شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني“، في نشرتها الإخبارية “نص الليل”، ومنها: قرارات جديدة من "المحامين" في أزمة الرسوم.. البلشي يطالب بحذف عقوبة الحبس من مشروع قانون تنظيم الفتوى.. حريق هائل يودي بحياة عامل وتدمير محال بمصر الجديدة.. تصعيد جديد بين الهند وباكستان.. اشتباكات واعتقالات في الضفة بعد عملية إطلاق نار قرب جنين.. الاحتلال يُجند مزيدًا من الألوية لغزة والمجازر بحق المدنيين تتواصل.
قرارات جديدة من "المحامين" في أزمة الرسوم
أعلنت نقابة المحامين، في بيان، استعدادها الكامل لتغطية الرسوم المالية المتعلقة بإعادة قيد القضايا التي تم شطبها، وذلك في إطار حرصها على دعم أعضائها والتخفيف من الأعباء المالية الواقعة عليهم.

ودعت النقابة الزملاء والزميلات المتضررين من قرارات الشطب إلى الإسراع في التواصل مع النقابة العامة، وتعبئة البيانات المطلوبة بدقة من خلال النموذج الإلكتروني التالي:
https://forms.gle/zyvfinTAj5SsD5BP8
وتشمل البيانات المطلوبة: الاسم الكامل، ورقم القيد، ورقم القضية، والدائرة التي نظرت القضية، ورقم الرول، ورقم الهاتف.
ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل تنسيق سداد الرسوم المستحقة، واستكمال خطوات إعادة قيد القضايا المشطوبة ضمن الإجراءات النظامية المعتمدة.
كذلك، أعلنت النقابة، تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع المشترك بين النقابة العامة والنقابات الفرعية، عن اتخاذ إجراءات صارمة بحق المحامين المخالفين لقرار وقف توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الجمهورية، وذلك تعزيزًا لوحدة الصف المهني وضمانًا للالتزام بالقرارات النقابية.
وتضمنت القرارات ما يلي:
وقف تقديم جميع الخدمات النقابية للمحامين الذين خالفوا القرار.
توقيع عقوبة الإنذار بحق 61 محاميًا ثبتت مخالفتهم.
إخطار المخالفين رسميًا، مع التنبيه باتخاذ إجراءات تأديبية أشد في حال تكرار المخالفة.
دخول القرار حيّز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدوره.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي النقابة إلى ترسيخ الالتزام الجماعي بقراراتها التنظيمية، وتأكيد استقلال المهنة وهيبتها أمام الجهات القضائية والإدارية.
البلشي يطالب بحذف عقوبة الحبس من مشروع قانون تنظيم الفتوى
طالب نقيب الصحفيين خالد البلشي، بحذف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والتي تُجيز معاقبة من يخالف أحكام القانون بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر، أو بالغرامة، أو بكليهما، في حال نشر أو بث فتاوى دون ترخيص.

وفي خطاب رسمي موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعرب البلشي عن رفضه لصياغة المادة المذكورة، مؤكدًا أن النص المقترح يمثل مخالفة صريحة للمادة (71) من الدستور، التي تحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.
وأوضح البلشي أن العقوبة المقترحة تهدد حرية واستقلال العمل الصحفي، وتتناقض مع الضمانات الدستورية المكفولة لحرية التعبير، مؤكدًا أن النص الدستوري والقانوني يمنع صراحة الحبس في الجرائم المرتبطة بالنشر أو العلانية، وهي ضمانة ضرورية لحماية دور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي.
ودعا نقيب الصحفيين إلى ضرورة تعديل المادة (8) بحذف عقوبة الحبس، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل التزامًا باحترام الحريات العامة ومبادئ الدستور، فضلًا عن دعم بيئة صحفية حرة ومستقلة تضمن التوازن بين التنظيم القانوني للفتوى وضمانات حرية الإعلام.
وأعرب البلشي في ختام خطابه عن أمله في أن تحظى هذه الملاحظات باهتمام مجلس النواب، لضمان إصدار قانون يتسم بالتوازن والمواءمة مع المبادئ الدستورية، ويحفظ في الوقت نفسه حقوق جميع الأطراف المعنية.
حريق هائل يودي بحياة عامل وتدمير محال بمصر الجديدة
اندلع حريق ضخم، مساء السبت، في أحد المباني السكنية بميدان سفير بمنطقة مصر الجديدة شرق القاهرة، ما أسفر عن وفاة عامل وتفحم عدة محال تجارية، قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران بعد ساعات من جهود الإطفاء والإخلاء.

وبحسب مصادر أمنية، نشب الحريق نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم شهير بالطابق الأرضي للعقار، مما تسبب في تصاعد النيران وامتدادها إلى ثلاثة طوابق علوية، بالإضافة إلى 4 محلات مجاورة، من بينها محل أحذية مغلق تفحمت محتوياته بالكامل. وشهدت المنطقة تصاعدًا كثيفًا للدخان، ما استدعى فرض طوق أمني وإغلاق الطرق المحيطة لضمان سلامة الأهالي.
وتلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، حيث جرت عملية إخلاء السكان من العقار المكون من ستة طوابق، مع فصل التيار الكهربائي والغاز الطبيعي لتفادي حدوث انفجارات إضافية.
وأعلنت النيابة العامة فتح تحقيق عاجل، وقررت انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وتحديد أسبابه، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الحادث. كما طالبت بسرعة التحريات الأمنية للوقوف على ملابسات الواقعة وحصر الخسائر.
وفي سياق متصل، أصدر محافظ القاهرة اللواء إبراهيم صابر، قرارًا بتشكيل لجنة هندسية عاجلة لفحص العقار المتضرر الكائن بشارع عثمان بن عفان، بهدف تقييم مدى سلامته الإنشائية، وتحديد تأثير الحرارة المرتفعة والنيران على بنيته.
وتواصل الأجهزة الأمنية متابعة تطورات الحادث، وسط دعوات لتعزيز إجراءات السلامة بالمحال التجارية، لا سيما تلك الواقعة أسفل المباني السكنية، تجنبًا لتكرار مثل هذه الكوارث.
تصعيد جديد بين الهند وباكستان
تبادلت الهند وباكستان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة أميركية، بعد أربعة أيام من تبادل كثيف للقصف أسفر عن مقتل 60 مدنيًا، ما يهدد بانهيار التفاهم الهش بين القوتين النوويتين.

وقال سكرتير وزارة الخارجية الهندية، فيكرام ميسري، إن "انتهاكات متكررة" وقعت في الساعات الأخيرة من الاتفاق، مؤكدًا أن "القوات الهندية ردّت بالشكل المناسب"، وطالب إسلام آباد باتخاذ إجراءات "جدّية" لوقف الانتهاكات.
من جانبها، شددت وزارة الخارجية الباكستانية على التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، متهمةً القوات الهندية بارتكاب خروقات، ودعت إلى استخدام القنوات العسكرية والدبلوماسية للتعامل مع التطورات، مشيرة إلى أن قواتها تمارس "أقصى درجات ضبط النفس".
ميدانيًا، دوّت انفجارات قوية في مدينة سريناغار، كبرى مدن إقليم كشمير الخاضع لسيطرة الهند، فيما سُجّل تبادل متقطع للنيران في ثلاثة مواقع على طول خط المراقبة داخل الشطر الباكستاني من الإقليم.
وتأتي هذه التطورات عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء السبت، عن التوصل إلى وقف شامل وفوري لإطلاق النار بين البلدين، بعد "ليلة طويلة من المحادثات بوساطة أميركية"، بحسب ما ذكر عبر منصته "تروث سوشيال". وأشاد ترمب بقراري الهند وباكستان معتبرا أنهما "أظهرا ذكاءً ومنطقًا سليمًا".
وأكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار الاتفاق، موضحًا أن التفاهم اقتصر فقط على وقف إطلاق النار دون التطرق إلى ملفات أخرى. وفي المقابل، أشار مصدر حكومي هندي إلى أن الاتفاق جاء عبر تفاوض مباشر بين الطرفين.
بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الاتفاق تم بعد مفاوضات مكثفة قادها برفقة نائب الرئيس جيه دي فانس مع قادة الهند وباكستان، وبينهم رئيسا الوزراء ناريندرا مودي وشهباز شريف.
وقد لقي الاتفاق إشادة دولية واسعة؛ إذ وصفته لندن بأنه "تطور مرحّب به للغاية"، فيما اعتبرته باريس "خيارًا مسؤولًا"، ورحّبت به برلين كـ"خطوة أولى مهمة". كما عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أمله في أن يكون الاتفاق مقدمة لـ"سلام دائم"، وهو الموقف ذاته الذي عبّرت عنه إيران. وأبدت الصين، من جهتها، استعدادها للاستمرار بدور "بنّاء" في دعم الاستقرار، محذّرة من مخاطر التصعيد نظرًا لحدودها المشتركة مع البلدين.
ويعود أصل التصعيد إلى هجوم مسلح وقع في 22 أبريل في الشطر الهندي من كشمير، أسفر عن مقتل 26 شخصًا في موقع سياحي. واتهمت نيودلهي جماعة "لشكر طيبة" المقربة من باكستان بتنفيذه، وهو ما نفته إسلام آباد وطالبت بإجراء تحقيق دولي.
ورغم إعلان وقف النار، تبقى الأوضاع الميدانية شديدة الهشاشة، وسط مخاوف من انزلاق جديد نحو مواجهة شاملة.
اشتباكات واعتقالات في الضفة بعد عملية إطلاق نار قرب جنين
أطلقت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، النار السبت على حاجز الجلمة العسكري شمال جنين، في عملية وصفتها بـ"الرد الأولي" على اغتيال القيادي نور البيطاوي، الذي استُشهد أمس إلى جانب المقاوم حكمت عبد النبي، إثر اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مدينة نابلس.

ونعت حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس الشهيدين، داعيتين إلى تصعيد المقاومة في الضفة الغربية، في حين وصفت سرايا القدس البيطاوي بأنه من أبرز قادتها الميدانيين في الضفة.
في غضون ذلك، تصاعدت المواجهات والاقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، حيث اندلعت مواجهات في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، بالتزامن مع اقتحامات إسرائيلية شملت مدن نابلس وطولكرم وجنين، رافقتها اعتقالات وإغلاق للمرافق العامة.
وفي طولكرم، أغلقت قوات الاحتلال المدخل المؤدي إلى مستشفى ثابت ثابت وأطلقت قنابل الصوت، كما اعتقلت ثلاثة فلسطينيين بينهم صحفي. كما نسفت منزلًا في مخيم نور شمس في إطار عمليات متواصلة في المدينة منذ أكثر من 100 يوم.
وفي طوباس، اعتقلت القوات الإسرائيلية 10 فلسطينيين بعد هجوم نفذه مستوطنون على مزارعين في خربة يرزا، بينما شهدت بلدة النبي صالح شمال غرب رام الله مواجهات أسفرت عن إصابة شاب.
وشملت الاعتقالات بلدات بيتونيا، والمغير، واليـامون، وسيلة الظهر، والشيوخ، والطبقة، حيث أُغلقت المداخل وتواصلت عمليات الدهم والتفتيش.
وفي الخليل، اقتحم مستوطنون البلدة القديمة بحماية من الجيش الإسرائيلي، في وقت تتواصل فيه عمليات الاعتقال جنوب المدينة.
وتشير المعطيات الفلسطينية إلى أن التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" أدى إلى استشهاد نحو ألف فلسطيني، وإصابة 7 آلاف آخرين، واعتقال قرابة 15 ألفًا، إلى جانب تهجير آلاف السكان من مخيمات جنين وطولكرم ونابلس وطوباس.
الاحتلال يُجند مزيدًا من الألوية لغزة والمجازر بحق المدنيين تتواصل
في اليوم الـ55 من استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي تجنيد لواءي احتياط من المشاة والمدرعات، ليرتفع بذلك عدد الألوية المجندة إلى خمسة، في إطار توسيع العمليات العسكرية ضد القطاع. ولم يقدم الجيش أي معطيات حول نسبة استجابة جنود الاحتياط لقرارات التعبئة.

ميدانيًا، استشهد 10 فلسطينيين -بينهم 5 أطفال- وأُصيب 11 آخرون، فجر اليوم، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيامًا تؤوي نازحين غرب خان يونس جنوب القطاع. ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة من الغارات التي يواصل فيها جيش الاحتلال قصف المناطق المدنية ومراكز الإيواء.
وفي ظل الحصار المتواصل، حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من تصاعد "الموت الصامت" في القطاع، مشيرًا إلى استشهاد 14 مسنًا خلال أسبوع واحد نتيجة الجوع ونقص الرعاية الصحية، في ظل انهيار المنظومة الإنسانية بشكل شبه كامل.
من جهتها، كشفت وزارة الصحة في غزة أن 1500 فلسطيني فقدوا البصر منذ بدء الحرب، بينما يواجه 4 آلاف آخرون خطر فقدانه بسبب نقص الأدوية والمواد الطبية الأساسية.
وفي المقابل، تستعد وكالة "أونروا" لإدخال آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية، مؤكدة أن التأخير في إيصالها يفاقم الأضرار التي قد تكون غير قابلة للإصلاح بالنسبة لسكان غزة.
على الصعيد العسكري والسياسي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه سيعرض على الحكومة خطة لتقديم امتيازات بقيمة 3 مليارات شيكل لجنود الاحتياط، في محاولة لتعزيز الروح المعنوية وتخفيف الأعباء عنهم وعائلاتهم.
لكنّ صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلت صورة مغايرة عن جاهزية المؤسسة العسكرية، مؤكدة أن إسرائيل لا تزال -بعد عام وسبعة أشهر من الحرب- عاجزة عن وضع خطة عمل واضحة تجاه غزة. وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة لم تحدد حتى الآن أهدافًا تكتيكية لتحقيق ما تصفه بـ"انتصار على حماس" أو تحرير الأسرى الإسرائيليين البالغ عددهم 59، معتبرة أن الدولة "تخوض حربًا بلا خريطة أو بوصلة".
وفي تطورات موازية، قالت مصادر إسرائيلية إن الرحلات الجوية في مطار بن غوريون تراجعت بنسبة 34%، كما انخفض عدد المسافرين بنسبة 26%، بسبب تصاعد التهديدات الأمنية الناجمة عن الصواريخ اليمنية.