، و26 حكمًا بالسجن، و7 قرارات بالحبس المنزلي، إضافة إلى احتجاز جثامين، وهدم 42 منزلًا ومنشأة، بعضها جرى هدمه ذاتيًا تحت التهديد. كما اقتحم 6767 مستوطنًا المسجد الأقصى بدعم أمني، و5611 مستوطنًا آخر تحت غطاء “سياحي”، وشهد الأقصى تصعيدًا خطيرًا في يوم ما يُسمى “توحيد القدس” بمشاركة وزراء وأعضاء كنيست.
وصادقت الحكومة الإسرائيلية، عبر “الكابينت”، بشكل سري على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بينها مستوطنة داخل حدود القدس، في سياق متسارع لتعزيز الاستيطان وفرض الوقائع الميدانية.
غارات إسرائيلية على جنوب سوريا بعد قصف من الجولان
شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، غارات على مواقع عسكرية في جنوب سوريا، في أعقاب إطلاق صاروخين من الأراضي السورية نحو الجولان المحتل، تبنّتهما مجموعة مسلّحة تُطلق على نفسها اسم “كتائب الشهيد محمد الضيف”، في تطور ميداني جديد يربط بين التصعيد في غزة وجبهة الجنوب السوري.
وأفادت مصادر سورية بأن الغارات استهدفت عدة مواقع عسكرية، من بينها تل الشعار وتل المال وتل المحص والفوج 175 في ريف درعا جنوبي البلاد، وهي مناطق سبق أن تعرضت لهجمات إسرائيلية في السنوات الماضية، نظراً لاحتوائها على بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام السوري.
في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف “وسائل قتالية تابعة للنظام السوري”، محمّلًا دمشق مسؤولية ما يجري على أراضيها، ومهدّداً بمواصلة الرد العسكري ما دامت “الأنشطة العدائية مستمرة”.
وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من إعلان مجموعة “كتائب الشهيد محمد الضيف” مسؤوليتها عن قصف القوات الإسرائيلية في الجولان، حيث نقلت قناة الجزيرة عن أحد قادتها قوله إن عملياتهم تأتي “ردًا على المجازر في غزة، ولن تتوقف حتى يتوقف القصف على المدنيين” في القطاع.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية السورية إنها لم تتثبت من صحة ما قيل عن قصف باتجاه إسرائيل، لكنها أدانت بشدة الغارات التي طالت ريف درعا، ووصفتها بأنها “انتهاك صارخ للسيادة السورية” من شأنه “زيادة التوتر في المنطقة”. وأضافت أن “هناك أطرافًا تسعى إلى زعزعة الاستقرار في الجنوب السوري لتحقيق أهداف خاصة”، مشددة على أن دمشق “لم ولن تشكل تهديدًا لأي طرف إقليمي”.
كما دعت الخارجية السورية المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الهجمات الإسرائيلية المتكررة، مؤكدةً أن “الأولوية في الجنوب تبقى لبسط سيادة الدولة وإنهاء السلاح خارج المؤسسات الرسمية”، في إشارة إلى الجماعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الحكومة.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد إقليمي في أعقاب حرب غزة المستمرة منذ أكثر من شهرين، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على تمدد رقعة التوترات إلى ساحات أخرى.
خامنئي يرفض المقترح الأميركي بشأن النووي
رفض المرشد الإيراني علي خامنئي المقترح الذي تقدمت به الولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني، معتبرًا أنه يتعارض مع المصالح الوطنية ويتنافى مع مبدأ السيادة والاستقلال في اتخاذ القرار. وأكد في خطاب ألقاه الأربعاء أن طهران لن تتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم، مشدداً على أن برنامج إيران النووي لا يمكن أن يستمر دون عملية التخصيب.
وقال خامنئي إن العرض الأميركي “يتناقض تمامًا مع روح الاعتماد على الذات”، مشيرًا إلى أن إيران لا تنتظر “الضوء الأخضر من واشنطن” لاتخاذ قراراتها في ما يتعلق بالتقنية النووية. كما أضاف أن بلاده تملك اليوم القدرة على إنتاج الوقود النووي، محذراً من أن واشنطن تسعى إلى “تفكيك البرنامج النووي الإيراني تحت ذرائع دبلوماسية”.

واتهم المرشد الأعلى الإدارة الأميركية بمحاولة تعطيل المسار النووي الإيراني، مؤكدا أن الولايات المتحدة “لن تتمكن من إضعاف البرنامج”، ودعاها إلى “سحب قواتها من المنطقة” إذا كانت جادة في تهدئة التوترات.
في السياق ذاته، كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن مقترحًا جديدًا قدمه المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف لإيران قوبل بتحفظ من مسؤولين إيرانيين وأوروبيين، بسبب “غموضه في ما يتعلق بالقضايا الجوهرية”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الإدارة الأميركية أن المقترح يسمح لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم بمستويات منخفضة، ضمن إطار خطة شاملة تهدف إلى منع طهران من الوصول إلى سلاح نووي، مع توفير وقود لمفاعلات الطاقة الجديدة في البلاد.
وبحسب الخطة، ستعمل واشنطن على تسهيل بناء مفاعلات نووية مدنية داخل إيران، مع إقامة منشآت تخصيب تحت إشراف اتحاد دولي من بلدان المنطقة. لكن، في المقابل، يُطلب من إيران إيقاف التخصيب داخل أراضيها فور بدء الاستفادة من الامتيازات التقنية والاقتصادية.
ورداً على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب قال فيها إن بإمكانه “أخذ ما يريد وتفجير ما يريد” بموجب الاتفاق، وصف مسؤولون إيرانيون تلك التصريحات بأنها “خيال سياسي”، مؤكدين أن الرد الرسمي الإيراني على المقترح الأميركي سيصدر خلال أيام.

