خلال الأسبوع الماضي، استمر الجدل في الشارع الاقتصادي المصري حول مشروع قانون الإيجار القديم، في وقتٍ صدرت فيه سلسلة بيانات حكومية إيجابية تتعلق بالنمو، والبطالة، وأرباح شركات قطاع الأعمال العام، وموسم توريد القمح، وذلك بالتزامن مع استمرار زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر ضمن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
العناوين الرئيسية
النقل تحسم مصير العاملين في جمع المخلفات الصلبة
“الأوروبي لإعادة الإعمار” يخفّض توقعاته لنمو اقتصاد مصر
الحكومة تدرس إدراج الذكاء الاصطناعي مادةً أساسية في التعليم
ارتفاع توريدات القمح المحلي إلى 2.5 مليون طن
17 مليار جنيه صافي ربح قطاع الأعمال خلال 6 أشهر
برلماني: عقود الإيجار القديم مُعرّضة للبطلان
انخفاض معدل البطالة إلى 6.3%
تكرار الحرائق يرفع الطلب على أنظمة وحلول الإطفاء
صندوق استثماري يتبع بنك مصر للاستثمار في الأصول السياحية
“الإحصاء”: 3 ملايين وحدة مؤجّرة بنظام الإيجار القديم في مصر
نقطة ضوء على أهم أحداث الأسبوع
شهدت السوق العقارية في مصر تراجعًا ملحوظًا في أسعار الإيجارات، لا سيما في بعض المناطق الشعبية، بالتزامن مع مغادرة أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين الذين كانوا قد استقروا في البلاد بعد اندلاع الحرب في السودان. وظهرت لأول مرة منذ عامين لافتات “شقق خالية للإيجار” في عدد من الأحياء السكنية.
ووفقًا لبيانات من منصات التسويق العقاري، انخفضت الإيجارات الشهرية في المناطق الراقية من نطاق يتراوح بين 35 و50 ألف جنيه، إلى نحو 25–28 ألف جنيه، بما يمثل تراجعًا يقترب من 40%.
وكان تدفّق اللاجئين قد دفع أسعار الإيجارات في مناطق مثل فيصل والهرم والوراق وعين شمس إلى مستويات قياسية، إذ قفز إيجار الشقق غير المفروشة من 2000 إلى 7000 جنيه، والمفروشة إلى ما بين 10 و20 ألف جنيه، وفقًا للموقع والمساحة.
وفي “الكومبوندات” الحديثة، ارتفعت أسعار الإيجار اليومي للشقق المفروشة من 1500 إلى 2500 جنيه، بعد أن أصبح عدد من الملاك يفضّلون التعامل مع السودانيين بدلًا من المصريين لتحقيق مكاسب أكبر، ما دفع بعضهم لعدم تجديد عقود المصريين.
وقال خالد القيسي، سمسار سوداني يعمل في مناطق فيصل والهرم، إن خروج السودانيين أثّر بوضوح على سوق الإيجارات، نظرًا لاعتمادهم الكبير على الإيجار مقارنة بجنسيات أخرى كالسوريين واليمنيين الذين يميلون إلى التملك.
وتوقع أيمن سامي، مدير مكتب “جيه إل إل مصر”، أن تستمر أسعار الإيجارات في التراجع خلال الربع الأول من عام 2025، بعد زيادات قياسية في نهاية 2024 بلغت نحو 108%. وعزا هذا التراجع المتوقع إلى مغادرة العديد من الأجانب، وضعف القدرة الشرائية للمصريين، واستمرار معدلات التضخم، إضافة إلى تراجع سعر الفائدة البنكية، ما يدفع بعض الملاك لتقديم تسهيلات لضمان استمرارية الإشغال.
تطورات الأسبوع الاقتصادية في سطور
عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا مشتركًا مع وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، لبحث آليات تنفيذ خدمة جمع المخلفات من السفن العابرة لقناة السويس، وضمان التخلص الآمن منها بالتعاون مع شركة “آنتيبوليوشن إيجبت”، في إطار الالتزام بالمعايير الدولية لحماية البيئة البحرية. وشدد الوزير على استمرار عمل مقاولي الأشغال البحرية، مع إدماجهم في المنظومة الجديدة بشكل عادل دون الإضرار بأي طرف.
وفي سياق اقتصادي، أعلن محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن أرباح الشركات التابعة للوزارة سجلت نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، حيث بلغت الأرباح الإجمالية 60 مليار جنيه، فيما وصل صافي الربح إلى 17 مليار جنيه. وأشار إلى أن هذا الأداء جاء نتيجة تطبيق استراتيجية إصلاحية ممنهجة لتعزيز استدامة الشركات وتحسين كفاءتها التشغيلية.
وعلى صعيد الاستثمار والسياسات المالية، اجتمع حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كوجك، وزير المالية، مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. وأكد الخطيب على التزام الحكومة بتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل عدد الجهات المتعاملة مع المستثمرين، فيما أشار كوجك إلى دعم الحكومة للإصلاحات عبر إطار تشريعي موحد يعزز استدامتها وييسر التراخيص والرسوم.
وفي تصريحات لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أفاد بأن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري إلى 3.8%، متوقعًا ارتفاعًا تدريجيًا إلى 5.5% بحلول عام 2030، وذلك رغم خفض توقعات الصندوق لمعظم اقتصادات الدول النامية.
من جهة أخرى، خفّض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي المقبل إلى 4.4% مقابل 4.6% سابقًا، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالديون الخارجية، والتي تمثل فيها القروض الثنائية نسبة 28%، وتشمل دولًا مثل الصين، وألمانيا، واليابان، وفرنسا، وروسيا، ودول الخليج.
وفي تطور تعليمي، تدرس الحكومة المصرية إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة إلزامية في المناهج الدراسية، اقتداءً بدولة الإمارات التي أعلنت مؤخرًا تطبيق ذلك على جميع المراحل التعليمية ابتداءً من العام الدراسي 2025–2026، في خطوة تهدف إلى مواكبة التحول الرقمي العالمي.
في قطاع التموين، كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إجمالي توريدات القمح المحلي بلغ 2.5 مليون طن منذ بداية موسم التوريد، مشيرًا إلى سعي الحكومة لتجاوز مستوى العام الماضي البالغ 3.5 مليون طن.
وعلى مستوى سوق العمل، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل البطالة في الربع الأول من عام 2025 إلى 6.3%، بانخفاض طفيف قدره 0.1 نقطة مئوية. وبلغ حجم قوة العمل 33.447 مليون فرد، توزعت بين 14.689 مليون في الحضر و18.758 مليون في الريف، فيما بلغ عدد الذكور ضمن القوة العاملة 26.325 مليون مقابل 7.122 مليون إناث.
في قطاع الأمن والسلامة، توقعت شركات متخصصة في مكافحة الحريق ارتفاع الطلب على أنظمة الإطفاء بنسبة 10% إلى 20% بنهاية العام الجاري، على خلفية سلسلة من الحرائق التي شهدتها البلاد مؤخرًا، بينها حريق بشونة كتان في سمنود بلغت خسائره 40 مليون جنيه، وآخر بمساحة 3.5 فدان في زفتى، بالإضافة إلى حريق بمبنى سكني في منطقة مصر الجديدة.
بنوك
أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي عن توقيع اتفاقية تمويل مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يحصل بموجبها البنك على تمويل بقيمة 150 مليون جنيه، مخصص لدعم الأنشطة الإنتاجية والصناعية الصغيرة والمتوسطة. وتهدف الاتفاقية إلى توفير حلول تمويل مبتكرة تعزز من كفاءة هذا القطاع الحيوي، وتدعم أهداف النمو الاقتصادي المحلي.
وفي السياق ذاته، سجل البنك التجاري الدولي ارتفاعًا في معدل القروض بالجنيه إلى الودائع ليبلغ 57% خلال الربع الأول من 2025، وفق ما كشفه رئيس مجلس الإدارة هشام عز العرب في تصريحات لـ”الشرق بلومبرج”. وأوضح أن 20% من نمو القروض جاء من الاستثمارات الرأسمالية للشركات، لاسيما في قطاعات السياحة والصناعة والخدمات، حيث انضمت 34 شركة كبرى لمحفظة التمويل خلال الربع الأول، مقارنة بـ85 شركة طوال عام 2024.
من جهته، يعتزم بنك مصر إطلاق صندوق للاستثمار في الأصول السياحية بقيمة تصل إلى 5 مليارات جنيه، وفق ما صرح به مسؤول في البنك لـ”الشرق بلومبرج”. ومن المقرر تقديم ملف التأسيس إلى الهيئة العامة للرقابة المالية خلال ثلاثة أشهر، على أن يتم تدشين الصندوق قبل نهاية العام الجاري، بهدف الاستثمار في الأصول السياحية وشراء حصص في شركات عاملة بهذا القطاع، في إطار تحفيز الاستثمار السياحي وتعظيم العوائد.
توك شو
أكّد النائب أيمن محسب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفض الحزب الصيغة الحالية المقترحة من الحكومة لقانون الإيجار القديم، مشددًا على ضرورة مراجعة مواد القانون داخل مجلس النواب قبل إقراره.
وأوضح، خلال مشاركته في برنامج “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد”، أن الصيغة الحكومية الحالية تفتقر للتوازن وتسببت في تصاعد النزاعات القضائية بين ورثة المستأجرين والملاك. وأشار إلى أن العقود قد تُصبح عرضة للبطلان حال عدم تعديل القانون قبل نهاية دور الانعقاد البرلماني الحالي.
من جهته، كشف المستشار بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عبد الحميد شرف الدين، أن بيانات التعداد السكاني لعام 2017 أظهرت وجود أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية مؤجرة بنظام الإيجار القديم، بينها نسبة كبيرة من الشقق المغلقة، وهو ما يمثل نحو 7% من إجمالي الوحدات السكنية في البلاد، البالغة نحو 43 مليون وحدة.
في سياق موازٍ، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، إطلاق مشروع “المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي”، في إطار دعم الأسر الأكثر احتياجًا. وأوضحت في تصريحات لبرنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON أن المنظومة الجديدة ستعمل عبر تنسيق متكامل بين 20 جهة حكومية، مع تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم الفئات الأولى بالرعاية ضمن خطة شاملة لتمكين اقتصادي مستدام.
وعلى صعيد الاقتصاد الرقمي، قال خبير التكنولوجيا محمد عسكر إن تجارة البيانات باتت واحدة من أبرز محاور الاقتصاد العالمي، حيث يُقدّر رأسمالها السوقي بنحو 200 مليار دولار سنويًا، وتضم أكثر من 4000 منظمة حول العالم تعمل في جمع وتحليل وبيع البيانات، وفق ما ذكره خلال استضافته في برنامج “صباح البلد” على قناة “صدى البلد”.
إنفوجراف
