انشغل الشارع الاقتصادي المصري الأسبوعَ الماضي بقضيتين أساسيتين، أُولاهُما تقديم الحكومة مشروع قانون جديد للإيجار القديم، وردود الأفعال غير المؤيدة التي واجهته من الملاك والمستأجرين على حدٍّ سواء، بجانب تحريك ملف الاستثمار بالإعلان عن منصة موحدة للتراخيص الشهرَ المقبل، وتوقيع تحالف مصري-ياباني اتفاقًا لإنشاء مصنع لإنتاج أكياس جمع الدم.
العناوين الرئيسية
ارتفاع مخزون القمح إلى 3.4 شهر مع بدء موسم التوريد المحلي
الحكومة تستهدف رفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030
ارتفاع أسعار “الذهبيات النيلية” إلى 4 آلاف يورو لليلة
38.4% ارتفاعًا في حصيلة الضرائب بمصر خلال 8 أشهر
إطلاق منصة التراخيص الموحّدة الشهر المقبل
ارتفاع أرصدة السكر إلى 14.3 شهرًا، والزيت التمويني الخام إلى 2.9 شهر
تحالف مصري-ياباني لإنشاء مصنع لإنتاج أكياس جمع الدم
توقعات بارتفاع أسعار اللحوم بسبب غلاء “التبن”
البنك الزراعي يوقّع بروتوكولًا لتمويل صغار المربين بعائد 5%
بنكا الأهلي ومصر يوقفان إصدار الشهادة لأجل سنة ذات العائد
نقطة ضوء على أهم أحداث الأسبوع
تحرّكت المياه الراكدة في ملف الإيجار القديم، الذي يصفه البعض بـ”عشّ الدبابير”، الأسبوعَ الماضي، بعد إعلان الحكومة أنها ملزَمة، قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب، بتحديد الضوابط التنفيذية في موضوع الإيجار القديم، في إطار حكم المحكمة الدستورية الصادر العامَ الماضي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مناقشات الحكومة حول تعديلات القانون وكيفية تطبيق حكم المحكمة، تتمّ في إطار التنسيق مع كلّ الوزارات المعنية، مضيفًا أن “مقترحات الحكومة تعتمد على وجود بداية لرقم معيّن للإيجارات داخل المدن والقرى، ومدة زمنية انتقالية، مراعاةً للبعد الاجتماعي، لا تقلّ عن 5 سنوات، يتمّ خلالها تطبيق زيادات تدريجية معيّنة”.
أهم ملامح مشروع الإيجار القديم
وكشف النائب هشام الحصري عضو مجلس النواب أهم الملامح التي تضمنها مشروع قانون إيجار الأماكن الذي أعدته الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب، وتشمل زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن لتصبح “20 مثل” القيمة الإيجارية الحالية على ألا تقل عن ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء و500 جنيه للوحدات الكائنة في القرى.
يتضمّن مشروع القانون زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجَّرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، لتُصبح خمسةَ أمثال القيمة الإيجارية الحالية، وزيادة القيم الإيجارية سنويًّا بنسبة 15% لمدة 5 سنوات، اعتبارًا من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد، وانتهاءَ كافة عقود الإيجارات القديمة بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد، وإلزامَ المستأجر بإخلاء المكان المؤجَّر وردّه إلى المالك بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد، وحال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يكون للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار، إصدار أمرٍ بطرد الممتنع عن الإخلاء.
كما تضمّن منح المستأجرين المطبّق عليهم مشروع القانون الجديد وحدات سكنية (إيجارًا أو تمليكًا) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يحدّدها رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض من وزير الإسكان.
ملاك العقارات يطلبون المزيد
ويقول مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن مليونًا و800 ألف وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، منها 450 ألف وحدة مغلقة، بما يعادل 2% من سكان مصر، معربًا عن ترحيبه باقتراح رئيس الوزراء، لكنه اعتبر أن مدة 5 سنوات لإنهاء العلاقة الإيجارية طويلة على الملاك، لأن العقارات تحتاج إلى صيانات هائلة بعد استهلاكها خلال السنوات الماضية، وبينها عقارات معرضة للانهيار.
لفت، في تصريحات تليفزيونية، إلى أن أغلب ملاك العقارات المتضرّرين كانوا قد اتفقوا سابقًا ضمن وثيقة مشتركة، على أن تكون المهلة 3 سنوات، مع إيجار 2000 جنيه حدًّا أدنى للمناطق الشعبية، و4000 جنيه للمناطق المتوسطة، و8000 جنيه للمناطق الراقية، ولكن مدة الـ 5 سنوات لحين انتهاء العلاقة الإيجارية مدة طويلة جدًّا، على حدّ قوله.
ما موقف المستأجرين؟
في المقابل، قال المحامي خالد أبو بكر إن أي تدخل من المشرع لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في الشق السكني بقانون الإيجار القديم هو تعسف في استعمال الحق التشريعي، فُحكم المحكمة الدستورية تحدث عن تعديل القيمة الإيجارية، ولم يذهب إلى إنهاء العلاقة الايجارية، مقترحًا تحديد زيادة كبيرة ومنتظمة لتنفيذ مضمون حكم الدستورية، لكن حرمان المستأجر تمامًا من العين محل الإيجار أمر لا يتفق وعدالة القضية.
وقال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن بعض أصحاب المعاشات والفقراء ليس لهم مأوى، وأتمنى أن يراعي قانون الإيجار القديم البعد الاجتماعي، فكما أن للمالك حقوق للمستأجر حقوق أيضًا، مضيفًا أن حكم الدستورية العليا نص على الزيادة، ولم ينص على إنهاء العقود في هذه المدة، ولذلك تمنى على الحكومة مقدم المشروع أن تراعي ذلك ضمانًا للسلم الاجتماعي، وحرصًا على أمن البلاد واستقرارها.
تطورات الأسبوع الاقتصادية في سطور
أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إطلاق منصة التراخيص الموحدة الشهر المقبل، والتي ستوفر 389 ترخيصًا وخدمة إلكترونية للمستثمرين، مشددًا على أن الدولة لديها نية واضحة للتخارج من النشاط الاقتصادي، وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة.
ارتفع إجمالي الإيرادات الضريبية بمصر بنسبة 38.4% خلال أول 8 أشهر من العام المالي الحالي “يوليو 2024 – فبراير 2025” إلى 1.23 تريليون جنيه، مقابل 892 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2023 – 2024، بزيادة بلغت قيمتها 342.8 مليار جنيه، وعزت وزارة المالية ذلك إلى نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعًا بتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، فضلًا عن مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تملك كافة المقومات للريادة التصديرية والتي تشمل الموقع، والموارد، والعقول، مشددًا على أن الدولة تضع التصدير في صميم أولوياتها باعتباره ركيزة أساسية لزيادة الاحتياطي من العملة الصعبة وتقليص عجز الميزان التجاري، في ظل وجود خطة لرفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب نموًا سنويًا يتجاوز 20%.
ارتفع سعر الإقامة في السفن الشراعية النيلية “الذهبيات النيلية” التي تعمل بالمجرى النهري إلى نحو 3 – 4 آلاف يورو في الليلة الواحدة، وقال عضو غرفة الفنادق المصرية، محمد عثمان، في تصريحات لقناة العربية، إن متوسط زمن الرحلة للسفينة الشراعية في المجرى النهري من الأقصر إلى أسوان يتراوح بين 5 و7 ليالٍ بأسعار تصل إلى نحو 28 ألف يورو، نحو 1.6 مليون جنيه، حيث تشمل الإقامة في “الذهبية” وزيارة المعابد القريبة من الشاطئ والتوقف في الجزر النيلية في بعض الرحلات لتناول الأطعمة وسط الزراعات، ويتم حجز “الذهبية” من قِبل مجموعة من 6 إلى 10 أفراد يبحثون عن قضاء العطلة والتنزه في النيل ومشاهدة المعابد المصرية القديمة.
قال شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مخزون مصر من السلع الاستراتيجية مطمئن ويفوق مثيله في الأوقات السابقة، مضيفًا أن إجمالي الأرصدة المحلية من القمح بالإضافة إلى التعاقدات يصل إلى 3.4 شهر مع بدء موسم توريد المحصول من المزارعين منتصف أبريل، إذ تم تسلُّم 644.85 ألف طن قمح من المزارعين حتى الثلاثاء الماضي.
أكدت وزارة التموين أن إجمالي أرصدة مخزون السكر تصل إلى 14.3 شهر، ومن الزيت التمويني الخام إلى 2.9 شهر، ومن الدواجن المجمدة إلى 6.1 شهر، ومن اللحوم المجمدة إلى 12 شهرًا، مشددة على وجود أرصدة كافية من الأرز والمكرونة والشاي والأسماك والدقيق واللحوم الحية السودانية.
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق مساهمين لإنشاء مصنع بغرض الإنتاج المحلي لأكياس وقِرَب جمع الدم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، بالشراكة بين الشركة المصرية للاستثمارات الطبية، وشركة JMS اليابانية الرائدة عالميًا، وشركة إنتر فارم للصناعات الطبية. وقالت الحكومة إن الاتفاق يأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة لتعزيز الصناعة المحلية وتوطين صناعات التكنولوجيا الطبية من مستحضرات ومستلزمات وأجهزة طبية، حيث يمثل تفعيلًا للإعلان السابق عن إطلاق مشروع لتصنيع أكياس وقِرَب جمع الدم محليًا.
أسعار
قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن الأسعار الرسمية للسجائر لم تشهد أي تعديل من قبل الشركات المُصنِّعة أو الجهات المختصة، مضيفًا أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية غير دقيق، وأن السوق يشهد استقرارًا نسبيًا في الوقت الراهن، لكن بعض التجار يستغلون شائعات الزيادة لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال رفع الأسعار بشكل غير رسمي، وهو ما يعد مخالفة صريحة.
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن أسعار التبن (أعواد القمح وهي العلف الرئيسي للمواشي في مصر) ارتفعت لمستوى قياسي غير مسبوق خلال موسم حصاد القمح، إذ ارتفع سعر الحِمل (حوالي 250 كيلو) إلى 1600 جنيه، ويباع قيراط تبن القمح حاليًا بـ700 جنيه، ويصل سعر تبن الفدان إلى أكثر من 16 ألف جنيه، محذرًا من أن ارتفاع أسعاره يمثل ضربة للقطاع الحيواني ويؤدي إلى زيادة تكلفة تربية المواشي، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في المستقبل.
قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، إن أسعار البطيخ في الأسواق شهدت تراجعًا بنسبة تتراوح بين 40% و50% مقارنة بالفترة الماضية، مضيفًا أن سعر البطيخة الواحدة انخفض من 250 جنيهًا إلى ما بين 70 و120 جنيهًا، بحسب الوزن الذي يتراوح عادةً بين 6 و8 كيلو جرامات، وهي الأوزان الأكثر طلبًا بين المستهلكين بسبب مناسبتها لاحتياجات الأسر.
بنوك
أوقف بنكا الأهلي ومصر إصدار شهادة أجل سنة ذات العائد القياسي 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي رسميًا بداية من الأحد الماضي في الفروع والقنوات الرقمية بعد مرور 15 شهرًا على طرحها، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير بخفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف بنسبة 2.25% إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وقع البنك الزراعي بروتوكول تعاون مع شركة العمار لتنمية الثروة الحيوانية، لتسهيل تمويل صغار المربين والمزارعين من سكان الريف لشراء وتربية رؤوس الماشية المحسنة وراثيًا عالية الإنتاجية بفائدة مدعمة 5% في إطار حرص البنك على تنمية الثروة الحيوانية، وتحفيز صغار المربين لشراء رؤوس الماشية المحسنة وراثيًا.
قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد المصارف العربية، إن مجلس إدارة الاتحاد قرر في اجتماعه الأخير منح محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله جائزة محافظ العام لسنة 2025، مضيفًا أنه سيتم تسليم الجائزة للأخير خلال افتتاح الدورة المصرفية العربية بالعاصمة الفرنسية باريس في يونيو المقبل.
قال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، إن المصرف قرر خفض سعر الفائدة من 2% إلى 2.25% على الودائع وشهادات الادخار وقروض التجزئة المصرفية. وجاء قرار المصرف المتحد بعد أن قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة 2.25% في اجتماعه الأخير إلى 25% للإيداع و26% للإقراض لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف.
إنفوجراف
