تهتم الصحافة العالمية بشكل متزايد، بأوضاع الشعب المصري الاقتصادية، وتولي المنصات الدولية اهتماما كبيرا بأثر الأزمة الاقتصادية على معيشة المواطنين عموما، والطبقة المتوسطة تحديدا.
وقد نشرت جريدة الجارديان بتاريخ 8مايو 2023، تقريرا صحفيا يرصد تطور أوضاع الطبقة المتوسطة في ظل أثار الأزمة الاقتصادية، التي تعيشها مصر.
وبدأ التقرير بالحديث عن معاناة ثلثا السكان من انخفاض مستويات المعيشة، حتى أن الطبقات المتوسطة التي كانت مزدهرة ذات يوم تبحث عن وظائف اضافية وتأكل أقل.
Translation is too long to be saved
وذكر التقرير أن أعدادا متزايدة من المصريين تسعى بشدة للحصول على وظائف ثانية، ويقلصون من تناول اللحوم ويسارعون لإيجاد طرق جديدة للتعامل مع ارتفاع الأسعار وسط أزمة غلاء المعيشة المتفاقمة.
واتخذت الصحيفة في رصدها مثالا للطبقة المتوسطة، وهو “أحمد فوزي” الذي يبحث عن وظيفة ثانية على الرغم من أن دوره الحالي كمصمم جرافيك في القاهرة يترك له ساعات فراغ قليلة في اليوم. ونقلت الصحيفة قول فوزي: “أشعر أن الأزمة الاقتصادية تضغط عليّ حرفياً. الأسعار ترتفع كل يوم ولا يوجد حل لها “. وعادت الصحيفة إلى التحليل بذكر انخفاض الجنيه المصري إلى النصف مقابل الدولار خلال العام الماضي ، حيث حاولت السلطات المالية في القاهرة التفاوض على تخفيض قيمة العملة بشكل كبير. يكافح الناس أيضًا للتعامل مع معدلات تضخم تصل إلى 33٪ تقريبًا، ومعدلات تضخم أعلى للسلع الأساسية.
واستطردت الصحيفة أن أزمة تكلفة المعيشة في مصر قد ازدادت حدة ، والتي من المرجح أن تشهد تدفقًا للاجئين السودانيين في الأيام المقبلة، بعد سنوات من إجراءات التقشف التي تقودها الدولة، مما أدى إلى انهيار طبقة وسطى كبيرة سابقًا في الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان.
وتحدث التقرير عن اقتراب معدل الفقر في مصر من 30٪ ، وفقًا لأحدث الإحصاءات الحكومية ، على الرغم من أنه من المتوقع أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك. حتى مع ارتفاع معدلات الفقر ، أنفقت الدولة المصرية مبالغ طائلة على المشاريع العملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة المتألقة على بعد عشرات الكيلومترات شرق القاهرة ، والتي ستتباهى بأطول مبنى في إفريقيا ومسجد فخم.
ونقلت الصحيفة عن تيموثي كالداس ، من معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط ، وهو مركز أبحاث مقره الولايات المتحدة: “في عام 2019 ، قدر البنك الدولي أن 60٪ من المصريين يعيشون بالقرب من خط الفقر أو تحته. كان هناك جزء كبير جدًا من السكان فوق هذا الخط ، ومما لا شك فيه أن العديد منهم قد سقطوا تحته. مع استمرار التضخم في النمو ، يقع المزيد تحت خط الفقر “.
في حين زادت السلطات المصرية من المساعدات النقدية لقطاع أكبر من السكان بعد الغزو الروسي لأوكرانيا ، فمن المرجح أن هناك الملايين لا يزالون في حاجة للمساعدة.
قدم صندوق النقد الدولي لمصر تمويلًا إضافيًا بقيمة 3 مليارات دولار، في وقت سابق من هذا العام ، بما في ذلك الشروط التي تطالب الدولة بتقديم مساعدات نقدية لـ 20 مليون شخص.
Save translation
وعادت الصحيفة إلى تصريحات كالداس: “الحكومة لا تفعل ما يكفي”. “إذا كان 60٪ من السكان في عام 2019 معرضين للخطر ، فهذا يعني أن هناك الآن عشرات الملايين سواء في أو على حافة الفقر لا يتلقون أي مساعدة نقدية بعد هذه الأزمة ، وهي حماية اجتماعية غير كافية بشكل مؤسف.”
واستكملت الصحيفة مثال مواطن الطبقة المتوسطة “أحمد فوزي”، والذي كان يمتلك شركة صغيرة لبيع الإكسسوارات والمكياج ولعب الأطفال والهواتف المحمولة ، ولكن تم إغلاقها في عام 2018 بعد حدوث عطل كهربائي. في العام الماضي ، تخلى عن خطط إعادة فتح شركته ، قائلاً: “من الصعب جدًا فتح مشروع تجاري الآن لأن كل أموالي تُنفق على احتياجات الأسرة، والقوة الشرائية في مصر تتباطأ بشكل كبير”.
يحاول الأب البالغ من العمر 38 عامًا ، وهو أب لثلاثة أطفال ، ضمان أن يتمكن هو وأسرته من العيش على راتبه الشهري البالغ حوالي 5000 جنيه مصري.
“في المنزل، نحاول خفض الاستهلاك قدر الإمكان. نحاول التوفير في الكهرباء والمياه وحتى الطعام. كنا نأكل اللحوم والدجاج أربع مرات في الشهر. الآن ، نحن نأكل اللحوم والدجاج فقط مرتين في الشهر “.
ثم انتقلت الصحيفة إلى مثال أخر ” محمود أحمد” والذي يعمل في أحد بنوك القاهرة، وقد وجد نفسه يعاني ماديًا. وصرح للصحيفة “أصبح البحث المحموم عن وظائف إضافية هو القاعدة بين الطبقة المهنية في مصر. قال محمود أحمد الذي يعمل في أحد بنوك القاهرة ، إنه وجد نفسه يعاني ماديًا.
على الرغم من حصوله على وظيفة كان من شأنها أن تجعله مستقرا في السابق بين أبناء الطبقة الوسطى في مصر ، إلا أن هذا الشاب البالغ من العمر 30 عامًا وهو أب لطفلين يكافح الآن لإعالة أسرته بعد أن حصل على راتب حوالي 8000 جنيه مصري شهريًا.
قال: “أحاول العثور على وظائف بدوام جزئي أو مستقل ، لكن العمل ثماني ساعات في اليوم لا يسمح بذلك حقًا”. تحاول عائلته خفض التكاليف ، مثل شراء نصف كمية اللحوم التي كانت عليها من قبل.
كان أحمد يعتزم شراء سيارة ، لكنه يصف هذه الفكرة الآن بأنها “مهمة مستحيلة”. قال: “أسعار السيارات في طريقها للجنون الآن ويكاد يكون من المستحيل على شخص يعمل في وظيفة مثل عملي أن يشتري سيارة”.
Translation is too long to be saved
وذكرت الصحيفة أن مصر لاتزال ثاني أكبر مدين لصندوق النقد الدولي، حيث تدين الآن بنحو 13.5 مليار دولار. لقد دفع تدخل الصندوق في السابق مصر إلى اتخاذ إجراءات تقشفية متعاقبة ، لكنها لم تحقق الرخاء الذي وعدت به. كما تطالب الحزمة الأخيرة بإصلاحات هيكلية شاملة تشمل قيودًا على الاقتصاد العسكري الضخم في مصر. يدعم التمويل العسكري المشاريع الحكومية العملاقة الباهظة الثمن التي تمثل السياسات الرئيسية للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال كالداس: “من المفترض أن يتم كبح جماح الجيش والقطاع العام في إطار برنامج صندوق النقد الدولي ، لكننا نرى الجيش يوسع أنشطته الاقتصادية بما يتعارض مع الاتفاقية”.
وأضاف كالداس: “مستوى المعيشة في مصر سيستمر في التدهور في الفترة المقبلة ، وسيستمر التضخم ، والعملة لم تنته على الأرجح من تخفيض قيمتها”.
واختتمت الصحيفة تقريرها باقتباس من كالداس: “حتى الآن ، لم تقبل القيادة المصرية حاجتها إلى إعادة هيكلة أنشطتها الاقتصادية بشكل كبير بطريقة تجذب الاستثمار بالفعل. لذلك سوف تستمر معاناة المصريين”.