يُعد التمييز بناءً على الجنس أو لون البشرة ظاهرة غير عادلة وغير مقبولة ظهرت وانتشرت في المجتمعات منذ قديم الأزل. فبدلًا من ان تكون معايير تقييم الأفراد وفقًا لقدراتهم وكفاءتهم في العمل، تدخل المظهر والجنس البشري ليكون جزءًا من معايير الاختيار.
إن التميز بناءً على الجنس سواء رجل أو امرأة ينعكس على طريقة التعامل في مناخ العمل وذلك مثل تحديد دور محدد في العمل أو تقديم فرص أقل للتطور المهني لأحد الجنسين. وهذا يعارض مبدأ المساواة بين الجنسين في حق جميع الأفراد في نفس فرص التطور المهني ونوع العمل.
أما التمييز بسبب لون البشرة والذي انتشر في عصور قديمة وأعتقد أنه الآن ينحصر في دول محددة فيشير إلى منح معاملة غير عادلة للأشخاص بسبب لون بشرتهم. هذا التصور يستخدم لتبرير التفاوت في الفرص والمعاملة بين الأشخاص بناءً على لونهم، وهو شكل من أشكال العنصرية. يجب أن ينتهي ولا يظهر حتى في مساحات ضيقة من أجل تعزيز المساواة والعدالة في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك مجال العمل.
كما أن قضية التمييز في الأجور بين المرأة والرجل هي قضية مهمة تواجه المجتمعات العربية والغربية على حد سواء. حيث يشير التمييز في الأجور إلى اختلاف في المعاملة المالية بناءً على الجنس، حيث يتلقى الرجال أجورًا أعلى من النساء على نفس المستوى الوظيفي.
في المجتمعات العربية، تواجه النساء تحديات كبيرة في سوق العمل، حيث يُفضل التوظيف للرجال على حساب النساء. يُعزى ذلك جزئيًا إلى التحديات الثقافية والاجتماعية التي تحد من مشاركة المرأة في سوق العمل وتؤثر على فرصها للحصول على وظائف ذات رواتب مرتفعة. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون هناك تمييز قانوني ضد المرأة في بعض الدول، حيث يُحظَّر عليها أخذ بعض الوظائف أو يتم تقييدها في الحصول على فرص متساوية في العمل.
وبالرغم من أن قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 ينص على عدد من الضوابط بشأن أجور العاملين في القطاع الخاص، أهمها أنه يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، هناك حالات واضحة وفي مؤسسات مختلفة تخالف تطبيق القانون.
أما في المجتمعات الغربية، فقد تحققت بعض التقدمات في مكافحة التمييز في الأجور بين المرأة والرجل. تشير الإحصائيات إلى أن هناك اختلافًا في الأجور بين الجنسين، حيث يتلقى الرجال رواتبًا أعلى من النساء. وعلى الرغم من وجود قوانين تهدف إلى تحقيق المساواة في الأجور، لا تزال هذه التحديات قائمة. يُعزى ذلك جزئيًا إلى عوامل مثل اختلافات التعليم والخبرة، والتحديات التي تواجه المرأة في سبيل التقدم المهني.
هناك العديد من الأمثلة التي توضح التمييز في الأجور بين البيض والسود والرجل والمرأة في الولايات المتحدة، على سبيل المثال يشير تقرير من مكتب إحصاءات العمل إلى أن المرأة تتقاضى متوسط راتب أقل بنسبة 82٪ من راتب الرجل لنفس المهام. وفي دراسة أجرتها جامعة هارفارد، تبين أن الموظفين ذوي البشرة السوداء يتقاضون متوسط راتب أقل بحوالي 25٪ من الموظفين ذوي البشرة البيضاء لنفس المستوى والخبرة.
أما في بعض دول شمال أوروبا، تشير التقارير إلى وجود فجوة في الأجور بين اللاجئين والمهاجرين غير اللاجئين. حيث يحصل غير اللاجئ على راتب أعلى من لاجئ بغض النظر عن مستوى التعليم والخبرة.
وهناك دول يتم فيها دفع أجور أقل للنساء في نفس المهنة والمستوى الوظيفي مقارنة بالرجال. ويظهر ذلك في مجال التكنولوجيا، يحصل الرجال على رواتب أعلى بشكل عام من النساء وهن يمتلكن نفس المهارات والخبرة.
وفي بعض الصناعات مثل صناعة الترفيه وصناعة الموسيقى، يتم دفع أجور أقل للأشخاص ذوي البشرة السوداء مقارنة بأقرانهم ذوي البشرة البيضاء حتى لو كانوا يؤدون نفس المهارات والأداء.
وهناك مثال حي على اضطهاد السود في الوظائف بالأسماء هو قصة “جونسون وسميث” في الولايات المتحدة. في عام 2014، قامت دراسة بحثية بتقديم نفس السيرة الذاتية للشركات الكبرى في أمريكا، ولكن باستخدام أسماء مختلفة. تبين أن سيرة الذاتية التي تحمل اسم “جونسون” (اسم شائع بين الأشخاص ذوي البشرة البيضاء) تلقت استجابات إيجابية أعلى من سيرة الذاتية التي تحمل اسم “سميث” (اسم شائع بين الأشخاص ذوي البشرة الداكنة). وهذا يعكس تحيزًا عرقيًا يؤثر على فرص التوظيف.
إن هذه الأمثلة تظهر وجود التميز في الأجور بين هذه المجموعات، وتبرز حاجة إلى تحقيق المساواة في فرص العمل وإزالة التحيزات التي تؤثر على تحديد قيمة عمل شخص ما بناءً على جنسه أو لون بشرته.
بشكل عام، يجب أن تقوم المؤسسات وأصحاب العمل بضمان تطبيق سياسات غير تمييزية تجاه جميع الموظفين، بغض النظر عن جنسهم أو لون بشرتهم. كذلك، يجب على المجتمع ككل أن يسعى لإزالة التحيزات والتصورات الخاطئة التي قد تؤدي إلى التفرقة بناءً على هذه العوامل والاهتمام بالمساواة بين الجنسين في الفرص والمكافآت المالية.
