مع كل إشادة من صندوق النقد الدولي بمسار الاقتصاد المصري، يتحسس المواطن المصري جيبه، فتلك الإشادات دائمًا ما يصاحبها مزيد من الأعباء الاقتصادية، بداية من أسعار الوقود مرورًا بمعدلات التضخم ونهاية بسعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
أعلن صندوق النقد الدولي، أخيرًا، إنهاء المراجعة الثالثة للاقتصاد المصري التي تتيح للسلطات المصرية الحصول على نحو 820 مليون دولار على الفور، إلى جانب إشادة ببدء مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر التحسن منذ الموافقة على المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج.
اقرأ أيضًا: هل تخفيض قيمة الجنيه يحل الأزمة؟.. كتالوج صندوق النقد لا يتغير
وبحسب المؤسسة التمويلية الدولية، فإن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجياً، وتم القضاء على نقص النقد الأجنبي، وتحقيق الأهداف المالية، مع تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص.
في خضم تلك الإشادة، انتاب المصريون القلق بعد تصريحات رئيسة بعثة الصندوق بمصر، إيفانا هولار، التي قالت فيها إنه يجب على مصر تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار من جميع القيود منوهة بموعد المراجعة المقبلة لبرنامج مصر بين سبتمبر وديسمبر المقبلين التي سيُصرف بموجبها 1.3 مليار دولار.
8 سنوات.. رحلة من أعباء الصندوق
منذ بدء تعاون الحكومة مع صندوق النقد الدولي في 2016، يشعر المصريون بحالة من الازدواجية “ضغوط معيشية مستمرة” وفي الوقت ذاته أرقام اقتصادية متفائلة وإشادات من مؤسسات دولية بتحسن الأوضاع مستقبلاً.
دخلت مصر في السنوات الثماني الأخيرة أكثر من برنامج تمويلي مع صندوق النقد الدولي، أولها منتصف عام 2016، حينما أعلنت عن حاجتها لـ 21 مليار دولار لتمويل برنامج للإصلاح الاقتصادي، وبعدها بشهرين، وبالتحديد في أغسطس من العام ذاته، أعلن صندوق النقد الدولي عن موافقته على إقراض مصر مبلغ 12 مليار دولار.
وصرف صندوق النقد الدولي، قرضه لمصر من خلال 6 شرائح، يرتبط كل منها بمراجعة يجريها وفد من الصندوق، لمدى التزام القاهرة بتطبيق البرنامج، وأجرى 5 مراجعات الأولى في 13 يوليو 2017 والثانية في 20 ديسمبر 2017 والثالثة في 29 يونيو 2018 والرابعة في 4 فبراير 2019.
واستهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي، خفض عجز الموازنة من خلال التحول لضريبة القيمة المضافة بدلاً من المبيعات، وإلغاء الدعم التدريجي للوقود، مع تحفيز جذب استثمارات أجنبية مباشرة من خلال إصدار قانون الاستثمار وقوانين أخرى لتيسير مناخ الأعمال.
برامج الصندوق.. مظلة اجتماعية مفقودة
كما استهدف تحسين أسواق الصرف الأجنبي من خلال تحرير سعر الصرف، وزيادة النمو لخلق فرص العمل، وخاصة للنساء والشباب، كما يهدف البرنامج أيضا إلى حماية الأقل دخلاً في المجتمع أثناء عملية الإصلاح، وقد تم تنفيذ كافة تلك الخطوات.
ومع الشريحة الأولى، قرر البنك المركزي تحفيض سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 من مستويات 8.88 جنيه دولار إلى مستويات 15.77 جنيه للدولار بتراجع 78%، كما قررت الحكومة رفع سعر بنزين 80 من 1.6 جنيه للتر إلى 2.35 جنيه للتر، وبنزين 92 من 2.6 جنيه إلى 3.5 جنيه للتر، والسولار من 1.6 جنيه إلى 2.35 جني وغاز السيارات من 1.1 جنيه إلى 1.6 جنيه للتر، وتسلمت القاهرة بالفعل الشريحة الأولى من القرض في الشهر ذاته.
في 2017 تم تأجيل تسليم الشريحة الثانية من القرض من شهر مارس حتى يوليو 2017 وقبل ذلك التاريخ بأيام قليلة تم زيادة أسعار البنزين ليرتفع سعر لتر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه وبنزين 92 إلى 5 جنيهات، ولتر السولار إلى 3.65 جنيه، وأنابيب البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيهًا للأسطوانة بجانب زيادة شرائح الكهرباء.
ومع حصول وزارة المالية على الشريحة الثانية، هنأت مديرة صندوق النقد الدولي (حينها) كريستين لاجارد شعب مصر وسلطاتها لنجاحهم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح، ودعت الحكومة المصرية في الوقت ذاته لضرورة البحث عن آليات جادة لخفض هذه المعدلات التي اقتربت من 34%.
وقررت الحكومة، حينها، زيادة الدعم على الحصص التموينية الشهرية بأكثر من الضعف اعتبارًا من الأول من يوليو وتجميد الضرائب على الأراضي الزراعية، وزيادة بنسبة 15% على معاشات العاملين بالقطاع العام.
وصرفت مصر الشريحة الثالثة خلال ديسمبر 2017 بقيمة ملياري دولار، ثم الشريحة الرابعة بقيمة ملياري دولار في يونيو 2018، وفي العام ذاته قررت الحكومة زيادة سعر بنزين 80 من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر وبنزين 92 إلى 6.75 جنيه، وبنزين 95 إلى 7.5 جنيه وأسطوانات البوتاجاز المنزلي من 30 إلى 50 جنيهًا والأسطوانة التجاري من 60 جنيهًا إلى 100 جنيه بنسبة 66%.
كما صرفت الحكومة الشريحة الخامسة في 2019 بقيمة تبلغ ملياري دولار، بعدها تمت زيادة سعر لتر بنزين 80 ليصبح 6.75 جنيه، وبنزين 92 إلى 8 جنيهات وبنزين 95 إلى 7.75 جنيه والسولار لـ 6.75 جنيه. كما زادت أسعار البوتاجاز إلى 65 جنيهاً وغاز السيارات لـ 3.5 جنيه لكل متر مكعب، والمازوت إلى 4500 جنيه للطن الواحد.
وفي ظل برنامج صندوق النقد، ارتفعت الديون الخارجية لمصر بوتيرة متسارعة، ففي عام 2016، قفزت الديون الخارجية لتسجل نحو 55.8 مليار دولار، ثم إلى 82.8 مليار دولار في 2017، وبنهاية 2018 بلغت 96.57 مليار دولار، وفي نهاية عام 2019 وصلت إلى 112.67 مليار دولار.
اقرأ أيضًا: الجارديان:التضخم وصندوق النقد والمشروعات العملاقة تدفع المصريين إلى الفقر
مساعدات جديدة.. وسيناريو واحد
خلال 2020 حصلت مصر علي 2.77 مليار دولار كمساعدات عاجلة من خلال أداة التمويل السريع للمساهمة في مواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا. وحالة الإغلاق الذي انتابت اقتصاديات العالم وأثرت على موارد مصر الدولارية من سياحة ومرور بقناة السويس.
وأشاد الصندوق حينها بمصر، وقال إنها من بلدان الأسواق الصاعدة القليلة التي حققت معدل نمو موجب في 2020 رغم الجائحة، بفضل وتنوع الاقتصاد المصري نسبيا، والتزام السلطات باتباع سياسات حذرة وقوة أدائها، ما ساعد على تخفيف وطأة الأثر الصحي والاجتماعي للجائحة مع ضمان الاستقرار الاقتصادي، واستمرارية القدرة على تحمل الدين، والحفاظ على ثقة المستثمرين.
وخلال عام 2021 عبر برنامج الاستعداد الائتماني الذي امتد على مدار عام حصلت مصر علي قرض بنحو 5.4 مليار دولار، وحينها أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي لا يتضمن أي أعباء إضافية على المواطنين، وإنما يستهدف الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، واستدامة معدلات النمو الإيجابي الغني بالوظائف.
عام 2021، شهد رفع أسعار البنزين بقيمة 25 قرشًا لأنواعه الثلاثة، ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 جنيه لبنزين 95، حتى نهاية يونيو 2021. كما تقرر تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وتثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.
وخلال عام 2022 توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر من العام ذاته، للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، لمواجهة أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بأكثر من 20 مليار دولار في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.
كان من المقرر استلام القرض الجديد على مدار 4 سنوات، على 9 شرائح، كل شريحة تقدر بنحو 347 مليون دولار. لكن لم تحصل مصر إلا على الشريحة الأولى من القرض 347 مليون دولار، وأجّل الصندوق صرف باقي الشرائح لحين إجراء المراجعتين الثانية والثالثة
وقالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي في 2022، إن الخطوة التي اتخذتها مصر بطلب الدعم والقرض من الصندوق ذكية للغاية، لأن الدول التي تحاول حماية عملتها تستنزف الاحتياطي وتتعرض لموقف أكثر خطورة فى الأعوام التالية.
ومع الحصول على القرض، تم رفع سعر المحروقات في يوليو 2022 ليبلغ لتر لبنزين 80 إلى 8 جنيهات، وبنزين 92 إلى 9.25 جنيه، أما بنزين 95 الأقل استخدامًا فوصل سعره إلى 10.75 جنيه. كما ارتفع سعر السولار من 6.75 جنيه إلى 7.25 جنيه للتر.
بالتزامن مع ذلك، شهد الجنيه المصري في 2022 تخفيضين أولهما في مارس 2022 ليتراجع من مستوى 15.77 جنيه للدولار إلى 19.7 جنيه للدولار بتراجع 25%، ثم تعويم جديد في أكتوبر 2022 من 19.7 جنيه إلى24.7 جنيه للدولار بنسبة 25.4%.
برنامج الصندوق الحالي.. المزيد من الأعباء في الطريق
فى 6 مارس 2024، توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة قرضه من 3 إلى 8 مليارات دولار، على أن تطبق مصر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، أهمها الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وخفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص.
جاءت الموافقة بعدما قرر المركزي المصري السماح لسعر صرف الجنيه بالتحرك وفقًا لآليات السوق ليبلغ مستوى 39 جنيهًا، كما رفع أسعار الفائدة بصورة كبيرة بـ 6%.
اقرأ أيضًا: الموازنة الحائرة بين شروط “النقد الدولي” وتوصيات الحوار الوطني وأزمة “الصناديق الخاصة”
وخلال العام الحالي، تم رفع أسعار المحروقات مرتين، أولهما في مارس الماضي برفع سعر لتر بنزين 80 إلى 11 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 12.50 جنيه، وزيادة سعر لتر بنزين 95 إلى 13.50 جنيه، وزاد سعر لتر السولار إلى 10 جنيهات، ورفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 100 جنيه.
الخميس الماضي، تم تحريك سعر البنزين بأنواعه والسولار، حيث قررت اللجنة رفع سعر لتر بنزين 80 من 11 جنيهًا إلى 12.25 جنيه، بزيادة 1.25 جنيه. كما تقرر رفع سعر لتر بنزين 92 من 12.50 جنيه إلى 13.75 جنيه، بزيادة 1.25 جنيه.
مزيد من التعويم
يقول مصطفى عادل، الخبير الاقتصادي، إن صندوق النقد يطالب مصر بإصلاحات محددة قبل المراجعة القادمة في سبتمبر، ومنها تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار من جميع القيود “مزيد من التعويم”.
بحسب دراسة بعنوان “سياسات تحرير سعر الصرف وأثرها على الفقر وتوزيع الدخل في مصر” بجامعة بني سويف، فإن انخفاض سعر صرف الجنيه المصري أدى إلى زيادات متتالية في أسعار السلع الأساسية، ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما زاد من حدة شعور الطبقات المتوسطة ومنخفضة الدخل بانخفاض دخولهم الحقيقية، كما زاد من حجم الفقراء بمصر، وارتفاع عدم عدالة توزيع الدخل منذ عام 2015.
يضيف عادل أن اشتراطات الصندوق تتضمن زيادة الحصيلة الضريبية واستمرار تخفيض الدعم، وتسريع برنامج التخارج من شركات مملوكة للدولة، وتنفيذ إصلاحات لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.
تُقدر الإيرادات العامة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 نحو 2 تريليون و625 مليارًا و168 مليون جنيه (15.4% من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنة بنحو 2 تريليون و142 مليارًا و110 ملايين جنيه بموازنة السنة المالية الجارية 23/24 (18.1% من الناتج المحلي).
شروط الشريحة الجديدة
يقول الخبير الاقتصادي، محمد النجار، إن صندوق النقد الدولي وافق علي صرف شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار من قرض ممدد بقيمة 8 مليارات دولار، لكنه أصر علي تنفيذ شروط منها استمرار تخارج الدولة ومؤسساتها من الاقتصاد عن طريق بيع الأصول العامة من شركات ومؤسسات وعدم مزاحمة القطاع الخاص، بجانب تحريك سعر الصرف أي تخفيض جديد للجنيه وجعله أكثر مرونة.
حسب صندوق النقد، استوفت مصر حتى أبريل الماضي 7 إصلاحات هيكيلة من ضمن 15 معيارًا هيكليًا وضعها الصندوق، لكنه لم يفصح عن الشروط المطوبة.
ويضيف النجار، في تصريحاته لـ”فكر تاني”، أن النتائج المتوقعة لتلك السياسات هي التخلي عن شركات وأصول بحثًا عن موارد دولارية وكذلك انخفاض جديد للجنيه أمام الدولار والعملات الحرة، خاصة وأن وزير المالية صرح بأن هناك تمويلات كافية لسد العجز في الفجوة الدولارية ويقصد بها بالطبع “القروض والأصول”.
وكشفت وثيقة برنامج عمل الحكومة المصرية الجديدة، خلال الأعوام المالية الثلاثة المقبلة، عن تشكيل لجنة “تصفية الأصول” بهدف تحقيق عوائد مالية منها، لكن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يقول إن الحكومة لا تستهدف بشكل مباشر بيع أصولها ولكن الدخول في شراكات مع القطاع الخاص.
قروض جديدة في الطريق
ويرى الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، أن الاقتصاد المصري على المسار الصحيح، فالضغوط التضخمية تتراجع تدريجيًا، وجرى القضاء على نقص العملة الأجنبية، وتم تحقيق الأهداف المالية منذ أن وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج في مارس.
أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 27.5% في يونيو مقابل 28.1% في مايو السابق عليه.
يقول البنا إن مصر ستتلقى خمس شرائح تبلغ قيمة كل منها نحو 1.2 مليار دولار حال إتمام المراجعات في سبتمبر 2024 ومارس 2025 وسبتمبر 2025 ومارس 2026 وسبتمبر 2026، وفقا للجدول الزمني الأصلي للمراجعات الذي أعلنه صندوق النقد الدولي في أبريل. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت مراجعة سبتمبر 2024 ستجرى وفقا للجدول الزمني أم لا.
ورفعت وزارة النقل مساء أمس أسعار تذاكر مترو الأنفاق بقيمة تتراوح بين 2 و5 جنيهات على حسب طول الرحلة، بينما تعلن اليوم الخميس اسعار تذاكر القطارات الجديدة.
ويوضح أن مصر تجري مناقشات للحصول على تمويل طويل الأجل لمشروعات المناخ بقيمة 1.2 مليار دولار بتكلفة منخفضة من صندوق “الصلابة والاستدامة” التابع لصندوق النقد الدولي. ويتيح استكمال المراجعة الثالثة لمصر التقدم بطلب للحصول على التمويل الإضافي من الصندوق.