شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها الإخبارية، ومنها: تصريحات مدبولي عن الدواء والكهرباء والديون.. القصة الكاملة لإهانة طبيبة سوهاج.. إدانة “بوب مينينديز” بالفساد والعمالة لصالح الحكومة المصرية,
مدبولي: لا توجد دولة بلا ديون
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه “لا توجد دولة في العالم بلا ديون”، جاء ذلك ردًا على سؤال حول إمكانية وصول مصر لمرحلة خالية من الديون.
أوضح مدبولي، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، أن حتى أقوى وأغنى اقتصادات العالم عليها ديون، مشيرًا إلى الولايات المتحدة التي تبلغ ديونها تريليونات الدولارات. وأكد أن الأهم هو أن تكون لدى الدولة القدرة على السيطرة على الدين وإبقائه ضمن معدلاته الطبيعية.
وأشار إلى أن الدولة كانت في وضع أفضل قبل الأزمات الاقتصادية والصدمات الخارجية التي بدأت بجائحة كورونا، مضيفًا أنه لولا هذه الأزمات لكانت الدولة قد حققت معدلات غير مسبوقة في السيطرة على الدين.
مدبولي: استهلاك الكهرباء وصل لأرقام غير مسبوقة
صرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن استهلاك الكهرباء في الأيام الماضية زاد بكميات غير مسبوقة، حيث بلغ في أحد الأيام 37.5 جيجاوات. وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي أن هذه الزيادة الكبيرة في الاستهلاك لم تكن متوقعة.
وأكد مدبولي أن خطة تخفيف الأحمال انتهت وكذلك جداول قطع الكهرباء، مشيرًا إلى أن الانقطاعات قد تحدث بسبب مشاكل في المحولات نتيجة الحرارة العالية. وأضاف أن الخطة العامة لقطع الكهرباء ستنتهي اعتبارًا من يوم الأحد المقبل وحتى سبتمبر 2024، وأنه يتم وضع سيناريو لصيف 2025 لتقدير الفجوة المتوقعة والعمل على تقليلها.
مدبولي: 250 مليون دولار شهريًا احتياجات الدواء والمستلزمات الطبية
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن احتياجات مصر من الدواء والمستلزمات الطبية بالعملة الصعبة تبلغ 250 مليون دولار شهريًا، وقد تزيد في بعض الشهور. وأشار في المؤتمر الصحفي إلى أن الاحتياطي من الدواء تراجع بشكل كبير خلال فترة الأزمة.
أكد مدبولي أنه تم الاتفاق مع مصنعي الدواء على زيادة إنتاج الأدوية المزمنة وتعويض جزء من الخسائر عبر أدوية أخرى تعتبر مكملات غذائية. وأضاف أن هناك 3 آلاف دواء يمثلون 90% من حجم تداول السوق المصري، مشيرًا إلى توجيهه بضرورة الانتهاء من أزمة الدواء خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
القصة الكاملة لإهانة طبيبة سوهاج
بدأت الأزمة عندما انتشر مقطع فيديو -مصدره الصفحة الرسمية لمحافظة سوهاج على “فيسبوك”- يظهر المحافظ اللواء عبد الفتاح سراج يعنف الطبيبة سمر أنور في قسم الاستقبال بمستشفى المراغة بسوهاج، بسبب تأخرها في الكشف على طفل مريض.
عقب انتشار الفيديو، أصدرت النقابة العامة للأطباء بيانًا استنكرت فيه الواقعة، وأعلنت تواصلها المستمر مع النقابة الفرعية في محافظة سوهاج. كما أعلن مجلس النقابة الفرعية للأطباء بسوهاج استقالتهم في بيان مشترك، وأكدوا عزمهم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحافظ.
وقد لاقت هذه الواقعة انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما واجه المحافظ انتقادات شديدة. فيما قدم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي صباح اليوم اعتذاره للطبيبة سمر في تصريحات متلفزة، قائلًا: “حقك عليا”، مطالبًا المسؤولين باتخاذ الإجراءات القانونية في أي مخالفة دون التعدي على أي موظف.
وبعد اعتذار رئيس الوزراء بساعات قليلة، أصدرت وزارة الصحة والسكان بيانًا أكدت فيه أن وزير الصحة تواصل مع الطبيبة سمر ودعاها وزوجها لزيارته بمكتبه يوم الإثنين المقبل. كما أصدرت النقابة العامة للأطباء عدة بيانات تثمن فيها تحركات المسؤولين بأزمة “طبيبة سوهاج”.
وحذفت الصفحة الرسمية لمحافظة سوهاج على “فيسبوك” مقطع الفيديو، ونشرت العديد من المنصات عن محاولات المحافظ لاحتواء غضب نقابة أطباء سوهاج بعد توجهات المسؤولين في القاهرة لاحتواء الأزمة، ولقائه الطبيبة سمر للاعتذار.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأزمة هي الثانية لأحد المحافظين الجدد، بعد أزمة “سيدة الخبز” التي كان بطلها اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.
إدانة “بوب مينينديز” بالفساد والعمالة لصالح الحكومة المصرية
أدانت هيئة محلفين أمريكية السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز بتهم الفساد والعمالة لصالح الحكومة المصرية، بعد أن أثبت الادعاء أن مينينديز استخدم سلطته لتعزيز المصالح العسكرية المصرية والتدخل في الملاحقات الجنائية وتأمين استثمارات من مسؤولين قطريين.
كشفت التحقيقات أن منزل مينينديز احتوى على سبائك ذهب ومئات الآلاف من الدولارات نقدًا وسيارة مرسيدس فاخرة، وجميعها اعتُبرت رشى مقدمة له ولزوجته مقابل استخدام نفوذه لمصلحة دول أجنبية. ووجهت أيضًا تهمة الفساد لزوجته نادين مينينديز، ولكن القاضي أجل محاكمتها بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي.
وأوضح متحدث باسم مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك أن التهم تحمل عقوبة قصوى تصل إلى السجن لمدة 222 عامًا، وتشمل التآمر لارتكاب أعمال فساد، والعمل كعميل أجنبي أثناء عمله موظفًا عامًا، وعرقلة سير العدالة.
أدين مينينديز إلى جانب رجلي الأعمال المصري الأمريكي وائل حنا ومطور العقارات فريد دعبس، بينما اعترف رجل أعمال ثالث، خوسيه أوريبي، بالذنب في تهمة الرشوة وساعد المحققين لتخفيف حكمه.
وأشارت المعلومات إلى أن مينينديز تدخل في تعيين مدعٍ من نيوجيرزي لضمان إسقاط إجراءات قضائية ضد دعبس وأوريبي، واتهم بقبول رشاوى لاستخدام سلطته لإثراء المتآمرين معه ومساعدة حكومة مصر.