خلال الأيام القليلة الماضية، استضافت مدينة العلمين الفصائل الفلسطينية في محاولة جديدة لتشكيل حكومة فلسطينية موحدة. ضم الاجتماع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وقادة الفصائل الفلسطينية الأخرى، إذ ترأس وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، وقاد وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر نائب الأمين العام للجبهة.
في المقابل اعتذرت 3 فصائل عن عدم الحضور وهي؛ حركة الجهاد الإسلامي، طلائع حرب التحرير الشعبية (الصاعقة)، والجبهة الشعبية القيادة العامة. وأرجعت الفصائل الثلاث، مقاطعتها الاجتماع إلى ما وصفته بالاعتقالات السياسية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
من جهتها أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أنها ستحترم نتائج الاجتماع ما لم يمس بالرؤية الوطنية في الصراع مع الاحتلال. وقال القيادي بالحركة خضر حبيب في تصريحات صحفية، إن الحركة لن تحضر الاجتماع بسبب رفض السلطة الفلسطينية إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وجاء هذا الاجتماع ضمن المساعي المصرية والإقليمية لإعادة إنعاش السلطة الفلسطينية، وإعادة تنظيم وترتيب البيت الفلسطيني في ظل الانتهاكات الواسعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. إذ أكد مسئولون فلسطينيون أن السلطة الفلسطينية تسعى لإحياء مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة تصاعد انتهاكات الاحتلال.
وأوضح مراقبون ومحللون للشأن الفلسطيني، أن أكبر عقبات تواجه الفصائل مع السلطة الفلسطينية، تتمثل أولا في معارضة الفصائل بشدة اتفاقيات أوسلو، حيث أنهم طالبوا مرارًا قيادة السلطة الفلسطينية بقطع جميع العلاقات مع إسرائيل بما فيها التنسيق الأمني، بالإضافة إلى الاعتقالات السياسية التي تقوم بها أجهزة السلطة الفلسطينية الأمنية تجاه تلك الفصائل في الضفة الغربية.
وتحدثت تقارير صحفية عن الضغوط التي مارستها مصر على حماس والجهاد الإسلامي؛ لقبول دعوة عباس لعقد الاجتماع في القاهرة، بعدما كانوا أقرب للرفض، والتي انتهت بحضور حماس واستمرار رفض الجهاد.
وكانت "حماس" قد حذرت قبيل الاجتماع الذي استضافته القاهرة، من الحملة الأمنية التي تقودها السلطة الفلسطينية ضد أعضائها، وطالبوا بضرورة وقف الاعتقالات السياسية، والإفراج عن المعتقلين للتأكيد على جدية الحديث عن الوحدة.
من جهته، رأى الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إن أهم مؤشر لجدّية اجتماع الأمناء العامين هو الاستعداد لتشكيل قيادة وطنية موحدة على استراتيجية وطنية مقاومة، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.
وأضاف البرغوثي، أنه أصبح واضحا أن المطلوب تأكيد الاستعداد لتبنّي خيار المقاومة والكفاح بكل أشكاله، والتخلي عن نهج أثمر فشلاً كاملاً بعد انطلاقه بتوقيع اتفاق أوسلو قبل 30 عامًا، والاستعداد للموافقة على أننا "لسنا في مرحلة حل وسط مع الحركة الصهيونية بكل مكوناتها، بل في مرحلة نضال وكفاح ومقاومة؛ لتغيير ميزان القوى لصالح الشعب الفلسطيني".
ويرى محللون صعوبة تحقيق نتائج حقيقة من هذه الاجتماعات من دون وجود إرادة لدى القادة الفلسطينيون لتغيير الوضع الراهن، والتوافق الحقيقي على إنهاء الانقسام بخطوات جادة على الأرض، وليس مجرد تفاهمات عامة ينتهي مفعولها بانتهاء الاجتماعات.
الجدير بالذكر أن الفصائل الفلسطينية كانت قد وقعت في أكتوبر من العام الماضي على "وثيقة إعلان الجزائر" للمصالحة الفلسطينية في ختام مؤتمر دعمه ورعاه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تحت شعار "لم الشمل لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية"، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى يومنا هذا.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد دعا إلى الاجتماع في القاهرة خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين، في وقت سابق من الشهر الجاري، مشيرًا إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق حول "رؤية وطنية شاملة" لمواجهة إسرائيل.
اقرأ أيضاً: فلسطين تستغيث «لا تتركونا للجوع»