شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها الإخبارية، ومنها: متحدث الوزراء: نتوقع انخفاض أسعار السلع بنسبة 30% بعد العيد.. مصر تسجل أقل معدل لنمو السكان خلال نصف قرن.. مصر تعلن موعد تشغيل مفاعل الضبعة.
متحدث الوزراء: نتوقع انخفاض أسعار السلع بنسبة 30% بعد العيد
كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، عن بدء متابعة انخفاض أسعار السلع، مشيرًا إلى اجتماع رئيس الوزراء مع أصحاب الشركات والمصنعين، حيث تم الاتفاق على خفض الأسعار بنسب تتراوح بين 15 إلى 20% خلال يومين.
وأوضح "الحمصاني" أن بعض الشركات بدأت خفض منتجاتها بنسبة 15%، موضحًا أنه خلال الأيام المقبلة بعد عيد الفطر المبارك ومع بدء دورة جديدة من السلع وطرح سلع جديدة، سوف يصل الانخفاض إلى 30%.
وأشار إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل توفير السيولة الدولارية والإفراج عن السلع من الجمارك المصرية، موضحًا أن الإفراج عن تلك السلع سيقود إلى خفض في أسعارها.
الغرف التجارية تؤكد تصريحات متحدث الوزراء
في السياق ذاته، قال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، علاء عز، إن العديد من المنتجين والسلاسل التجارية خفضت أسعار العديد من السلع تنفيذا لتوجيهات مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن الأسعار بدأت في الانخفاض رغم اتفاق المنتجين مع رئيس الوزراء خلال الاجتماع على بدء التنفيذ خلال 48 ساعة، لذلك خلال ساعات سيتم تغطية خفض الأسعار على كل السلع بالأسواق.
وأشار إلى أن العديد من السلع انخفضت أسعارها في الوقت الحالي، أبرزها الفول والعدس بنسبة تصل إلى 24%، والأرز 18.8% والزيوت من 25% والمعكرونة والدقيق 15%، لافتا إلى أنه تم التوافق مع المنتجين على انخفاض الأسعار بشكل فوري.
وتوقع استمرار خفض الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا أن الدولة تعمل على استدامة انخفاض الأسعار على السلع الغذائية. ولفت إلى أن الإفراجات الكبيرة التي شهدتها الموانئ ساهمت مع انخفاض سعر الدولار والوفرة في السلع في خفض الأسعار وستمنع زيادتها مرة أخرى.
وقال إن الحكومة تتعامل مع 1.5 مليون تاجر على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن السلاسل التجارية شاركت في خفض أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الحالية. وذكر أن اتحاد الغرف طلب من السلاسل وضع السعر القديم مع السعر الجديد حتى يتأكد المستهلك من قيمة خفض الأسعار.
وأشار إلى أنه يتم تنفيذ جميع الآليات الممكنة لخفض أسعار السلع الغذائية، مؤكدا أن الدولة تسير على الطريق الصحيح في خفض أسعار السلع الغذائية. وشدد على أن التلاعب في الأوزان بأقل من الوزن الرسمي المقرر مخالف للقانون فضلا عن عدم تدوين الوزن على المنتج بما يعرض التجار للسجن.
مصر تسجل أقل معدل لنمو السكان خلال نصف قرن
قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الخميس، إن البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم العربي سجل أقل معدل للنمو السكاني خلال 50 عامًا، إذ انخفض من 2.6 بالمئة في عام 2017 إلى 1.4 بالمئة في 2023.
وذكر بيان للوزارة أن معدلات النمو السكاني انخفضت في الفترة من 2017 إلى 2023 بنسبة 46 بالمئة وهو ما وصفه البيان بأنه "يعكس جهود الدولة في معالجة القضية السكانية".
وأوضح البيان أن عدد المواليد خلال عام 2023 بلغ حوالي مليوني مولود، منخفضا بمقدار 15 بالمئة مقارنة بعام 2018 وسبعة بالمئة مقارنة بعام 2022.
وتشكل الزيادة السكانية في مصر، التي يقع نحو 60 بالمئة من سكانها البالغ عددهم نحو 106 ملايين نسمة تحت خط الفقر أو بالقرب منه، عبئا على مواردها مع نقص المياه وفرص العمل واكتظاظ المدارس والمستشفيات.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قفزت إلى 35.7 بالمئة في فبراير من 29.8 بالمئة في يناير، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
وقال السيسي، الذي أطلق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في فبراير 2022 بهدف تحسين التعليم والصحة بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني، في وقت سابق إن أكبر خطرين على مصر هما الإرهاب والزيادة السكانية.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن في يناير كانون الأول إن الزيادة الطبيعية للسكان في عام 2023 انخفضت بنسبة ثمانية بالمئة مقارنة بعام 2022.
وأرجع الجهاز انخفاض معدل النمو السكاني إلى تراجع أعداد المواليد في 2023 مقارنة بعام 2022.
وفي عام 2019، أطلقت الحكومة المصرية حملة لتنظيم الأسرة في محاولة لتغيير التقاليد المتجذرة في الريف المصري بشأن الأُسر الكبيرة.
وقبل عقود كان لدى مصر برنامج لتنظيم الأسرة، بدعم من الولايات المتحدة. وهوى معدل الإنجاب من 5.6 طفل عام 1976 إلى ثلاثة أطفال في 2008 في حين ارتفع استخدام وسائل منع الحمل من 18.8 في المئة إلى 60.3 في المئة. ووفرت السلطات حينها كميات هائلة من وسائل منع الحمل وزادت الإعلانات التي تحث على الحد من المواليد.
مصر تعلن موعد تشغيل مفاعل الضبعة
أعلن رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أمجد الوكيل إنه سيتم بدء التشغيل التجاري لأول مفاعل نووي مصري في الضبعة في سبتمبر 2028، ويتبعه تدشين باقي وحدات المفاعل.
وأوضح على هامش منتدى Atom expo 2024 الذي عقد في مدينة سوتشي بروسيا، من المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي للمفاعل الأول بمحطة الضبعة خلال النصف الثاني 2027.
وبحسب الوكيل سيوفر مشروع محطة الضبعة النووية بين 7.2 و7.7 مليار متر مكعب غاز سنويا عقب تشغيل كامل وحدات المحطة النووية.
وأشار الدكتور أمجد الوكيل إلى أن من عقود مشروع محطة الضبعة النووية المبرمة مع الجانب الروسي عقد التعامل مع الوقود النووي المستنفد والذي بموجبه سيتم تخزين الوقود النووي في حاويات خاصة لذلك، والتي تصل مدة التخزين بها لأكثر من 60 عاما.
وتعد محطة الضبعة أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، وتشيد المحطة شركة "روساتوم" بالاعتماد على أفضل التقنيات وأعلى معايير الأمان والسلامة، ويتضمن المشروع بناء 4 مفاعلات من الجيل "3+" باستطاعة إجمالية 4800 ميغاواط، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.