شهد الاقتصاد المصري خلال الأسبوع الماضي مزيجًا من التطورات المتباينة، تراوحت بين الإيجابي والسلبي، ما بين انكماش القطاع الخاص وارتفاع الاحتياطي النقدي وتحويلات العاملين بالخارج، وبين رفع توريدات الوقود لمحطات الكهرباء بداية من يونيو لمنع انقطاع التيار، وشكاوى من وقود مغشوش وعطل ضرب طلمبات البنزين في العديد من السيارات. واختتم الأسبوع أحداثه بالإعلان عن بعثة من صندوق النقد الدولي تزور القاهرة لبدء مراجعة جديدة لبرنامج القرض المصري.
العناوين الرئيسية
القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش
9.3% زيادة في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر
80% ارتفاع في تحويلات المصريين بالخارج
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 48.14 مليار دولار
70% إعفاء من غرامات التأخير لوحدات ومحال صندوق تمويل المساكن
تحاليل إضافية لمحطات الوقود بعد أزمة طلمبات السيارات
رفع توريدات الوقود لمحطات الكهرباء بدايةً من يونيو
الرقابة المالية تدرس طلب إنشاء صندوقين جديدين للذهب
بعثة من صندوق النقد الدولي تزور مصر
تعديل النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر
نقطة ضوء على أهم أحداث الأسبوع
قررت الحكومة تعديل اتفاقٍ إطاريٍّ مع بنك التنمية الأفريقي ينص على استبدال سعر الفائدة المرجعي “الليبور” بمعدل “السوفر”، في خطوة تعكس مواكبة مصر للتغيرات الدولية في هيكلة أدوات الدين.
و”الليبور” هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن، وأحد أكثر المؤشرات استخدامًا على مدى العقود الماضية لتسعير القروض الدولية قصيرة الأجل، لكنه واجه انتقادات واسعة في السنوات الأخيرة، بسبب افتقاره إلى الشفافية وإمكانية التلاعب فيه من قِبَل البنوك، ما دفع الهيئات الرقابية حول العالم إلى إنهاء العمل به تدريجيًّا.
أما معدل “السوفر”، فيُمثّل بديلًا أكثر أمانًا وشفافية، إذ يستند إلى بيانات حقيقية لمعاملات تمويلية مضمونة، مما يجعله أقلَّ عرضة للتلاعب وأكثرَ تعبيرًا عن ظروف السوق الفعلية، ولا يترتّب على التعديل أي أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة، مما يُعزّز كفاءة إدارة الديون دون تأثير سلبي.
مقياس جديد بضمان سندات الخزانة
قال الخبير المصرفي أحمد شوقي إن مؤشر سعر الفائدة المرجعي “السوفر”، وهو اختصار لـ Secured Overnight Financing Rate، يُعد مقياسًا عامًا لتكلفة اقتراض النقد لليلة واحدة بضمان سندات الخزانة، ويُستخدم كمعيار أساسي لتسعير المنتجات المالية، بما في ذلك قروض الشركات والأفراد، بالإضافة إلى المشتقات المالية القائمة على الدولار.
ويتمتع مؤشر “السوفر” بالعديد من المزايا، أهمها أنه قائم على بيانات المعاملات الفعلية (القابلة للملاحظة) بدلًا من التقديرات. وبالتالي، يعكس الاقتراض النقدي الفعلي لليلة واحدة بدقة أكبر، كما يحظى بطبقة أمان قوية، وهو عملي وخالٍ من المخاطر.
منذ فضيحة التلاعب بمؤشر سعر الفائدة “الليبور”، السائد بين البنوك في لندن والتي تم الكشف عنها عام 2011، تعمدت بعض البنوك تزييف تقديرات أسعار الفائدة لجذب العملاء، مما منحها ميزة غير عادلة على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، وجعل مؤشر “الليبور” عرضة للتلاعب، حيث كانت هذه البنوك تؤثر بشكل غير عادل على تكاليف القروض في جميع أنحاء العالم، ما مثّل تأثيرًا سلبيًا وغير عادل.
“السوفر” يعمل على استقرار مدفوعات الدين
لم يكن سعر “الليبور” مدعومًا بسندات الحكومة أو الأوراق المالية الأخرى، وهو ما جعله مؤشرًا غير مضمون. وهذه الأسباب الثلاثة الرئيسية جعلت من الضروري إيجاد بديل معياري والتوجه نحو مؤشر “السوفر”، بحسب شوقي.
أضاف أن تأثير استخدام مؤشر “السوفر” ضمن الإصلاحات في السياسات الاقتصادية والتمويلية لمصر، سيؤدي إلى استقرار مدفوعات الدين، وتحسين كفاءة إدارة الديون، وخفض المخاطر المرتبطة بالتقلبات أو التلاعب في التسعير، دون وجود أي أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة المصرية نتيجة التعديلات في أسعار الفائدة. كما أنه يساعد في التوقعات المستقبلية لظروف الأسواق ولأسعار الفائدة بشكل أكثر دقة، إلى جانب إصدار أدوات الدين بالعملة الأجنبية بأسعار عائد مضمونة ومستقرة.
ويجب الإشارة إلى أن البنوك المصرية ومعظم البنوك والمؤسسات الدولية طبقت مؤشر “السوفر”، لما يتمتع به من شفافية، واستناده إلى بيانات فعلية في السوق، مما يحقق عدالة أكبر في التكاليف التمويلية ويُعزز من تطبيق الخطط التنموية للبلدان النامية، وفقًا للخبير الاقتصادي.
تطورات الأسبوع الاقتصادية في سطور
واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعه خلال أبريل 2025، متأثرًا بتباطؤ الطلبين المحلي والخارجي، وفقًا لبيانات “ستاندرد آند بورز جلوبال”، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات 48.5 نقطة، مقارنة بـ49.2 نقطة في مارس، مسجلًا أدنى مستوى منذ بداية العام.
ويُعد المؤشر دون مستوى الـ50 نقطة مؤشرًا على الانكماش، وشهد الشهر ذاته انخفاضًا في نشاط التوظيف والشراء، إذ قلصت الشركات أعداد موظفيها للشهر الثالث على التوالي.
في المقابل، أشار البنك المركزي إلى تحسن ملحوظ في بعض المؤشرات المالية، حيث ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الثاني من عام 2024 بنسبة 9.3%، مسجلًا 6.04 مليارات دولار، مقابل 5.5 مليارات في الفترة ذاتها من العام السابق.
وسجل قطاع البترول تدفقات استثمارية بقيمة 2.9 مليار دولار، في حين ارتفعت الاستثمارات غير البترولية إلى 2.9 مليار مقارنة بـ1.9 مليار.
كما شهدت تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعًا لافتًا بنسبة 80.7% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 17.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 9.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق. وبلغ إجمالي التحويلات خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يناير 2025 نحو 20 مليار دولار، بزيادة 81% عن الفترة المماثلة.
وفي سياق متصل، أعلن المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن تفاصيل اتفاقية تطوير وتشغيل منطقة “كيزاد” اللوجستية في شرق بورسعيد بالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، مؤكدًا أن المشروع لا يرتبط بالممر الملاحي لقناة السويس الخاضع لسيادة هيئة القناة، موضحًا أن المشروع يمتد على مساحة 20 مليون متر مربع داخل المنطقة الصناعية البالغ إجمالي مساحتها 64 مليون متر مربع.
من جهة أخرى، أعلن البنك المركزي ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 48.144 مليار دولار بنهاية أبريل، بزيادة قدرها 387 مليون دولار عن مارس، وذلك بدعم من ارتفاع رصيد الذهب في الاحتياطي بمليار دولار، ليبلغ 13.629 مليار دولار.
وفي ملف الإسكان، أطلقت وزارة الإسكان والمرافق تيسيرات لسداد المتأخرات المالية، تشمل إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من يونيو، وتشمل الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأخيرًا، شددت وزارة البترول والثروة المعدنية على التزامها بالفحص الدوري للمنتجات البترولية المعروضة بالأسواق، بعد شكاوى من تأثير البنزين على مضخات الوقود في السيارات، مؤكدة تطبيق معايير الجودة والمواصفات القياسية المصرية، مع ضمان الشفافية وإبلاغ الرأي العام بنتائج الفحوصات والمتابعة.
توك شو اقتصاد
تعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية توريد نحو 3.3 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي إلى محطات توليد الكهرباء التقليدية، اعتبارًا من يونيو المقبل.
وقال مسؤول لـ”العربية” إن الزيادة المستهدفة في كميات الوقود تُقدّر بنحو 22%، ما يُعادل 600 مليون قدم مكعبة يوميًا، مقارنةً بتدفقات الربع الأول من العام الجاري التي بلغت نحو 2.7 مليار قدم مكعبة، والتي ساهمت في تلبية احتياجات المحطات من الوقود اللازم للتشغيل.
كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي صناديق الذهب المرخص لها بالعمل في مصر حاليًا بلغ ثلاثة صناديق مرخّصة من الهيئة، بالإضافة إلى ثلاث شركات استثمارية يمكن للمواطنين الاطلاع عليها عبر الموقع الرسمي للهيئة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” على فضائية “أون”، أن الهيئة تدرس حاليًا طلبي إنشاء صندوقين جديدين للاستثمار في مجال الذهب، وذلك بعد التأكد من استيفائهما المعايير الفنية والتكنولوجية اللازمة قبل الموافقة عليهما.
أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار. وقال الدكتور أحمد الصفتي، أستاذ الاقتصاد والمدير الإقليمي لجامعة لينكولن الماليزية، إن الطروحات الحكومية، التي وصلت قيمتها إلى 6 مليارات دولار حتى الآن، تمثل أداة ضمن استراتيجية أوسع، وليست حلًا دائمًا للأزمة الاقتصادية.
وأضاف، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الهدف الرئيسي من الطروحات هو تحقيق فائض مالي يُسهِم في سداد الالتزامات الدولية، ومنها القروض مع المؤسسات المالية مثل صندوق النقد الدولي.
أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الضرائب تمثل موردًا أساسيًا لخزينة الدولة، وتُعاد إنفاقها في مشروعات تنموية واستثمارية.
وأشار إلى أن هناك نظرة سلبية تجاه الضرائب ناتجة عن ارتباطها بالخسارة المالية الفردية، رغم أهميتها العامة، باعتبارها جزءًا محوريًا من موارد الخزانة العامة ويُعاد إنفاقها في المشروعات الاستثمارية والنفقات التي تُعدها الدولة. وأضاف أن التيسيرات الضريبية الحالية تهدف إلى تغيير هذه الصورة الذهنية لدى المتعاملين مع مصلحة الضرائب.
بنوك
أجرى مجلس إدارة البنك المركزي تعديلات جوهرية على بعض مواد النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر، بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية.
ومن أبرز هذه التعديلات اشتراط أن يكون للاتحاد مجلس إدارة يتكوّن من ثلاثة من الرؤساء التنفيذيين لمجالس إدارات البنوك المملوكة بالكامل للدولة، أو القائمين بأعمالهم في حال خلو منصب الرئيس التنفيذي، ويصدر بتعيينهم قرار من محافظ البنك المركزي.
كما يتضمن المجلس ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة، على أن يكون أحدهم من بين المرشحين من فروع البنوك الأجنبية، والخمسة الآخرون من بين المرشحين من البنوك الأخرى.
وقّع البنك التجاري الدولي مصر (CIB) تسهيلًا ائتمانيًا في صورة قرض معبري بقيمة 2.45 مليار جنيه، لصالح شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، وذلك لتمويل الأعمال الإنشائية لمشروع “June” في الساحل الشمالي.
ارتفع إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك العاملة بالسوق المصرية – باستثناء البنك المركزي المصري – بنحو 1.3% خلال شهر مارس على أساس شهري، ليصل إلى نحو 60.715 مليار دولار، مقابل نحو 59.91 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي.
إنفوجراف
