نشرة “نص الليل”: إحالة الصحفي حمدي مختار للمحاكمة بعد 4 سنوات حبس احتياطي.. “حماس” توافق على قائمة تبادل أسرى مع إسرائيل.. فصل السيد البدوي من حزب الوفد.. “المحافظين” يطالب بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيًا والعفو عن النساء وكبار السن.. مصر تنفي استعداداتها للتدخل العسكري في اليمن.. الاحتلال يستأنف هجماته في غزة واقتحاماته بالضفة.. زيادة الرواتب في سوريا بنسبة 400%

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني“، في نشرتها الإخبارية “نص الليل”، ومنها: إحالة الصحفي حمدي مختار للمحاكمة بعد 4 سنوات حبس احتياطي.. “حماس” توافق على قائمة تبادل أسرى مع إسرائيل.. فصل السيد البدوي من حزب الوفد.. “المحافظين” يطالب بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيًا والعفو عن النساء وكبار السن.. مصر تنفي استعداداتها للتدخل العسكري في اليمن.. الاحتلال يستأنف هجماته في غزة واقتحاماته بالضفة.. زيادة الرواتب في سوريا بنسبة 400%.

إحالة الصحفي حمدي مختار للمحاكمة بعد 4 سنوات حبس احتياطي

كشفت ميرنا ناصف، ابنة الصحفي حمدي مختار الشهير بـ “حمدي الزعيم”، أن والدها المصور الصحفي، وقّع اليوم الأحد، على أمر الإحالة في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

مر على حبس حمدي مختار احتياطيًا منذ نحو أربع سنوات، ليُحال في اليوم ذاته إلى المحاكمة الجنائية في القضية التي وجهت له فيها تهمتا الانضمام إلى جماعة إرهابية والاشتراك في اتفاق جنائي، وهما التهمتان اللتان تم إخلاء سبيله منهما في قضية سابقة.

وأوضحت ميرنا أن تهمة الاشتراك في اتفاق جنائي تُعد بديلة لتهمة نشر أخبار كاذبة التي وُجهت إليه عند القبض عليه قبل أربع سنوات، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تتناقض مع معايير العدالة وتفتقر لأدنى معايير المحاكمة المنصفة. وأكدت أن التحقيق الابتدائي في القضية لم يكن يتسم بالشفافية، إذ لم يواجه والدها بأي أدلة منذ القبض عليه، فضلاً عن الحبس الاحتياطي المطول.

وأضافت ميرنا أن إحالة القضية للمحاكمة تُعد خطوة جديدة في مسار طويل من الإجراءات القانونية التي لم تشهد أي جديد طوال الفترة الماضية. وأكدت أن النيابة العامة لم تقدم أدلة كافية لاستمرار الحبس أو للإحالة للمحاكمة بعد هذه المدة الطويلة.

وختمت حديثها بتأكيد استمرار العائلة في سعيها لتحقيق حريته، وقالت: “لن نتوقف عن السعي لتحقيق حرية والدنا، ولن يتزعزع إيماننا بأن الحق يجب أن يُسمع”.

فصل السيد البدوي من حزب الوفد

أصدر رئيس حزب الوفد الحالي، عبد السند يمامة، قرارًا بفصل السيد البدوي، رئيس الحزب السابق، وذلك على خلفية استضافته في برنامج على قناة “صدى البلد” أمس، حيث تناول الأوضاع السياسية والحزبية في مصر.

خلال اللقاء، عبّر البدوي عن استيائه من التراجع الذي شهده الحزب نتيجة لتجاوزات داخلية، ووجود عناصر غير مؤهلة في صفوفه، مشيرًا إلى تورط بعضهم في قضايا تتعلق بتجارة الآثار. وعند سؤاله عن إمكانية ترشحه لرئاسة الحزب مجددًا، أكد أنه لا يخطط لذلك حاليًا، مفضلًا التركيز على إصلاح الوضع الداخلي.

وفي رد فعله على قرار فصله، وصف السيد البدوي القرار بـ “الصادم وغير القانوني”، موضحًا أنه تم إبلاغه عبر أحد الزملاء.

وأكد في مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” أنه لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ مثل هذا القرار بشكل منفرد، مبرزًا أن القرار لا يتماشى مع لائحة ودستور الحزب.

وأضاف البدوي: “كنت متحفظًا على كشف الحقائق حفاظًا على اسم الوفد، لكن الوضع داخل الحزب الآن لا يمكن السكوت عليه”. كما انتقد عبد السند يمامة، واصفًا إياه بأنه يجهل أساسيات الإدارة والعمل السياسي، متهمًا إياه باللجوء إلى بعض الأشخاص لمهاجمة قيادات الحزب وتشويه سمعتهم.

وأوضح البدوي أن ممارسات رئيس الحزب غير مفهومة، وأن وصوله إلى المنصب جاء “في غفلة من الزمن”، مؤكدًا أن حزب الوفد كان دائمًا رمزًا لحرية الاختلاف، لكن الوضع تغير بشكل كبير في الفترة الأخيرة. وأضاف أنه لم يكن الوحيد الذي تم فصله، بل تم فصل تسعة من أعضاء الهيئة العليا للحزب، معتبرًا أن هذه القرارات تعكس حالة من التخبط داخل الحزب.

“المحافظين” يطالب بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيًا والعفو عن النساء وكبار السن

طالب حزب “المحافظين” الدولة، بمختلف سلطاتها، بإعادة النظر في قضايا المحبوسين احتياطيًا على خلفية قضايا سياسية أو تتعلق بحرية التعبير، مطالبًا بإطلاق سراحهم والعفو عن النساء وكبار السن الذين صدرت ضدهم أحكام بسبب مواقفهم السياسية أو آرائهم.

وفي بيان له، أكد الحزب أن العام الماضي كان مليئًا بالأحداث الدولية الصاخبة، التي شهدت تطورات سياسية وصراعات مسلحة، إلا أن الوضع الداخلي في البلاد يتطلب معالجة جادة لملف المحبوسين في قضايا تتعلق بحرية الرأي، والذي يُعتبر جزءًا أساسيًا من احترام كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.

وشدد الحزب على أن الحكومات التي لا تحترم حقوق مواطنيها ولا تلتزم بالدستور، تصبح دولًا ضعيفة لا تأثير لها، كما تتراجع قوتها في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية. وأكد الحزب أن كرامة الدول تنبع من كرامة شعوبها، ومن هنا كانت دعوته لمراجعة مواقف الحكومة تجاه المحبوسين احتياطيًا.

وأضاف الحزب أن العديد من الأسماء البارزة لا تزال تقبع في السجون، مثل الدكتور يحيى حسين عبد الهادي، المفكر السياسي الذي يعاني من مشاكل صحية، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، مؤسس حزب مصر القوية، وغيرهم من الصحفيين والناشطين الذين تم حبسهم فقط بسبب ممارستهم حقهم في التعبير عن آرائهم.

وفي هذا السياق، طالب الحزب بسرعة الإفراج والعفو عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم على خلفية دعمهم لمواقف سياسية أو تأييدهم للحقوق والحريات. كما أشار إلى ضرورة احترام حقوق الشيوخ والسيدات والشباب في الحرية والكرامة، لافتًا إلى أسماء مثل:

الأستاذ يحيى حسين عبد الهادي، المفكر السياسي
الأستاذ محمد القصاص، المحامي
رسام الكاريكاتير أشرف عمر
الدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي
الأستاذة هدى عبد المنعم، المحامية
الناشط السياسي محمد عادل
طبيب الأسنان شريف ممدوح
المحامية فاطمة الزهراء غريب
الأستاذة نورهان أحمد دراز، مديرة إدارة متقاعدة

كما طالب الحزب بتفعيل سيادة القانون والتوقف عن إساءة استخدام السلطة ضد أصحاب الرأي، وأكد أن استمرار هذا الوضع يعكر صفو الاستقرار الاجتماعي ويهدد الثقة في المؤسسات الوطنية.

مصر تنفي استعداداتها للتدخل العسكري في اليمن

نفى مصدر مصري مسؤول، الأحد، ما تداولته تقارير إعلامية إسرائيلية حول استعدادات مصرية للتدخل العسكري في اليمن. وأكد المصدر أن هذه التقارير، وما تتضمنه من معلومات مغلوطة، لا أساس لها من الصحة، وذلك وفقًا لما نقله مراسل قناة الحرة في القاهرة.

كانت تقارير قد نسبت لمصادر إسرائيلية لم يتم تحديدها، ما وصفته بوجود ضغوط متزايدة على القاهرة لتولي دور أكثر فاعلية في التصدي لتهديدات الحوثيين في البحر الأحمر، والتي تؤثر بشكل كبير على حركة التجارة العالمية، بالإضافة إلى التأثير السلبي على إيرادات قناة السويس.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صرح قبل أيام بأن التوترات في منطقة البحر الأحمر كلفت مصر خسائر تقدر بحوالي 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس في عام 2024، أي أكثر من 60% من إيراداتها مقارنة بالعام الماضي.

الاحتلال يستأنف هجماته في غزة واقتحاماته بالضفة

استهل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الـ458 من عدوانه على قطاع غزة بحملة اقتحامات ليلية في عدة بلدات بالضفة الغربية المحتلة، في حين استشهد فلسطينيان جراء قصف مسيّرة إسرائيلية لمزارعين في منطقة مصبح شمالي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأوضح مراسل الجزيرة أن القصف أسفر عن استشهاد الفلسطينيين نتيجة استهدافهم أثناء عملهم في الأراضي الزراعية. ومنذ يوم أمس الأحد، أوقع القصف الإسرائيلي مزيدًا من الشهداء في مختلف مناطق القطاع، حيث سجلت 5 مجازر إثر استمرار العدوان.

وعلى صعيد المواجهات، أكدت كتائب القسام في بيان لها أن عناصرها تمكنوا، بالتعاون مع سرايا القدس، من إصابة 10 جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح في اشتباك وقع غرب بيت لاهيا شمال القطاع.

وفي سياق العمليات العسكرية، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بانسحاب لواء “كفير” من شمالي القطاع بعد شهرين من القتال في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، مشيرة إلى أن اللواء تكبد خسائر بلغت 13 قتيلا.

كما أشارت تقارير أخرى إلى استمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم بلدة قصرة جنوب نابلس، بالإضافة إلى مدينة قلقيلية شمالي الضفة وبلدة الرام شمالي القدس المحتلة، واعتقلت عددًا من الفلسطينيين.

وعلى صعيد آخر، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، عقد اجتماعًا مع فريق وزاري لمناقشة سُبل حماية اليهود والإسرائيليين في الخارج، وأمر باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة حالات مشابهة لتهريب أحد الجنود الإسرائيليين من البرازيل.

“حماس” توافق على قائمة تبادل أسرى مع إسرائيل

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول بحركة حماس قوله، مساء اليوم الأحد، إن الحركة وافقت على قائمة قدمتها إسرائيل تضم أسماء 34 أسيرًا إسرائيليًا، في إطار مبادرة لتبادل الأسرى تشمل أيضًا أسرى فلسطينيين، وذلك كجزء من اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار المسؤول -الذي فضل عدم الكشف عن هويته- إلى أن إتمام الاتفاق مرهون بموافقة إسرائيل على الانسحاب من القطاع الفلسطيني وفرض وقف دائم لإطلاق النار، مضيفًا أن حماس لم تلمس تجاوبًا من الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بموافقتهم على الانسحاب ووقف إطلاق النار.

من جانبها، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ما ذكرته حماس، مؤكدًا أنه “خلافًا للادعاءات” لم ترسل حماس “قائمة بأسماء الرهائن حتى هذه اللحظة”.

في السياق ذاته، قال الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، مراسل موقعي أكسيوس الأميركي ووالا الإسرائيلي، إن مصدرًا في إسرائيل أكد له أن حماس وافقت على القائمة المكونة من 34 أسيرًا تطالب إسرائيل بالإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة، لكنه أضاف أن حماس لم توضح ما إذا كان جميعهم على قيد الحياة أم لا. كما أشار الصحفي إلى أن إسرائيل هي من قدمت القائمة، وأن حماس أبدت استعدادها لقبولها مقابل “ثمن مناسب”.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت تقارير أميركية وإسرائيلية بأن مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن، بريت ماكغورك، ورئيس الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنيع بصدد المشاركة في مفاوضات جديدة للتوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة وتبادل الأسرى.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي تأكيده أن ماكغورك قد وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة للانضمام إلى المحادثات بشأن صفقة التبادل. كما قالت القناة الإسرائيلية الـ12 إن من المتوقع أن يتوجه رئيس الموساد ديفيد برنيع إلى الدوحة غدًا للمشاركة في المفاوضات.

وفيما يخص تقدم المفاوضات، نقلت القناة ذاتها عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه تم إحراز تقدم كبير، لكن “من السابق لأوانه تقديم التهاني بالوصول إلى النهاية”.

وتؤكد حماس أن أي اتفاق لتبادل الأسرى يجب أن يؤدي إلى وقف كامل للعدوان على قطاع غزة، انسحاب قوات الاحتلال، وعودة المهجرين إلى مناطقهم. كما اتهمت حماس رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالمماطلة في المفاوضات ووضع شروط جديدة لعرقلتها.

زيادة الرواتب في سوريا بنسبة 400%

قال وزير المالية السوري، محمد أبازيد، الأحد، إن الحكومة ستزيد رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400% اعتبارًا من الشهر المقبل، بعد الانتهاء من إعادة هيكلة الوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.

وأضاف الوزير أن هذه الزيادة التي تقدر كلفتها بحوالي 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار) ستُمول من خزانة الدولة الحالية، بالإضافة إلى مساعدات إقليمية واستثمارات جديدة، وجهود فك تجميد الأصول السورية المجمدة في الخارج. واعتبر أبازيد أن هذه الخطوة هي “الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في سوريا”، مشيرًا إلى أن رواتب الموظفين عن الشهر الماضي ستصرف هذا الأسبوع.

تأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية شاملة للحكومة السورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بعد سنوات من الحرب والعقوبات الغربية، والتي تسببت في أزمة اقتصادية شديدة في البلاد.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية، تدهورت قيمة الليرة السورية بشكل حاد، مما دفع العديد من السوريين إلى تحت خط الفقر، خاصة في ظل ضعف الأجور في القطاع العام وتراجع الصناعات. وقال أبازيد إن “الحد الأعلى لرواتب الموظفين 25 دولارًا”، ما يعكس حالة الفقر التي يعاني منها معظم السكان.

كما سيتم تنفيذ الزيادة بعد إجراء تقييم شامل لموظفي القطاع العام الذين يبلغ عددهم حوالي 1.3 مليون موظف، بهدف حذف الموظفين الوهميين، ما سيسهم في تحسين الوضع المالي للمستفيدين المؤهلين.

وقال أبازيد أيضًا إن السيولة في المصرف المركزي “كافية” في المدى القصير، مع توقعات بحصول الحكومة على مساعدات من دول إقليمية وعربية، وفتح استثمارات جديدة.

كما توقعت الحكومة السورية استرداد حوالي 400 مليون دولار من الأصول المجمدة في الخارج، والتي يمكن أن تساهم في تمويل النفقات الحكومية الأولية.

وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن نظامًا ضريبيًا جديدًا سيتم تطبيقه في الأشهر القادمة بهدف تحقيق العدالة الضريبية للمواطنين.

وفيما يخص الوضع الاقتصادي الحالي، شهدت الليرة السورية تحسنًا طفيفًا حيث ارتفع سعرها مقابل الدولار إلى 13,000 ليرة للشراء و13,130 ليرة للبيع، بعد أن كانت تسجل 13,500 ليرة نهاية الشهر الماضي.

ومع أن خبراء يرون أن زيادة الرواتب خطوة إيجابية، إلا أنهم يعتبرون أنها لن تكون كافية لسد احتياجات ملايين السوريين الذين يعانون من الفقر.