بعد حبس م.يحيي حسين.. سياسيون لـ"فكر تاني": ضربة للحوار الوطني والجبهة الداخلية

أعرب سياسيون وحزبيون ونقابيون عن أسفهم لحبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي، المتحدث الرسمي السابق للحركة المدنية الديمقراطية، وسط أجواء إقليمية ومحلية شديدة التعقيد، كانت تتطلب التركيز على إنجاح الحوار الوطني، وتقوية الجبهة الداخلية وتحصينها في مواجهة المتغيرات الإقليمية المتلاحقة، وفق حديثهم لمنصة "فكر تاني".

وأعلن المحامي الحقوقي خالد علي، في الساعة الثانية صباح اليوم الخميس، 1 أغسطس، انتهاء التحقيق مع المتحدث السابق باسم الحركة المدنية المهندس يحيى حسين عبد الهادي، بعد اقتياده على يد مجهولين في الشارع واختفائه لمدة ساعتين قبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة عليا، التي أصدرت قرارًا بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة.

وذكر "على" أنه أثناء القبض على "عبد الهادي" شعر بأعراض ذبحة صدرية، وتمت مواجهته بمقال رأي له، ثم نُقل إلى سجن العاشر 4، وسمحت النيابة بتسليمه الأدوية الخاصة به.

وكان المهندس يحيى حسين عبد الهادي في طريقه لحضور ندوة عن مكافحة الفساد دعا إليها حزب "تيار الأمل" تحت التأسيس مساء أمس الأربعاء 31 يوليو، واستضافها مقر حزب الكرامة في وسط العاصمة القاهرة، ولكن حال القبض عليه دون إتمامها وتكريمه.

دلالات كاشفة

في البداية، يقول الكاتب الصحفي مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وأحد قيادات الحركة المدنية الديمقراطية، في حديثه لـ"فكر تاني": "ما جرى للمهندس يحيى حسين من اختطاف في الشارع وحبس، له دلالة كاشفة بالغة السوء، وشديدة السلبية على المناخ العام، سواء في القضاء على جدية الحوار الوطني أو في تقويض النشاط الحزبي والعمل العام".

ويضيف "الزاهد" أن المهندس يحيى حسين له مقر إقامة معلوم، وقد حضر تحقيقات النيابة وجلسات المحاكمة في مواعيدها دون تأخر. فضلاً عن أن التهم الموجهة له لا تستدعي الحبس الاحتياطي، كما أكد المحامون، وينتفي معها استمراره على ذمة قضايا تقوم على مقالات رأي. وقد امتلك الشجاعة في كل مرة للدفاع عن حقه الدستوري في كتابتها والتعبير عن رأيه المنضبط بالقانون والدستور.

ويصف الزاهد ما حدث بأنه "إجراء ترويعي لكل ممارسي العمل السياسي"، ويشير إلى أنه يدفع نحو توجه في الأحزاب بتجميد النشاط الحزبي في ظل تلك الأجواء. ويتوقع أن يتصاعد هذا التوجه في الفترة المقبلة، بسبب إصرار السلطات على إغلاق أبواب التعبير عن الرأي والعمل السياسي، وتأكيد "خطأ" مشاركة الأحزاب في الحوار الوطني والمجال العام.

وكشف رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عن أن المهندس يحيي حسين، كان قبل القبض عليه بحوالي 24 ساعة في لقاء تشاوري في حزب التحالف ، في نقاش حول تأسيس "الحملة الشعبية للدفاع عن الأصول" ، وتحدث بلغة منضبطة عن أهمية ربط الحملة بمباديء الدستور والقانون، وضرورة تفعيلها لحماية الأمن القومي لمصر والسيادة الوطنية، والملكية العامة، مؤكداً أن قامة وطنية تحترم الدستور والقانون مثله لا تستحق كل ما يحدث ضدها.

"التأثير سلبي جدًا على الحوار الوطني، الذي كان من المفترض أن يرسل إشارات طمأنة للناس، تعزز جوهر التعددية السياسية، وتغلق ملف الحبس الاحتياطي، وتقدم دلائل جدية على أنه ليس غطاءً سياسياً للسلطة وأداة شكلية لتدجين المعارضة"، يضيف الزاهد، محذراً من عواقب التصعيد في ظل مواجهة مصر لتعقيدات شديدة الخطورة خارجياً وداخلياً.

ويشدد القيادي في الحركة المدنية الديمقراطية على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية، والعمل على تماسكها، بناءً على قاعدة الاصطفاف حول الدستور والقانون، وليس "الاصطفاف القمعي" وفق وصفه، خلف سياسات الحكومة والنظام الحاكم. مشيراً إلى أن قوة الجبهة الداخلية تزداد مع تنوعها وقدرتها على التعبير عن نفسها ورأيها بهدف خلق مجتمع متعدد ومتنوع، وهو ما يتطلب حكمة وإرادة واضحة في تغيير السياسات القديمة العنيفة والتوجه بسرعة نحو أفق مختلف يراعي حقوق الإنسان.

اجتماع من بند واحد

وأصدرت الحركة المدنية الديمقراطية بياناً صباح اليوم، استنكرت فيه خطف المهندس يحيى حسين عبد الهادي، ووصفته بأنه "حدث إجرامي وأمر جلل وأمر جد خطير"، قبل أن يظهر "عبد الهادي" في النيابة وتقرر حبسه.

وأعلن مجلس أمناء الحركة المدنية، في وقت لاحق، عقد اجتماع طارئ  عبر الفيديو كونفرنس من  بند واحد، هو توقيف، المهندس يحيى حسين عبد الهادي.

حضر الاجتماع منسق عام الحركة طلعت خليل، وقيادات الحركة : حمدين صباحي، ومدحت الزاهد، وأحمد بهاء شعبان، ود.مصطفى كامل السيد، ومحمد رفعت.

واتفق المجتمعون على البحث في إمكانية تجميد الأحزاب لنشاطها في حالة استمرار السلطة في انتهاك الدستور والقانون، وتشكيل وفد لزيارة النائب العام لبحث ملف الحبس الاحتياطي، وبحث عمل إضراب رمزي لرؤساء الأحزاب بالحركة محدد المدة في حالة استمرار الانتهاكات،  وتقديم بلاغ حول ما جري ، و تكليف  اللجنة  القانونية  بالحركة المدنية للتصدي لقضايا سجناء الرأي.

وندد السياسي حمدين صباحي المرشح الرئاسي الأسبق والقيادي في الحركة المدنية الديمقراطية، بالقبض على المهندس يحيي حسين عبد الهادي.

ووصف "صباحي" "عبد الهادي" بأنه " المتحدث الرسمي الدائم للضمير الوطني"، وليس " فقط المتحدث الرسمي السابق للحركة المدنية الديمقراطية".

وأدان طلعت خليل منسق عام الحركة المدنية الديمقراطية توقيف"عبد الهادي" مؤكداً أن " هذه الممارسات تزيد من حالة الاحتقان السياسي وتؤدى إلى مزيد من الانتهاكات فى مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة كلها ".

أمر خطير

من جانبها، استنكرت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور ومجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية، ما حدث.

وقالت في بيان :" المهندس يحيى حسين، هو أحد المؤسسين الكبار للحركة المدنية الديمقراطية ومن قبلها حركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير ؛ وإلقاء القبض عليه بطريقة تتم في العادة مع عتاة المجرمين والقتلة الهاربين واستخدامها مع المعارضين والسياسيين هي علامة خطر و اشارة لاستمرار العداء مع كل اختلاف ، وتلويح بقمع من اختاروا الطريق السلمي للديمقراطية".

من جانبه، يقول السياسي والسفير معصوم مرزوق، في حديثه لـ"فكر تاني": "فوجئت بما حدث للمهندس يحيى حسين من اختطاف في الشارع قبل وصوله إلى ندوة حول مكافحة الفساد. فلا السن، ولا الأمر، يستدعي المساس بشيوخ الساسة في مصر بهذه الطريقة، خاصة أن المهندس يحيى مريض ولا يتحمل ما حدث، والعودة إلى السجن. فضلاً عن أن الدستور يحصن حق التعبير عن الرأي".

ويضيف السفير مرزوق أن الاهتمام بملف الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني وتعيين مسؤول جديد في منصب مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان يتعارضان مع عودة ظاهرة القبض على السياسيين والصحفيين، ويؤديان إلى تعزيز الحديث الدائر عن "ديكورية" الحوار الوطني ورغبة البعض في استمرار نفس الأساليب التي تم انتقادها في جلسات الحوار الوطني بلا أي مبرر أو داعٍ.

ويشير مرزوق إلى أنه كان من الداعمين للحوار الوطني، بهدف الحفاظ على قناة اتصال مفتوحة بين المعارضة ومؤسسات الدولة وإيقاف ما وصفه بـ"حوار الطرشان" الذي كان دائراً قبل ذلك. ولكن ما يحدث في الفترة الأخيرة قد يدفع أبناء التيار المدني إلى عدم المشاركة التامة في الحوار الوطني.

ويحذر السفير السابق، الذي عمل في أكثر من موقع دبلوماسي، من عدم إدراك صناع القرار لما وصفه بـ"تسونامي المتغيرات الإقليمية" الذي يهدد شواطئنا وحدودنا، وعلى مقربة منا. مؤكداً أن هذا يستدعي وقف التصعيد وبدء حوار جاد وبناء مع المعارضة، كي يتمكن الجميع من تقوية الجبهة الداخلية وتحصينها في مواجهة أي متغيرات سلبية.

ويضيف مرزوق أن مسألة القبض على المهندس يحيى حسين تدق جرس إنذار للجميع، بأن استمرار القبض التعسفي على خلفية التعبير عن الرأي وكتابة مقالات الرأي يهدد الجبهة الداخلية التي تعاني من غلاء شديد وأزمة اقتصادية خانقة، وتشاهد متغيرات إقليمية خطيرة تقترب من أبواب مصر، مما يستلزم إدراك الجميع لمستوى اللحظة التي تمر بها المنطقة والدولة.

اقرأ أيضاً: الحوار الوطني يبدأ “اختبار” الحبس الاحتياطي.. ودعوة لتفعيل مبادرة أسر السجناء

تصعيد غير مبرر

من جانبه، اعتبر السياسي علاء الخيام، المنسق العام للجنة التأسيسية لحزب تيار الأمل "تحت التأسيس"، في حديثه لـ"فكر تاني" أن ما حدث مع المهندس يحيى حسين عبد الهادي تصعيد غير مبرر، ويرسل رسائل سلبية للجميع تقوض قوة الجبهة الداخلية والعمل الحزبي.

ويضيف الخيام أن الحزب أعلن عن عقد ندوة حول مكافحة الفساد، بمشاركة المهندس يحيى حسين، ولكن فُوجئ بتأخره على غير عادته المعروفة عنه بانضباطه الحازم في المواعيد. ثم تبين أنه تعرض للاختطاف في الشارع، ثم عُرض على النيابة التي قررت حبسه، في تسارع سريع للأحداث لم يكن يجب أن تحدث أساساً في ظل مشروعية الندوة وأهميتها في واقع اقتصادي شديد الصعوبة.

ويوضح الخيام أن تلك الممارسات لا تضر الأحزاب فحسب، بل تضر الوطن برمته، مذكراً بأن هذه الإجراءات سبق وأن تم استخدامها ولم تجدي نفعاً، بل تسببت في أزمات واسعة في الوطن.

ويطالب المنسق العام للجنة التأسيسية لحزب تيار الأمل "تحت التأسيس" الجميع بعدم تكرار الأخطاء، ودراسة الواقع السياسي بعين تبصر مصالح الوطن العليا ومتطلبات الواقع شديدة الحساسية والأهمية في ظل تصاعد الأخطار الإقليمية وزيادة الأعباء على المواطن.

مناضل شريف

وأصدر حزب تيار الأمل بياناً صباح اليوم، قال فيه: "كنا ننشد الاستفادة من خبرة وعلم وطني شريف كافح الفساد عبر سنوات عمره، حباً لوطنه وإرضاءً لضميره. كنا نتمنى تكريم هذا الرجل الحر على نضاله وشجاعته ونموذجيته في خوض معارك الحرية والعدالة والكرامة".

وتساءل البيان: "إلى متى؟! إلى متى ستظل تلك الممارسات القمعية، وسيستمر ذلك الإصرار على إرهاب وإحباط كل محاولة لإحياء الأمل؟!"، مؤكداً أن الحزب اختار بعد حبس وكيل مؤسسي حزب تيار الأمل أحمد الطنطاوي ومحاميه محمد أبو الديار، وعدد من أعضاء الحزب، مواصلة السعي لإحياء الأمل، وكانت الندوة هي إحدى السبل لذلك.

وطالب الحزب بالإفراج الفوري عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي، وإعلاء قيمة الوطن، الذي أخلص له هذا المناضل النبيل في كل لحظة من حياته.

اقرأ أيضاً: مبادرة زياد بهاء الدين 2.. كيف نُحيي المسار الديمقراطي في بلد مأزوم؟ (سياسيون يشتبكون)

رسالة تحذير

ما حدث استدعى إطلاق نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي، خالد البلشي، رسالة تحذيرية، لمن يهمه الأمر.

وقال البلشي في منشور على حسابه بموقع "فيس بوك": "إنها رسالة لكل الأطراف، ما يجري الآن سيدفع ثمنه الجميع، والرسائل المتضاربة هي إشارات خطر كبير. ووقت الأزمات لا يمكن لأحد أن يركن فقط إلى الدفاع عن حقه منفرداً، فالحقوق والحريات لا تنفصل، وبناء مساحات الثقة لا يمكن أن يتم بحماية حدود بيتي بينما يتم الاعتداء على دوائر الحركة الضيقة المحيطة والمتاحة في المجتمع".

وحذر نقيب الصحفيين من "عودة سياسات القبض والاختطاف والحبس والتنكيل بالصحفيين والمعارضين السياسيين والطلاب على خلفية التعبير عن الرأي، وفرض سياسات الخوف"، مؤكداً أن ذلك مؤشر خطير يعقد الأزمة السياسية ولن يكون حلاً بأي حال من الأحوال، وهو رسالة للجميع بأن كل الكلام عن محاولات لحلحلة الأوضاع هو إهدار للوقت بينما تتعمق الأزمة السياسية والاقتصادية وتعصف بالجميع.

وشدد البلشي على أنه "لا سبيل إلا فتح الباب لمزيد من الحرية وللنقاشات الجادة التي تستمع لكل الأطراف دون تخوين"، مؤكداً أن "سياسات فرض الخوف والصمت سيدفع ثمنها الجميع ولن تكون حلاً أبداً لأزمات السياسة والاقتصاد".

وتحدث البلشي عن تجربته وما تتعرض له الحياة العامة من تغيرات، قائلاً: "كنت قد آليت على نفسي منذ انتخابي نقيباً للصحفيين أن أولي كل جهدي لفتح مساحات أوسع لحركة الصحفيين والدفاع عن المهنة، لكن ما يحدث رسالة خطر لا يمكن الصمت عليها".

وأكد أن "حرية الصحافة لا يمكن فصلها بأي حال من الأحوال عن المناخ الذي نعمل به وتعمل به الصحافة. فحرية الصحافة تعني توسيع مساحات التعبير عن الرأي وإتاحة مزيد من المساحات للأصوات المختلفة وللمواطنين لطرح مشاكلهم ورؤاهم. وإغلاق مساحات التعبير أمام الآراء المختلفة مهما اشتطت وتراجع الأوضاع السياسية ستدفع ثمنه المهنة وسندفع أثمانه جميعاً ليس فقط من حريتنا ولكن بمزيد من التراجع على مستوى أوضاعنا الاقتصادية".

إفشال للحوار الوطني

بدورها، أبدت منى عبد الراضي عضوة المكتب السياسي بالحزب المصري الديمقراطي في حديثها لـ"فكر تاني"  دهشتها مما يحدث في الأيام الأخيرة، بدايةً من عودة ظاهرة القبض على الصحفيين وآخرهم: خالد ممدوح وأشرف عمر، وانتهاءً بالقبض على المهندس يحيى حسين عبد الهادي.

وتساءلت "منى" : هل هناك من يريد تعطيل الحوار الوطني؟ هل هناك من لا يرغب في استمرار فتح ملف الحبس الاحتياطي والانتهاء منه ؟ "، مؤكدة أن ما يحدث يكشف عن تضارب جلي في السياسيات العامة ما بين الدعوة إلى الحوار الوطني من جهة وعودة ظاهرة استهداف الساسة والصحفيين من جهة أخرى.

وتؤكد عضوة المكتب السياسي بالحزب المصري الديمقراطي أن الأوضاع المحلية والإقليمية لا تستدعي مثل تلك التصرفات والاجراءات، داعية إلى توحيد التحركات الرسمية في اتجاه واحد هو تقوية الجبهة الداخلية عبر إطلاق سراح سجناء وسجينات الرأي وفتح المجال العام.

وتشير "منى" إلى أنها انسحبت في وقت سابق من جلسات الحوار الوطني، عندما استشعرت تأخر تنفيذ الوعود بإطلاق سراح سجناء وسجينات الرأي ، مؤكدة أن هناك من يضغط على نفسه كي يستمر في الحوار الوطني حالياً حرصاً على انجاح وعود الانفراجة السياسية، لكن هناك من يدفع إلى إفشال للحوار الوطني ووقف مساراته.

ودعت عضوة المكتب السياسي بالحزب المصري الديمقراطي، بشكل شخصي، أعضاء الحوار الوطني، إلى تعليق مشاركاتهم لحين إتفاق ممارسات مؤسسات الدولة، مع وعودها في الحوار الوطني.

خطوة خارج السياق

"نحن نطالب باطلاق سراح المهندس يحيى حسين عبد الهادي فوراً، هو وكل محبوسي الرأي، فما حدث هو خطوة في اتجاه خاطيء، وخارج السياق السياسي المعلن، وخطوة للخلف غير مبررة، فضلاً عن طريقة القبض نفسها، التي يوجد بها رسالة غير مقبولة لكل المعارضين والمختلفين سياسياً".. يقول حسام الدين علي رئيس حكومة ظل كتلة الحوار والنائب الأول لرئيس الكتلة لـ"فكر تاني".

ويضيف رئيس حكومة ظل كتلة الحوار، أن "عبد الهادي" قيمة وعلم، وكان لن يتخلف عن أي استدعاء للتحقيق، ولكن طريقة القبض سلبية جداً، تتعارض بشكل صارخ مع النسق الموجود في الحوار الوطني، مؤكداً أن كتلة الحوار تطالب بتصحيح ما جرى والإفراج عن كل سجناء الرأي.

اقرأ أيضاً: حسام بدراوي في حوار خاص: هل تريدون دولة ديمقراطية.. إذن أين البرلمان والصحافة؟.. وأحذر من تعديل الدستور مجددًا

مؤشر على الوضع

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، مناقشات واسعة في الساعات الأخيرة، تعليقًا على توقيف المهندس يحيي حسين عبد الهادي.

وقال الكاتب الصحفي أنور الهواري في تدونية على حسابه بموقع "فيس بوك": "القبض عنوةَ على المهندس المثقف يحيى حسين عبد الهادى من داخل السيارة في قارعة الطريق متوجهًا لحضور ندوة سياسية اجراء مروع ورسالة مفزعة ومؤشر على الوضع الكئيب الذي آلت إليه حالة الحريات والحقوق المدنية في مصر".

وأعلن الاعلامي حسين عبد الغني، في تدوينة على حسابه بموقع "فيس بوك"، تضامنه مع المهندس يحيي حسين، وطالب بالافراج عنه.

وتساءل رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، في تغريدة على موقع التغريدات القصيرة "إكس":" هل مسموح لنا أن ننزعج و نحزن للقبض علي يحيى حسين عبد الهادى ؟".

وفي تدوينة على حسابه بموقع "فيس بوك"، أدان السياسي ياسر الهواري، عضو الحوار الوطني، ما حدث، مؤكداً أهمية احترام الإختلاف في الآراء وعدم الحبس على الرأي.

وقال الهواري بلهجة عامية مصرية :" المهندس يحيى حسين عبد الهادى، راجل صاحب رأي مختلف، ومش طبيعي أن البلد كلها تقول نفس الكلام، وتمشي على كتالوج بعينه، الرأي مهما كان حاد مش جريمة، مش معقول كل ما واحد يقول كلام مختلف يتقبض عليه، الحرية لكل صاحب رأي".

مكانه منصات التكريم

ووصف أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، "عبد الهادي" في تغريدة له على موقع التغريدات القصيرة"إكس" بأنه "من أشرف وأنقى الشخصيات المصرية"، مؤكداً أن "مكانه منصات التكريم وليس السجن"، ودعا إلى الإفراج عنه.

وأعرب عبد الغني الحايس عضو المكتب السياسي لحزب العدل عن أسفه لما حدث، مطالباً بالإفراج عن المهندس يحيي حسين عبد الهادي.

وقال في تدوينة على حسابه على موقع "فيس بوك":" حقك علينا كلنا، علمونا أن حرية الرأى مكفولة للجميع، انما ما يحدث مهما كان الإختلاف فى الرأي هو تجاوز صارخ للدستور والقانون، الحرية يحيى حسين عبدالهادى".