اتفق برلمانيون وحقوقيون على استكمال عقد لقاءات بشكل موسع داخل مقر الحزب المصري الديموقراطي، لطرح ومناقشة نصوص مشروع القانون البديل لقانون الإجراءات الجنائية، ومواجهة المشروع الحكومي.
جاء ذلك في ورشة مغلقة جديدة ، عقدتها الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، مساء أمس، لمناقشة مقترحات قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، بطلب من أعضاء مجلس النواب عن الحزب بالبرلمان لعرض مشروع القانون البديل المقدم من حملة نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية.
وشارك في الورشة المغلقة، المحامي الحقوقي خالد علي، والنائبة أميرة صابر، نائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي ، والنائب فريدي البياضي نائب رئيس الحزب، والمحامي إسلام سلامة، والحقوقي كريم عنارة، وآخرين.
وأعلن محامون وحقوقيون، مؤخرًا ، مشروعًا بديلًا لقانون الإجراءات الجنائية، عملت عليه مجموعة من محامين/ات الحريات وحقوقيين/ات ونقابيين/ات ومحامين/ات مستقلين/ات، بدعوة من مكتب "دفاع - خالد علي للمحاماة"، ومشاركة من مؤسسة "الحق لحرية الرأي والتعبير- طارق خاطر وشادي أمين"، وذلك عبر 15 ورشة، انتهت إلى رفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وتقديم بديل.
اقرأ أيضًا : ننشر النص البديل لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ترحيب بمناقشة المشروع
من جانبه، أوضح خالد علي المحامي الحقوقي، لـ"فكر تاني" أن عدد من أعضاء مجلس النواب من الحزب المصري توجهوا له بطلب لعقد لقاءات من شأنها توضيح وجهة نظر الحملة، وشرح نصوص القانون البديلة التي قدمتها الحملة في مقترحها.
وكانت تخوفات طرحها علي وشركائه عبر المشروع البديل، من موافقة البرلمان على المشروع الحكومي من حيث المبدأ ، فقرروا أن يقدموا رؤيتهم لتعديل ذلك المشروع باعتباره الحد الأدنى الذي لا يمكن التنازل عنه، وقدموا مقترحاتهم في حملة تحت شعار" معًا من أجل قانون عادل للإجراءات الجنائية"، لعرض أسباب رفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحالي، ومناقشة مقترحات تعديل نصوصه لتحقيق توافق مع الدستور وضمان حقوق الأفراد.
ورحب علي، بدعوة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خاصة أن الحزب هو الوحيد الذي رفض القانون من حيث المبدأ بالبرلمان، موضحًا أنه انعقدت حتى الآن ورشتان بين الحملة والنواب لشرح ما قدمته الحملة من تعديلات ومبرراتها.
وأعلن علي عن ترحيب الحملة بأي مجموعة برلمانية أخرى ترغب في شرح التعديلات، مؤكداً أنهم أرسلوا عددًا من النسخ إلى رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ووزير الشؤن البرلمانية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدًا سيتم إرسال نسخ لكل أعضاء البرلمان المصري قريبا.
وأكد علي أن الحملة سوف تعقد اجتماعًا موسعًا لكل من يرغب في الحضور بالتشارك بينهم وبين نواب المصري الديموقراطي.
المشروع البديل
وانتقد المشروع البديل لقانون الإجراءات الجنائية، تكريس المشروع الحكومي لبعض النصوص التي لا تحارب الفساد بشكل حقيقي، ولا تكفل تحقيق الردع العام أو الخاص بشأن جرائم بالغة الأهمية، حيث تتيح التصالح في جرائم الاعتداء على المال العام والعدوان عليه والغدر في جميع مراحل الدعوى الجنائية، بما في ذلك بعد صيرورة الحكم باتًا، أي بعد صدور حكم بإدانة المتهم من محكمة النقض، وفق ما جاء في المشروع.
وواجه مشروع القانون الحكومي، انتقادات مجتمعية واسعة، من عدد من المنظمات الحقوقية والمحامين الحقوقيين ونقابة الصحفيين ونقابة المحامين ونادي القضاة، بسبب ما يتضمنه من نصوص تسلب المواطنين الكثير من حقوقهم الدستورية والتشريعية.
وكان عدد من المقررين الخواص بالأمم المتحدة قد أرسلوا خطابًا إلى السلطات المصرية في 8 نوفمبر الماضي، أعربوا فيه عن مخاوفهم من التعديلات المقترحة، والتي تمنح صلاحيات موسعة لموظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين دون مراجعة قضائية، مشيرين إلى صياغات فضفاضة تهدد ضمانات المحاكمة العادلة. وحذروا من أن بعض التعديلات قد تنتهك الدستور المصري وتحد من الحقوق المحمية دستوريًا.
حضور برلماني حقوقي
وكانت أولى الورش تم عقدها بمقر الحزب المصري الديمقراطي قبل أيام، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب، مها عبد الناصر، وفريدي البياضي، أميرة صابر، وسميرة الجزار، بجانب "خالد علي"، و حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
شارك في الورشة، عدد من الباحثين والمحامين وأعضاء الحزب، وناقشوا تعديلات مقترحة على قانون الإجراءات الجنائية، وبدأت المناقشة بالتعديلات المطروحة بأوراق السياسات الهامة.
ومن المقرر أن تتبع هذه الورشة سلسلة جديدة من ورش العمل والندوات الخاصة بتعديلات قانون الاجراءات الجنائية الذي يعد أبرز القوانين التي يناقشها مجلس النواب طوال الفصل التشريعي الحالي.
الحزب الوحيد الرافض للقانون
وكان نواب الحزب المصري الديمقراطي أعلنوا رفضهم الصريح بمفردهم لمشروع القانون الحكومي تحت قبة البرلمان.
وأوضحت النائبة أميرة صابر، نائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن قانون الإجراءات الجنائية، رفضه حزبها بمفردها أمام كل الأطياف والأحزاب السياسية بمجلس النواب.
وأضافت أن مشروع القانون، الذي شهد تطورًا بعد الانتقاد المجتمعي، كان يتطلب مزيدًا من الوقت للحوار المجتمعي وإجراء تعديلات جوهرية مثمرة لخلق نسخة أفضل، وانطلاقًا من دورنا السياسي، قلنا: لا في مواجهته بالبرلمان.
وشددت على أن النسخة المطروحة عليهم بمجلس النواب، ليست أفضل نسخة، وأن الحزب لديه تعديلات جوهرية مطلوبة عليها.
وقالت :" رغم أن مجلس النواب وافق من حيث المبدأ، إلا أن لدينا معركة هامة للغاية ستشهدها قاعة المجلس عند مناقشة المواد والتعديلات، وأدعو كل الفاعلين وكل من له رأي في مواد المشروع المقدم إلى الإعلان عن رأيه وتقديم تصوراتهم حتى آخر لحظة قبل إقرار القانون".
وأعلن النائب فريدي البياضي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، تحت قبة البرلمان رفضه مشروع القانون الحكومي، معتبرًا أنه يحد من صلاحيات المحامين لصالح النيابة، ويأتي لإرضاء "الخواجة" بسبب المراجعة الدورية الأممية لملف مصر في الأمم المتحدة، وفق رأيه.