قبل 5 أيام، قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس المحامية الحقوقية العضوة السابقة في المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، هدى عبد المنعم، 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.
كان من المفترض أن تنال هدى عبد المنعم حريتها يوم الثلاثاء الماضي، بعد قضاء خمس سنوات في السجن، منذ القبض عليها في نوفمبر 2018. لكنها، تعرضت للتدوير على ذمة القضية الجديدة وبالاتهامات نفسها: الانضمام إلى وتمويل جماعة إرهابية، التي حصلت فيها على البراءة في قضية سابقة، وفق تصريحات ابنتها لـ"مؤسسة حرية الفكر والتعبير".
من هي هدى عبد المنعم؟
وفق بيانات منظمة "منّا لحقوق الإنسان" -مقرها جنيف- فإن حكاية المحامية هدى عبد المنعم عزيز (63 عامًا) مع الحبس الاحتياطي، بدأت في الأول من نوفمبر 2018، حينما اقتيدت من منزلها في القاهرة، لتظهر بتاريخ 21 من الشهر نفسه في نيابة أمن الدولة، حيث واجهت اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، والتحريض على ضرب الاقتصاد القومي".
منذ يناير 2019، تم احتجاز هدى عبد المنعم في سجن القناطر للسيدات، وحُرمت من زيارة أقاربها ومحاميها. حيث تفاقمت مشاكلها الصحية الموجودة من قبل بشكل ملحوظ، بسبب حرمانها من الأدوية المنتظمة الضرورية. وفي يناير 2020، أصيبت بنوبة قلبية في السجن. كان العلاج الذي تلقته غير كافٍ وتأخر نقلها إلى المستشفى، وفق تقرير "منّا".
وفي 17 مارس 2021، وفي ضوء الخطر الشديد الذي يشكله فيروس كورونا على صحة عبد المنعم، طلبت "منّا لحقوق الإنسان" وست منظمات أخرى، تدخل المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، وذلك لحث السلطات المصرية على الإفراج الفوري عنها.
في أغسطس 2021 - بعد فترة ثلاث سنوات من الاحتجاز دون تهمة - أحيلت قضية عبد المنعم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ في القاهرة. وبحسب إحالة النيابة بتاريخ 23 أغسطس 2021، وجهت إليها تهمة "الانضمام إلى منظمة إرهابية وتمويلها" وكذلك "بث أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية في البلاد".
وفي 5 مارس 2023، أدينت هدى عبد المنعم من قبل محكمة أمن الدولة طوارئ القاهرة بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية (المادة 86 مكرر من قانون العقوبات) وبث أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية في البلاد (المادة 80 د. من قانون العقوبات). وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات.
علاوة على ذلك، أمرت المحكمة بالإفراج المشروط بإشراف الشرطة لمدة خمس سنوات بعد الحكم بالسجن.
وفي 4 أبريل 2023، قدمت "منّا لحقوق الإنسان" نداءً عاجلًا إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وإلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين، مطالبةً بالإفراج الفوري عن هدى عبد المنعم من السجن، ورفع فترة الإفراج المشروط لمدة خمس سنوات.
هدى.. الزيارة الممنوعة
"آخر مرة التقيت فيها أمي كانت في 27 أغسطس الماضي.. الزيارة ممنوعة بقرار من أمن الدولة منذ حبسها في 2018، بينما كانت الزيارة الأولى بعد ثلاث سنوات من الحبس.. الزيارات السابقة كانت تتم في غرفة الضابط وبحضوره وأحيانًا كانت تخضع للتصوير، وبالتالي، لا نعرف سبب المنع الآن ولا نستطيع الاطمئنان على وضعها الحالي".
تشير ابنة المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم إلى الحالة الصحية لوالدتها. فتقول: "أسرتها ممنوعة من الاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بها. لكن يمكن القول إن الوضع في سجن العاشر من رمضان أفضل نسبيًا من سجن القناطر الذي ظلت فيه فترة طويلة".
كانت هدى عبد المنعم تعاني من الارتجاع في الكلى اليمنى، والتوقف في الكلى اليسرى منذ عامين. إلى جانب تعرضها لجلطة في القدم، اضطرتها إلى استخدام "العكاز". وقد طلبت إجراء "إيكو" على القلب، دون استجابة لطلبها، التي تم تجاهلها من إدارة السجن، وفق تصريحات ابنتها.