شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها الإخبارية، ومنها: السيسي يصدّق على قانون خصخصة المستشفيات.. الحكومة تسحب وعد الكهرباء.. البنك الدولي يدعم القاهرة بـ 700 مليون دولار جديدة.. والزمالك ينسحب من لقاء الأهلي بالدوري.
السيسي يصدّق على قانون خصخصة المستشفيات
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، ما يسمح بخصخصتها ودخول القطاع الخاص في الشراكة مع الحكومة لإدارتها وتشغيلها.
ونصت المادة الأولى من القانون، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية، على أن تسري أحكام هذا القانون بشأن تنظيم منح التزام المرافق والقانون المرافق له لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
ولا تسري أحكام القانون على: مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، وعمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم، وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021 عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، حسام عبد الغفار، في تصريحات الشهر الماضي، إن الحكومة تهدف إلى دعم القطاع الصحي من خلال إشراك القطاع الخاص في إدارة وتطوير المستشفيات العامة، أو إنشاء منشآت صحية جديدة.
وأثارت مصادقة مجلس النواب الأسبوع الماضي على مشروع قانون يتيح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية مخاوف حيال الخدمات الصحية المقدمة لمحدودي الدخل والأطقم الطبية في بلد يعيش نحو 30% من سكانه البالغ عددهم 106 ملايين نسمة تحت خط الفقر بحسب بيانات حكومية.
وقال عبد الغفار إن مشروع قانون إشراك القطاع الخاص في تطوير المستشفيات الحكومية يحمي حقوق الأطقم الطبية ويهدف إلى الاستفادة من الخبرات الأجنبية وفقا لشروط وقواعد محددة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.
وأضاف عبد الغفار: "القانون نص على أن 75% من الأطقم الطبية يحتفظون بكافة حقوقهم المالية والأدبية، بينما ستكون النسبة المتبقية للخبراء الأجانب".
وأكد المتحدث أن التزام المستثمرين بتدريب العاملين في المستشفيات سيكون جزءا أساسيا من الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تسعى لتطوير كافة المنشآت الصحية، بالإضافة إلى فتح مستشفيات جديدة، ومنح المزيد من الخبرة للأطقم الطبية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، سواء عملت هذه المستشفيات بمفردها أو بالشراكة من القطاع الخاص.
ويبلغ عدد المستشفيات التابعة للقطاع الحكومي في مصر 662 مستشفى تقدم خدماتها برسوم رمزية، بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وبلغ الإنفاق العام على الصحة في السنة المالية 2023-2024 التي تنتهي في يونيو 147.8 مليار جنيه (3.1 مليار دولار)، مقابل 128.1 مليار جنيه في السنة المالية السابقة.
الحكومة تسحب وعد الكهرباء
بعد ساعات من بيان، صدر الأحد، بشأن زيادة فترات قطع الكهرباء لثلاث ساعات بدلا من اثنتين والتأكيد أن ذلك سيكون ليومين فقط، أصدرت وزارتا الكهرباء والبترول بيانا، الاثنين، كشفت فيه عن قرار جديد بهذا الشأن.
وأوضحت الوزارتان في البيان الجديد أنه على الرغم من الخطط الموضوعة مسبقًا لتحديد الكميات الإضافية المطلوبة من الوقود اللازم لمجابهة زيادة الاستهلاك صيفا، إلا أنه في ظل استمرار الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، فإن هذا يتطلب استمرار خطة تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء) التي بدأ تطبيقها منذ أمس بمقدار ساعة إضافية.
وأشار البيان أن ذلك سيستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، بهدف الحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء.
وأضاف البيان الذي نشرته وسائل إعلام مصرية أنه "تم اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لاستيراد وضخ شحنات وكميات إضافية من الغاز والمازوت لمجابهة الاستهلاك المتزايد في ظل استمرار الموجة الحارة المبكرة".
وأثار زيادة فترات قطع الكهرباء استياء واسعا في مصر، وحسب ما أوردت صحيفة "الشروق" فقد تقدم عضو مجلس النواب، ضياء الدين داود، ببيان عاجل لرئيس المجلس بشأن أزمة انقطاع التيار الكهربائي يومياً، لمدة وصلت في بعض المناطق داخل المحافظات إلى 6 ساعات، مطالباً بمناقشته في الجلسة العامة غداً الثلاثاء.
وأوضح داود أن الحكومة منتهية الولاية، ورئيسها المكلف، "يتعاملون بعناد مع المصريين"، ويعلنون عن خطة لترسيخ الفشل الحكومي بمعاقبة الشعب المصري بقطع الكهرباء لفترات أطول وصلت في بعض المناطق إلى 6 ساعات. وفي الوقت ذاته، تتواتر التقارير الدولية عن انهيار حقل ظهر وانخفاض إنتاجيته لأدنى مستوى، دون مصارحة أو مكاشفة للمصريين عن ذلك وأسبابه والمسؤولين عنه، حسب قوله.
وكانت وزارتا الكهرباء والبترول قالتا، الأحد، إنه نظرا "لزيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء، نتيجة الموجة الحارة شديدة الارتفاع، وبالتالي زيادة استهلاك الغاز المولد للطاقة، سيتم زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم وغدا فقط (الأحد والاثنين)، لساعة إضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية".
وقال الناشط السياسي المصري محمد أبو الغار على صفحته على فيسبوك "الكهرباء تنقطع كل يوم وعدة مرات ولفترات تطول والغضب يتكرر والوعي بعدم كفاءة النظام أصبحت الكلام العادي عند الجميع".
وتحدث المقدم الشهير عمرو أديب عن الإعلان الجديد مستغربا الإعلان الأحد عما وصفها ساخرا بتلك "المفاجأة الظريفة" وأن المواطنين عرفوا بالأمس فقط عن زيادة مدة قطع الكهرباء، ومطالبا المسؤولين بمعاملة المصريين بطريقة "أحسن من كده (بشكل أفضل)".
كما عبر الإعلامي أحمد موسى، المعروف بتأييده للحكومة من خلال برنامجه التلفزيوني، عن استيائه من تأخر الإعلان عن أسباب انقطاع الكهرباء وأكد على ضرورة إفصاح الدولة عن تفاصيل المشكلة و مواعيد انقطاع التيار.
أما حساب "الموقف المصري" على إكس فأشار إلى أن قطع الكهرباء في قرى بصعيد مصر (جنوبي البلاد) يصل لـ18 ساعة يوميًا واعتبرها "جريمة مستمرة" في ظل تسجيل محافظات الصعيد درجات الحرارة قياسية تتخطى الأربعين درجة مئوية في الظل.
ومنذ يوليو من العام الماضي، أدى تخفيف الأحمال المرتبطة بانخفاض إنتاج الغاز وارتفاع الطلب ونقص العملات الأجنبية إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يوميا في معظم المناطق.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أدى نقص إمدادات الغاز إلى إغلاق مؤقت لبعض مصانع الأسمدة والكيماويات. وهذه هي المرة الثانية منذ بداية الشهر الجاري التي تمدد فيها الحكومة فترة انقطاع الكهرباء ساعة إضافية.
وتسبب انقطاع التيار الكهربائي، الذي بدأ الصيف الماضي مع زيادة استخدام أجهزة تكييف الهواء، في عدد من الوفيات وفي توقف أنشطة الأعمال، بحسب "رويترز".
البنك الدولي يدعم القاهرة بـ 700 مليون دولار جديدة
أعلن البنك الدولي، الإثنين، عن تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية ضمن برنامج مدته 3 سنوات، على ما أفاد مراسل "الحرة" بالقاهرة.
وكان البنك الدولي قد أعلن في وقت سابق من العام عن برنامج لمدة 3 سنوات وبقيمة 6 مليارات دولار لتحفيز نمو القطاع الخاص وتوفير فرص العمل، وتعزيز نواتج رأس المال البشري، والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة الاقتصادية.
وقال البنك الدولي في بيان حصل موقع "الحرة" على نسخة منه، إن التمويل يأتي لدعم سياسات التنمية لمساندة الحكومة المصرية في جهودها لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة.
وأضاف أن مصر تقف في "نقطة حاسمة" برحلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي بدأتها مع الإصلاحات الاقتصادية في عام 2016 والتي ساعدت على تحسين الاحتياطيات الاقتصادية.
ومنذ مارس الماضي، تتدفق التمويل الأجنبية غير المتوقعة على مصر المثقلة بالديون، على خلفية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لاستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر 2022.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، قبل 3 أشهر، على زيادة حجم التمويلات ضمن برنامج صندوق النقد الدولي الذي يستمر حتى خريف 2026، من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات.
وبموجب هذا البرنامج حصلت مصر في مارس الماضي، على 820 مليون دولار، ومن المقرر أن يتم الإفراج عن شريحة تمويل جديدة بقيمة 820 مليون دولار، ليصل إجمالي ما تحصل عليه إلى ملياري دولار.
يذكر أنه في نهاية العام الماضي، ارتفعت إجمالي الديون الخارجية لمصر إلى نحو 168 مليار دولار، من بينها 29.5 مليار دولار ديون قصيرة الأجل ونحو 138.5 مليار دولار ديون طويلة الأجل، حسب بيانات البنك المركزي.
الزمالك ينسحب من لقاء الأهلي بالدوري
أعلن نادي الزمالك عبر بيان رسمي عدم خوض مباراة الأهلي المقررة غدًا الثلاثاء.
وأوضح الزمالك في بيانه أن سبب امتناعه عن خوض المباراة هو ظروف قهرية، نظرًا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي يرسخ قواعد ومبادئ كرة القدم.
وجاء نص بيان الزمالك كالتالي: "تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيدًا أن جماهير الزمالك العظيمة دائمًا تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفًا قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غدًا نظرًا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي يرسخ قواعد ومبادئ كرة القدم".
وأضاف: "وتتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نفتخر به ونحترمه، ونثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر، فعلاً كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبدًا".
وأتم الزمالك في بيانه: "فعذرًا لأننا لا نملك سوى هذا القرار، وشكرًا لتفهم الجماهير ودعمهم الذي لا ينقطع، الزمالك أولاً".