كان الأسبوع الماضي، متخمًا بالأحداث الاقتصادية في مصر، ما بين تداعيات رفع الحكومة أسعار المحروقات على أسعار السلع بالسوق المحلية، ووضع الحكومة خطة لتأمين احتياجات الكهرباء في الصيف، إلى جانب ارتفاع صادرات مصر من الذهب لتتجاوز ملياري دولار خلال شهرين، فضلًا عن خفض المركزي الفائدة، وتأكيده على انتهاء عصر التحرك المفاجئ لسعر الصرف.
العناوين الرئيسية
مدبولي: اقتربنا من إنهاء ملف الدعم على المنتجات البترولية
البترول والكهرباء تتعاونان لتأمين احتياجات الصيف من الطاقة
تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 20 مليار دولار في 7 أشهر
صادرات مصر من الذهب تتجاوز ملياري دولار في شهرين
المجتمعات العمرانية تدرس طرح محافظ عقارية مع دول عربية قريبًا
البنك المركزي: انتهى عصر التحرك المفاجئ لسعر الصرف
الخطيب: الرسوم الأمريكية تشمل صادرات الكويز
“ستاندرد آند بورز” تعدل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني
وزير التموين: لا مساس بسعر رغيف الخبز البلدي المُدعم
لجنة الأصول والخصوم تحسم أسعار فائدة الشهادات الأسبوع المقبل
وزارة الزراعة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الليمون
نقطة ضوء على أهم أحداث الأسبوع
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الأولى منذ عام 2020، وذلك بواقع 225 نقطة أساس. وبموجب القرار، تراجع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 26%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية 25.50%. كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%.
وأوضحت اللجنة أن القرار جاء مدفوعًا بمؤشرات أولية لتعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2025، مسجلًا نمواً تجاوز 4.3%، وهو أعلى من المعدل المُسجل في الربع الأخير من 2024، بدعم من أداء الصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاعات التجارة والسياحة.
وفيما يتعلق بالتضخم، سجل الربع الأول من 2025 تراجعًا ملموسًا، مدعومًا بتأثير فترة الأساس، واستمرار تأثير السياسات النقدية التقييدية، بالإضافة إلى انحسار آثار الصدمات السابقة. وبلغ معدل التضخم السنوي العام 13.6%، فيما هبط التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس، وهو أدنى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات.
وجاء هذا التراجع مدفوعًا بانخفاض كبير في تضخم أسعار السلع الغذائية، من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025. كما تباطأ تضخم السلع غير الغذائية من 25.7% إلى 18.9%، رغم تأثره المتأخر بالتطورات الاقتصادية وإجراءات ضبط المالية العامة.
ورأت اللجنة أن الانخفاض الحاد في معدل التضخم السنوي، بما يقرب من 9 نقاط مئوية خلال الربع الأول، أتاح مساحة لبدء دورة تيسير نقدي. وتوقعت استمرار اتجاه التراجع خلال عامي 2025 و2026، وإن بوتيرة أبطأ، نتيجة استمرار إجراءات الإصلاح المالي وبطء انخفاض أسعار السلع غير الغذائية.
ورغم خفض الفائدة، نبهت اللجنة إلى أن توقعات التضخم لا تزال تواجه مخاطر صعودية، منها احتمال تجاوز تأثيرات إجراءات الضبط المالي لما هو متوقع، بالإضافة إلى استمرار الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
وأكدت اللجنة أن الخفض الأخير يتسق مع هدفها في الحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تدعم استقرار الأسعار، وأنها ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع استعدادها لاستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتحقيق هدف التضخم المحدد عند 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026.
تطورات الأسبوع الاقتصادية في سطور
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أسعار الوقود لا تتأثر فقط بسعر خام برنت، بل تدخل في تحديدها عوامل كثيرة، من بينها تكلفة الاقتراض التي اضطرت إليها الهيئة العامة للبترول لتوفير احتياجات السوق المحلي على مدار السنوات الأربع الماضية.
وتابع: “اقتربنا من إنهاء ملف الدعم على المنتجات البترولية، حيث تجاوزنا أكثر من 90% من خطة الإصلاح، ولم يتبقَ سوى جزء بسيط”، مشددًا على أنه لن تكون هناك أي زيادات جديدة في أسعار الوقود قبل أكتوبر المقبل، تنفيذًا لقرار لجنة التسعير التلقائي بتثبيت الأسعار لمدة ستة أشهر.
أكدت الحكومة تعاون وزارتي البترول والكهرباء لتأمين احتياجات مصر من الطاقة خلال فصل الصيف القادم، مضيفة أنها حريصة على ضمان توافر إمدادات الطاقة اللازمة لمواجهة زيادة الطلب خلال فصل الصيف، وذلك عبر التنسيق بين الوزارتين لضمان توافر الطاقة الكهربائية بكفاءة ومن دون انقطاع.
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 81% لتصل إلى نحو 20 مليار دولار خلال الشهور السبعة الأولى من العام المالي 2024/2025، مقابل نحو 11 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق، مضيفًا أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال شهر يناير 2025 بمعدل 83.2% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر يناير 2024.
تضاعفت صادرات مصر من الذهب بنحو 9 مرات أو ما يعادل 882% خلال أول شهرين من العام الحالي، لتسجل 2.08 مليار دولار، مقابل 212 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب قناة “العربية”، التي كشفت عن زيادة قياسية في واردات الإمارات من الذهب المصري خلال يناير وفبراير الماضيين، إذ استوردت بمفردها منتجات بقيمة 1.85 مليار دولار، مقابل 65 مليون دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي، بنمو 2768%.
كشف الدكتور عبدالخالق إبراهيم، نائب وزير الإسكان للشئون الفنية، أن عدد مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية والقطاع الخاص وصل إلى 81 مشروعًا، مضيفًا أن المرحلة الحالية هي مرحلة الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، والهيئة تدرس طرح مجموعة من المحافظ الاستثمارية في الفترة المقبلة، سواء في صورة صناديق عقارية أو آليات أخرى مع عدد من الدول العربية.
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا بنسبة 10% تشمل أيضًا الصادرات المصرية في إطار اتفاقية “الكويز”، ما قلّص من الميزة النسبية التي كانت تتمتع بها هذه القطاعات، مؤكدًا أن الحكومة تواصل جهودها مع الجانب الأمريكي من أجل إعادة التفاوض بشأن الرسوم الجمركية، بما يضمن استعادة الفاعلية الكاملة للاتفاقية، ودعم تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن الاتصالات جارية بالفعل في هذا الشأن، ضمن حزمة أوسع من الإصلاحات المرتبطة بتحسين مناخ التجارة الخارجية.
قررت وكالة S&P Global للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف مصر عند “B-/B” مع تعديل نظرتها المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة، مضيفة أن هذه التوقعات المستقرة توازن بين التزام مصر بالإصلاحات المالية والاقتصادية وتأثرها بانخفاض النمو العالمي، واحتمالية تقلب ظروف التمويل الخارجي. كما أكدت أن الخطوات المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية التي تم اتخاذها مؤخرًا تسببت في تقلبات كبيرة في الأسواق العالمية.
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ثبات سعر رغيف الخبز البلدي المدعم والمُسعر على البطاقات التموينية بسعر 20 قرشًا للرغيف، مشيرًا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تضع في اعتبارها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم، من ضمنها سعر السولار، وذلك في ضوء الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية.
بنوك
أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، أن السياسة النقدية الحالية تستند إلى تطبيق نظام سعر صرف مرن، يخضع في الأساس لقوى السوق – العرض والطلب – دون الارتباط بسعر صرف ثابت، لما يتطلبه ذلك من توافر احتياطيات نقد أجنبي ضخمة، مشددًا على انتهاء عهد التحريك المفاجئ لسعر الصرف بنسبة 10% أو 20% دفعة واحدة، مؤكدًا أن البنك المركزي والحكومة ليس لديهما أي توجه لاتخاذ قرارات فجائية بشأن سعر الصرف، وأن تحركات العملة ستكون تدريجية ومحدودة النطاق – بين 1% إلى 3% – بما يعكس التغيرات الواقعية في مؤشرات السوق، كما هو متبع الآن.
قال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك (ألكو) ستنعقد الأسبوع المقبل للنظر في أسعار فائدة الشهادات بعد تخفيض لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري. كما أعلن بنك مصر أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك (ألكو) ستنعقد الأسبوع المقبل أيضًا للنظر في الأمر ذاته.
أسعار
قال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن سبب ارتفاع أسعار الليمون خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى فترة المحصول الثانوي، حيث إن كل الأشجار لا تنتج محصولًا ثانويًا لأسباب مختلفة. مضيفًا في تصريحات صحفية أن ارتفاع درجات الحرارة خلال الخريف أثر سلبًا على إنتاج الأشجار، مما أدى إلى قلة المعروض مع زيادة الطلب. ومن المعروف أن الأشجار تبدأ بالتزهير خلال شهري مارس وإبريل لإنتاج المحصول الأساسي في أغسطس. وعليه، فإن هناك توقعات بزيادة إنتاج الموسم الجديد في الفترة القادمة، ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار تدريجيًا.
قال مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار نقل البضائع بين المحافظات ارتفعت بنسبة 20% خلال أسبوع بعد زيادة أسعار المحروقات. مضيفًا في تصريحات لـ«الشروق» أن أسعار السلع في الأسواق المحلية لن ترتفع بنفس نسبة الزيادة في نولون الشحن، حيث إن الزيادة بنسبة 20% في نولون الشحن تُقسَّم على إجمالي البضائع المُحمَّلة، فلا يتجاوز نصيب الكيلو منها بضعة قروش.
إنفوجراف
