نشرة “نص الليل”: السيسي: لو طلب مني تهجير الفلسطينيين سيخرج المصريون للشارع.. خالد علي: علاء عبد الفتاح يستحق الإفراج في سبتمبر 2024 وفقًا للقانون.. تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل وسط توتر في الضفة الغربية.. الشرع يتولى رئاسة سوريا انتقاليًا ويحل الجيش ويلغي الدستور.. الحكم على السيناتور الأمريكي بوب منينديز بالسجن 11 عامًا في قضية “الرشوة”

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني“، في نشرتها الإخبارية “نص الليل”، ومنها: السيسي: لو طلب مني تهجير الفلسطينيين سيخرج المصريون للشارع.. خالد علي: علاء عبد الفتاح يستحق الإفراج في سبتمبر 2024 وفقًا للقانون.. تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل وسط توتر في الضفة الغربية.. الشرع يتولى رئاسة سوريا انتقاليًا ويحل الجيش ويلغي الدستور.. الحكم على السيناتور الأمريكي بوب منينديز بالسجن 11 عامًا في قضية “الرشوة”.

السيسي: لو طلب مني تهجير الفلسطينيين سيخرج المصريون للشارع

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، رفض بلاده القاطع لأي مقترح بترحيل الفلسطينيين، مشددًا على أن ذلك يمثل “ظلمًا” لا يمكن لمصر المشاركة فيه.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكيني ويليام روتو في قصر الاتحادية، شدد السيسي على أن “التنازل عن ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية غير وارد بأي شكل”، محذرًا من تداعيات أي محاولة لتهجير الفلسطينيين على الأمن القومي المصري والعربي.

وردًا على تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، تساءل السيسي: “ماذا أقول للرأي العام المصري إذا طُلب مني القبول بتهجير الفلسطينيين؟ هذا أمر لا يمكن التساهل معه”. وأضاف: “أي محاولة في هذا الاتجاه تعني تهديدًا مباشرًا لاستقرار الأمن القومي المصري والعربي”.

وأشار السيسي إلى أن القضية الفلسطينية تمتد لعقود من الظلم التاريخي، وأن الشعب الفلسطيني لم يستعد حقوقه رغم وعود إعادة توطينه، متسائلًا: “هل يمكن أن يتكرر هذا السيناريو مرة أخرى؟ لا أعتقد ذلك”.

وأكد أن الشعب المصري نفسه لن يقبل بهذا الأمر، مضيفًا: “لو طُلب مني ذلك، سيخرج المصريون إلى الشوارع ليقولوا: لا تشارك في هذا الظلم”.

كما اعتبر السيسي أن استمرار الحرب في غزة ليس فقط نتيجة للعنف المتبادل، بل بسبب فقدان الأمل في إيجاد حل نهائي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي ماركو روبيو مساء الثلاثاء، تطورات الأوضاع في غزة، حيث شددت القاهرة على رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين.

وأعرب روبيو عن تقديره لدور مصر في الوساطة، مشيدًا بمساعيها لتحقيق وقف إطلاق النار وتأمين الإفراج عن الرهائن، إضافة إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وتأتي هذه التصريحات بعد نفي مصر، الثلاثاء، تقارير إعلامية تحدثت عن محادثة هاتفية بين السيسي وترمب حول الأوضاع في قطاع غزة، وذلك عقب طرح ترمب خطة تتضمن نقل سكان من القطاع إلى مصر والأردن، وهو ما قوبل برفض عربي واسع.

خالد علي: علاء عبد الفتاح يستحق الإفراج في سبتمبر 2024 وفقًا للقانون

أكد المحامي الحقوقي خالد علي، في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”، أن تصريحات مندوب مصر خلال استعراض تقرير المراجعة الدورية الشاملة بالأمم المتحدة بشأن علاء عبد الفتاح، تضمنت معلومات غير دقيقة حول قضيته، مشيرًا إلى أن عبد الفتاح خضع لمحاكمة استثنائية بموجب قانون الطوارئ، ولم يُتح لفريق الدفاع الحصول على صورة من ملف القضية أو تقديم مرافعاتهم بشكل كامل.

وأوضح علي أن علاء عبد الفتاح احتجز في 28 سبتمبر 2019، وصدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات في 20 ديسمبر 2021، وتم التصديق عليه في 3 يناير 2022، مما يعني أن مدة عقوبته تنتهي في 28 سبتمبر 2024، وليس في 2027 كما ورد في التصريحات الرسمية.

وأشار إلى أن النيابة لم تتصرف حتى الآن في التحقيقات المتعلقة بالاتهامات الجنائية الأخرى الموجهة لعبد الفتاح، ولم تصدر أي أحكام إضافية بحقه، كما لم يُستدعَ للتحقيق منذ ثلاث سنوات. ومع ذلك، لا تحتسب السلطات المصرية فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها بين 29 سبتمبر 2019 و2 يناير 2022 ضمن مدة العقوبة، وهو ما يخالف نصوص قانون الإجراءات الجنائية.

واستند خالد علي إلى المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على بدء مدة العقوبة من تاريخ القبض على المتهم مع خصم فترات الحبس الاحتياطي. كما أشار إلى المادة 484 التي توجب استنزال الحبس الاحتياطي من العقوبة الأخف في حال تعدد الأحكام، موضحًا أن عبد الفتاح ليس لديه أي حكم سوى العقوبة الصادرة في قضية الجنحة، مما يستوجب احتساب فترة الحبس الاحتياطي ضمن مدة العقوبة والإفراج عنه في سبتمبر 2024.

وأضاف أن أسرة عبد الفتاح، ممثلة بوالدته الدكتورة ليلى سويف، تقدمت بطلب للنائب العام لاحتساب مدة الحبس الاحتياطي ضمن العقوبة، إلا أن الطلب قوبل بالرفض دون مبرر قانوني، ما دفع عبد الفتاح إلى الإضراب عن الطعام والماء لأكثر من 120 يومًا.

الشرع يتولى رئاسة سوريا انتقاليًا ويحل الجيش ويلغي الدستور

أعلنت الإدارة السورية الجديدة، الأربعاء، تعيين أحمد الشرع رئيسًا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، وذلك بعد أكثر من شهر على الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد. وتم تفويضه تشكيل مجلس تشريعي مؤقت عقب حلّ مجلس الشعب وإلغاء الدستور.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن الناطق باسم الإدارة العسكرية، العقيد حسن عبد الغني، قوله إن الشرع يتولى “مهام رئاسة الجمهورية العربية السورية ويمثلها في المحافل الدولية”، كما تم تكليفه بإعادة بناء مؤسسات الدولة.

جاءت هذه القرارات خلال مؤتمر “إعلان انتصار الثورة السورية”، بحضور الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، إضافة إلى عدد من قادة الفصائل المسلحة.

وأُعلن خلال المؤتمر حلّ الجيش والأجهزة الأمنية التي كانت قائمة في عهد الأسد، إلى جانب جميع الفصائل المسلحة التي شاركت في الهجوم الذي أدى إلى إسقاط النظام في ديسمبر الماضي. وقال عبد الغني: “نعلن حل جيش النظام البائد وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية، إلى جانب تشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين”.

ولم يتم تحديد مدة المرحلة الانتقالية بشكل دقيق، لكن الشرع أشار في تصريحات سابقة إلى أنها قد تمتد بين ثلاث وأربع سنوات، بهدف صياغة دستور جديد وتنفيذ إصلاحات جذرية.

ومنذ سقوط الأسد، أصبحت “هيئة تحرير الشام”، بقيادة الشرع، الحزب الحاكم، وشكّلت حكومة مؤقتة تتكون في معظمها من مسؤولين سابقين في الإدارة المحلية بمحافظة إدلب. ومع انهيار الجيش السوري السابق، دعا الشرع إلى إنشاء جيش وطني موحد وقوات أمنية جديدة، وسط تساؤلات حول كيفية دمج الفصائل المسلحة المتعددة ضمن كيان واحد.

وأكد الشرع خلال المؤتمر أن “أولويات المرحلة تتمثل في الحفاظ على السلم الأهلي، بناء مؤسسات الدولة، وإعادة سوريا إلى مكانتها الإقليمية والدولية”، مشددًا على ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية ومنع أي أعمال انتقامية.

وكانت المعارضة، بقيادة هيئة تحرير الشام، قد دخلت دمشق في 8 ديسمبر، مما أدى إلى فرار الأسد إلى روسيا. وعقب ذلك، تم الإعلان عن حكومة مؤقتة تدير المرحلة الانتقالية، التي يفترض أن تمتد لثلاثة أشهر، مع التزام بوضع دستور جديد قبل انتهائها.

تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل وسط توتر في الضفة الغربية

في اليوم الثاني عشر من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، سلّمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأسيرة الإسرائيلية آغام بيرغر إلى الصليب الأحمر من بين ركام مخيم جباليا شمال القطاع، وذلك ضمن الدفعة الثالثة من تبادل الأسرى وفق الاتفاق بين الفلسطينيين وإسرائيل.

في موازاة ذلك، أتمت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، إجراءات تسليم الأسيرين الإسرائيليين أربيل يهود وغادي موزيس، تمهيدًا للإفراج عنهما من خان يونس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تسلُّم المجندة بيرغر، مؤكّدًا استعداده لاستقبال المزيد من الأسرى المتوقع الإفراج عنهم في وقت لاحق اليوم. وفي خان يونس، انتشر مقاتلو سرايا القدس بالتزامن مع تسليم يهود وموزيس، وسط حديث من إذاعة الجيش الإسرائيلي عن سعي الحركة إلى استعراض قوتها في المدينة.

من جانبه، أعلن الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن الإفراج عن ثلاثة أسرى إسرائيليين سيتم اليوم ضمن “صفقة طوفان الأقصى”، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 110 أسرى فلسطينيين، بينهم 32 محكومًا بالمؤبد و48 من أصحاب الأحكام العالية و30 من الأطفال.

في الضفة الغربية، قُتل عشرة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف بلدة طمون شمالي الضفة، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية. وأفادت تقارير إعلامية بأن جهاز الشاباك الإسرائيلي حذّر ذوي الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم من الاحتفال، وسط حملة اعتقالات.

الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، يعقوب عميدرور، حذّر في تصريحات لصحيفة “معاريف” من أن الصفقة قد تعزز قوة حماس، مشيرًا إلى أن إسرائيل قد تضطر للتنازل عن مكاسب الحرب مقابل إطلاق سراح الأسرى.

وفي سياق متصل، كشفت القناة 13 الإسرائيلية عن محادثات بين مبعوث الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لشؤون الرهائن، آدم بوهلر، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن خطة لترحيل سكان غزة، في ظل رفض مصر والأردن استقبالهم.

أصدرت محافظة جنين بيانًا أكدت فيه ترحيل معظم سكان مخيم جنين، الذي يضم نحو 20 ألف شخص، جراء الهجمات الإسرائيلية. وأشارت إلى أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى تضرر 400 ألف فلسطيني، مع فرض عقاب جماعي على 60 ألفًا من سكان المحافظة، مستمر منذ عشرة أيام.

الحكم على السيناتور الأمريكي بوب منينديز بالسجن 11 عامًا في قضية “الرشوة”

أصدر القضاء الأمريكي حكمًا بالسجن 11 عامًا على السيناتور السابق عن ولاية نيوجيرسي، بوب منينديز، بعد إدانته بتهم الفساد والرشوة.

وكانت هيئة المحلفين قد أدانت منينديز، البالغ من العمر 71 عامًا، في يوليو الماضي بـ 16 تهمة، بينها تلقي رشاوى على شكل سبائك ذهبية، وأموال نقدية، وسيارة مرسيدس-بنز، مقابل تقديم تسهيلات لحكومات أجنبية.

وطالب الادعاء العام بعقوبة لا تقل عن 15 عامًا، معتبرًا أن جرائم منينديز تنطوي على “خطورة نادرة”، في حين دافع محاموه عن تخفيف العقوبة واستبدالها جزئيًا بخدمة المجتمع.

وخلال جلسة النطق بالحكم، قال القاضي سيدني شتاين لمنينديز: “في مرحلة ما، أصبحت للأسف سياسيًا فاسدًا”، وفق ما نقلته شبكة “CBS”.

وقبل صدور الحكم، بكى منينديز في المحكمة قائلاً: “لقد فقدت كل شيء كان يهمني”، مضيفًا: “كل يوم أعيشه هو عقوبة بحد ذاته”، قبل أن يناشد القاضي الرحمة.