خلال الأيام القليلة الماضية يُطبق قرار رفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا على مستوى السفراء، القرار الذي يفتح آفاقًا جديدة أمام تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، بعد توترات سياسية استمرت منذ العام 2013. ومع بداية توتر العلاقات بين البلدين، أعلنت القاهرة في نوفمبر 2013، خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع أنقرة من مستوى السفير إلى القائم بالأعمال، كما تم اعتبار السفير التركي في مصر "شخصًا غير مرغوب فيه".
في المقابل ردت تركيا بإعلان السفير المصري "شخصًا غير مرغوب فيه"، كما تم خفض التمثيل أيضًا لتبدأ مرحلة من القطيعة "شبه الرسمية" بين البلدين.
يأتي ذلك القرار بعد بمباحثات متصلة بدأت بالمحادثات الاستكشافية في العام 2021، وصولًا إلى رفع العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وأنقرة لمستوى السفراء. ومن ثم أعربت تركيا في مارس 2021 عن استعدادها لفتح "صفحة جديدة" مع مصر، وأكد مسؤولوها البحث عن سبل لـ"إصلاح العلاقات" مع القاهرة.
يرجع البعض بداية التفاهم منذ لقاء رئيسي البلدين في الدوحة، وإصدار توجيهات رسمية إلى وزارتي الخارجية، بفتح قنوات تواصل لاستعادة العلاقات بشكل كامل، عقب التوصل إلى تفاهمات كاملة بشأن الملفات المرتبطة بالعلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية.
ولعل من أبرز الملفات التي سببت التوتر بين البلدين كان ملف جماعة الإخوان. إذ فتحت تركيا الباب أمام الجماعة لإطلاق قنوات فضائية، تتهمها القاهرة بـ"التحريض على العنف".
وفي هذا الشأن، قال متحدث الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، في تصريحات صحفية إن "مصر كانت واضحة في نقل موقفها للجانب التركي، بضرورة احترام علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشأن الداخلي"، لافتًا إلى أنه "كان هناك احترام من جانب أنقرة لهذه المبادئ، واتفاق على عدم التدخل في الشؤون الداخلية".
يتوقع البعض المزيد من التأثير على المستوى الاقتصادي بين البلدين بعد عودة العلاقات الدبلوماسية، فبحسب البيانات الرسمية الصادرة في مصر، فإن قيمة الاستثمارات التركية في القاهرة بلغت 179.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 138.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة ارتفاع قدرها 30.3 بالمئة.
بجانب قضية غاز شرق المتوسط، حيث تختلف تركيا مع مصر، وأيضًا اليونان وقبرص، بشأن الحدود والموارد البحرية في هذه المنطقة.
في الوقت ذاته أفادت العديد من المصادر الصحافية عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين إيران ومصر، حتى إعادة افتتاح السفارات في البلدين، وبحسب رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة محمد حسين سلطاني فر إن "إيران ومصر تحاولا رفع العلاقات بينهما إلى مستوى سفراء"، وفق وكالة "نكاه نو" الإيرانية، مشيًرا إلى أن "تحسين العلاقات بين البلدين سيكون له تأثير إيجابي على مستوى العلاقات الإيرانية العربية"، لافتًا إلى أن تطوراته ستشمل فلسطين.
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد قال في تصريح سابق إنه "لا توجد أيّ مشكلة ثنائية بين طهران والقاهرة ونرحب بأي مبادرة لتحسين العلاقات". وذلك بعد أن ظلت العلاقات المصرية الإيرانية طيلة العقود الماضية مشحونة، على الرغم من أن البلدين لم يقطعا اتصالاتهما الدبلوماسية.
وعلى الرغم من الترحيب الرسمي الإيراني، لم تبد القاهرة أي رد فعل رسمي إزاء هذا الأمر، ورغم الصمت الدبلوماسي، أعلنت الحكومة المصرية في مارس الماضي أنها ستسمح للسائحين الإيرانيين باستئناف زياراتهم لمصر للمرة الأولى منذ عشر سنوات، لكنها قصرت وجودهم على مدن جنوب سيناء بتأشيرة عند الوصول وبكفالة شركات السياحة، ضمن خطوات أعلنتها الحكومة المصرية لإنعاش القطاع السياحي.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريح إعلامي الشهر الماضي إن "العلاقات بين مصر وإيران مستمرة كما هي عليه"، مضيفًا أن القاهرة "تتابع تطورات المتعلقة بعلاقات إيران بدول الخليج والسياسات التي تعبر عنها الجمهورية الإسلامية"، موضحًا "عندما تكون هناك مصلحة في تغير المنهج سنلجأ دائما إلى تحقيق المصلحة".
يعود تاريخ انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وطهران إلى العام 1980، بعد اندلاع الثورة الإسلامية التي كانت معادية لنظام الرئيس المصري الأسبق أنور السادات بسبب سعيه إلى توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل.
وتعمقت الخلافات بين البلدين خلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد أن عرضت طهران في العام 2008 فيلم "فرعون مصر" الذي تضمن إساءة إلى السادات وتكريم لقاتليه.
اقرأ أيضاً: جهود دبلوماسية لفتح القنوات المسدودة بين طهران والرياض والقاهرة