منذ الانطلاقة الثانية لحزب العدل في عام 2019، يعكف الحزب على بناء أماناته وزيادة انتشاره في المحافظات والأقاليم استعدادًا للانتخابات النيابية والتشريعية القادمة. وقد اتخذ الحزب قرارًا مصيريًا بالاستعداد التام لخوض الانتخابات على النظام الفردي والمنافسة فيه.
يرى الحزب، مثل باقي الأحزاب المحسوبة على تيار المعارضة الوطنية والعديد من الخبراء، أن النظام الانتخابي المصري الحالي مليء بالعيوب، خصوصًا فيما يتعلق بنظام القائمة المغلقة المطلقة. ويأمل في تغيير هذا النظام إلى النظام النسبي، لكن الحزب يؤكد أن الاستعداد للمعركة الفردية هو الأهم.
فالقواعد التنظيمية للحزب على مختلف مستوياتها ترى أن المنافسة في المقاعد الفردية هي رهان رابح، يتجاوز اختلافات أحزاب المعارضة المصرية وبعض التيارات المنادية بالمشاركة في القائمة أو المقاطعة. كما أن هناك أحزابًا تمثل تيار المعارضة والتيار الإصلاحي في مصر، قادرة على بناء تحالفات قوية ومتماسكة تنافس تحالفات حزبية أخرى، يراها البعض مدعومة من بعض مؤسسات الدولة.
مثل هذه التحالفات، التي نادى بها الحزب كثيرًا في الغرف المغلقة والعلنية وفي مختلف اجتماعاته ولقاءاته، يؤمن الحزب بأنها قادرة على تحقيق قدر من النجاح وإثبات وجود أصوات مصرية أخرى لها جمهورها، ويجب الاستماع إليها. كما أن هذه التحالفات تعد شريكة في المعادلة السياسية إذا ما أراد الجميع تأسيس جمهورية جديدة تتسع وتستمع لكل المصريين.
لقد غابت أحزاب يناير عن المشاركة في النظام الفردي في مجلس النواب لعامي 2015 و2020، إلا بقدر ضئيل. وتركت المعركة للأحزاب التي يراها البعض موالية لبعض مؤسسات الدولة وداعمة فقط للحكومة، وعدد من المستقلين دون عمل حزبي وسياسي حقيقي. وربما يعود هذا لعدة عوامل، من أهمها حالة التشديد والانحسار في المجال العام. إلا أنه قد حان الوقت للمشاركة للأسباب التالية:
1.تعزيز التواجد المحلي: لا يمكن للحزب أن يعزز من تواجده المحلي إلا بدفع مرشحين على النظام الفردي يمتلكون الشعبية والقدرة على فهم خطاب الحزب والتعبير عنه، وقادرين على التعبير عن قضاياهم المحلية، مما يزيد من تواجد الحزب وتماسكه على مستوى المجتمع المحلي.
2.البحث عن زيادة التمثيل النيابي: يرى حزب العدل أنه لكي يتمكن من زيادة التمثيل النيابي، عليه ألا يعتمد فقط على نظام القائمة، حتى ولو تم تعديلها من مغلقة إلى نسبية.
3.زيادة قدرة الحزب على بناء التحالفات: الدفع بمرشحين على النظام الفردي سيمكن الحزب من توسيع قاعدة التحالفات على المستوى المحلي، سواء من خلال التحالف مع أحزاب أخرى أو مستقلين.
ومن هذه المنطلقات، بدأ الحزب في اتخاذ عدة خطوات، أهمها:
1.زيادة انتشار الحزب على المستوى الجغرافي: عمل الحزب على فتح أكثر من 20 أمانة جغرافية تمتد من الإسكندرية إلى أسوان في خطوة أولى استمرت على مدار عامين ونصف، ثم بدأ في التوسع في هذه الأمانات الجغرافية لتصل إلى قطاعات أخرى على مستوى المراكز والأقسام في بعض المحافظات.
2.دمج واستقطاب شخصيات محلية ذات شعبية: شخصيات تحمل وتشارك الحزب في توجهاته.
3.إثقال قدرات أعضاء الحزب والأمانات بالتدريب والتثقيف: من خلال مجموعة برامج مختلفة، بعضها يتناول كيفية إدارة المعارك الانتخابية لأعضاء الحزب.
4.تشكيل لجنة انتخابات مستقلة: منذ عام، تعمل على تحليل ومراجعة الدوائر الفردية التي يتواجد بها الحزب ويرى أنه يمكنه المنافسة فيها، وتحديد نوعية المرشحين المناسبين بالدائرة، وقدرات أعضاء الحزب على المنافسة فيها.
5.الدفع المستمر لأعضاء الحزب للمشاركة في انتخابات مراكز الشباب والأندية والنقابات المهنية والعمالية: وتقديم الدعم لهم من خلال غرف عمليات مركزية وفرعية مكونة من أعضاء الحزب لدعم مرشحيه، وقد حقق في بعضها نجاحات، وفي البعض الآخر نتائج مرضية، مما ساهم في صقل قدرات أعضائه على خوض الانتخابات النيابية والتشريعية على المقاعد الفردية.
إن حزب العدل يرى أنه قد حان الوقت لأحزاب المعارضة الوطنية المصرية والتيارات الإصلاحية أن تأخذ مسارًا جديًا للاستعداد الحقيقي لخوض المعركة الانتخابية القادمة على المقاعد الفردية، وإنشاء تحالفات قادرة على المنافسة فيها وتحقيق النتائج، وألا تعول أحزاب المعارضة المصرية على نظام القائمة فقط مهما كان شكلها.
وهذا هو الأمر الذي يستعد له الحزب ويأخذه بشكل جاد وحقيقي، بل وأصبح لديه مرشحون يمتلكون الجاهزية للمنافسة إذا ما أعلن عن فتح باب الترشح في أي وقت.
*حسام حسن يشغل منصب أمين التنظيم المركزي بحزب العدل