شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني“، في نشرتها الإخبارية “نص الليل”، ومنها: توجيهات السيسي بشأن قانون الإيجار القديم.. الإفراج عن الطنطاوي.. كشف المسؤول عن أزمة “البنزين المغشوش”.. تفاصيل الغارات الأخيرة على غزة.. ورقة شروط جديدة لوقف إطلاق النار في القطاع.
توجيهات السيسي بشأن قانون الإيجار القديم
أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة تركز على مراعاة الجدل الدائر حول قانون الإيجار القديم، وهو ما سيترتب عليه تمديد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية لتكون أطول من الوحدات التجارية.
وأوضح أن تحديد قيمة الإيجارات الجديدة للوحدات السكنية سيتم بناءً على خصائص الأحياء والمناطق، مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي للمواطنين.
وشدد رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، على أن الحكومة لا تنحاز لطرف على حساب الآخر، وأنها حريصة على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الملكية الخاصة للملاك، وبين مراعاة الظروف الاجتماعية للمستأجرين.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة فتحت هذا الملف بناءً على حكم المحكمة الدستورية، وأن الهدف هو وضع إطار قانوني يحقق العدالة لجميع الأطراف. واعترف رئيس الوزراء بأن هذا الملف شديد التعقيد، حيث ترجع قوانينه إلى أكثر من 60 عامًا.
وأوضح رئيس الوزراء أنه يتابع هذا الملف بشكل مستمر مع وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مجددًا التأكيد على أن الهدف الأسمى هو الخروج بقانون متوازن قدر الإمكان، يضمن تحقيق مصالح جميع الأطراف المعنية.
الإفراج عن الطنطاوي
أُفرج أمس الأربعاء عن السياسي أحمد الطنطاوي بعد قضائه مدة محكوميته البالغة عامًا واحدًا، في قضية تتعلق بمساعيه للترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 2023.
يأتي الإفراج عن الطنطاوي بالتزامن مع استمرار التحقيق معه في قضيتين جديدتين بتهمة التحريض، حيث قررت جهات التحقيق إخلاء سبيله فيهما على ذمة التحقيقات.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي قد أعلن، في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر الأربعاء، عبر تدوينة على حسابه بـ “فيسبوك”، عن خروج الطنطاوي من محبسه.
اقرأ أيضًا: أحمد الطنطاوي على بوابة الخروج.. تغطية مفتوحة لإجراءات إطلاق السراح
وأشار علي، في حينه، إلى عدم وضوح وجهة ترحيل الطنطاوي أو مكان إطلاق سراحه النهائي، متسائلًا عما إذا كان سيتم ذلك من محل إقامته بمحافظة كفر الشيخ أم من قسم شرطة المطرية، حيث حُرر محضر القضية الأصلية.
ولاحقًا، وعقب وصوله إلى منزله بمحافظة كفر الشيخ، نشرت صفحة الطنطاوي الرسمية على “فيسبوك” منشورًا أكدت فيه نبأ عودته، جاء فيه: “الحمد لله… وصل أحمد الطنطاوي منذ قليل إلى منزله بمحافظة كفر الشيخ، بعد انتهاء فترة حبسه كاملة”.
وتوجه المنشور بالشكر إلى كل من قدم الدعم والمساندة خلال الفترة الماضية، قائلًا: “نشكر كل من دعم وساند وتضامن، نشكر كل من كتب كلمة، أو دعا دعوة، أو تمسّك بالأمل. وجودكم، ومحبتكم، وثباتكم… كانوا السند الحقيقي في كل لحظة صعبة”.
كشف المسؤول عن أزمة “البنزين المغشوش”
وفي السياق، كشف مدبولي عن الأسباب والجهات المسؤولة عن أزمة وقود البنزين غير المطابق للمواصفات التي شهدتها البلاد في أوائل شهر مايو الجاري. وأكد أن شركة محددة ومعمل تكرير تابع لها يقفان وراء الشحنة التي أثارت المشكلة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي قد أصدر توجيهات باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين وفرض غرامات مالية على الكيانين المتورطين.
وأوضح رئيس الوزراء أن الأزمة انحصرت في شحنة وقود واحدة تابعة لشركة التكرير المذكورة، حيث تبيّن احتواؤها على نسبة كبريت تتجاوز المعدلات المسموح بها، مما أثر على كفاءة بعض المركبات.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية قد أعلنت في وقت سابق عن آلية لتعويض مالكي السيارات الذين تضرروا نتيجة استخدام هذا الوقود. وذكرت الوزارة أنه سيتم صرف تعويض مالي يعادل قيمة الفاتورة المعتمدة لإصلاح أو استبدال مضخة الوقود (طلمبة البنزين)، بحد أقصى قدره 2000 جنيه مصري لكل حالة مثبتة.
وحددت الوزارة ضوابط لصرف التعويضات، شملت ضرورة تقديم الشكوى خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025، وأن تكون متعلقة بنفس الفترة، مع إرفاق المستندات الدالة على ملكية السيارة وفاتورة معتمدة تثبت تكلفة الإصلاح أو الاستبدال.
ويُشار إلى أن وسم “#البنزين_المغشوش” كان قد شهد تفاعلاً واسعاً وتصدر قوائم الموضوعات الأكثر رواجاً على منصات التواصل الاجتماعي في مصر خلال الأيام الأولى من شهر مايو. وتناقل المستخدمون شكاوى متعددة حول تعرض سياراتهم لأعطال مفاجئة، تركزت بشكل خاص حول تلف مضخات الوقود وتراجع ملحوظ في أداء المحركات، وذلك عقب تزويدها بالوقود من بعض المحطات.
وفي سياق متصل، كانت وزارة البترول قد نفت في بداية الأزمة ما أثير حول جودة البنزين المتداول في الأسواق، مؤكدةً في بيانات رسمية أن جميع المنتجات البترولية، بما فيها البنزين، تخضع لعمليات رقابة وفحص دقيقة ومستمرة خلال كافة مراحل الإنتاج والتخزين والتوزيع، لضمان التزامها الكامل بالمواصفات القياسية المصرية المعتمدة. وأوضحت الوزارة أن نتائج تحليل العينات المسحوبة من محطات الخدمة ومستودعات التخزين ومعامل التكرير أثبتت مطابقتها للمواصفات، وأن عمليات الفحص تتم بواسطة جهات تفتيش عالمية محايدة ومعتمدة.
ومع تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة، تتضح الصورة بشكل أكبر حول حصر المشكلة في شحنة محددة والتحرك الحكومي لمعالجة تداعياتها ومحاسبة المسؤولين.
تفاصيل الغارات الأخيرة على غزة
دخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ73 بعد استئناف الاحتلال حرب الإبادة على القطاع، مخلفًا عشرات الشهداء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إثر غارات مكثفة استهدفت مناطق متفرقة من القطاع، في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية للتوصل إلى هدنة.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن نحو 10% من سكان غزة باتوا ضحايا الحرب منذ 7 أكتوبر 2023، بينهم 31% من الأطفال و21% من النساء، مشيرًا إلى ما وصفها بـ”إبادة جماعية ممنهجة” تنفذها إسرائيل بحق المدنيين.
وميدانيًا، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها قنصت جنديًا إسرائيليًا شرقي حي الشجاعية بمدينة غزة وأصابته إصابة مباشرة.
وفي غضون ذلك، أفاد مراسل الجزيرة بأن قصفًا إسرائيليًا استهدف منزلاً وروضة أطفال تؤوي نازحين في منطقة جباليا البلد شمالي القطاع، مما أسفر عن استشهاد سبعة فلسطينيين على الأقل.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، أعلن ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، نيته إرسال ورقة شروط جديدة في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، معربًا عن تفاؤله بإمكانية تحقيق تقدم في هذا المسار.
وفي تصريحات لافتة، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت إلى إقالة الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير من الحكومة، مؤكدًا ضرورة تشكيل حكومة جديدة قادرة على تحقيق السلام وتحسين صورة إسرائيل دوليًا. وأشار إلى أن المقترح الأميركي الجديد يشمل إعادة الأسرى من غزة، وأعرب عن ثقته بقدرة الرئيس ترمب والمبعوث ويتكوف على التأثير على رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.
وفي الضفة الغربية، اقتحمت أكثر من 40 آلية عسكرية إسرائيلية مدينة نابلس فجر اليوم من جهة حوارة، وسط انتشار مكثف في أحياء المدينة، بينها طلعة السمحان ومحيط جامع السلام وشارعا حيفا والسكة. وخلال الاقتحام، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت بكثافة، وأبلغت سكان محيط منزل الشهيد جعفر منى بإخلائه تمهيدًا لهدمه.
كما شهدت بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة اقتحامًا مسلحًا أطلقت خلاله قوات الاحتلال النار بشكل عشوائي، مما أسفر عن إصابة شاب بجروح.
وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين بعد اقتحام منازلهم في بلدة زيتا شمال المدينة، ضمن حملة مداهمات واسعة تخللتها ممارسات استفزازية وانتشار عسكري كثيف. ونصبت الحواجز في مداخل البلدة، ومنعت حركة المواطنين واحتجزت عددًا منهم للتحقيق الميداني، في إطار تصعيد مستمر تشهده بلدات شمال وشرق طولكرم.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في تصريح للجزيرة إن المنظمة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون قيود، موضحًا أن الكميات التي تدخل القطاع تمثل “قطرة في بحر من الاحتياجات”. وأشار إلى أن العاملين الإنسانيين يواجهون مخاطر يومية في سبيل إيصال المساعدات، مشددًا على أن عسكرة توزيع الإغاثة تعيق استقلالية عمل الأمم المتحدة وقدرتها على تلبية احتياجات السكان.
وفي سياق آخر، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن قاضٍ فيدرالي أميركي قوله إن مساعي إدارة الرئيس ترمب لترحيل الفلسطيني محمود خليل قد تكون ذات دوافع سياسية، بسبب دعمه العلني للقضية الفلسطينية.
ورقة شروط جديدة لوقف إطلاق النار في القطاع
قال المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إن بلاده تستعد لإرسال ورقة شروط جديدة تهدف إلى التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة، موضحًا أن الوثيقة قد تُسلَّم في وقت لاحق اليوم الأربعاء. وأعرب ويتكوف عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق طويل الأمد، مشيرًا إلى وجود “شعور جيد” بقرب التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار.
يتزامن ذلك مع تصعيد في الضغط السياسي من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترلمب، الذي دعا الأطراف الفلسطينية إلى الموافقة على المقترح، مؤكدًا التزام إدارته بتسريع إيصال المواد الغذائية إلى سكان غزة، الذين وصف وضعهم الإنساني بأنه “شنيع جدًا”.
في المقابل، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها توصّلت إلى اتفاق مبدئي مع ويتكوف يشمل وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا كاملًا لقوات الاحتلال من قطاع غزة، إضافة إلى الإفراج المتبادل عن أسرى وجثث، وذلك بضمانات من وسطاء دوليين.
وذكرت الحركة أن الاتفاق يقضي بإطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين على مرحلتين، بالتوازي مع الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وتسليم جثامين، وبدء تدفق المساعدات الإنسانية، إلى جانب تشكيل لجنة مهنية لإدارة شؤون القطاع بعد سريان الاتفاق.
لكن الرواية الإسرائيلية جاءت مناقضة، إذ أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن مسؤولين أن “لا وجود لمقترح أميركي جديد”، مرجحةً أن رد حماس يتعلق بمبادرة قدمها رجل الأعمال الأميركي من أصل فلسطيني بشارة بحبح، وليست جزءًا من اتفاق رسمي مع واشنطن.
كما نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر رسمي قوله إن المقترح الذي وافقت عليه حماس “غير مقبول” بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، التي تواصل عملياتها العسكرية في القطاع.
وبحسب مصادر للجزيرة، فإن اللقاء بين حماس وويتكوف الذي جرى في الدوحة، أسفر عن صيغة لوقف إطلاق نار يمتد 60 يومًا، يشمل إطلاق 10 أسرى إسرائيليين على دفعتين، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين.
ورغم تزايد الضغوط الدولية على حكومة الاحتلال، خاصة بعد صدور مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فقد أكد الأخير أن تحرير الأسرى “لن يتم دون تحقيق نصر عسكري”، مضيفًا أن عملية “عربات جدعون”، التي أطلقها الجيش في 18 مايو الجاري، تهدف إلى السيطرة الكاملة على القطاع.