نشرة "نص الليل": استدعاء حسام بهجت للمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا.. خالد علي: اقتياد ندى مغيث إلى جهة غير معلومة.. تفاصيل جديدة في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة.. السيسي يرحب بالاتفاق

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة "فكر تاني"، في نشرتها الإخبارية "نص الليل"، ومنها: استدعاء حسام بهجت للمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا.. خالد علي: اقتياد ندى مغيث إلى جهة غير معلومة.. تفاصيل جديدة في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة.. السيسي يرحب بالاتفاق بين إسرائيل وحماس.

استدعاء حسام بهجت للمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا

تلقى حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم استدعاءً للمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم الأحد المقبل، الموافق 19 يناير 2025.

ووفقًا لنص الاستدعاء، الذي تسلمه بهجت في مقر عمله بالمبادرة المصرية، فإن التحقيق يأتي ضمن قضية جديدة تحمل الرقم 6 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا.

لم يكشف الاستدعاء عن تفاصيل القضية أو الاتهامات المرتبطة بها. كما أفاد محامو المبادرة المصرية بعدم تمكنهم من الحصول على معلومات إضافية عقب تواصلهم مع نيابة أمن الدولة اليوم.

وأكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن حسام بهجت سيحضر إلى مقر النيابة بالتجمع الخامس في الموعد المحدد برفقة فريق الدفاع الخاص به.

خالد علي: اقتياد ندى مغيث إلى جهة غير معلومة

أعلن المحامي الحقوقي خالد علي أن الدكتورة ندى مغيث، زوجة رسام الكاريكاتير والمترجم أشرف عمر، المحتجز على ذمة تحقيقات نيابة أمن الدولة، فوجئت صباح اليوم بزيارة من شخصين ادعيا أنهما من نيابة أمن الدولة، حيث أجبراها على الذهاب معهما دون تقديم أي تفاصيل.

وأوضح خالد علي أن الجهة التي يعمل بها الرجلان والمكان الذي تم اقتيادها إليه لا تزال مجهولة حتى الآن، ويجري التحقق من ملابسات الواقعة وأسبابها.

وفي سياق متصل، نشرت المحامية الحقوقية ماهينور المصري تعليقًا حول الحادثة، مشيرة إلى أن الرجلين أصرّا على اصطحاب ندى مغيث في سيارتهما. ومن جهة أخرى، أفاد المحامي الحقوقي نبيه الجنادي بأن محكمة جنايات القاهرة قررت، خلال جلستها 6 يناير الجاري، تجديد حبس أشرف عمر و235 متهمًا آخرين لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

وسبق أن أعلنت ندى مغيث في نوفمبر الماضي عن تمديد حبس زوجها لمدة 15 يومًا إضافية. وكان أشرف عمر قد أُلقي القبض عليه فجر يوم الإثنين، 22 يوليو، بمدينة 6 أكتوبر أثناء غياب زوجته، بعد مداهمة شقته من قبل قوة أمنية بزي مدني وآخر بزي شرطي.

وأثناء عملية القبض، جرى تفتيش الشقة وإتلاف محتوياتها، بما في ذلك هاتفه المحمول، وحاسوبه الشخصي، وكاميرا زوجته، فضلًا عن اختفاء مبلغ مالي كبير يُقدر بحوالي 339,000 جنيه. وأفاد شهود عيان بأن عمر اقتيد معصوب العينين إلى وجهة غير معلومة باستخدام سيارة ميكروباص.

جميلة إسماعيل تدعو إلى إجراءات عاجلة لإنقاذ مصر

كتبت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، قبل أيام من الذكرى الرابعة عشرة لثورة 25 يناير، مقالًا أكدت فيه ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه مصر، مشددة على أن تلك الإجراءات لا تحتمل التأجيل.

وأعربت إسماعيل عن استيائها من محاولات ربط الثورة السلمية في مصر بممارسات الجماعات المسلحة، مشيرة إلى أن ثورة 25 يناير كانت سلمية ولم تشهد أي صراعات عنيفة أو وجود فصائل مسلحة.

وأضافت أن استغلال التغيير في سوريا كمثال للوصول إلى السلطة عبر العنف يختلف تمامًا عن النضال المصري لتحقيق دولة ديمقراطية مدنية تضمن العدالة والمساواة للجميع. وأوضحت أن هناك فراغًا سياسيًا كبيرًا تسعى بعض الجماعات العنيفة إلى استغلاله، مؤكدة أن اللحظة الراهنة تتطلب تنفيذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذا الوضع.

الإجراءات المقترحة:

- رفع الظلم السياسي: الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
- استعادة حرية العمل السياسي: إنهاء القبضة الأمنية على المجال السياسي، والتوقف عن ملاحقة الأحزاب والسياسيين.
- تحقيق العدالة الاقتصادية: التوقف عن تحميل الفقراء ومحدودي الدخل تبعات الفشل الاقتصادي، والشروع في مشروع إنقاذ اقتصادي يضم الخبرات والكفاءات المستبعدة لأسباب سياسية.
- إعادة النظر في إدارة الملكية العامة: التوقف عن بيع ممتلكات الدولة التي تزيد الأزمة الاقتصادية تعقيدًا وتمنع إيجاد حلول مستقبلية.

واختتمت إسماعيل رسالتها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات يجب أن تُنفذ الآن دون تأخير، لأنها تمثل خطوة أساسية لتحقيق العدالة والكرامة والمساواة التي كانت جوهر ثورة يناير.

تفاصيل جديدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

كشف مصدر مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة تفاصيل مثيرة حول المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي أفضت إلى إعلان اتفاق تبادل الأسرى في غزة، المقرر تنفيذه رسميًا ظهر الأحد المقبل.

وأكد المصدر أن الوفد الإسرائيلي طلب لقاءً مباشرًا مع وفد حماس خلال المراحل الأخيرة من المفاوضات، إلا أن الحركة رفضت ذلك. كما تهرب الاحتلال من تقديم خرائط توضح أماكن الانسحاب والتموضع مع الجداول الزمنية في المرحلة الأولى من الاتفاق.

وأصر وفد حماس على ضرورة الحصول على الخرائط كجزء من الاتفاق، مع التزام الجانب الإسرائيلي بالانسحاب من عمق لا يزيد عن 500 متر في المرحلة الأولى، وصولًا إلى انسحاب كامل لاحقًا. بعد مفاوضات شاقة، تم الاتفاق على انسحاب بعمق 700 متر، واعتماد الخرائط الجغرافية والعمرانية لقطاع غزة قبل السابع من أكتوبر 2023.

وأشار المصدر إلى أن إسرائيل حاولت تمرير أسماء 9 جنود تحت مسمى "مرضى" لمبادلتهم في المرحلة الأولى باعتبارهم حالات إنسانية، إلا أن وفد حماس رفض ذلك. لاحقًا، وافقت الحركة على إطلاق سراحهم بشروط، لكن الخلافات حول عدد الأسرى الفلسطينيين المطلوب الإفراج عنهم أعاقت التنفيذ.

استقر الاتفاق على إطلاق سراح 110 فلسطينيين محكومين بالمؤبد وألف أسير من غزة اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر 2023، بشرط عدم مشاركتهم في هجوم "طوفان الأقصى".

وذكرت وكالة رويترز وصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن المفاوضات استغرقت 96 ساعة مكثفة. وأكدت التقارير أن اجتماعات متوترة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، كانت حاسمة في تحقيق تقدم بالمفاوضات.

كما كشف مسؤول أميركي أن وفدي إسرائيل وحماس كانا في نفس المبنى بالدوحة، حيث قام الوسطاء القطريون والمصريون بدور محوري في نقل المقترحات بين الطرفين.

وأعلن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي بالدوحة، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن التنفيذ سيبدأ الأحد المقبل. وأكد أن قطر ومصر والولايات المتحدة ستضمن تنفيذ الاتفاق.

وجاء الاتفاق بعد 15 شهرًا من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أسفرت عن أكثر من 46,000 شهيد و110,000 مصاب، ما يجعل وقف إطلاق النار خطوة ضرورية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

السيسي يرحب باتفاق غزة

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ترحيبه بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي جاء بعد جهود مضنية استمرت لأكثر من عام، بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

وأكد الرئيس على ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى أهالي غزة لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه القطاع، مشددًا على أهمية تنفيذ ذلك دون أي عراقيل حتى يتحقق السلام المستدام من خلال حل الدولتين.

وأشار الرئيس إلى أن تحقيق السلام العادل يهدف إلى ضمان الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة، في عالم يتسع للجميع.

واختتم الرئيس تصريحاته بالتأكيد على التزام مصر الدائم بدعم السلام العادل، ودورها كشريك مخلص في تحقيقه، مع استمرارها في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.