كشفت مصادر سياسية مطلعة أن اتفاقًا انتخابيًا من حيث المبدأ أُبرم بين أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والإصلاح والتنمية، والعدل، وحزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية البرلمانية الحالية، للترشح على قائمة موحدة في الانتخابات المقبلة.
النائب محمود سامي نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشيوخ، أشار إلى عدم ممانعة حزبه المشاركة على قائمة "القائمة الوطنية" في الاستحقاق الانتخابي المقبل، كما ورد في حواره مع فكر تاني، والمقرر نشره لاحقًا، ضمن سلسلة حوارات "سجال برلمان 2025".
وفي رده على سؤال عن مشاركة حزبه في القائمة، يقول سامي" الإجابة الدبلوماسية: هذا الأمر متروك للهيئة العليا للحزب، لكن الإجابة الصريحة: غالبا هنشارك"، وأضاف أن قرار الحزب المشاركة بالانتخابات المقبلة على "القائمة الوطنية" إنما يأتي في إطار قبول حزبه للعمل في مسار "الحيز المتاح". وأوضح أنه كان هناك رفض للمشاركة في انتخابات 2020، لكن في النهاية قبلت الهيئة العليا المشاركة، مشيرًا إلى أن ذلك يشكل ما وصفه بأنه الخيار الأنسب أمام الحزب في ظل الأوضاع الإقليمية والداخلية الراهنة.
وتوقع رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي في مجلس الشيوخ، موافقة حزبي الإصلاح والتنمية، والعدل، كذلك من حيث المبدأ على المشاركة بـ"القائمة الوطنية"، في تكرار لتجربة انتخابات 2020، التي شاركت فيها الأحزاب الثلاثة على القائمة نفسها، وفاز كل منها بعدد من المقاعد البرلمانية.
وشاركت أحزاب المصري الديمقراطي والعدل والإصلاح والتنمية في القائمة الوطنية من أجل مصر التي تم تشكيلها لخوض انتخابات مجلس النواب، في عام 2020، بجوار حزب مستقبل وطن.
وضمت القائمة كذلك عدد من الأحزاب السياسية، وهم " حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب الشعب الجمهوري ، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصري، المؤتمر". بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
اقرأ أيضًا: فريد زهران: مصر تمتلك بديلًا مدنيًا آمنًا بعد 2030.. وهذه تفاصيل لقائي الرئيس (حوار)
ثلاثي الحيز المتاح في اجتماع 7 يناير
في 7 يناير الماضي، بدأ مستقبل وطن اجتماعاته التحضيرية لإعداد النسخة الثانية من ملتقى الأحزاب والكيانات السياسية بمقر الأمانة المركزية للحزب في التجمع الخامس، بمشاركة أحزاب الشعب الجمهوري وحماة الوطن، والمؤتمر، والشعب الديمقراطي، والمصريين، والأحرار الاشتراكيين، وإرادة جيل، والحرية المصري، والتجمع، فضلًا عن أحزاب الحيز المتاح الثلاثة: المصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية والعدل.
وفي 9 يناير، واصل مستقبل وطن لقاءاته مع أحزاب الوفد والجيل الديمقراطي ومصر أكتوبر استكمالًا لتحضيرات الملتقى في حضور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والنائب ياسر الهضيبي السكرتير العام والمتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، والنائب أيمن المحسب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، وجيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر.
وناقشت الاجتماعات، التي نظر لها مراقبون على أنها بداية صناعة التحالف الانتخابي، الخطوط العريضة لموضوعات النسخة الثانية من الملتقى، وعلى رأسها ضرورة اصطفاف الكيانات السياسية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين الكيانات السياسية المتعددة، فيما يمكن الوصول إليه من توافقات لمواجهة القضايا الوطنية الكبرى، وخاصة التي تهدد الأمن القومي المصري، وفق بيان مستقبل وطن.
شارك في اجتماع مستقبل وطن في 7 يناير الماضي محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى جانب فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والنائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل.
وأكد بيان الحزب أنه تم التوافق على استمرار عقد مثل هذا النوع من الاجتماعات. بينما رجح مراقبون أن يتم طرح تفاصيل القائمة الانتخابية الموحدة، في النقاشات القادمة، كأحد أدوات ما سُمي في بيان مستقبل وطن اصطفاف الكيانات السياسية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
كيف سترد الحركة المدنية؟
على الجانب الآخر، فقد تصاعدت انتقادات الحركة المدنية الديمقراطية للأحزاب الثلاثة منذ تحالفها السابق مع الموالاة في 2020، وسط تحذيرات حالية من أن أي مشاركة محتملة مع مستقبل وطن ستتبعها إجراءات عقابية.
وبحسب مصادر فكر تاني، فإن الحركة المدنية تتابع عن كثب تحركات الأحزاب الثلاثة واحتمالات مشاركتها مستقبل وطن أي تحالف انتخابي محتمل، أو الانضمام لأي حزب موالاة محتمل، وخاصة حزب الجبهة الوطنية الجديد، مع وجود حزب الإصلاح والتنمية في الحركة، وتجميد عضوية حزبي العدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي.
وقال مدحت الزاهد رئيس مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في حوار سابق لـ" فكر تاني": "وفق قرار الحركة المدنية، سيتم شطب من يتحالف مع الموالاة".
أنباء عن بقاء نظام القائمة المغلقة
وراجت أنباء في أوساط الموالاة، وفق مصادر فكر تاني، أن الاتجاه الأقرب للتمرير في نظام الانتخابات القادمة، إبقاء الأمر على ما هو عليه، بـ"قائمة مطلقة مغلقة وفردي"، تحت مبرر الأوضاع الإقليمية الجديدة، ولسابق معرفة الناخبين بالنظام الحالي وحاجة البلد للاستقرار، فيما لا تزال أطراف تحاول طرح خيار النظام الثلاثي المختلط، وسط مؤشرات ضعيفة على قبوله.
ومنذ أغسطس 2023، أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني رفع ثلاثة أنظمة انتخابية كمقترحات للرئيس عبد الفتاح السيسي، للبت والاختيار، بعد 3 أشهر من النقاش، تضم النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية، أو انتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية، ونظام انتخابي مختلط، يتمثل في انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.
وأعلن المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني وزير الشؤون البرلمانية والقانونية والتواصل السياسي، في أكثر من مناسبة، دعمه نظام القائمة المطلقة المغلقة، كونها - بحسب رأيه - تتفق مع الدستور ولا تهدر الأصوات وتضمن تمثيل عدد من الفئات المحددة بالدستور تمثيلًا مناسبًا، فيما يرى أن الأخذ بالقائمة النسبية لن يستقيم لعيوب دستورية جسمية به.
وفي جلسات الحوار الوطني، أصرّت أحزاب الموالاة على أن تُجرى الانتخابات المقبلة بنظام القائمة المطلقة على 50% من مقاعد البرلمان و50% بالنظام الفردي.
ويدعم حزب مستقبل وطن إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام القائمة المطلقة مع مقاعد الفردي. وقد عبّر عن ذلك النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب عضو مجلس النواب، في جلسات الحوار الوطني، حيث قال إن القائمة المطلقة المغلقة مع النظام الفردى هي الأنسب، نظرًا لعدم دستورية القوائم النسبية، ولعدم تمثيلها الشعب المصري بشكل متناسب.