شهدت الساحة العُمالية خلال الأسبوع الممتد من 7 إلى 13 مايو العديد من التطورات والأنشطة والفعاليات، ترصدها فكر تاني في نشرة خاصة. كان أبرزها مشاورات تقودها وزارة العمل بشأن إنشاء اتحاد عمال جديد على غرار الاتحاد العام لعمال مصر، وفصل عدد من عمال شركتَي الشرقية للدخان والشوربجي للغزل والنسيج عقابًا لمن يعارض قرارات الإدارة، إلى جانب تقديم وزير العمل كشف حساب بمصروفات صندوقَي "التمويل والتدريب والتأهيل" و"إعانات طوارئ العمال" التابعين لوزارة العمل.
المزيد في التفاصيل
أزمات عمالية
انتقادات حقوقية لانتهاكات داخل المصانع
8 مايو: انتقدت دار الخدمات النقابية والعمالية ما وصفته بـ"التخبط الإداري" داخل شركة وبريات سمنود للغزل والنسيج، عقب إصدار إدارة الشركة قرارًا مفاجئًا بتنحية المدير المالي من منصبه، وذلك على خلفية رفضه تصوير فيديو تأييد لرئيس مجلس الإدارة سعد عبدربه، في بث مباشر قادته مجموعة من المقربين والمقرّبات من الإدارة، للمطالبة ببقائه في منصبه بعد انتشار شائعات حول استقالته.

12 مايو: أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية بيانًا تضامنيًا مع عمال شركة النصر للغزل والنسيج ("الشوربجي" سابقًا)، وذلك بعد انتهاء إضرابهم واعتصامهم الذي بدأ يوم 29 أبريل، احتجاجًا على تدهور أوضاعهم داخل المصنع، إلى جانب استمرار التمييز في الأجور والامتيازات مقارنة بزملائهم في شركات النسيج الأخرى التابعة لمجمّع مصر لحلوان.
وفي الوقت نفسه، قدّرت الدار الدور الذي قام به كلّ من النائبة البرلمانية نشوى الديب، ومستشار وزير قطاع الأعمال، ووكيل وزارة العمل، إلى جانب اتصال مباشر من وزير قطاع الأعمال نفسه. ومع ذلك، وصف البيان ما تحقق بأنه لا يرقى إلى مستوى المطالب العمالية الكاملة، إذ لا يزال عدد من المطالب الجوهرية معلّقًا.
ومن أبرز المكاسب التي أُعلن عنها حتى الآن، إقرار بدل عمل يوم السبت، والذي كان أحد أسباب اندلاع الإضراب، حيث تم الاتفاق على صرف 50 جنيهًا عن كل يوم سبت عمل.
وانتقدت الدار في بيانها غياب دور وزارة العمل، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والنقابة العامة للغزل والنسيج، عن أداء مهامهم الأساسية في حماية حقوق العمال وتوفير إطار قانوني عادل لتسوية النزاعات.
عمومية "الشرقية للدخان" تدفع ثمن مواجهة الفساد
12 مايو: أقدمت إدارة شركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني)، برئاسة هاني أمان، على إيقاف ستة عمال عن العمل ومنعتهم من دخول مقر الشركة، كما قررت خصم علاوة من 18 آخرين، في خطوة وُصفت بالتعسفية.
وتعود الخلفية إلى دعوة رئيس اتحاد المساهمين، أشرف عموري، لعقد جمعية عمومية يوم 21 فبراير للتصويت على عرض شراء مقدم من شركة "أي إف جي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب" نيابة عن أحد عملائها، بهدف الاستحواذ على كامل أسهم الاتحاد في رأسمال الشركة. غير أن الجمعية أُلغيت بسبب سوء التنظيم، وتم تحديد موعد لاحق لها.

وبحسب أحد عمال الشركة، فإن حصة الاتحاد البالغة 5.2% تعادل نحو 157 مليون سهم تُقدّر قيمتها السوقية بنحو 15 مليار جنيه، فيما بلغ عرض الشراء 5 مليارات فقط. وأضاف العامل أن الإدارة حرّضت العمال على تأييد الصفقة قبل الاجتماع الأول، دون تقديم تفاصيل كافية حول شروط البيع.
وكان مجلس إدارة الشركة قد حصل على تفويض من الجمعية العمومية التي حضرها 7 آلاف عامل، بشأن بيع الحصة المشار إليها. وأوضح العامل أن العقوبة المقررة في البداية كانت فصل 25 عاملًا، إلا أن الإدارة تراجعت واكتفت بإيقاف ستة منهم عن العمل منذ 29 أبريل، إلى جانب تخفيض درجة 18 آخرين بخصم علاوة، ما دفعهم إلى تقديم شكاوى لدى مكتب العمل.
وقد حاولت منصة فكر تاني التواصل مع وليد هُليل، مساعد رئيس اللجنة النقابية، للحصول على رد، إلا أنه تحفظ على التصريح لحين صدور بيان رسمي من وزارة القوى العاملة.
وفي سياق متصل، تقدم إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري قطاع الأعمال والعمل، بشأن ما وصفه بـ"القرارات التعسفية" التي اتخذتها إدارة الشرقية للدخان. وأشار إلى أن تلك القرارات تهدف إلى فرض قبول عرض الشراء البالغ 5 مليارات جنيه، مقابل قيمة سوقية حقيقية تتجاوز 15 مليار جنيه، معتبرًا أن القانون الجديد لم يمنع استمرار مثل هذه الممارسات.
فعاليات عمالية
المناقشات حول قانون العمل الجديد مستمرة
11 مايو: نظم المؤتمر الدائم للمرأة العاملة بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية، ورشة عمل تحت عنوان: "بعد صدور قانون العمل رقم 14 لسنة 2025: كيف نحدد خطواتنا القادمة"، بمشاركة عمال وعاملات من مصانع مختلفة بمحافظة بورسعيد، من بينها "سبأ، النهر الخالد، فريدوم، اللوتس، ليبرتي، سكاي، والضفائر".

جاءت الورشة في ظل تصاعد المخاوف من تداعيات قانون العمل الجديد، الذي صدر دون حوار مجتمعي حقيقي، وباستبعاد تام لمطالب العمال والنقابات، ما أثار مخاوف بشأن إعادة إنتاج الأزمات القديمة التي عانى منها العاملون بموجب القانون السابق.
معلومات بشأن إنشاء اتحاد عمالي جديد
وفي سياق آخر، أصدرت دار الخدمات النقابية بيانًا حذّرت فيه من توجه لدى وزارة العمل لإنشاء اتحاد نقابي جديد، عبر تعديل قانون المنظمات النقابية، بما يُمكّن من تشكيل كيان نقابي موازٍ للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأكد البيان أن المعلومات المتداولة تُشير إلى تكوين اتحاد "تكاملي" وليس مستقلًا، يخضع للتوجيه الحكومي، دون نية حقيقية لمنحه استقلالية أو تمكينه من ممارسة دوره النقابي في الدفاع عن حقوق العمال. وأشار إلى أن الخطوة تأتي بعد تداول مقترح لتعديل المادة (12) من قانون المنظمات النقابية، التي تشترط وجود سبع نقابات عامة على الأقل تضم 150 ألف عامل لإنشاء اتحاد نقابي.
وربط البيان هذا التوجه بمحاولات الحكومة إحداث تغيير في المشهد النقابي تحت مظلة مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، خاصة مكونه المتعلق بالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية. كما أشار إلى ضغوط خارجية دفعت الدولة لمراجعة وضع الاتحاد القائم، بعد عزله دوليًا ورفض الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) الاعتراف به لمخالفته المعايير الدولية وانتهاكه للحريات النقابية.

12 مايو: التقى وزير العمل محمد جبران وفدًا من الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة برئاسة المندوه الحسيني، حيث ناقش اللقاء أوضاع العاملين بالمدارس الخاصة، وسبل تحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، في ضوء قانون العمل الجديد، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
وفي إطار آخر، شاركت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية في أعمال اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الصناعية، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل بضرورة تعزيز الرقابة وتوفير بيئة عمل آمنة للعمال. وتمت الزيارة بحضور مدير مكتب السلامة المهنية محمد سعيد.
وفي القليوبية، نظمت مديرية العمل ندوة حول قانون العمل الجديد، وربطه بالقوانين السابقة ذات الصلة، حضرها ممثلو 15 شركة في منطقة شبرا الصناعية. وأكد فوزي صابر وكيل المديرية أن الندوة جاءت تنفيذًا لتوجيهات الوزير برفع وعي العمال وتثقيفهم، من خلال ندوات وورش عمل تسهم في تعزيز بيئة العمل واستقرارها.
"العمل" تقدم كشف حساب لصندوقي "التدريب وطواريء العمال"
13 مايو: أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة أنفق نحو 85.7 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، ليصل إجمالي إنفاقه منذ تأسيسه عام 2003 إلى 319.7 مليون جنيه. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق بالعاصمة الإدارية، بحضور الأعضاء، حيث شدد الوزير على أهمية استمرار الصندوق في دعم منظومة التدريب المهني، وتطوير مراكز ووحدات التدريب بالتعاون مع مختلف الشركاء.

وفي سياق متصل، كشف جبران أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال أنفق خلال نفس الفترة 82 مليون جنيه، استفاد منها أكثر من 10 آلاف عامل في 41 منشأة، ليرتفع إجمالي ما قدمه الصندوق منذ تأسيسه في 2002 إلى نحو 2.3 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 429 ألف عامل في قرابة 4 آلاف منشأة.
وأوضح الوزير أن الصندوق يواصل أداء دوره في تقديم الحماية الاجتماعية للعمال، خصوصًا في المنشآت المتعثرة، مع رفع الحد الأدنى لإعانات الأجور من 600 إلى 1500 جنيه. وأشار إلى أن مجلس الإدارة ناقش خلال الاجتماع عددًا من البنود المالية والتنظيمية المرتبطة بنشاط الصندوق.
البرلمان والعمال
هل ينصف البرلمان عمال الشرقية للدخان؟
9 مايو: تقدّم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري قطاع الأعمال والعمل، بشأن ما وصفه بانتهاكات بحق عدد من العاملين في الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، تضمنت قرارات فصل تعسفي لستة موظفين وفرض جزاءات تأديبية تعسفية على 18 آخرين.

وأوضح منصور أن هذه الإجراءات تهدف إلى الضغط على أعضاء الجمعية العامة لاتحاد العاملين المساهمين، لحملهم على الموافقة على عرض شراء مقدم من شركة "إي إف جي هيرميس" نيابة عن أحد عملائها، بقيمة 5 مليارات جنيه، رغم تقديرات تشير إلى أن القيمة العادلة لا تقل عن 15 مليار جنيه.
وأشار النائب إلى أن الدعوة الأولى لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للاتحاد كانت بتاريخ 21 فبراير، لكن الاجتماع أُلغي، ثم عُقدت الجمعية في 19 أبريل ورفضت بالإجماع العرض الوحيد المقدم. واعتبر أن هذا الرفض يعكس اعتراض العاملين على غياب التقييم العادل للسهم قبل البيع، في مخالفة لقرارات رئاسية وتنظيمية، أبرزها قرارا رئيس الجمهورية والهيئة العامة للرقابة المالية رقم 301 لسنة 2025، بشأن ضوابط شطب الشركات والتي تشترط تقييمًا معتمدًا للقيمة العادلة.
وتسببت هذه التطورات، وفق منصور، في إثارة غضب بين العاملين الرافضين لبيع أسهمهم، البالغ عددهم نحو 7800، وسط غياب للشفافية وتقدير حقيقي للقيمة السوقية.
أحكام عمالية
القضاء ينصف عاملات الحناوي للدخان
13 مايو: قضت محكمة شمال دمنهور الابتدائية، في جلسة 27 أبريل 2025، بإلزام شركة "الحناوي للدخان والمعسل" بدفع تعويض مالي للعاملة منال م. أ، تجاوز 200 ألف جنيه، عن فصلها تعسفيًا، إلى جانب بدل مهلة الإخطار ورصيد الإجازات المستحقة، مع احتساب فائدة قانونية بنسبة 4% على إجمالي المبلغ من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد.

ويُعد هذا الحكم هو الرابع من نوعه منذ 28 يناير 2025، لصالح عاملات بالشركة، بعد صدور 3 أحكام مشابهة بتعويضات بلغت قرابة 652 ألف جنيه، لصالح ثلاث عاملات فصلن في ظروف مماثلة، مع تطبيق نفس الفائدة القانونية على المبالغ المحكوم بها.
تعود خلفية هذه القضايا إلى قرار الشركة منع عدد من العاملات من دخول مقر المصنع في دمنهور، عقب رفضهن تنفيذ قرار إداري بنقل مقر العمل إلى مدينة برج العرب، رغم صدور حكم قضائي سابق بمنع النقل. وأشارت العاملات إلى أن هذه الخطوة كانت تهدف لتقليص عددهن وتسريحهن بطريقة غير مباشرة عبر تعجيزهن عن الانتقال لموقع العمل الجديد البعيد عن أماكن إقامتهن.
وبعد منعهن من مزاولة عملهن، لجأت العاملات إلى القضاء للمطالبة بحقوقهن، ومن بينها التعويض عن الفصل التعسفي، والحصول على العلاوات الخاصة، والحد الأدنى للأجور، ورصيد الإجازات، بالإضافة إلى المطالبة بإعادتهن إلى عملهن وتعويضهن عن الأضرار الناتجة عن فقد الوظيفة.