نشرة “فكر تاني”: معيط: تعديلات “المالية الموحد” تخفض الدين للناتج المحلي إلى 80%.. مؤشر: قطاع الأعمال غير النفطية لم يستفد بعد من الدولارات القادمة للقاهرة.. إثيوبيا تحتفل بذكرى إنشاء سد النهضة

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها الإخبارية، ومنها: معيط: تعديلات “المالية الموحد” تخفض الدين للناتج المحلي إلى 80%.. مؤشر: قطاع الأعمال غير النفطية لم يستفد بعد من الدولارات القادمة للقاهرة.. إثيوبيا تحتفل بذكرى إنشاء سد النهضة.

معيط: تعديلات “المالية الموحد” تخفض الدين للناتج المحلي إلى 80%

قال وزير المالية محمد معيط، الأربعاء، إن أحدث تعديلات أجريت لقانون المالية العامة الموحد ستساهم في خفض الدين وأعبائه لكل كيانات الحكومة العامة، ليبلغ معدل الدين إلى الناتج المحلى 80% في يونيو عام 2027.

وأوضح معيط في بيان صادر عن وزارة المالية أن “القانون ينص على وضع حد أقصى لقيمة دين الحكومة العامة ونسبتها إلى الناتج المحلى ولا يجوز تجاوزه إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب”.

معيط: توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر

وأضاف أنه “سيتم توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر، مع العمل على إطالة عمر الدين، خلال المرحلة المقبلة”، مشيرا إلى أنه يتم الاعتداد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية العامة للدولة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

معيط يوضح حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة

وقال الوزير إنه سيتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة الحكومة العامة التي تم استحداثها بما يشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.3 تريليون جنيه للسنة المالية المقبلة 2024-2025 على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة.

ووفقا للبيان، ينص قانون المالية العامة الموحد على أنه لا يجوز للجهات الإدارية إصدار أو تعديل أي قوانين أو لوائح أو قرارات أو توقيع أي تعاقدات أو اتفاقات أو مبادرات يترتب عليها أعباء مالية غير مدرجة بالموازنة العامة.

مصر تعلن ازدياد حجم الاحتياطيات الأجنبية

أعلن البنك المركزي، الأربعاء، أن صافي حجم الاحتياطيات الأجنبية للبلاد ارتفع إلى 40.361 مليار دولار في مارس 2023.

وجاء صعود الاحتياطيات النقدية بفضل مجموعة من الإجراءات والصفقات الاستثمارية التي أبرمتها مصر مؤخرا، فضلا عن قرض صندوق النقد الدولي، وكان الاحتياطي النقدي لمصر قد بلغ 35.311 مليار دولار في فبراير الماضي.

ووفق بيانات “المركزي المصري”، فإنه سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار، ما يعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، كديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال عام 2024.

ويمثل هذا زيادة قدرها 3.6 مليار دولار عن تقديرات البنك في سبتمبر 2023، وهو ما يرفع إجمالي الديون المتوسطة والطويلة الأجل المستحقة على البلاد إلى 29.2 مليار دولار العام المقبل.

وفي يوم 6 مارس الماضي، أكد محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، أن البنك نفذ عدة إجراءات لمجابهة أي صدمات خارجية بعد تحرير سعر الصرف. وشدّد على أهمية مرونة سعر الصرف للانتقال إلى مرحلة العمل على خفض التضخم إلى “رقم أحادي”.

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أعلن يوم 29 فبراير، أن مصر تلقت دفعة أولية بلغت خمسة مليارات من دولة الإمارات، في صفقة بقيمة 24 مليار دولار المتمثلة في مشروع رأس الحكمة غربي الإسكندرية.

مؤشر: قطاع الأعمال غير النفطية بمصر لم يستفد بعد من الدولارات القادمة

أظهر مسح، الأربعاء، أن استثمارات إماراتية ضخمة واتفاقا موسعا مع صندوق النقد الدولي، “لم يحققا بعد استفادة تذكر” للقطاع الخاص غير النفطي بمصر، في شهر مارس.

وارتفع مؤشر “ستاندرد أند بورز غلوبال” لمديري المشتريات في مصر إلى 47.6 في مارس من 47.1 في فبراير ، لكنه ظل أقل من عتبة 50.0 التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الأربعين على التوالي.

وقالت “ستاندرد أند بورز غلوبال”: “انخفض النشاط عبر القطاع الخاص غير النفطي انخفاضا حادا خلال مارس، حيث استمرت دفاتر الطلبات الضعيفة والضغوط التضخمية المرتفعة في التأثير على إنتاج الأعمال والثقة”.

ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد في السادس من مارس لزيادة حزمة التمويل المقررة في ديسمبر 2022، إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات في الأصل، مع توقع الحصول على دفعة أولى قدرها 820 مليون دولار هذا الأسبوع.

وخفضت مصر قيمة عملتها ورفعت أسعار الفائدة 600 نقطة أساس تزامنا مع اتفاق الصندوق.

وجاء الاتفاق الموسع استجابة للصدمات التي تعرض لها الاقتصاد المصري من الأزمة في غزة، وفي أعقاب صفقة استثمار قيمتها 35 مليار دولار مع الصندوق السيادي الإماراتي القابضة (إيه.دي.كيو).

وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 44.5 في مارس من 44.3 في فبراير، وصعد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.0 من 44.6، لكن معنويات الأعمال تراجعت.

إثيوبيا تحتفل بذكرى إنشاء سد النهضة

احتلفت إثيوبيا، الأربعاء، بمرور 13 عاما على بدء إنشاء سد النهضة، واستفزت مصر بصور حديثة توضح ما وصلت إليه آخر الإنشاءات في السد.

وكشفت حسابات رسمية تابعة للحكومة الإثيوبية مراحل تطور وبناء إنشاء السد الذي وصفته بمنارة التقدم على النيل الأزرق، مؤكدة أنه بدأ بـ 10.65 مليون متر مكعب من الخرسانة في الأساسات، ووصول الممر الأوسط إلى ارتفاع يبلغ 637 مترًا، ويقترب ببطء من ذروته النهائية ليصل عند 640 مترًا.

كما قالت إن عملية بناء السد وصلت إلى نحو 95% من إجمالي المشروع، ومعلنة أنها ستواصل الملء الخامس، الذي من المتوقع أن يصل إلى 64 مليار متر مكعب من السعة الإجمالية.

ووفقا لأرقام الحكومة الإثيوبية فإن عملية البناء تحتاج لنحو 50 مليار من العملة الإثيوبية لإكماله، موضحة أنه بالنسبة لأعمال الردم الخرساني فقد تم الانتهاء من تعبئة 10,65 مليون متر مكعب من الخرسانة، وإنجاز 99,2% من الأعمال المدنية للسد، و97% من الأعمال الكهروميكانيكية والانتهاء من 90% من نقل المياه والتحكم بالكهرباء.

توليد الطاقة

في الإطار نفسه أعلن سيلشي بيكلي رئيس فريق التفاوض الإثيوبي بملف سد النهضة أن 5 توربينات إضافية ستبدأ في توليد الطاقة هذا العام، فيما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أنه سيتم الاستفادة من سد النهضة كمصدر عمل جديد للشباب والمواطنين من خلال صيد الأسماك وصناعة شباك الصيد والتدريب على استخدام القوارب.

وقال بيرهانو إيتشا، نائب رئيس قطاع مصايد الأسماك في مكتب الزراعة بإقليم بني شنقول جوموز حيث يقع مقر السد إنه تم إنشاء 52 جمعية لصيد الأسماك بالإقليم، مشيرا إلى أنه من المخطط إنتاج ألف و800 طن من الأسماك في الإقليم خلال هذا العام الواحد، وخلال هذا العام تم إنتاج ألف و310 أطنان من الأسماك.

للتحكم في مياه النيل الأزرق ومصر

وحول تلك التطورات يقول الدكتور محمد نصر علام، وزير الري المصري الأسبق، إن قرار مصر بوقف المفاوضات مع إثيوبيا صائب تماما، متسائلا بالقول ولكن هل وقف المفاوضات هو الحل؟

وحسبما يؤكد الوزير الأسبق لـ”العربية.نت” فإن إثيوبيا مدعومة بقوى دولية استغلت المفاوضات لإهدار الوقت، لكنها لم تكن أبدا جادة فيها، مؤكدا أن السد ليس لتوليد الكهرباء فهو سينتج كميات قليلة منها، لكنه للتحكم في مياه النيل الأزرق ومصر.

كما كشف أن فشل وتوقف مفاوضات سد النهضة، ليست لخلافات حول ملء وتشغيل السد، بل لأسباب أخرى منها أن هناك مطالب بحصة مائية لإثيوبيا خصما من الحصص المائية لمصر والسودان، مؤكدا أن هذا غير مقبول، لأن نصيب المواطن المصري من المياه أقل من حد الفقر المائي، فضلا عن أن مصر تتكلف حاليا ما قيمته 10 مليارات دولار مقابل استيراد مواد غائية من الخارج لتقليل استهلاك المياه.

وأضاف أن بناء السد أكبر كثيرا من قدرات إثيوبيا اقتصاديا وسياسيا فهو ليس مجديا اقتصاديا وستتعثر إثيوبيا في سداد ديونه وله أهداف سياسية أخرى معروفة أهمها الضغط على مصر.

المفاوضات انتهت

وكان الدكتور هاني سويلم، وزير الري المصري، قد أكد قبل أيام أنه ليس هناك أي تطور جديد في مفاوضات سد النهضة مؤكدا أن المفاوضات انتهت ولا عودة لها بالشكل المطروح لأنه استنزاف للوقت.

كذلك، قال سويلم على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمياه، الذي أقيم قبل أسبوع إن أي سد يتم انشاؤه على مجرى النيل يؤثر على مصر، وهناك تأثيرات يمكن مواجهتها وأخرى لا يمكن، مشيرا إلى أن أي تأثير سيحدث على مصر سيدفع الجانب الإثيوبي ثمنه في يوم من الأيام.

دفع الثمن
وأوضح الوزير المصري أنه وفقا لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا فإنه لو تسبب سد النهضة بأي أضرار لدول المصب فعلى المتسبب أن يدفع ثمن هذا الضرر، مشيرا إلى أنه من حق الدولة المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة التهديد المباشر لأمنها.

وأكد سويلم أن التفاوض طوال المفاوضات السابقة كان في هذه النقطة ومعها نقطة ما بعد الجفاف المطول، مؤكدا أن هذا هو أخطر موقف يمكن أن تتعرض له مصر والسودان ولذلك فهما يبحثان عن اتفاق قانوني ملزم يوضح طريقة التعامل في حالة الجفاف ومرحلة إعادة الملء وكيفية التعامل مع المياه.

يذكر أن الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي سبق إطلاقه العام الماضي للإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد خلال أربعة أشهر كان قد انتهى بالفشل ولم يسفر عن أية نتيجة.

وأعلنت القاهرة أنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر.