الجريمة المستترة.. القاهرة تتصدر العنف المنزلي ضد النساء

في فبراير من العام 2020، خُضت تجربة مريرة، فقد تعرضت لعنف أسري مضاعف من قبل أخي الذي تكفلته صغيرًا، وبعد أن شب عن الطوق وأزهرت رجولته لم يجد سواي، محاولًا التمرد على شعوره بالانتماء إلىّ وبدون كلمة واحدة ضربني انتصارًا لرجولته التي باغتته وهو لا يزال في الـ22 من عمره. خوفًا من نظرات المحيطين والقيل والقال تعليقًا على قراري خلع حجابي. لكني لم أخضع أو أتردد، فقط انتزعت أغراضي من بين أيديهم وغادرت المنزل في هدنة، بحثًا عن حريتي وحقوقي المسلوبة في الاختيار.

كانت تلك تجربتي أنا كاتبة هذا النص، أتذكر أنني يومها حاولت اللجوء للشرطة لتحرير محضر عنف أسري؛ لكني تفاجأت بتعاضد ذكوري من قبل ضباط القسم ووكيل النيابة المسائية، تعاضد مع أخي الذي لم يرونه من الأساس. يومئذٍ قال لي الضابط المناوب: "حرام عليكي، شرعًا لو أنتِ مسلمة وتعرفي دينك من حق أخوكي يأدبك". يومها لم أتمالك نفسي أمام تعسف قوة تنفيذ القانون التي تحدثني عن الشرع، وحقوق الرجال في ضربي دون حق لي في الاعتراض. انتفضت وهربت من المكان بعد أن نجحت في تحرير محضر، حُفظ بعد ذلك طي الأدراج تلقائيًا.

في المقابل، بعد عام وأثناء إعدادي لنص صحفي حول قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، تقابلت مع "ماريا" والتي تكبرني بخمسة أعوام، اتفقنا على أن العنف المنزلي ضد النساء في مصر لا يختلف ما بين أسرة مسيحية أو مسلمة، واختلفنا على أنني كمسلمة لدي خيارات أكثر اتساعًا للهرب.

كانت "ماريا" قد تعرضت لعنف متكرر خلال سنواتها الأخيرة مع زوجها -الذي تم سجنه لاحقاً في قضايا اختلاس وتزوير- حيث ظل "عادل" يحملها دومًا نتيجة فشله في إدارة أمور المنزل المالية، ثم عنَفها وتطور الأمر إلى الإعتداء الجسدي المبرح الذي وصل في مرات عدة إلى رضوض وكسور خطيرة؛ نتيجة اعتراضها على خيانته لها مع نساء أخريات.

تقول: "لجأت للأهل والكنيسة من أجل الحصول على حريتي، الجميع أخبروني بجملة واحدة.. زوجك صليبك، تحمليه. لكن لم أستطع بعد زواج دام لأعوام من القهر والذل أن استمر ولم يكن أمامي سوى خيارين؛ إما الانتحار أو اللجوء لطرق أخرى للتحرر ومنها إعلان إسلامي لتنفيذ الطلاق فورًا. حاولت اللجوء للقضاء والذي لم يكن في صفي بسبب أنني وزوجي من نفس الطائفة؛ وبعد محاولات عدة اضطررت إلى تغيير ديانتي والهرب إلى خارج مصر؛ خوفًا من ممارسات عنيفة أخرى ضدي من الأسرة والمجتمع".

ما بيني وبين "ماريا" جسور من التواصل لم تنقطع، هي الآن في بيروت وقد عادت إلى ديانتها، وحصلت على حريتها. في المقابل، أنا هنا وغيري ملايين من النساء اللاتي تقابلن يوميًا عنفًا أسريًا لا ينتهي، دون ردع.

العنف العشائري/ المنزلي

العنف المنزلي/ الأسري/ العشائري أو الإساءة الأسرية، كلها مصطلحات مترادفة تحمل نفس المعنى الذي حددته الأمم المتحدة لتوصيف تلك الوقائع، حيث تُعرّفها على أنها "نمط سلوك في علاقة ما يُمارَس لإحراز السلطة والسيطرة على شريك حميم أو لمواصلة إخضاعه لهما".

والإساءة هي مجموعة أفعال جسدية أو جنسية أو عاطفية أو اقتصادية أو نفسية تؤثر في شخص آخر، أو هي التهديد بارتكاب هذه الأفعال. ويشمل ذلك أي سلوك من شأنه ترويع شخص أو تخويفه أو ترهيبه أو التحكّم به أو إيذاءه أو إهانته أو لومه أو إصابته أو جرحه. وكل شخص عرضة للوقوع ضحية للإساءة الأسرية أياً كان عرقه أو عمره أو توجهه الجنسي أو دينه أو جنسه. ويمكن أن تحدث الإساءة الأسرية في إطار علاقات شتى بما فيها علاقة شخصين متزوّجين أو يعيشان معا أو متواعدَين. وتطال الإساءة الأسرية أشخاصا من كافة الخلفيات الاجتماعية/ الاقتصادية ومن مختلف مستويات التعليم.

أيضًا المادة الأولى من إعلان الأمم المتحدة للعام 1993، بشأن مناهضة والقضاء على العنف الممارس ضد النساء حول العالم. تعرف مصطلح "العنف ضد المرأة" على أنه "أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة". وتعدد المادة الثانية من الإعلان أشكال العنف المختلفة ومنها العنف الأسري.

مزيد من السلطوية والذكورية

مثلي ومثل ماريا، هناك ملايين من النساء في مصر يخضعن يوميًا لحالات عنف منزلي، من الأب، الشقيق، الزوج، وربما الابن. لكنهن لا يستطعن بفعل العادات والتقاليد أو الممارسات السلطوية من قبل الجهات التنفيذية الرسمية أن يتقدمن ببلاغات ضد المعتدين؛ فربما يزيد ذلك من حدة العنف الممارس ضدهن والذي في بعض الحالات وصل إلى حد القتل. أيضًا قد يصل بهن الوضع إلى الوصم الاجتماعي نتيجة تعديهن على السلطة الاجتماعية المقيدة لحرية النساء في التقاضي ضد أعضاء أسرهن.

وفق التقرير السنوي لمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، للعام 2022، فقد رصد عدد 1006 جريمة عنف موجه ضد النساء والفتيات وقعت أو اكتشفت خلال العام الماضي، صنفوا تصاعدًيا وفًقا لشدة العقوبة الجنائية للجرائم. ومن بينها؛ 91 جريمة ضرب مبرح لنساء وفتيات على يد فرد من أفراد الأسرة أو شريك حالي/ سابق. ووفقا لبيانات الرصد، سجلت 46 واقعة ضرب من أحد أفراد الأسرة بالمحافظات المركزية (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية)، و29 واقعة في محافظات وجه بحري، و11 واقعة بمحافظات وجه قبلي، أما محافظات القناة فسجلت 4 وقائع، وواقعة واحدة غير مذكور المحافظة محل وقوعها.

وجاءت القاهرة أعلاها حيث سجلت وحدها 23 حالة عنف (ضرب مبرح لنساء). أيضا أظهرت النتائج تسجيل عدد 12 حالة تحرش جنسي بنساء خلال العام المذكور، ورصدت 7 وقائع ابتزاز جنسي ومالي لفتيات ونساء على يد أحد أفراد أسرهن. وسجل المرصد حدوث 15 واقعة حبس عنوة، فيها منعت المجني عليها من تواصل مع الأسرة أو المحيط الخارجي؛ وذلك لأسباب تتراوح بين العنف الأسري أو الانتقام أو طلب فدية مالية.

أيضًا، رصدت 133 واقعة انتحار لنساء وفتيات من مختلف الأعمار، وذلك بسبب الضغوط التي يقعن فيها بسبب العنف الأسري بأشكاله، والتنمر، والابتزاز، والإجبار على الزواج، ما يدفعهن لإنهاء حياتهن. ووفقا لبيانات الرصد، فإنه تم تسجيل 53 واقعة انتحار بالمحافظات المركزية (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية)، وسجلت محافظات وجه بحري 47 واقعة، ومحافظات وجه قبلي 31 واقعة، في حين سجلت محافظات القناة واقعتان.

وقد أظهرت النتائج أنه من بين حالات العنف المرصودة 202 حالة قتل للنساء، نتيجة العنف الأسري على يد أحد أفراد الأسرة أو الزوج/الشريك سواء كان حالي أو سابق (وفقًا لبيانات الرصد التي أجراها مرصد العنف بالمؤسسة، سُجلت 78 واقعة قتل من الأسرة بالمحافظات المركزية "القاهرة – الجيزة"، و 60 واقعة في محافظات وجه بحري، و 52 واقعة في محافظات وجه قبلي 52 واقعة، ومحافظات القناة 7 وقائع، في حين سجلت 4 وقائع في المحافظات الحدودية). ليظهر التقرير أن أعلى المحافظات في حالات العنف المنزلي ضد النساء؛ القاهرة، في حين أن أقل المحافظات ممارسة؛ دمياط.

ويظهر التقرير الراصد لحالات العنف الممارسة في العام 2022، أسباب القتل، حيث في الصدارة، قتلت 93 سيدة/ فتاة بسبب عنف أسري على يد أحد أفراد العائلة. في حين رصد عدد 61 واقعة قتل لفتيات "منهن من تحت السن القانوني" ونساء على يد أزواجهن بسبب الخلافات الزوجية، أيضًا 10 وقائع قتل على يد الأزواج الحاليين أو السابقين، بسبب رغبة الشريكة في الطلاق. وأيضًا 19 واقعة قتل لنساء بسبب جرائم الشرف، للشك في سلوكهن. كما رصدت 8 حالات قتل من شريك بالأسرة لنساء نتيجة الرغبة في الاستيلاء على ميراثهن. وأخيرًا 7 حالات قتل للتغطية على جريمة السرقة على يد أحد أفراد الأسرة (سجل مرصد العنف القائم على النوع الاجتماعي بالمؤسسة، 165 واقعة قتل للنساء والفتيات خلال العام 2020، في حين سجل خلال العام 2021 عدد 296 واقعة قتل لهن).

أيضًا، أظهرت البيانات تسجيل 64 واقعة شروع في قتل للنساء خلال العام الماضي، ووفقا لبيانات الرصد، فإنه تم تسجيل 20 واقعة شروع في قتل بالمحافظات المركزية (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية)، وسجلت محافظات وجه بحري 15 واقعة، ومحافظات وجه قبلي 12 واقعة، في حين سجلت محافظات القناة واقعة واحدة. وكان أعلى سجل للحالات في الجيزة بواقع 10 حالات، بينما أقلها في دمياط بواقع حالة واحدة. وتنوعت الأسباب ما بين خلافات زوجية أو أسرية، وخلافات على الميراث، وجرائم شرف، أو أسباب متعلقة بالطلاق. كما رصدت 12 واقعة اغتصاب لفتيات ونساء على يد فرد من أفراد الأسرة.

إحصاءات رسمية للعنف الأسري

في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن موضوع " ظاهرة العنف الأسري" والذي قدم لمجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الأول، يناير الماضي، أظهر التقرير تفاقم ظاهرة العنف الأسري في مصر؛ خاصة بعد ظهور جائحة كورونا منذ العام 2019، لكنه أشار حسب تقرير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عن الفترة ما بين 2020-2022 إلى انخفاض إجمالي جرائم العنف المنزلية بنحو 14.9 في المئة في العام 2020 مقارنة بعام كورونا الأول، في حين انخفضت النسبة نحو 2.7 في المئة في العام 2021 عن العام السابق له.

فيما تظهر إحصاءات وزارة العدل حول عدد القضايا المتداولة في الفترة ما بين 2021-2022، بخصوص وقائع العنف المنزلي، أن عدد قضايا العنف الزوجي على مستوى الجمهورية بلغت 9538 قضية؛ منها 8529 قضية من الزوجات ضد الأزواج بواقع 89.5 في المئة من القضايا. وتأتي أعلى نسبة لقضايا العنف الأسري المنظورة في محكمة الزقازيق بواقع 2459 قضية، يليها محكمة حلوان بواقع 1748 قضية.

وحسب التقرير فإن أغلب محاكم الصعيد تخلو من تلك القضايا باستثناء محافظات بني سويف وأسيوط وقنا على الترتيب. فيما تخلو المحافظات الحدودية من مثل تلك القضايا مثل شمال سيناء وبورسعيد؛ نتيجة غلبة الأعراف والتقاليد البدوية والتمسك بها في إدارة الأسر هناك. بينما خلت محافظة الدقهلية من نظر أي قضية عنف أسري في الفترة المذكورة.

وعن أسباب حدوث وقائع عنف أسري داخل الأسر المصرية، ذكر "القومي للبحوث الاجتماعية" أن نسبة الأسباب المادية للخلافات الزوجية زادت بنحو 26.8 في المئة عن دراسة أخرى أجريت في العام 2002، لتتبع تلك الظاهرة. وذلك نتيجة التطورات التي شهدها المجتمع المصري بسبب زيادة استخدام وسائل التكنولوجيا وخروج النساء بكثافة إلى سوق العمل والمجال العام. أيضًا أظهرت الاستبيانات أن 49.2 في المئة من المواطنين يرون أن الظروف الاقتصادية هي المتسببة في عمليات العنف، ويليها مواجهة الظروف الصحية بنسبة 12 في المئة، ثم البطالة بنسبة 9.7 في المئة، ويليها الخلافات الزوجية بنسبة 7.5 في المئة، فالخلافات مع الأبناء بنسبة 5.4 في المئة، أما مشكلة الطلاق فبلغت نسبة 4.1 في المئة.

ويذكر المركزي للإحصاء في دراسة حديثة له، أن ختان الإناث والذي يعد من مظاهر العنف الأسري ضد الفتيات، ما زال مستمرًا في المجتمع المصري، بحسب الدراسة فإن نسبة السيدات اللاتي أجريت لهن عملية الختان ممن سبق لهن الزواج بلغت في العام 2022، نحو 86 في المئة. وترتفع النسبة إلى 92 في المئة في محافظات الصعيد مقارنة بالمحافظات الحضرية والوجه البحري. وقد بلغت نحو 95 في المئة بين النساء اللاتي لم يتلقين تعليم، بينما تصل إلى 82 في المئة بين النساء اللاتي أتممن مرحلة الثانوية العامة.

عنف بلا عقوبة

حسب دراسة لمركز بصيرة (المركز المصري لبحوث الرأي العام) بالتعاون مع المركز القومي للمرأة في العام 2020، فإن 4 في المئة من الزوجات قد تعرضن للعنف على يد أزواجهن في ظل جائحة كورونا. وحسب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فإن أقل من 40 في المئة من النساء اللواتي يتعرضن للعنف يطلبن المساعدة، وأقل من 10 في المئة من النساء اللواتي يطلبن المساعدة يذهبن إلى الشرطة. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن صعوبة إبلاغ النساء عن تعرضهن للعنف بسبب "القيود المفروضة على وصولهن إلى الهواتف وخطوط المساعدة وتعطيل الخدمات العامة مثل الشرطة والعدالة والخدمات الاجتماعية".

ذكرتني الإحصائية بحادثتي مع قسم الشرطة، حينما تجرأت وحاولت ممارسة حقي القانوني في التقاضي ضد أخي المعتدي عليّ؛ لكن سلطة الرجال برزت وتضامنهم مع حدودهم الذكورية التي رسموها. أذكر حين قدمت إلى قسم شرطة حلوان، قابلني الضابط المناوب وحاول عرقلة سير تحرير المحضر؛ إلا أنني وبعد ساعتين أبرزت له هويتي الصحفية، فتراجع وحرره، ثم طلب مني بعض الإجراءات المعقدة والتي تمنعني عن استكمال المحضر. أيضًا رفض قسم الشرطة اصطحابي إلى المنزل لتمكيني من دخوله، لاضطر إلى اللجوء إلى أصدقاء رافقوني إلى هناك حيث التقطت بعض من حاجياتي الضرورية ورحلت.

وحسب إحصاءات رسمية لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، فإن 26.4 في المئة من الذكور بالمجتمع المصري يوافقون على تحمل النساء الضرب والتغاضي عنه لصالح استقرار المنزل، بينما 3 في المئة يرون أنه سلوك ضروري ولازم للتأديب في بعض الأحيان، في حين وافقت 22 في المئة من النساء على ضرورة تحملهن للعنف المنزلي "حتى تسير المركب"، بينما عارضت نحو 77 في المئة منهن حتمية الاستمرار في دائرة العنف، مطالبات بإنفاذ القانون لحمايتهن، دون إفلات الجناة.

ويرجع إفلات الكثير من المعتدين داخل الأسرة على النساء إلى المادة (242) من القانون، والتي تقرر أن التأديب من مقتضاه إباحة الأذى، ولكن دون أن يتعدى الإيذاء الخفيف. وتستخدم المادة (60) من قانون العقوبات كمنقذ للرجل، وتنص على أنه "لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتُكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة". كما أن المادة (17) من القانون، والتي تمنح القاضي الحق في استعمال الرأفة في قضايا الاغتصاب والتحرش وجرائم الشرف، وهو ما يتنافى مع الجهود المبذولة لمكافحة جرائم العنف الجنسي. وعليه، يحق للرجل تأديب المرأة بالضرب من منطلق ديني يدعمه القانون، شريطة ألا يفضي إلى موت أو ضرر بالغ. في الوقت نفسه، وصلت جرائم العنف ضد النساء إلى أرقام مفزعة، حتى إن المجلس القومي للمرأة، في تقرير له، توقع أنها زادت منذ انتشار وباء "كوفيد" بنحو 30 في المئة.

ليبقى الحال كما هو عليه، معدلات عنف متزايدة، وتعديلات قوانين جديدة؛ في مقابل قوانين أخرى تمثل مخرجًا لعنف الرجال الممارس داخل الأسرة على النساء، بمقتضى شرعي وقانوني.